افشین سهراب زاده، پناهنده ایرانی که در ترکیه در خطر بازگردانده شدن به ایران بود، آزاد شد اما بنا به گفته همسرش به او حکم «ترک خاک» داده‌اند.
فرشته تاج‌میری، همسر افشین سهراب‌زاده، دوشنبه شب اعلام کرد آقای سهراب‌زاده از کمپ دیپورت (محل نگه‌داری افراد پیش از بازگردانده‌شدن اجباری) آزاد شده است اما همزمان به او «حکم ترک خاک ترکیه» داده‌شده است. تاج میری گفت با کمک وکیل در حال پیگیری وضعیت پناهندگی آقای سهراب‌زاده از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هستند.
به افرادی که برگه ترک خاک ترکیه دریافت کنند، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۳۰ روز مهلت داده می‌شود تا از کشور خارج شوند.
افشین سهراب‌زاده، پناهنده کرد ایرانی، روز شانزدهم فروردین (پنجم آوریل) امسال پس از رجوع به اداره مهاجرت شهر اسکی شهیر، توسط مأموران اداره مهاجرت بازداشت و پس از به کمپ بازگشت اجباری (دیپورت) GGM شهر کایسری منتقل‌شده است.
محمود کاچان، وکیل پرونده آقای سهراب‌زاده، همزمان با دستگیری او گفته‌بود: « در تاریخ هفتم آوریل حکم دیپورت سهراب‌زاده به او ابلاغ‌شده و ما پیگیر پرونده هستیم تا به‌زودی بتوانیم او را از کمپ و خطر دیپورت نجات دهیم.»
بنا بر اعلام وکیل سهراب زاده اتهام موکل او «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان‌شده است، اما پایه و اساسی ندارد. موکل او کسی است که کمیساریای عالی پناهندگان او را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است و دیپورت او به ایران، با کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان مغایرت دارد.
طبق ماده ۵۵ قانون خارجیان و حفاظت بین‌الملل در ترکیه افرادی که در صورت برگردانده شدن اجباری در معرض «مجازات اعدام، شکنجه و یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز» روبرو خواهد شد، دیپورت نخواهند شد.
ترکیه جزو اولین امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناه‌جویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است، اما آن توافقنامه را با توجه به مصالح ملی خود و با قید «محدودیت جغرافیایی» امضا کرده است.
در سال‌های اخیر، ترکیه چندین نفر از پناه‌جویان یا شهروندان ایرانی ساکن این کشور را به ایران تحویل داده است.
محمد رجبی و سعید تمجیدی، پس از بازگردانده شدن به ایران محاکمه شدند و در تیرماه امسال اعلام شد حکم اعدام آن‌ها تائید شده است.
گفته می‌شود، در یکی از آخرین موارد بازگرداندن اجباری مربوط به میلاد حاتمی، از گردانندگان سایت‌های آنلاین شرط‌بندی، ترکیه از طرف ایرانی قول گرفته است که حاتمی با مجازات اعدام روبه‌رو نشود. این ادعا توسط طرفین در دو کشور تائید یا تکذیب نشده است اما آنچه مشخص است، صدور حکم اعدام برای رجبی و تمجیدی، باعث فشار افکار عمومی بر پلیس ترکیه شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید