هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده درخواست دیگری را برای اینکه ابتدا به تعهدات در توافق هستهای برجام بازگردد، رد میکنند. پرونده اتمی با چشماندازی بسیار مبهم وارد سال ۱۴۰۰ میشود.
پیشبینی اینکه سرانجام تحریمهای آمریکا و توسعه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از جمله افزایش سرعت غنیسازی اورانیوم، دو طرف را به سوی مصالحه میکشاند یا به بحرانی شدن مساله میانجامد، میتواند بر اساس الگوی رفتاری آیتالله «علی خامنهای» تا حدودی احتمالات پیشِ رو در سال جدید خورشیدی را روشن کند.
***
از زمانی که پرونده اتمی ایران ابعادی بینالمللی به خود گرفته یعنی از سال ۱۳۸۲، جمهوری اسلامی سه رئیسجمهور به خود دیده؛ اما کموبیش مدل و رویه آیتالله خامنهای که حرف نهایی را در این زمینه میزند، ثابت مانده است.
مذاکره در دولت مستعجل ممنوع است
آیتالله خامنهای در ماههای پایانی هر سه دولت «محمد خاتمی»، «محمود احمدینژاد» و «حسن روحانی» و نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاستجمهوری، مانع ادامه مذاکرات موثر از سوی دولت مستقر شده است.
در ماههای آخر دولت خاتمی، جمهوری اسلامی سرگرم مذاکرات با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و در صدد بود از طریق این سه دولت اروپایی موافقت دولت آمریکا را هم برای یک توافق جامع اتمی به دست بیاورد. با نزدیک شدن به زمان انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی خواستار کوتاه شدن مذاکرات و دادن ضربالاجل به طرفهای اروپایی شد و با پایان این مهلت، ادامه مذاکرات در عمل متوقف شد تا نتیجه انتخابات ریاستجمهوری روشن شود.
در اواخر دولت محمود احمدینژاد هم همین رویکرد از سوی خامنهای تکرار شد. در حالی که معاونان وزارت خارجه ایران با موافقت و تایید وی با همتایان آمریکایی خود در عمان به صورت پنهانی مذاکره میکردند و نتایج اولیه گفتوگوها هم نشان از احتمال بالای موفقیت داشت، نمایندگان جمهوری اسلامی به درخواست آیتالله خامنهای مجبور شدند، مذاکرات را تا روشن شدن نتایج انتخابات ریاستجمهوری متوقف کنند.
«علیاکبر صالحی» وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی که در دولت به ریاست سازمان انرژی اتمی رسید و یکی از مذاکرهکنندگان ارشد اتمی با ایالات متحده شد، در خاطرات خود گفته است که اگر این توقف پیش نمیآمد، احتمال رسیدن زودتر به توافق برجام و پایان دادن سریعتر به تحریمها ممکن بود.
آیتالله خامنهای برای سومین بار این الگو را در ماههای پایانی دولت حسن روحانی تکرار کرده و مانع مذاکره دولت وی با ایالات متحده شده که از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود. جمهوری اسلامی شش ماه پیش از این، از طریق روسیه به آمریکا اعلام کرده بود، آمادگی دارد در جلسه رهبران کشورهای عضو دائم شورای امنیت شرکت کند؛ اما حالا با فرارسیدن موعد انتخابات و مستعجل شدن دولت روحانی، اجازه حضور نمایندگان دولت او برای مذاکرات غیررسمی با ایالات متحده را نداده است.
تسریع در برنامه اتمی باید در ماههای پایانی دولتها باشد
یکی دیگر از رویههای ثابت آیتالله خامنهای در پرونده اتمی، سرعت دادن به جنبههای بحث برانگیز برنامه اتمی در ماههای پایانی روسای جمهور است. به دستور و اصرار وی در ساعات پایانی دولت خاتمی، جمهوری اسلامی تصمیم به پایان تعلیق کارخانه تولید کیک زرد در اصفهان گرفت. مهروموم آژانس بر این کارخانه در روز مراسم تحلیف احمدینژاد انجام شد.
حسن روحانی که در آن زمان مذاکرهکننده ارشد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خاطرات خود نوشته است که این تصمیم به اصرار شخص آیتالله خامنهای انجام شد تا جامعه جهانی تصور نکند که تصمیم به اجرا درآمده، حاصل تغییر دولت است. تصمیم ایران منجر به صدور قطعنامه شدیداللحنی در شورای حکام آژانس شد. جمهوری اسلامی در زمان دولت احمدینژاد در واکنش به قطعنامه شورای حکام، به تعلیق غنیسازی اورانیوم هم پایان داد و به این ترتیب باعث شد پرونده اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.
