هفته پیش دادگاهی در بلژیک، «اسدالله اسدی» را به‌خاطر برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال حبس محکوم کرد

دادگاه به‌علاوه نتیجه گرفت که آقای اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، درواقع مامور مخفی وزارت اطلاعات بوده است

«حسین موسویان» سفیر ایران در آلمان در زمان ترور میکونوس، از نقش سعید امامی در مذاکره با مقام‌های امنیتی آلمان بعد از این ترور گفته است

هفته پیش دادگاهی در بلژیک، «اسدالله اسدی» را به‌خاطر برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. دادگاه به‌علاوه نتیجه گرفت که آقای اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، درواقع مامور مخفی وزارت اطلاعات بوده است.

در دی ماه ۱۳۹۷ و چند ماه پس از دستگیری اسدالله اسدی، اتحادیه اروپا معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را، به اتهام نقش داشتن در عملیات فوق، یک تشکیلات تروریستی اعلام کرد و مورد تحریم قرار داد. در آن زمان برخی ناظران، در دقتِ خبرِ تحریم این معاونت تردید کردند، چون قابل قبول نمی‌دانستند که معاونت امنیت «داخلی» وزارت اطلاعات با عملیات خارجی این وزارت‌خانه ارتباط داشته باشد. از سوی دیگر جمعی از مدافعان حکومت ایران هم، با استناد به همین موضوع، تصمیم اتحادیه اروپا را مبتنی بر اطلاعات مغشوش یا ساختگی دانستند.  

آنچه هر دو گروه نادیده می‌گرفتند، مستنداتی بود که حکایت داشتند؛ در مقطع قبلیِ اوج‌گیری عملیات مسلحانه وزارت اطلاعات در اروپا نیز، این عملیات از سوی معاونت امنیت داخلی هدایت شده بود. ظاهرا چون گروه‌های اپوزیسیون مسلح، به‌خاطر عملیات خود در داخل ایران، به‌طور یکپارچه در حوزه مسئولیت معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات تعریف شده بودند و درنتیجه، هدف قرار دادن اعضای این گروه‌ها (بدون تفکیک جغرافیایی) بر عهده همین معاونت قرار داشت.

ماجرای کشتی «ایران‌کلاهدوز»

وزارت اطلاعات ایران از زمان تشکیل، در عملیات‌های برون‌مرزی زیادی درگیر بوده و نام آن، در پرونده‌های متعدد ترور به میان آمده است. با ملاک قرار دادن عملیاتی که به گفته دولت‌ها یا دادگاه‌های اروپایی، کارِ وزارت اطلاعات بوده‌اند، جنجالی‌ترین دوره عملیات این وزارت‌خانه در اروپا را باید نیمه اول دهه ۱۳۷۰ دانست.

دلیل اهمیت خاص این مقطع، پرونده ترور دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان ایران و همراهانش در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس برلین، و نیز ماجرای توقیف یک کشتی ایرانی حامل خمپاره در آب‌های بلژیک در اسفند ۱۳۷۴ بود که هر دو، به شدت خبرساز شدند.

یک ویژگی مشترک دو عملیات، طرح نام معاون امنیت داخلیِ «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات وقت در ارتباط با آن‌هاست. معاون امنیت داخلی، از ۱۳۷۰ تا اوایل ۱۳۷۶ «سعید امامی» بود که بعد از معرفی وی به‌عنوان یکی از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷، از سوی برخی نشریات به طراحی ترور میکونوس و نیز ماجرای ارسال سلاح به اروپا متهم شد. ولی علاوه بر مطالب منتشر شده در مطبوعات، در روایت‌های رسمی برخی از مقام‌های حکومتی دهه ۱۳۷۰ هم اشارات مشخصی به نقش سعید امامی در دو پرونده وجود دارد.

به‌عنوان نمونه، «حسین موسویان» سفیر ایران در آلمان در زمان ترور میکونوس، در کتاب خود تحت عنوان «ایران و امریکا؛ گذشته شکست‌خورده و مسیر آشتی» می‌نویسد بعد از ترور، این سعید امامی بوده که از سوی فلاحیان برای مذاکره با مقام‌های امنیتی آلمان به بُن رفته و «پشت درهای بسته با عالی‌رتبه‌ترین مقامات آلمانی» گفتگو کرده است. به عبارت دیگر، معاون امنیت داخلی نمایندگی‌کننده وزارت اطلاعات در مذاکرات مرتبط با میکونوس در آلمان بوده و نه معاون امنیت خارجی (که گفته می‌شود به جای وظایف امنیتی، بیشتر بر وظایف اطلاعاتی یا جاسوسی در کشورهای دیگر تمرکز دارد).

موسویان در این کتاب، همچنین شرایطی را یادآوری می‌کند که باعث می‌شود تا دادگاه آلمانی، سرانجام وزیر اطلاعات ایران را بر سر ماجرای میکونوس احضار کند (هرچند فلاحیان در دادگاه حضور نمی‌یابد): «در اسفند ۱۳۷۴ کشتی ایرانی به نام ایران‌کلاهدوز با باری به مقصد مونیخ، در آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و در آن محموله خمپاره‌اندازهای قوی کشف شده بود… [درنتیجه] دولت آلمان تصمیم گرفت تا محدودیت در تحقیق ترور میکونوس را بردارد.»

«اکبر هاشمی رفسنجانی» نیز در کتاب «هاشمی بدونِ روتوش» (گفتگو با صادق زیباکلام) به ماجرای همین کشتی اشاره دارد و ادعا می‌کند غافگیر شده، وقتی فهمیده است: «این‌ها موشک‌هایی را بدون اطلاع من برای زدن منافقین به اروپا فرستاده اند». هاشمی می‌افزاید بعدا که از ماجرا خبردار شده، سعید امامی را به عنوان «متخلّف اداری» مجازات و از پست معاونت امنیت برکنار کرده است؛ که به معنی اعتراف به دو نکته مهم است: نخست اینکه حتی رئیس‌جمهور وقت متقاعد شده وزارت اطلاعات برای زدن اعضای مجاهدین خلق اسلحه به اروپا فرستاده، و دیگر آنکه این کار را، معاون وقت امنیت داخلی وزارت اطلاعات هدایت کرده است.

در اشاره‌ای غیرمستقیم به نقش سعید امامی در ماجرای کشتی ایران‌کلاهدوز، همچنین «قربانعلی دری نجف‌آبادی»، وزیر اطلاعات ایران در زمان قتل‌های زنجیره ای سال ۱۳۷۷، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «[امامی] نزدیک به ۶ سال و نیم یا ۷ سال معاون امنیت ‌بود و به‌خاطر بعضی از مسائلی که در خارج از کشور اتفاق افتاد و در آن رابطه مسئولیت داشته یا متهم بوده، از آن منصب برکنار و حکم معاونت بررسی به ایشان داده شد.»

روایت دری نجف‌آبادی تایید می‌کند که برکناری معاون وقت امنیت داخلی به خاطر نقش او در عملیات برون‌مرزی بوده، هرچند این نکته را هم آشکار می‌سازد که حداکثر تنبیه در نظر گرفته شده برای امامی، در این حد بوده که از یک معاونت به معاونتی دیگر منتقل شود (دری نجف آبادی در ادامه می‌گوید وقتی وزیر شده، به خاطر وجود «حساسیت»، سعید امامی را از سِمت معاونت برکنار کرده و به او «حکم مشاور» داده است).

قابل توجه است که حتی علی فلاحیان، در گفت‌وگویی در آبان ۱۳۷۹ درباره «مسعود کشمیری» عامل انفجار ۸شهریور نخست‌وزیری و «محمدرضا کلاهی» عامل انفجار ۷تیر حزب جمهوری اسلامی تصریح دارد که سعید امامی به دنبال زدن این دو نفر در خاک اروپا بوده است. فلاحیان می گوید: «کشمیری را فکر می‌کنم در اروپاست. حتی همین سعید اسلامی خانه‌های آن‌ها را در آلمان پیدا کرده بود. انگیزه داشت»؛ که تاکیدی مجدد بر نقش معاون وقت امنیت داخلی در عملیات حذف فیزیکی وزارت اطلاعات در اروپا است.

