جامعه مدنی پیش‌زمینه حقوق بشر/احمد فعال

جمعه, ۱۷ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن


ماهنامه خط صلح

مقدمه: حقوق بشر مولود جامعه مدنی است. بدون وجود یک جامعه مدنی نیرومند تصور حقوق بشر ممکن نیست. مطبوعات، احزاب، سازمان‌های مردم نهاد و صنوف، اجزا و نهادهای جامعه مدنی هستند. تمام این نهادها و اجزا، در دو ویژگی مشترک هستند. نخست اینکه مستقل از دولت و قدرت سیاسی حاکم شمارده می‌‌شوند، و دوم اینکه واسط و رابط میان جامعه و دولت هستند. وجود این نهادهاست که به نظم جامعه یک سامان حقوقی می‌‌بخشد، و امکان دفاع از حقوق انسان و دفاع از حقوق اقلیت‌ها را در جامعه ممکن می‌‌کند. وجود چنین نهادهایی است که به مثابه نیروی محرکه انتقادی در برابر تمرکز و خودکامگی دولت‌ها قد برمی‌‌افرازد. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، ابتدا به ساکن و به خواست و اراده خود به اجرای حقوق بشر نمی‌‌پردازد. اساسا دولت بنا به ساختار قدرت و بنا به تعریف ذاتی خود، ناقض حقوق بشر است. امروز اگر در بعضی از کشورهای دموکراتیک شاهد نظام حقوقی نیرومند و مدافع حقوق بشر هستیم، از این روست که این کشورها دارای جامعه مدنی نیرومندی هستند. و الا ساختار دولت در تمام کشورها یکسان است. ویژگی‌ها و فونکسیون دولت در تمام جهان یکسان است. تقویت جامعه مدنی منوط به تقویت جامعه و تقویت جامعه منوط به از میان رفتن قایم به ذات بودن قدرت سیاسی حاکم است. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌‌گیرد، و هیچ دولتی محض رضای خدا، اقدام حقوقی به نفع جامعه و به نفع بشریت انجام نمی‌‌دهد. وقتی ما از یک سو با جامعه ضعیف مواجه هستیم، که جمعیت کثیری به دولت وابسته هستند، وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌‌کنیم که دولت کاملا خودکفاست و در نیازهای خود قایم به ذات است، و هیچ نیازی به جامعه ندارد، به عکس این دولت است که از راه یارانه مجبور است به طرق مختلف به جامعه مالیات پرداخت کند، انتظار پاسخگویی از چنین دولتی، و انتظار پاسخگویی از قدرت سیاسی حاکم، توقع بسیار بیهوده‌ای است. اجرای حقوق بشر بدون پاسخگو کردن دولت، و بدون پاسخگو کردن قدرت سیاسی محال است. ظهور جامعه مدنی در جامعه ضعیف محال است. ظهور جامعه مدنی در یک دولت قایم به ذات محال است، استقرار یک نظم حقوقی در دولتی که دارای قدرت قاهره و فایقه است، محال است. در این نوشتار کوشش می‌‌شود تا این رابطه‌ها تا اندازه‌ای که مجال می‌‌دهد، مورد جستجو و پرسش قرار گیرند.

رابطه میان ساختار قدرت سیاسی با جامعه مدنی:

امریکا دارای یکی از نیرومندترین جوامع مدنی است. دولت‌هایی که در امریکا به صدارت رسیدند، با همه دولت‌های جهان، حتی با دولت‌های دیکتاتوری، اگر بدتر و دیکتاتورتر نباشند، خیلی تفاوتی ندارند. نمونه ان دولت ترامپ بود که جهان شاهد تمایلات دیکتاتوری و خودسرانه وی علیه محیط زیست، علیه رسانه‌ها، و علیه مهاجرین غیرامریکایی بود. ترامپ نوعی عوام‌زدگی و نژادپرستی را در دوره خود در دستور کار قرار داده بود. کارهایی که او انجام داد، اگر در هر کشور دیگر جهان بود، دولت او را بدون تردید یک دولت فاشیستی می‌‌نامیدند. اما همین ترامپ در اجرای سیاست‌های خود خیلی موفق نبود. به این دلیل که جامعه مدنی نیرومندی در برابر وی مقاومت می‌‌کرد. همین جامعه مدنی است که نظام سیاسی و حقوقی امریکا را به یکی از نیرومندترین دموکراسی‌های جهان تبدیل کرده است. در همین امریکا دانشگاه کلمبیا همه ساله به خبرنگاران شجاع جایزه‌ای به نام جایزه پولیتزر اعطا‌ می‌‌کند. بعضی از شجاعت‌هایی که منجر به جایزه پولیتزر می‌‌شوند، سرقت اسناد محرمانه‌ای است که گندکاری‌های دولت‌های امریکا را افشا‌ می‌‌کنند. تا کنون سه خبرنگار واشنگتن پست با سرقت بردن اسناد محرمانه و مفتضح کردن دولت، موفق به دریافت این جایزه شدند. اخرین نمونه ان، افشا‌ کردن ماجرای شکنجه در زندان ابوغریب بود. معلوم است، شما حتی در ذهن نمی‌‌توانید تصور کنید، چنین اتفاقی در کشورهایی نظیر ایران بیافتد. به خاطر می‌‌اوریم، یک موسسه نظرسنجی به نام راه اینده (اگر نام دقیق آن را اشتباه نکرده باشم) در زمان دولت اقای خاتمی ‌‌صرفا به دلیل اینکه بعضی از اسناد وزارت ارشاد را در رابطه با بعضی از نظرسنجی‌ها منتشر کردند، در حالی که دسترسی به ان اسناد با اجازه خود ان وزراتخانه بود، هم ان مؤسسه نظرسنجی را تار و مار کردند، و هم اعضای اصلی ان را با حکم‌های دادگاه به زندان روانه کردند. این تفاوت وجود و عدم وجود جامعه مدنی است. خوب است توجه خوانندگان را به کاری که سازمان محیط زیست در فرانسه در سال ۱۹۸۵ با دولت این کشور انجام داد و به یکی از بحرانی‌ترین ماجراهای رسوایی در ان کشور منجر شد، اشاره داشته باشیم. زمانی که کشتی متعلق به سازمان صلح سبز به نام رینبو واریر در سواحل نیوزلند در بندر اوکلند با هدف ایجاد یک اجتماع تبلیغاتی و علیه ازمایشات اتمی فرانسه در جزیره مورا لنگر انداخته بود، دولت فرانسه کوشش کرد تا شبانه با منفجر کردن گوشه‌ای از کشتی رینبو واریر، اجتماع تبلیغاتی گروه صلح سبز را به‌هم بزند. انفجار موجب فرورفتن کشتی شد. شاید دولت فرانسه هرگز قصد فرو کردن کشتی را به زیر اب، در سر نداشت. اما این اتفاق رخ داد. افراد درون کشتی همه به جز یک عکاس هلندی، موفق به فرار و نجات شدند. این بمب‌گذاری توسط غواصانی که عضو سازمان امنیت فرانسه DGSE بودند، صورت گرفت. سرانجام یک ماه بعد از حادثه، ماجرای انفجار فاش شد و دو روزنامه فرانسوی گزارش مستندی در باره حضور سازمان DGSE در بمب‌گذاری‌‌ منتشر کردند. پیش از افشا‌ مطبوعات، فرانسوا میتران کوشش داشت تا با اعلام خبر پیش دستی کند و اثرات ان را در افکار عمومی کاهش دهد. او سعی داشت تا طی یک نامه موضوع دخالت سازمان امنیت فرانسه در انفجار کشتی متعلق به سازمان صلح سبز را، در اخبار اول صبح پخش کند. اما مطبوعات اعتنایی به قصد و هدف میتران نکرده و همچون ماجرای واترگیت پیشتاز افشا‌ ماجرا شدند. دو روزنامه‌نگار لوموند حتی موفق شدند تا بیشتر از انچه دولت و سازمان اطلاعات وی اعتراف کرده بودند، حقایق و مسایل مبهم بمب‌گذاری‌‌ را تشریح کنند. سرانجام رسوایی ناشی از این بمب‌گذاری‌‌ به یک بحران بزرگ تبدیل شد که مطبوعات جهان ان را با ماجرای واتر گیت مقایسه می‌‌کردند. در ماجرای واتر گیت افشا‌ خبرنگاران و مطبوعات مستقیما به سقوط و براندازی دولت نیکسون منجر شد، اما در ماجرای انفجار کشتی رینبوواریر، هر چند این افشا‌ تنها به سقوط وزیر اطلاعات و وزیر کشور دولت فرانسه منجر شد، اما موجب از دست رفتن اعتبار دولت میتران و شکست او در انتخابات پارلمانی شد۱٫

