ترکیه بالاترین شمار پناهجویان در سراسر دنیا را دارد. طبق آخرین آمار، در حال حاضر نزدیک به چهارمیلیون پناهجو و پناهنده در ترکیه به سر می‌برند. اغلب این پناهجویان در انتظار پذیرش از سوی یک کشور دیگر هستند و برخی از آنها سالهاست که با وجود پذیرفته شدن پناهندگی‌شان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR همچنان در ترکیه و منتظر پذیرش از سوی یک کشور اروپایی یا آمریکا و استرالیا هستند.

یکی از این افراد بهروز عرب‌زاده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران متخلص به “ب. وفا” است. بهروز اسدی، مسئول دفاع از حقوق پناهندگان و عضو سازمان پروآزول به دویچه‌وله گفت که تقاضای پناهندگی آقای عرب‌زاده چهار سال پیش از سوی کمیساریای عالی پناهندگان پذیرفته شده اما از سوی دولت ترکیه برای این شاعر و نویسنده حکم ترک خاک صادر شده است.

به گفته آقای اسدی، این اقدام ترکیه اغلب به دلایل واهی صورت می‌گیرد. مثلا به پناهنده یا پناهجو گفته می‌شود که باید ظرف سه روز خودش را به یک مرکز معرفی کند و اگر این سه روز به پنج روز برسد همین را بهانه کرده و فرد را دستگیر و به زندان اخراجی‌ها می‌فرستند. در حالی که برای چنین تخلفی حداکثر می‌توان جریمه صادر کرد و نه حکم اخراج.

نوکیش مسیحی در آستانه اخراج

بیژن فرخ‌پور حقیقی یکی دیگر از این پناهجویان است. به گفته بهروز اسدی، او که به همراه همسر و فرزند معلولش در ترکیه به سر می‌برد در حال حاضر در بازداشتگاه اخراجیان قرار دارد و همسرش در حال تلاش برای آزادی اوست.

آقای حقیقی که از نوکیشان مسیحی است سال ۱۳۹۱ در کلیسای خانگی در منزلش بازداشت و پس از ۱۳ روز با قرار وثیقه آزاد ‌شد اما پس از این آزادی موقت، مجوز کار او که مغازه ساخت صنایع دستی در شیراز دارد، لغو و اموال او از جمله وسایل کارش ضبط شدند.

در نهایت دادگاه بدوی او را به سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد. او در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر گفته به خاطر سید بودن بالاترین حکم را در میان سایر هم پرونده‌ای‌هایش برای او صادر کرده‌اند.

بیژن فرخ‌پور در سال ۹۴ به ترکیه رفت و به خانواده‌اش که از یک سال قبل آنجا بودند پیوست و تقاضای پناهندگی از کمیساریای پناهندگان سازمان ملل کرد اما وکیلش به او پیام داد که اگر بازنگردی وثیقه ضبط می‌شود.

او به مرکز اسناد حقوق بشر گفته: «من [از درخواست پناهندگی در دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل] انصراف دادم و به ایران برگشتم. به دلیل این که واقعا از نظر خدا درست نبود که من بخواهم پیش خانواده ام در ترکیه بمانم و سند خانه پیرمرد و پیرزنی که واقعا در شرایط زیاد خوبی نبودند و بیماری داشتند، [به دلیل عدم مراجعت من] مصادره شود.»

فرخ‌پور حقیقی پس از بازگشت به ترکیه مستقیم به زندان رفت و پس از ۹ ماه با تقاضای آزادی مشروط آزاد شد. این بار به صورت غیرقانونی به ترکیه رفت و دوباره از طریق دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تقاضای پناهندگی داد.

حالا این فرد با این بهانه که کارت شناسایی موقت او اشکال دارد در خطر دیپورت است.

بهروز اسدی مسئول دفاع از حقوق پناهندگان و عضو سازمان پروآزول

آرش شجاعی پناهنده دیگر ایرانی است که به گفته بهروز اسدی با تلاش وکیلش توانسته از زندان دیپورت خارج شود اما حکم اخراج به قوت خودش باقی است و اگر داگاه حکم بدهد او از ترکیه اخراج خواهد شد.

خانواده ترابیان (زن و شوهر و دو فرزند) به گفته خواهر آقای ترابیان به دلیل فعالیت سیاسی از ایران خارج شدند و پس از اتمام اقامت‌شان قصد داشتند به طور غیرقانونی از بندر مرمریس به خارج ترکیه فرار کنند که دستگیر شدند و به زندان ویژه دیپورتی‌ها فرستاده شدند.

فعال کرد رهاشده از اعدام در آستانه اخراج

یکی دیگر از ایرانیان پناهجو در ترکیه که در خطر اخراج قرار دارد افشین سهراب‌زاده است. او با تلاش نهادهای فعال در زمینه حقوق پناهندگان توانست از زندان دیپورتی‌ها بیرون بیاید اما بهروز اسدی می‌گوید حکم اخراج او به قوت خود باقی است.

آقای اسدی می‌گوید: «وکیل تقاضای اعتراض به این حکم کرده اما دادگاه باید تصمیم بگیرد و ایشان هر چند روز یک بار باید خودش را به پلیس منطقه معرفی کند. وضعیت روحی و جسمی‌اش بسیار ناپایدار است و احتمال دستگیری مجدد و فرستادن او به زندان دیپورتی‌ها همچنان پابرجاست.»