اشارات معنی‌دار به «خودسرها»

پس از صدور حکم دادگاه میکونوس علیه جمهوری اسلامی در ۲۱فروردین۱۳۷۶ و فراخوانده شدن سفرای کشورهای اتحادیه اروپا از تهران، کماکان ردپای وزارت اطلاعات در برخی ترورهای صورت گرفته در کشورهای همسایه ایران قابل تشخیص بود. ولی برای سال ها گزارش‌ مطمئنی از عملیات تروریستی جدید وزارت اطلاعات در اتحادیه اروپا نرسید و درنتیجه، بسیاری تصور کردند که الگوی عملیات اروپاییِ این وزارت خانه تغییر کرده است.

با این حال تاکید مقام های اتحادیه اروپا بر انجام حداقل چهار عملیات تروریستی از سوی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ (دو مورد حذف فیزیکی در هلند در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ و دو اقدام به ترور در فرانسه و دانمارک در سال ۱۳۹۷)، حکایت از شروع مجدد فعالیت‌هایی داشته که گمان می‌رفت بعد از حکم دادگاه میکونوس متوقف شده‌اند. همین برداشت را، واکنش‌های معنی‌دار برخی چهره‌های مهم یا رسانه‌های حکومتی در ایران نیز تقویت کرده است.

به‌عنوان نمونه پس از قرار گرفتن معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، «علی ماجدی» سفیر سابق ایران در آلمان  تصریح کرد: «اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند، اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به‌راحتی رد کنیم.» ماجدی در اظهاراتی به تاریخ ۳بهمن۱۳۹۷، با اذعان به اینکه «در یک دوره سه، چهار ساله چندین مورد از این‌گونه مسائل رخ می‌دهد»، گفت: «برخی فکر می‌کنند که با انجام برخی از اقدامات خودسرانه می‌توانند منافع کشور را تامین کنند.»

پیش از آن، همچنین «کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران (که زیر نظر رهبر فعالیت می‌کند) در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات تروریستی «عناصر خوسر» ایران در اروپا، صراحتا چنین احتمالی را ممکن دانسته بود. خرازی در مصاحبه ۲۴آبان۱۳۹۷ خود با شبکه فرانس۲۴ تاکید کرد: «قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط داشته باشند؛ حتی در داخل ایران.»

به فاصله‌ای اندک، روزنامه «ایران» ارگان رسمی دولت نیز، تلویحا اظهارات مقام‌های اروپایی در خصوص عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی را مورد تایید قرار داد: «اگر چنین ارتباطاتی بوده که به‌طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.» روزنامه ایران در سرمقاله ۱۱آبان۱۳۹۷، با مشابه دانستن عملیات جدید با ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای افزود: «شنیده شده که آقای رئیس‌جمهور در این مساله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم.» البته علی‌رغم اینکه سرمقاله روزنامه ایران، نوعی خبر اختصاصی از حسن روحانی تلقی شد، در روزها و هفته‌ها و ماه‌های بعد، خبری از «نتایج» ادعایی ارگان دولت نرسید.

مجموعه اشارات فوق، در هر صورت حکایت از اذعان به صحت روایت اتحادیه اروپا در مورد عملیات برون‌مرزی وزارت اطلاعات داشت؛ اگرچه این عملیات را به شیوه‌ای تکراری، به نیروهای امنیتی «خودسر» نسبت می‌داد.

درواقع، حکایت از اذعان به این موضوع داشت که سازوکار عملیات حذف فیزیکی وزارت اطلاعات در اروپا، پس از وقفه‌ای حدودا دو دهه‌ای، مجددا فعال شده است. عملیاتی که در گذشته، در چارچوب معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات صورت می‌گرفت و مطابق جمع‌بندی اتحادیه اروپا، در دوره جدید نیز در همان چارچوب انجام شده بود.

اغز: ایران وایر