ملاحظه می‌‌کنید اینها ویژگی‌های جامعه مدنی است، نه ویژگی‌های یک دولت دموکرات. اساسا اینجانب بنا به تعریف دولت و ساخت قدرت سیاسی، معتقد به دولت دموکراتیک نیستم. معتقد نیستم که دولت‌ها می‌‌توانند، و یا در ساختار قدرت سیاسی اراده ای در کار هست که بخواهد به دموکراسی و یا حقوق بشر احترام بگذارد. در این کشورها تنها به موجب نقش جامعه مدنی، ملاحظات دموکراسی و حقوق بشری وجود دارد. این ملاحظات، مصلحت‌سنجی‌های دولت‌های پیشرفته است. چون جامعه مدنی نیرومندی در کار است، و این جامعه‌ها صدها سال است که در کشورهای دموکراتیک، دموکراسی و حقوق بشر و قانون‌مداری را تجربه کرده‌اند. دولت‌ها مولود جامعه مدنی هستند، و از این نظر، دستکم در قلمرو داخلی کشور تسلیم ملاحظات دموکراتیک، و ملاحظات حقوقی می‌‌شوند. همین دولت‌های دموکراتیک را با تمام اعضای ان اگر بیاورید در کشورهای دیکتاتوری، چنان اعمال دیکتاتوری می‌‌کنند که خواهید گفت، خدا صد رحمت به دیکتاتوری‌های پیشین. اجازه بدهید یک مثال اقتصادی بی‌ربط بزنم، اما ماهیت ان مرتبط با همین مسیله‌ای است که نویسنده به روی ان اصرار دارد. ساختار اقتصادی ایران هم به دلیل سرچشمه‌های تاریخی، و هم به لحاظ قاعده مشروعیت، در چهار دهه پس از انقلاب معیوب است. به لحاظ تاریخی قدرت متمرکز در سیاست، متوفق بر مناسبات اقتصادی است. نظام ملکداری در ایران تنها در سایه قدرت سیاسی رشد پیدا می‌‌کند، اینها ملاحظات تاریخی است، اما ملاحظاتی هم وجود دارد که در دوران بعد از انقلاب تا همین امروز بر ان افزوده شده است. از جمله اینکه، نظام جانشین‌سازی بر اساس معیاری‌های سیاسی و دوری و نزدیکی به کانون‌های قدرت سیاسی ایجاد شده است، مجیزه‌گویی مدیران ریشه تاریخی در فرهنگ مداحی دارد، این فرهنگ روح انتقادی و تفکر انتقادی را در نظام مدیریت از ریشه خشکانده است. چنین ساختاری مولد فساد است. بعضی از نظرها بدون اطلاع می‌‌گویند، علت این وضعیت ضعف مدیریت است. در حالی که نویسنده این یادداشت معتقد است، و در جاهای دیگر توضیح داده است، که مدیران حاکم بر نظام اداری کشور پس از چهل سال چنان توانا شده‌اند که اگر بزرگترین مجتمع‌های اداری و صنعتی در هر کجای جهان را به انها بسپارید، می‌‌توانند اداره کنند. مشکل ضعف مدیریت نیست، چنانچه اگر برجسته‌ترین مدیرانِ بزرگترین شرکت‌های ادرای و صنعتی، و برجسته‌ترین اقتصاددانان و برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران اقتصاد و توسعه را از کشورهای ژاپن و امریکا وارد ایران کنید، و اقتصاد کشور را در همین ساختار به انها بسپارید، این ساختار چنان بلایی بر سر این اقتصاددانان و مدیران می‌‌اورد که فسادی صد بدتر از وضعیت موجود بر سر خود و هم بر سر کشور خواهند اورد. همین دولت احمدی‌نژاد و سایر دولت‌ها و نهادهایی که انها را خودسرانه و دیکتاتور معرفی می‌کنند، اگر می‌‌رفتند و در ساختار سیاسی و در جامعه مدنی امریکا و اروپا حکومت می‌‌کردند، از ژان ژاک روسو هم ازادیخواه‌تر، و از رابرت دال هم دموکرات‌تر، و از سازمان عفو بین‌الملل هم در رعایت حقوق بشر جدی‌تر بودند. ساختار دولت و قدرت سیاسی، به صورت نهادینه‌شده‌ای در این کشورهای دموکراتیک، توسط جامعه مدنی مهار شده‌ است.

شرایط سرزمینی که هیچگاه جامعه مدنی شکل نگرفت

منتسکیو در کتاب روح الوقوانین سرزمین‌ها را به سه دسته تقسیم می‌‌کند که هر کدام مقتضی یک نظام سیاسی خاصی هستند. یک دسته سرزمین‌ها کوچک هستند که مقتضی نظام جمهوریت‌اند، دوم سرزمین‌های متوسط که مقتضی نظام مشروطه سلطنتی هستند و سوم سرزمین‌های بزرگ که مقتضی سلطنت مطلقه هستند۲٫ سرزمین‌های ایران، چین و روسیه جز سرزمین‌های بزرگ بودند، که همواره تحت یک نظام مطلقه اداره می‌‌شدند. انقلاب مشروطه هم موفق نشد، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه برگرداند. رییس حکومت همواره دایرمدار امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. در غرب ما شاهد سه قطب قدرت بودیم که به موازات یکدیگر در کشمکشی دایمی قرار داشتند. در ایران این سه قطب قدرت در یک کانون در هم تنیده و یکپارچه شده بود. به قول ان لمتون، «مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب می‌شد که به نیابت از قوم خود، مالک چنین ملکی بود.»(۳) نظم ملکداری در کشور وجود نداشت. طبقه اریستوکرات در کشور وجود نداشت. اریستوکرات‌ها زایده دستگاه سیاسی بودند. در ملل مغرب زمین، اریستوکرات‌ها در قالب نظام اربابی با دستگاه سیاسی در کشمکش دایمی قرار داشتند. این ادعا که بعضی مى‏گویند، بعد از منتسکیو و تقسیم قوا در کشورهای دموکراتیک، دموکراسی و حقوق بشر توانست به حیات خود ادامه دهد، حرف صحیحی نیست. پیش از منتسکیو در ملل مغرب‌زمین ساختار حقوقی وجود داشته است، مجالس نمایندگان وجود داشته است و حتی اربابان دوک‌نشین و کنت‌نشین برای خودشان محکمه‌های مستقل از دستگاه سیاسی داشته‌اند. بنا به روایت و گزارش مارک بلوخ اگر یک رعیت مرتکب خطا می‌‌شد ترجیح می‌‌داد در محکمه اربابی محاکمه شود، نه در محکمه دستگاه سلطنت. وضع دستگاه مذهبی هم به همین ترتیب در کشمکش دایمی با دستگاه سیاسی قرار داشت. یک ارباب دوک نشین و یا یک نجیب زاده کنت نشین از نشست و برخاست با والیان و نمایندگان شاه بشدت امتناع مى‏کردند. اساسا یک ارباب، نشست و برخاست با دستگاه سلطنتى را دون شان خود مى‏دانست. الکسى دوتوکویل در وصف جامعه کشاورزى پیش از انقلاب صنعتى مى‏نویسد: «اگر به یک ارباب بزرگ، مقام والى پیشنهاد مى‏شد، احساس مى‏کرد که به او اهانت شده است. زیرا یک نجیب‌زاده مادرزادى هر چقدر هم فقیر شده باشد، معمولا از چنین پیشنهادى مى‏بایست متنفر باشد. به تصور او قدرت این والیان، مخلوق یک اقتدار غصبى بود. نوکیسگانى که وظیفه‏شان نظارت بر کار افراد طبقه متوسط و روستاییان بود و به هر روى مردمى نبودند که یک نجیب‏زاده بخواهد با انها نشست و برخاست داشته باشد۴». مارک بلوخ و حتی منتسکیو گزارش‌های مبسوطی ارایه می‌‌دهند که این دو دستگاه چگونه در کشمکش با یکدیگر قرار داشتند. در قرون دهم و یازدهم وابستگى کلیسا به شاهان بسیار زیاد بود. تا انکه اصلاحات گریگورى هفتم در ساختار قدرت دینى، کار را به سود روحانیون یکسره دگرگون کرد. گریگورى هفتم با دخالت‏ها و خودکامگى‏هاى شاهان مبارزه سختى را اغاز کرد. اصلاحات گریگورى تابعیت روحانى را از غیر روحانى رد کرد پاپ اینوسان سوم براى روحانیون قدرت خاصى قایل بود. او قدرت روحانیون را برتر از قدرت شاهان مى‏دانست. پاپ معتقد بود که قدرت شاهان منشا زمینى و قدرت روحانیون منشا آسمانى دارد.

