از روز یک شنبه، ۲۲ فروردین، که حادثه در شبکه برق تأسیسات نطنز منجر به خرابکاری مهمی در توان غنی‌سازی ایران شد، موج افشاگری‌های کم‌سابقه درباره ضعف امنیتی تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران شروع شده که نشان دهنده جدی‌تر شدن شکاف و جدال امنیتی بین دستگاه‌های اطلاعاتی ایران است.

برنامه هسته‌ای ایران در طول ۲۰ سال گذشته با بحران‌های امنیتی و اطلاعاتی متعددی مواجه شده است: سال ۸۱ افشاگری سازمان مجاهدین خلق درباره فعالیت‌های سری غنی‌سازی در نطنز، سال ۸۴ در ماجرای سرقت یک لپ‌تاپ که حاوی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بود، افشای تاسیسات زیر زمینی فردو در سال ۸۸، بحران ویروس «استاکس‌نت» در سال ۸۹، ترور چهره‌های مشهور برنامه هسته‌ای ایران حدفاصل سال‌های ۸۵ تا ۹۰، سرقت آرشیو هسته‌ای ایران و افشای تورقوزآباد در سال ۹۷، پرونده مازیار ابراهیمی در سال ۹۸ و افشای ترورهای خودسرانه و نمایشی درباره ترورهای هسته‌ای، انفجار سالن سانتریفیوژ نطنز و ترور فخری‌زاده در سال ۹۹ و انفجار در تاسیسات برق نطنز در سال ۱۴۰۰.

وجه مشترک همه این ترورها این است که عاملان عملیات از کشور خارج شده یا خارج بوده‌اند و مشخص شده است که بخش عمده بازداشت‌های مرتبط با این وقایع، تلاش‌های نمایشی سیستم امنیتی ایران برای جبران حیثیتی ماجرا بوده است.

این تلاش‌های فریبکارانه به گونه‌ای بوده است که در برخی وقایع مانند ترور اردشیر حسین‌پور، دانشمند هسته‌ای ایران، در دی‌ماه ۹۵ دستگاه امنیتی به دروغ علت مرگ او را گاز گرفتگی اعلام کرده تا «سیستم اطلاعاتی زیر سؤال نرود».

با وجود این بحران‌ها، به جز پرونده مازیار ابراهیمی، فردی که همراه ۵۲ نفر دیگر به اشتباه توسط وزارت اطلاعات در ارتباط با ترورهای هسته‌ای بازداشت و شکنجه شد و پس از خارج شدن از کشور دروغ‌های سیستم امنیتی را برملا کرد، افشاگری گسترده‌ای توسط عناصر وابسته به نظام درباره پرونده هسته‌ای ایران صورت نگرفته است.

این بحران‌ها در گاهی مواقع منجر به تغییر رویکردهای امنیتی شد که مهم‌ترین آن به ترور چهره‌های هسته‌ای حدفاصل سال‌های ۸۵ تا ۹۰ باز می‌گردد که منجر به ورود سپاه به ماجرا و سپرده شدن حفاظت از این چهره‌ها به سپاه پاسداران شد.

این تغییر البته چندان موفقیت‌آمیز نبود و سال ۹۹، محسن فخری‌زاده، مشهورترین چهره برنامه هسته‌ای ایران، در حوالی تهران ترور شد و به گفته مقام‌های امنیتی، عامل یا عوامل آن از کشور خارج شدند.

در ماجرای ترور فخری‌زاده ابتدا وزارت اطلاعات به کوتاهی متهم شد ولی وزیر اطلاعات اشاره کرد که حفاظت سپاه به توصیه‌ها و هشدارهای این وزارتخانه توجه نکرده است و انگشت اتهام تقصیر به سوی سپاه دراز شد.

چند ماه پس از آن مواجهه کم سابقه که فضای امنیتی تیره‌ای علیه سپاه رقم زد، حالا ورق برگشته است و چهره‌های ارشد نزدیک به سپاه موجی از افشاگری علیه نهادهای نزدیک به وزارت اطلاعات راه‌ انداخته‌اند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده پیشین سپاه پاسداران با اشاره به حوادث یک دهه گذشته، بحران‌های هسته‌ای را نشانه «آلودگی امنیتی» دانسته و خواستار «پاکسازی امنیتی» شده است.

علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس پیشین بسیج دانشجویی می‌گوید کشور «بهشت جواسیس» شده و از عملکرد دستگاه‌های امنیتی مسئول در حوزه اتمی به شدت انتقاد کرده‌ است.

مالک شریعتی، نماینده مجلس و مسئول پیشین بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران، موضوع را «نفوذ و خرابکاری» توصیف کرد و خواستار «جایگزینی افراد جدید در راس حفاظت» تاسیسات اتمی شد.

وب‌سایت مشرق‌نیوز، از جمله رسانه‌های نزدیک به سپاه، با انتقاد از سوابق عملکرد وزارت اطلاعات، نوشت: «چرا حفاظت سازمان انرژی هسته‌ای این‌چنین بی مسوولیت عمل می‌کند که دقیقاً از یک سوراخ، دوبار گزیده می‌شویم؟».

