تعیین حداقل دستمزد در ایران بازی باخت-باخت است. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین کرده است؛ اگر بُن کارگری، حق مسکن و حق اولاد را هم حساب کنیم، حداقل دریافتی یک کارگر با یک فرزند سال آینده به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

هیچ‌کس اما راضی نیست؛ نه کارگر و نه کارفرما و نه حتی دولت که بنا است در چانه‌زنی میان این دو، نقش واسطه را بازی کند. حالا دولت بی‌اعتبار و آبرو است، کارفرما باید چشم‌انتظار سالی سخت و بحرانی باشد و کارگر زندگی و معیشت را باخته است. اما سهم کارگر، کارفرما و دولت از بازی باخت-باخت چقدر است؟

کارگران بازندگان بزرگ

بازنده بزرگ این بازی کارگر است: بهای آنچه را که هر کارگر می‌بازد، زندگی و معیشت است که حداقل حقوق تعیین‌شده، به زحمت کفافِ نیمی از آن را هم نمی‌دهد.

حداقل دستمزد پایه سال ۱۴۰۰ روی کاغذ، ۳۹ درصد بیشتر از ۱۳۹۹ است؛ حتی حداقل دریافتی یک کارگری که نان‌آور یک خانواده سه نفری است حدود ۵۰ درصد بیشتر از حداقل دریافتی سال گذشته خواهد بود.

این در حالی است که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان بهمن‌ماه به بیش از ۳۵ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۴۸ درصد محاسبه شده است. اگر این محاسبات درست باشد، باید گفت که وضعیت کارگران باید در حال حاضر کمی بهتر از پارسال همین موقع باشد که نیست.

آنچه به عنوان حداقل دستمزد یا دریافتی تعریف شده، اختلاف آشکاری با سطح حداقل معیشت دارد؛ حتی امیدی به آن نیست که کفاف زندگی حداقل سال آینده را بدهد، چه برسد به آنکه بخشی از هزینه‌ای را که در سه سال گذشته و بعد از جهش تورمی سال ۱۳۹۷ به کارگران وارد شده جبران کند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را نزدیک ۷ میلیون تومان (۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان) تعیین کرده است. رقمی که همین الان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از حداقل دریافتی کارگری است که نان‌آور یک خانواده ۳ نفری است.

پیش‌تر البته محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها سبد معیشت کارگران حدود ۳ میلیون تومان بیشتر، یعنی حدود ۹ میلیون (۸ میلیون و ۹۸۵ هزار) برآورد کرده بود. این محاسبه بر پایه برآورد هزینه حداقل سبد غذایی خانوار ۳ نفره انجام شده که با احتساب سرانه مصرف روزانه و قیمت نان (۳۱۰ گرم)، برنج (۹۵ گرم)، ماکارونی (۲۰ گرم)، حبوبات (۲۶گرم)، سیب‌زمینی (۷۰ گرم)، سبزی (۳۰۰ گرم)، میوه (۲۸۰ گرم)، گوشت قرمز (۳۸ گرم)، گوشت مرغ (۶۴ گرم)، تخم مرغ (۳۵ گرم)، لبنیات (۲۵۰ گرم)، روغن (۳۵ گرم) و قند و شکر (۴۰ گرم) انجام شده و به رقمی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان در ماه برای یک خانواده ۳ نفره رسیده است.

با اضافه کردن سایر هزینه‌ها، از جمله هزینه مسکن و اجاره خانه، رفت و آمد، وسایل خانه، پول آب و برق و گاز و اینترنت و تلفن و … هزینه سبد معیشت خانوار به نزدیک ۹ میلیون تومان می‌رسد.

این تازه قیمت محاسبه شده در انتهای دی‌ماه است و همین الان که هنوز سال ۱۴۰۰ فرا نرسیده، دستکم ۵ درصد به آن اضافه شده است؛ اما همین الان هم بیش از دو برابر بیشتر از حداقل دریافتی است که برای یک سال، پیش روی یک کارگر و خانواده‌اش تعریف شده است.

هیچ معلوم نیست سال آینده اوضاع و احوال ایران چگونه خواهد بود، نرخ دلار روی چقدر خواهد ایستاد و سرعت افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم چقدر خواهد بود؛ اما آنچه مسلم است، حداقل دریافتی کارگران ایرانی، هنوز سال شروع نشده، بین ۷۵ درصد تا یک دوم هزینه معیشت فعال است.

کارگران ناچارند این کمبود را از جایی جبران کنند. از رفاه خواستنی‌ که چیزی نمانده، تنها راه ممکن کوچک کردن سفره غذا و نیازهای ضروری است که تا همین الان هم مرزهای ناامنی غذایی را گذرانده است.

کارفرمایان منهای رانت‌خواران و باندهای تبهکار فساد

در مقابل کارگران، هزینه‌ای که کارفرمایان در بحران‌های اقتصادی می‌پردازند، به چشم نمی‌آید؛ اما واقعیت این است که عرصه کمتر زمانی مانند امروز بر صنعتگران ایرانی تنگ بوده است.