هنگامى که فردریک اول کوشش داشت تا قدرت امپراطورى را بسط دهد، پاپ در ایتالیا از گسترش این قدرت نگران شد. پاپ اینوسان سوم همانطور که قبلا گفتیم به‌دنبال اصلاحات گریگورى، براى روحانیت قدرت بسیار قایل بود. معتقد بود که قدرت روحانیون قدرتى متعالى است و باید بر قدرت شاهان که نماد قدرت زمینى هستند حکومت کنند. به گفته مارک بلوخ: «همچنان که ماه از خورشید نور مى‏گیرد، مقام سلطنت در اقتدار و رونق مرهون پاپ است۵».

حاصل نبود کشمکش‏ها و جنگ‏ها میان کانون‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى در ایران، این بود که کانون متمرکز قدرت، جریان حذف و جذب نیروهاى محرکه جامعه را به آسانى انجام مى‏داد. در ادامه گوشه‏هایى از جریان حذف و جذب نیروهای محرکه اقتصادی و فرهنگی را در کانون قدرت سیاسی، تا آنجا که به تاریخ ایران مربوط مى‏شود، اشاره خواهم نمود. ناتوانى و ضعف کانون‏هاى اقتصادى و عدم نهادپذیرى کانون فرهنگى (مانند آنچه که در نهاد کلیساى غرب اتفاق افتاد)، دنباله‌روى انگل‌وار این دو کانون نسبت به کانون قدرت سیاسى، به این قدرت امکان داد تا نه تنها خیمه زور و قدرت را بر همه نیروهاى محرکه جامعه بگستراند، بلکه موفق شد تا مراتب حقوق و منزلت را از یکایک افراد و نیروها گرفته، و در شکوه یزدانى که به کانون قدرت سیاسى منتهى مى‏شد، سرازیر و متمرکز کند.