افشین سهراب‌زاده، پناهجوی کرد ایرانی در معرض اخراج از ترکیه

افشین سهراب‌زاده ۳۱ ساله و اهل کرمانشاه در خرداد ۸۸ در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد.

به نوشته سایت حقوق بشری هه‌نگاو، او پس از ۹ ماه بازداشت و شکنجه در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات در یک دادگاه چند دقیقه‌ای توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد که این حکم پس از اعتراض به ۲۵ سال حبس در تبعید کاهش یافت.

این افراد تنها پناهجویان ایرانی در معرض اخراج از ترکیه نیستند. اسماعیل‌ فتاحی، لیلی فرجی، محمد پوراکبری کرمانی و زینب صحافی چهار پناهجوی ایرانی هستند که در تظاهرات ۳۰ اسفند علیه خروج ترکیه از پیمان استانبول دستگیر شدند.

هرچند این تظاهرات مجوز قانونی داشته اما پلیس ترکیه با این استدلال که مجوز تنها برای شهروندان ترکیه بوده و نه برای پناهجویان، این چهارنفر را دستگیر کرد.

زینب صحافی یکی از این پناهجویان دو روز پیش ضمن انتشار عکسی از خود و سه همراهش در اینستاگرام نوشت که آنها آزاد شده‌اند اما این آزادی به معنای لغو حکم اخراج نیست و آنها همچنان در خطر اخراج و بازگردانده شدن به ایران قرار دارند.

نقض کنوانسیون ژنو

بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون بین‌المللی ژنو درباره حقوق پناهندگان “هیچ یک از دول متعهد [به این کنوانسیون] به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی بخصوص یا دارابودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نکرده یا باز نخواهند گرداند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بهروز اسدی اخراج پناهجویانی را که در ایران سابقه زندان دارند یا آنانی که احتمال زندانی شدن‌شان وجود دارد، نقض کنوانسیون ژنو می‌داند که ترکیه هم آن را امضا کرده است.

او می‌گوید وقتی پناهجویی به زندان اخراج فرستاده می‌شود ابتدا تلاش بر این است که از زندان خارج شود اما خروج از زندان به معنای لغو حکم دیپورت نیست بلکه برای لغو این حکم باید مجددا دادگاه تشکیل شود و وکیل زندانی با ارائه مدارک و شواهد به دادگاه باید اثبات کند که بازگشت این پناهجو به کشورش برای او خطراتی به همراه دارد.

محمد رجبی و سعید تمجیدی دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند که به ترکیه فرار کرده بودند اما پلیس ترکیه آنها را دستگیر و به ایران بازگرداند. این دو پس از بازگشت به ایران به اعدام محکوم شدند. این حکم فعلا متوقف شده و پرونده این دو نفر قرار است در دیوان عالی کشور مجددا بررسی شود.

بهروز اسدی می‌گوید نهادهای مدافع حقوق پناهندگان در آلمان بر آن هستند تا بتوانند بر اساس قوانین این کشور تعدادی از پناهجویان ایرانی را که در صورت بازگشت به ایران خطر زندان و شکنجه و اعدام آنها را تهدید می‌کند، به آلمان منتقل کنند.

قطع بیمه درمانی پناهجویان ایرانی در ترکیه

خطر اخراج و بازگرداندن به ایران تنها مشکلی نیست که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن روبرو هستند. نداشتن اجازه کار، پرداخت‌های بسیار نازل به پناهجویانی که به طور غیرقانونی کار می‌کنند و بیکار شدن بسیاری از آنها به دلیل شیوع کرونا تنها بخشی از مشکلات این پناهجویان است. اخیرا  اخباری درباره قطع بیمه درمانی این پناهجویان نیز منتشر شده است.

بهروز اسدی فعال حقوق پناهجویان به دویچه‌وله می‌گوید که این مشکل جدید نیست و از سال ۲۰۱۹ وجود داشته است. به گفته او مدتی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مثل سابق به پرونده پناهجویان ایرانی رسیدگی نمی‌کند و در اکثر موارد آنها مجبور می‌شوند از دولت ترکیه تقاضای پناهندگی کنند که پروسه‌ای بسیار سخت و طولانی است.

در این حالت تنها کسانی از بیمه پزشکی برخوردار می‌شوند که بیماری‌های خاص و لاعلاج و سخت داشته باشند و این موضوع باید توسط کمیسیون پزشکی تایید شود. به همین دلیل اکثر پناهجویان ایرانی در ترکیه از حق بیمه پزشکی محروم هستند.

پناهجویانی که اکثرشان سابقه دستگیری، بازداشت، تعقیب، اذیت و آزار خود و خانواده و بسیاری تبعیض‌های دیگر را در ایران دارند، به امید رهایی از این آزارها اغلب به طور غیرقانونی به اولین کشور “امن و آزاد” در دسترس فرار می‌کنند.

آنچه اما آنجا در انتظارشان هست، در اکثر موارد نه نشانی از امنیت دارد و نه بویی از آزادی.