حساب و کتاب رانت‌خواران و باندهای تبهکار فساد جدا؛ اما هزینه تولید صنایع کوچک در سال‌های گذشته افزایش بسیار زیادی داشته تا آنجا که نرخ تورم تولیدکننده بعد از سال ۱۳۹۷ عمدتا بیش از تورم مصرف‌کننده بوده است.

به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم فصلی بخش تولید در تابستان ۱۳۹۹ به نسبت تابستان ۱۳۹۸ حدود ۴۱ درصد بوده است؛ در حالی که در همین مدت طبق محاسبات مرکز آمار سبد هزینه خانوار حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. به عبارتی افزایش هزینه‌ تولیدکننده حدود ۲ برابر افزایش هزینه مصرف‌کننده بوده است.

در چنین شرایطی افزایش حداقل حقوق کارگران برای تولیدکننده به مثابه افزایش بیشتر هزینه تولید خواهد بود. آن هم افزایش هزینه در اقتصادی راکد و ورشکسته که هیچ کاری با آن نمی‌توان کرد. نه مصرف‌کنندگان داخلی کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند و نه درهای بازار خارجی به لطف تحریم و تنش‌های بین‌المللی به روی مشتریان خارجی باز است. ادامه چنین شرایطی بستگی به تاب‌آوری تولیدکنندگان دارد که آن هم وابسته به متغیرهایی است که همیشه درست کار نمی‌کنند. اولین گام بعد از رد شدن از آستانه تحمل تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک است؛ بحرانی که دود آن دوباره بیش از همه به چشم کارگرانی خواهد رفت که با وجود کار و دستمزد هم نمی‌توانند هزینه‌های حداقل معیشت‌ خانواده‌شان را تامین کنند، چه برسد به آنکه ناگزیر باید پیه بیکاری و عدم پرداخت حق و حقوق را هم به تن‌شان بمالند.

هزینه ضرر و زیان تولید کنندگان البته از سفره غذای آنها جبران نخواهد شد، همیشه استثنائاتی وجود دارد، اما پشتوانه سرمایه‌ای بخش تولید در مواقع بحرانی مانند امروز معیشت تولیدکنندگان را تضمین خواهد کرد، اما قدرت اقتصادی، اعتبار، جایگاه و حتی آینده حرفه‌ای‌شان با تداوم بحران اقتصادی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

جمهوری اسلامی؛ کی و چگونه تاوان خواهد داد؟

و اما دولت، نه به معنی قوه مجریه بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی هم که عامل و مقصر اصلی این وضعیت است. شاید خود هم به این آگاه نباشد که این هرج و مرج پس از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی منجر به فروپاشی سیاسی و شکست ساختاری خواهد شد. 

اولین و نقدترین هزینه‌ این نابسامانی و تحمیل بزرگ‌ترین رکود تورمی تاریخ معاصر به جامعه ایران افزایش بی‌اعتباری جمهوری اسلامی است. حکومتی که نه دستگاه مجریه، نه دستگاه قضا و نه مجلس و نه حتی دستگاه پرطمطراق نظامی-اقتصادی-سیاسی رهبری، هیچکدام نه به تنهایی و نه با کمک هم توانایی ایجاد ثبات و تعادل در جامعه و اقتصاد ندارند. ساختاری که دست در ناکارآمدی یکپارچه عمل می‌کند و از مشکلات پیش‌پاافتاده، کوه‌ و از چالش‌های معمولی، ابرچالش‌های لاینحل می‌سازد.

بیماری تورم چیزی شبیه به فلج اطفال است که تقریبا در تمام دنیا ریشه‌کن شده، اما ایران جزء چند کشوری است که موفق نشده نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد بکشاند؛ بلکه به همراه یکی، دو کشور بحران‌زده‌ دیگر مثل «ونزوئلا» و «زیمباوه» همزمان با رکود، با تورم هم دست و پنجه نرم می‌کند.

از سویی مثل «ترکیه» خیال گسترش مرزها و احیای امپراطوری در سر می‌پروارند، اما در دیپلماسی مطلقا ناتوان و شکننده است، از سوی دیگر دنبال تبدیل کردن ایران به جزیره کوچک و بسته «کره شمالی» است؛ اما نمی‌تواند کادر هسته اصلی قدرت را در چارچوب یک کشور بسته نگه دارد.

این تناقض‌ها از نظر منطقی نمی‌تواند تداوم داشته باشد و دیر یا زود به فروپاشی ساختاری منجر خواهد شد. به عبارتی دود این بی‌‌اعتباری قطعا به چشم جمهوری اسلامی هم خواهد رفت،

بازی باخت-باختِ حداقل دستمزد یک نمونه از هزاران نمونه بن‌بست‌های اقتصادی اجتماعی ایران است. مردم ایران، کارگر، کارمند و بازنشسته هزینه باخت در این بازی را با معیشت و کوچک شدن ابعاد زندگی و سفره‌ غذایشان خواهند پرداخت. تولیدکنندگان، منهای رانت‌خواران و باندهای تبهکار فساد، با ورشکستگی‌ روبرو هستند. باید منتظر سرنوشت مقصر اصلی ماند و دید، جمهوری اسلامی کی و چگونه تاوان این بازی باخت-باخت را پس خواهد داد؟

از: ایران وایر