بدین ترتیب اگر بخواهم خیلی زود این مباحث را به نتیجه برسانم، واقعیت این است که در ایران نه امروز و نه در هیچ دوره‌ای از تاریخ عوامل متعددی دست در دست دادند تا امکان شکل‌گیری نهادهای مستقل و مدنی را از میان ببرند. از عامل کمبود آب که به دوران باستان مربوط می‌‌شود و دولت‌های ایرانی را به گفته ان لمتون به استبداد آبیاری، و به گفته کارل ویتفوگل به دولت‌های متمرکز و قدرتمند ابسالار تبدیل کرد، تا عواملی چون ایده فره‌ایزدی که از باستان منشا مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها محسوب مى‏شد و در دوره اسلامی این ایده در اندیشه شیعه گرایی و نظریه امامت بازتولید شد تا عواملی مانند پراکندگی جغرافیایی و ناامنی از درون و برون مرزهای فلات ایران، تا فرهنگ زورپذیری هوشمندانه به قول دکتر پرویز پیران، و نظریه سیکل دایمی و تکرار شونده خودکامگی و هرج و مرج به گفته دکتر همایون کاتوزیان، اینها همه یک رشته عواملی هستند که قدرت سیاسی را در کشور متمرکز کرده و مانع شکل‌گیری یک جامعه نیرومند شده است. در دوران معاصر نیز یک جامعه ضعیف و نیروهای محرکه ضعیف و پراکنده در پرتو قدرت قاهره دولت نتوانستند در شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی موفق شوند. برای شکل‌گیری جامعه مدنی، باید قدرت سیاسی فضایی ایجاد کند که امکان ظهور نهادهای مستقل از قدرت سیاسی را بدهد. اما قدرت سیاسی به دو دلیل هرگز چنین امکانی و چنین فضایی را ایجاد نمی‌‌کند. یکی به این دلیل که طبیعت قدرت میل به مطلق شدن دارد. پس تا یک یا چند عامل خارج از قدرت سیاسی دست به دست هم ندهند، قدرت سیاسی چنین امکانی و چنین فضایی را با دستان مبارک خود ایجاد نمی‌‌کند. دستان مبارک قدرت برای جمع کردن در پدید آمده‌اند، نه پخش کردن. اگر پخش کردنی هست، از قسم الطاف ملوکانه است و نهادهای مدنی مشمول الطاف ملوکانه نمی‌‌شوند. این عوامل را در مقاله‌ای تحت عنوان ضروت‌های جامعه مدنی شرح داده‌ام۶٫ اما برای آنکه بدانیم جامعه مدنی تا چه اندازه شکننده است و قدرت سیاسی تمام کوشش خود را در جهت انسداد جامعه مدنی به کار می‌‌بندد، تنها به چند نمونه از تاریخ معاصر می‌‌پردازم و در زیر به فهرست اشاره خواهم کرد:

۱‌- یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد: «رضا شاه برای تضمین قدرت مطلق خود، روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد. حزب اصلاح‌طلبان هم از فعالیت محروم شدند. حزب تجدد که صادقانه از رضا شاه حمایت کرده بود، غیر قانونی شد… حزب سوسیالیست هم منحل شد و باشگاه‌های حزب را گروهی سازمان یافته به اتش کشیدند… حکومت همه اتحادیه‌های کارگری به‌ویژه شورای متحده کارگری را از فعالیت محروم کرد. و از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۴ یکصد و پنجاه و شش تن از سازمان‌دهندگان نیروهای کارگری را دستگیر کرد۷». او همچنین اضافه می‌کند: «یکی از روشنفکران [مستوفی] در توصیف اوضاع سیاسی آن دوران می‌‌نویسد، که در دوران رضا شاه هرکس واژه حزب را بر زبان می‌‌آورد احتمال زندانی‌شدن خود را هم در نظر می‌‌گرفت۸»