این وب‌سایت خواست مدیریت چنین بخش‌هایی از «مدیریت دولت‌ها خارج شود» و در گزارشی دیگر نوشت که برخی ادعاهای طرح شده درباره انفجار سال گذشته نشان‌دهنده «بی‌کفایتی و بی‌درایتی» است و «مرزهای قصور را می درد و به شدت شائبه تقصیر را به میان می کشد».

هدف‌‌گیری سازمان انرژی اتمی و رئیس آن در این ماجرا علاوه بر ابعاد سیاسی و جنگ کلیشه‌ای بین رسانه‌های سپاه و دولت روحانی، ابعاد امنیتی دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشره، چند نهاد و قرارگاه امنیتی و نظامی در حفاظت از تاسیسات و برنامه هسته‌ای ایران نقش دارند.

نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، نقش محوری را در حفاظت فیزیکی و پدافند هوایی تاسیسات هسته‌ای بر عهده دارد و نیروی انتظامی نقش حراست و حفاظت از فضای خارج از سایت‌های هسته‌ای را بر عهده دارد.

سازمان پدافند غیرعامل نقش محدودی در حوزه ایمنی هسته‌ای ایفا می‌کند. یک قرارگاه دفاع سایبری از دهه گذشته در سازمان انرژی اتمی راه‌اندازی شده است.

تعیین حریم و رده‌های حفاظتی مراکز هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و از سال ۹۰ و با تغییراتی در تشکیلات سازمان انرژی اتمی، مرکز مقاومت بسیج این سازمان نقش فعال‌تری ایفا کرده است.

سپاه پاسداران مسئولیت حفاظت از چهره‌های ارشد هسته‌ای را بر عهده دارد و و گزارش‌هایی درباره مسئولیت حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در این حوزه نیز منتشر شده است.

در کنار همه این نهادها، «معاونت حفاظت و امنیت» سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت دارد که حفاظت فیزیکی داخل مجموعه و حراست و حفاظت اطلاعات این سازمان را بر عهده دارد.

مسئولیت این معاونت از سال ۹۷ بر عهده محمد حسن قرائی قرار گرفته است که پیش از آن در سازمان حراست وزارت خارجه ایران مشغول به کار بود.

ماموریت و مسئولیت نهادهای حراستی تحت کنترل وزارت اطلاعات است و در حوزه‌های حساس‌تر معاونت ضدجاسوسی این وزارتخانه نیز مشارکت جدی‌ در این ماموریت‌ها دارد.

از همین زاویه بود که در نخستین واکنش پس از حادثه در شبکه برق نطنز، از قول وزارت اطلاعات اعلام شد که عامل خرابکاری شناسایی شده است.

موج افشاگری کم‌سابقه درباره حوادث حراستی و حفاظتی سازمان انرژی اتمی ایران می‌تواند یک فضاسازی رسانه‌ای برای واگذاری ماموریت‌های این حوزه به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه یا سازمان اطلاعات سپاه باشد.

از سال ۹۰ و پس از ترور چند چهره هسته‌ای اعلام شد که سپاه مسئولیت حفاظت از این چهره‌ها را بر عهده دارد. سال ۹۲ اعلام شد که مسئولیت حفاظت و دفاع هوایی از تاسیسات هسته‌ای بر عهده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است و اکنون احتمالا سپاه پاسداران تمایل دارد مسئولیت حفاظت اطلاعات برنامه و تاسیسات هسته‌ای ایران را نیز در کنترل خود داشته باشد.

پرونده ترور فخری‌زاده در سال ۹۹، ابهام درباره انفجار تابستان سال گذشته نطنز و اشاره محسن رضایی به پرواز ریز پرنده‌ها در آسمان تهران در سال ۹۵ و اینکه «کارهایی کردند»، نشان می‌دهد که تسلط یافتن سپاه بر ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران تضمین کننده افزایش امنیت این بخش نیست ولی سابقه جنگ دو جانبه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به ویژه از سال ۸۸ تا کنون نشان می‌دهد دغدغه سپاه پاسداران تامین امنیت نیست، تصرف و تسلط است.

یک وجه دیگر ماجرا می‌تواند تلاش برای ایجاد یک نهاد فرابخشی برای تامین امنیت برنامه و تاسیسات هسته‌ای ایران باشد که مورد اشاره برخی نمایندگان مجلس هم قرار گرفته است.

فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نماینده کنونی مجلس که مثل زاکانی درباره رخنه‌های امنیتی در انفجار پارسال در نطنز افشاگری کرد، در تازه‌ترین اظهارنظر خواستار هماهنگی بین «اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات»‌ شده و گفته است «باید دستگاهی برای هماهنگی حوزه امنیتی ایجاد شود».

تشکیل این دستگاه نیز می‌تواند محوریت حفاظت اطلاعات برنامه و تاسیسات هسته‌ای را از کنترل وزارت اطلاعات خارج کند و مدیریت امنیتی این حوزه را وارد دوران تازه‌ای کند.

چنین تغییر و تصمیمی به طور طبیعی در اختیار و توان مجلس ایران نیست ولی فعلا نقطه شروع و فشار از مجلس آغاز شده است.