روحانی در کتاب خاطرات خود «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» گفته است؛ یکی از دلایل این وضعیت «داستان انتخابات ایران بود.» او گفته که آژانس از فرستادن بازرسان برای برداشتن مهروموم تاسیسات اصفهان خودداری میکرد تا راهی از سوی «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل پیدا شود؛ اما جمهوری اسلامی به اصرار آیتالله خامنهای «خودش پلمپها را شکست.»
در اواخر دولت احمدینژاد هم همین وضعیت تکرار شد. در حالی که مذاکرات علنی با گروه ۱+۵ با از سوی «سعید جلیلی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و گفتوگوهای پنهانی از سوی معاونان وزارت خارجه در عمان و تا مدتی قبل از انتخابات در جریان بود، جمهوری اسلامی سرعت پیشبرد برنامههای اتمی خود را حفظ میکرد. «محمدجواد ظریف» در توضیح سیاست آیتالله خامنهای تسریع برنامه هستهای را افزایش قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. سیاستی که اعضای دولت «دونالد ترامپ» آن را «باجگیری اتمی» میخواندند.
حالا برای سومین بار همین رویه در ماههای پایانی دولت روحانی تکرار شده است. جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم با خلوص بیست درصد را دوباره از سر گرفته و سطح بازرسیهای آژانس را کاهش داده است. این اقدام نتیجه مصوبه مجلس شورای اسلامی است که دولت روحانی با آن علنا مخالفت کرده بود؛ اما به گفته محمدجواد ظریف، آیتالله خامنهای شخصا در جلسهای که وی، روحانی و صالحی در آن حضور داشتهاند، دستور داده بود که دولت مطابق این قانون عمل کند.
اینبار برای کنترل سطح تنش، همزمان یک توافق موقت سه ماهه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی امضا کرده که بر اساس آن اجازه داده تا دوربینهای آژانس در نبود بازرسیهای سرزده، تا پنجم خرداد ۱۴۰۰ فعالیتهای اتمی را ثبت و ضبط کنند؛ اما آژانس به شرطی به آن دسترسی خواهد داشت که تحریمهای آمریکا رفع شده باشد.
پنجم خرداد، حدود سه هفته پیش از انتخابات ریاستجمهوری است که طی آن جانشین حسن روحانی پس از هشت سال مشخص خواهد شد. درست مانند الگوی رفتاری پیشین آیتالله خامنهای در ماههای آخر فعالیت این دولت هم، تنش با آژانس بالا خواهد رفت تا به مثابه فشار برای برداشته شدن تحریمهای ایالات متحده عمل کند. این توافق حاصل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که برای اجرا به تایید آیتالله خامنهای رسیده است.
در حالی که تحریمها معلول نگرانی از ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است، آیتالله خامنهای از توسعه برنامه اتمی به عنوان ابزاری برای رفع تحریمها استفاده میکند. چنین وضعیتی باعث شده است که پرونده اتمی ایران، چنین سرانجام هولناکی پیدا کند، به طوری که مقامهای دولت روحانی میگویند، برای تامین مالی کشور در زمان تحریم «صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند.»
اگر تحریمهای ایالات متحده تا اوایل خرداد پیش رو برداشته نشود و اتفاق پیشبینی نشدهای رخ ندهد، پایان توافق موقت ایران و آژانس، مقدمه تنش و اختلاف تازهای خواهد بود.
با این وضع، آیتالله خامنهای رویه سالهای گذشته را در پیش خواهد گرفت که با نزدیک شدن به فصل انتخابات و مشخص شدن رئیسجمهور جدید، تنشها را به امید گشایش پس از آن افزایش میدهد و به توصیهای که وزیر خارجه چین، ۱۸ سال پیش در تهران به حسن روحانی کرده بود، همچنان اعتنایی ندارد: «در مذاکرات خصوصی گفت من اگر در ایران مسئولیت داشتم، میگفتم دورهای برای پیشرفت اقتصادی و علمی خودتان مشخص کنید. بعد جلوی قدرتهای بزرگ بایستید.»
از: ایران وایر