۲‌- در آخرین سال‌های منتهی به دولت محمدرضا شاه پهلوی دو حزب فرمایشی وجود داشتند که در دهه چهل به دستور شخص محمدرضا شاه به وجود آمدند. علیرضا ازغندی درباره این دو حزب می‌‌گوید: «پس از آنکه شاه توانست در سال‌های ۱۳۳۲- ۱۳۳۶ نهادهای مشارکت قانونی و نیروها و سازمان‌های اجتماعی غیررسمی را به کلی نابود کند، برای نشان دادن چهره دموکرات و سرپوش گذاشتن بر اعمال غیرقانونی و غیرانسانی خود، تشکیلات دوحزبی را بر اساس نظام دو حزبی ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد۹». دو حزبی که بعد از سال ۱۳۳۶ بطور فرمایشی تشکیل شدند یکی حزب ملیون به رهبری دکتر منوچهر اقبال بود و یکی حزب مردم به رهبری اسدالله علم. یکی نخست وزیر بود و یکی وزیر دربار شاه. باز بطور فرمایشی بنا بر این شد که مطابق نظام دو حزبی انگلیس و امریکا یکی از این احزاب نقش دست راستی را ایفا‌ کند و یکی نقش انتقادی را: «در جلسه معارفه‌ای که دکتر نصرالله کاسمی به عنوان دبیرکل حزب ملیون به شاه معرفی شد، شاه به کاسمی می‌‌گوید، قبلا حزب مردم به عنوان حزب اقلیت تشکیل شد و حالا باید حزب اکثریت تشکیل شود و این کار بر عهده شماست. اگر اکثر شمایید باید مملکت را اداره کنید و علم باید نقش انتقاد کننده را داشته باشد۱۰». «هنگامی که دو حزب دولتی مردم و ملیون به دلیل تقلب‌های انتخاباتی سال ۱۳۳۹ اعتبار خود را از دست دادند، محمد رضا شاه به ایجاد یک حزب جدید به نام ایران نوین مبادرت ورزید۱۱». در سال ۱۳۵۳ هم که شاه با تاسیس حزب رستاخیز، دیگر تحمل دو حزب دولتی خودساخته را هم نداشت و کار تمام احزاب را یکسره کرد.

۳‌- در اوایل انقلاب سازمان مجاهدین انقلاب با هدف ضدیت با مجاهدین خلق و ضدیت با گروه‌های مارکسیستی، از محل ائتلاف هفت گروه و سازمان سیاسی که قبل از انقلاب مبارزه می‌‌کردند به‌وجود آمد. در سال ۱۳۷۶ پس از جنبش دوم خرداد، جبهه مشارکت متشکل از تمام جریان‌های سیاسی اصلاح طلب به وجود آمد. هدف این جریان سیاسی، کمک به تداوم جنبش دوم خرداد و پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه بود. توضیح اینکه، هم مجاهدین انقلاب اسلامی و هم جبهه مشارکت، دو ستون پایه قدرت سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌‌دادند. بنیان‌گذاران این دو تشکل سیاسی، مدعیان و کارگزاران اساسی نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ بودند. در سال ۱۳۸۸ پس از حوادث مربوط به جنبش سبز به محض اینکه حاکمیت احساس کرد که این دو حزب به تدریج استقلال نسبی پیدا کردند، با وجود آنکه وفاداری آنها به اصل نظام تردیدی نبود، اما همان استقلال نسبی را تحمل نکرد و به انحلال هر دو تشکیلات سیاسی اقدام کرد.

