حسن منصور: تسمه تولید ملی و سرمایه ملی

یکشنبه, ۱۰ام اسفند, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

در اقتصاد ملی ایران، شش «ناموزونی» کلان وجود دارد که این مطلب به چهارمین مورد از آنها می‌پردازد

در جست‌وجوی علل از کار افتادن موتور تولید در اقتصاد ملی و فقرزدگی بخش روزافزونی از مردم کشورمان، دیدیم که در میان سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰، تولید ملی کشور ۱/۷ برابر شد، درحالی‌که شمار جمعیت به بیش از دو و نیم برابر افزایش یافت و پیامد این پس افتادن افزایش تولید از رشد جمعیت، درآمد سرانه ملی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد سال ۱۳۵۵ کاستی گرفت. (تحلیل در مقاله «دو اقتصاد آفت‌زده ونزوئلا و ایران»)

در اقتصاد ملی ایران، شش «ناموزونی» کلان تشخیص دادیم که موجبات کندی و پسرفت تولید ملی و توقف «تولید ثروت» را- که هدف نخستین هر نظام اقتصادی است- فراهم می‌آورند:

در گام نخست، در مقاله «چرخه ناموزون میان تولید-توزیع» نشان دادیم که چگونه چرخه تولید در مقیاس ملت ایران می‌چرخد ولی چرخه توزیع در مقیاس «امت واحد اسلامی و شرکا» در گردش است؛ یعنی سهمی از آنچه که در ایران تولید می‌شود، در عراق، سوریه، یمن، لبنان و ونزوئلا و میان گروه‌های دیگر توزیع می‌شود و این امر، تجدید تولید ثروت ملی را ناممکن می‌کند.

در گام دوم، در بحث از «چرخه ناموزون میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی» نشان دادیم که اقتصاد پولی (اسمی) به‌سرعت بر اقتصاد واقعی پیشی می‌گیرد؛ یعنی حجم پول تندتر از حجم کالا و خدمات افزایش می‌یابد و نتیجه آن چنین است که قدرت خرید یک تومان سال ۱۳۵۵ با توان خرید سه‌هزار و ۸۱۲ تومان پایان سال ۱۳۹۹ برابر می‌شود، درحالی‌که به گزارش آمار رسمی کشور، میزان حقوق کارگر شاغل در بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ یک‌هزار و ۱۲۳ برابر شده (گزارش ایرنا) یعنی به یک‌سوم سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است.

در گام سوم و در مقاله «چرخه ناموزون میان تولید ملی و انباشت سرمایه» نشان دادیم که کشور به‌جای تشکیل سرمایه ثابت سالانه دست‌کم حدود ۳۰ درصد تولید ملی، در این مدت کمتر از ۲۰ درصد سرمایه ثابت تشکیل داده و از قدرت تولید اقتصاد ملی کاسته و آن را از حیث فنی فرسوده ساخته است.

بدین‌سان، تا اینجا به ناموزون بودن حرکت سه‌ چرخه از شش چرخه اقتصاد کلان پرداخته‌ایم و اکنون به چهارمین آن‌ها می‌پردازیم. یادآوری کنیم که این مباحث را می‌توان مستقل از یکدیگر مطالعه کرد؛ اگرچه برای دریافت درد اقتصاد ملی، به ترکیب آن‌ها و درک رابطه میان آن‌ها نیازمند خواهیم بود.

تسمه میان تولید ملی و سرمایه

موتور اقتصاد ملی را -با مسامحه- می‌توان به یک ساعت سوییسی مانند دانست که چرخ‌دنده‌های آن با ضرایبی به هم مربوط‌اند؛ چنان‌که یک دور گردش ساعت‌شمار، ۶۰ دور گردش دقیقه‌شمار و سه هزار و ۶۰۰ دور گردش ثانیه‌شمار را سبب می‌شود. در ماشین اقتصاد ملی هم چنین ارتباطی در کار است، با این تفاوت که دنیای اقتصاد به علت چندبعدی بودن، از دنیای مکانیک بسیار بغرنج‌تر است.

برای اندازه‌گیری نقش سرمایه در تولید ملی (تابع تولید)، سرمایه را دو بخش کردیم: الف- سرمایه بنگاه‌های تولیدی اعم‌از خصوصی و دولتی و تعاونی و سرمایه‌گذاری خانوارها و ب- سرمایه‌های ملی معطوف به ساختن زیربناهای تولید نظیر راه‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها و اسکله‌ها، سدها، کانال‌ها و آبراه‌ها، شبکه‌های خطوط ریلی و هوایی، شبکه‌های ارتباطات و ساختار اینترنتی، فضای مجازی و مانند این‌ها. با این توضیح که کشورهای توسعه‌جو به نسبت‌های بالاتری از ساختن زیربناها نیاز دارند.