۴‌- برخورد حاکمیت با نهادهای مستقل که به سازمان‌های مردم‌نهاد، سمن‌ها یا NGO‌ها موسوم هستند، جدی‌تر و گذشت‌ناپذیرتر است. با دستگیری طرفداران محیط زیست در چند نوبت، امکان هر نوع فعالیت مستقل در انجمن‌های زیست محیطی را ناممکن کردند. همین وضعیت را مقایسه کنید با مثالی که پیشتر درباره طرفداران محیط زیست و بلایی که یک گروه زیست‌محیطی کوچک بر سر دولت میتران آوردند. این در حالی است که ایران در تخریب محیط زیست مقام بسیار بالایی در جهان دارد. یک نمونه آن تخریب جنگل‌هاست، که وسعت ویرانی و تخریب جنگل‌ها را فقط در سی سال بعد از انقلاب، از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار کاهش داده است. یا از بین بردن جمعیت امام علی که در کار دفاع از حقوق کودکان خیابانی بود، یا از بین بردن و تارومار کردن جمعیت دراویش گنابادی. اینها نمونه‌های روشنی هستند که در آنها هیچگونه فعالیت سیاسی و حتی کنش غیرسیاسی که مستقل از قدرت مطلقه دولت باشد، امکان‌پذیر نیست.

نتیجه‌گیری:

سخن گفتن در خلا‌ بسیار ساده است. سخن وقتی دشوار می‌‌آید که با امواج سنگین و مهیب طوفان مواجه می‌‌شویم. سخن گفتن در باره حقوق بشر بدون جدی گرفتن عوامل و موانع حقوقی کار خیلی ساده‌ای است. سخن گفتن درباره حقوق بشر وقتی دشوار می‌‌شود که سیر تاریخی ضرورت‌های سرزمینی از مطالعه بگذرند. حتی گاه وقتی انسان این ضرورت‌ها را از مطالعه می‌گذراند، موقعیت قدرت‌های مطلقه را که ناقض حقوق بشر هستند درک می‌‌کند. چرا؟ چون هم این حکمرانان، هم شاید بخش بزرگی از مدافعان حقوق بشر، هم کنش‌گران سیاسی وقتی ضروت‌های سرزمینی و فقدان تاریخی شکل‌گیری نظام حقوقی را درنمی‌‌یابند، همگی با هم حکم کسانی را پیدا می‌‌کنیم که بر شاخه درختی نشسته و آن را از بن برمی‌‌افکنیم. از این نظر، بر آنهایی که مدافع حقوق بشر هستند بایسته است تا جستجو کنند، چگونه و از چه راهی می‌‌توان: در قدم نخست به تقویت جامعه و در قدم دوم به تقویت جامعه مدنی پرداخت؟ هدف این مقاله نشان دادن موانع و عوامل جدی اجرای حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران است. عوامل و موانعی که فعالان حقوق بشر باید به آنها توجه کنند.

منابع:

۱‌- دیودونیه تن برگ، کتاب مدیریت بحران، ترجمه محمد علی ذوالفقاری اصل، انتشارات نشر وحدت، بخش چهارم کتاب مراجعه شود.
۲‌- منتسکیو، کتاب روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۵، کتاب دوم صفحه ۹۳- ۹۷
۳‌- ان لمتون، کتاب مالک و زارع در ایران، ترجمه پروین گنابادی، انتشارات بنگاه و نشر کتاب صفحه ۱۲۱
۴‌- کتاب انقلاب فرانسه و رژیم‏هاى پیشین، نوشته الکسى دوتوکویل ترجمه محسن ثلاثى نشر نقره ص ۸۴
۵‌- کتاب جامعه فئودالى، نوشته مارک بلوخ جلد اول ترجمه بهروز باشى انتشارات اگاه ص ۳۹۲
۶‌- سایت گویا، آرشیو ۲۰۱۴، کد مطلب: ۱۸۵۸۷۴
۷‌- آبراهامیان، کتاب ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، انتشارات نشر نی ۱۳۷۷، صفحه ۱۷۳-۱۷۴
۸‌- همان منبع صفحه ۲۳۰
۹‌- علیرضا ازغندی، کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها صفحه ۲۷۰
۱۰‌- همان منبع صفحه ۲۷۱
۱۱‌- همان منبع صفحه ۲۷۴


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.