در پرداخت به بخش الف، روشن کردیم که رابطه موردسنجش ما عبارت است از رابطه میان کل سرمایه در اقتصاد ملی اعم‌از سرمایه‌گذاری جاری سالانه و ساختارهای انباشته برآمده از سرمایه‌گذاری‌های گذشته. همچنین بر پیوند فنی میان این دو انگشت نهادیم و بر مهم بودن گزینش تکنولوژی در سرمایه‌گذاری اولیه تاکید کردیم؛ با این استدلال که گزینش امروز، گزینش‌های فردا را دیکته می‌کند و می‌تواند کشور را در تله تکنولوژی‌های ناکارآمد زمینگیر کند و نمونه دادیم که مثلا انتخاب تکنولوژی «روسی» برای نیروگاه -که بر پایه بنیادهای متفاوت با تکنولوژی مدرن امروزی بنا شده است- کشور را برای رشد آتی، روی ریل متفاوتی قرار می‌دهد.

ملاحظه کردیم که به‌طور میانگین در سطح جهانی برای تولید یک دلار کالا و خدمات، به سرمایه‌ای سه تا پنج برابر آن نیاز است و این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته در قیاس با کشورهای کمتر توسعه‌یافته پایین‌تر است و دلیل آن، بالا بودن کارایی فنی در کشورهای پیشرفته است. همچنین دیدیم که برای حفظ این مقدار سرمایه در ساختارهای تولید ملی لازم است که به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد از تولید ملی به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد تا هم به ترمیم سرمایه مستهلک‌شده و جایگزینی استهلاک فنی بپردازد و هم ساختار انباشت سرمایه را از حیث فنی روزآمد کند. حجم میانگین سرمایه‌گذاری سالانه جهانی در سال ۲۰۱۹ -طبق آمار بانک جهانی- در ازای حجم تولید ملی ۸۵ تریلیون دلاری، با ۲۳ تریلیون دلار یعنی ۲۷ درصد برابر بود، با این توجه که کشورهای توسعه‌جو سهم بسیار بالاتری از تولید ملی را به سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌اند.

چهارمین ناموزونی میان تولید ملی و سرمایه ملی

از آنجا که این بخش سرمایه‌گذاری با پول ملت -و نه بخش خصوصی- انجام می‌گیرد و به همه آحاد ملت تعلق دارد، اجرای آن از رهگذر بودجه عمرانی کشور عملی می‌شود. این پدیده نشان‌دهنده نقش «ارشادی» دولت مدرن است. لازم است یادآوری کنیم که بودجه جمهوری اسلامی ایران، مثلا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دارای ساختار زیرین است:

بدین ترتیب بودجه عمرانی سال جاری برابر است با ۱۱ درصد بودجه عمومی، چهار درصد بودجه کل کشور و سه درصد تولید ناخالص ملی.

اهمیت زیرساخت‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که رابطه آن را با سرمایه‌گذاری تولیدی و تولید ملی بسنجیم. گفته‌ایم که برای یک واحد تولید ملی بین سه تا پنج واحد سرمایه تولیدی لازم است؛ اکنون باید به رابطه سرمایه زیرساخت‌ها و سرمایه تولیدی دقیق شویم. برای تامین رشد اقتصادی لازم است نقش همه عوامل تولید در ایجاد آن را با دقت معلوم کنیم تا در اختصاص دادن منابع، ثمربخش‌ترین ترکیب‌ها را برگزینیم. نیاز داریم رابطه تولید ملی به نیروی انسانی، به سرمایه فیزیکی، به زیرساخت‌ها، به شیوه‌های سازمانی، به کیفیت مدیریت صنایع و بنگاه‌ها و به برخی نهادها و عوامل دیگر را به‌صورت کمی در ضرایب بدانیم تا آن‌ها را در توابع تولید مورداستفاده قرار دهیم. کمبود آماری در این زمینه بسیار چشمگیر است و داده‌های رسمی به قانون‌های بودجه و گزارش‌های تفریغ بودجه محدودند. این کمبود مانع بزرگی در راه تعیین این روابط کمی، تهیه مدل‌های فنی و تدوین استراتژی موثر رشد پدید می‌آورد.

همانند سرمایه ثابت بنگاه‌های تولیدی، سرمایه ملی نیز از دو بخش جاری و انباشته تشکیل می‌شود. بخش جاری آن سرمایه‌گذاری سالانه روی پروژه‌های عمرانی را دربرمی‌گیرد و بخش انباشته آن عبارت است از ساختارهایی که درنتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی سابق پدید آمده‌اند و پیوسته نیازمند تعمیر، نگهداری و نوسازی‌اند. مهم‌ترین این سرمایه‌ها عبارت‌اند از شبکه راه‌ها، شبکه‌های برق‌رسانی، گازرسانی و آب‌رسانی. بدیهی است که در غیاب راه‌های ارتباطی کارآمد و برق و آب در منطقه، هیچ کارآفرینی برای تاسیس کارخانه انگیزه نخواهد داشت.

بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ارزیابی‌های پرشماری را در مورد نقش زیرساخت‌ها در افزایش تولید ملی انجام داده یا گرد آورده‌اند که برای جویندگان دانش، گنجینه‌هایی از پژوهش‌ها و مدل‌های سنجش را فراهم کرده است. اینان به تولید شاخص‌هایی برای سنجش کارایی انواع طرح‌های زیربنایی در افزایش تولید ملی پرداخته‌اند که طالبان دانش و اصحاب عمل را به خود می‌خوانند.

برخی منابع پژوهش در باب نقش زیرساخت‌ها در تولید ملی

ما در این مختصر به اشارتی از برآیند انبوه این پژوهش‌ها بسنده می‌کنیم و آن این‌که کشور برای تامین رشد اقتصادی در حد چندین برابر سرمایه تولیدی، به سرمایه زیربنایی نیاز دارد و به‌طور میانگین، هر ۱۰ دلاری که به سرمایه زیرساختی افزوده می‌شود، بین یک تا دو دلار به تولید ملی می‌افزاید. در کوتاه‌کلام، ساختن زیرساخت‌های تولیدی از یک‌سو و استقرار امنیت حقوقی و تقویت بنیه دانشگاهی کشور که با الزامات توسعه مربوط باشد در دیگر سو، شرط بنیادی جلب سرمایه‌ها و به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید کشور است.

کیفیت و کارآمدی زیرساخت‌ها و تناسب آن‌ها با نیازهای توسعه اقتصاد از بخش‌های چالشی کارورزانی است که در عرصه سنجش نقش سرمایه در تولید ملی و گره‌گشایی از فرایند رشد کشورها تلاش می‌کنند و مدیریت این کار بزرگ را نمی‌توان به دستگاه‌های بوروکراتیک و سلیقه‌های سیاسی واگذار کرد.

اکنون به ارقام برگزیده‌ای از بودجه‌های عمرانی ایران در ۲۰ ساله گذشته بپردازیم:

زمانی که درصد بودجه عمرانی از بودجه جاری سال، ۳۲ درصد است (سال ۱۳۹۲) و تنها ۵۳ درصد آن اجرا می‌شود، سهم هزینه عمرانی از بودجه جاری به ۱۷ درصد نزول می‌کند.

رشد اسمی بودجه عمرانی در میان سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ نزدیک به پنج برابر (۴۹۰ درصد) بوده، درحالی‌که رشد اسمی بودجه جاری (مصرفی) بیش از ۱۴برابر شده است (۱۴۳۶ درصد). سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری از ۴۸ درصد سال ۱۳۸۸ به ۱۹ درصد سال ۹۸ و ۱۱ درصد سال ۱۴۰۰ رسیده است. بخش اجراشده این بودجه از ۸۰ درصد سال ۱۳۸۴ به متوسط ۶۰ درصد سال‌های ۹۲ تا ۹۸ سقوط کرده است و این به‌معنی نیمه‌کاره رهاشدن پروژه‌ها و به بهره‌برداری نرسیدن آن‌ها است.

ثمره اجرا نشدن و ناتمام‌ماندن پروژه‌های عمرانی این است که طبق اطلاعات مجلس، حجم پروژه‌های نیمه‌تمام با رقم ۷۰۰ تریلیون تومان به رقمی بیش از کل بودجه جاری امسال سر می‌زند، درحالی‌که میانگین زمان اجرای یک پروژه از ۱۰ سال به ۱۶ سال افزایش یافته است. دولت برای تکمیل پروژه‌های ناتمام، به وارد کردن بخش خصوصی در اجرای آن‌ها روی آورده، ولی تاکنون نتیجه مثبتی کسب نکرده است به‌طوری که حجم مشارکت «عمومی-خصوصی» از پنج تریلیون تومان فراتر نرفته است.

چندین مورد از نتایج دیرکرد در تکمیل پروژه‌ها را می‌توان نام برد: بالا رفتن هزینه اجرا به‌علت تورم، فرسوده شدن زمانی و فنی سرمایه‌گذاری ناتمام، تغییر در کیفیت مصالح و فنون روزآمد، پس افتادن تمامی پروژه‌های بنگاه‌ها که تولید پروژه عمرانی در دست اجرا از نهاده‌های آن‌ها شمرده می‌شد، از میان برخاستن ثبات در برنامه‌های تولیدگران و سست شدن اعتماد به نهاد دولتی.

دوام آوردن این دیرکردها که دست‌کم ۷۰۰ تریلیون تومان از پول مردم را در معرض فرسایش و محروم از بازدهی قرار داده است به حجم پروژه‌های ناتمام می‌افزاید و سالانه تریلیون‌ها تومان به هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌افزاید.

ناکافی ماندن زیرساخت‌ها، بازدارنده مهمی در راه جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور به گردش درآوردن چرخ‌های تولید و پدید آوردن اشتغال برای نیروی کار کشور است. کشور ما به نسبت جمعیت و حجم اقتصاد، در زمره کشورهایی به‌شمار می‌آید که به زیرساخت‌های کافی تولیدی تجهیز نشده است.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.