پیش از پیروزی انقلاب سهم ایران در اقتصاد جهانی حدود دو درصد بود؛ اما سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی سهم ایران را به نصف میزان پیش از انقلاب رساند.

خبرگزاری مهر به نقل از غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: «سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است. این‌ها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.»

شافعی آشکارا از سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های حاکم بر ایران در بازه زمانی ۴۰ سال گذشته انتقاد کرده و نتیجه آن را که نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی است، “خجالت‌آور” خوانده است.

گرچه او نیز همچون حسن روحانی علت کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و تنزل سهم این کشور در اقتصاد جهانی را برخاسته از “تحریم‌های بی‌سابقه در دولت ترامپ” می‌داند، اما خود او نیز معترف است که کاهش نقش ایران در اقتصاد جهانی برآیند سیاست‌های پولی و ارزی ناصحیحی است که در این مدت اجرا شده است.

شافعی از “مشکلات ساختاری” در اقتصاد ایران می‌گوید و تاکید می‌کند «اصلاح عمده ساختارهای معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست.»

رئیس اتاق بازرگانی توضیحی درباره این “ریسک‌ها” نمی‌دهد. یکی از نمونه این ریسک‌ها، اعتراضات گستردم مردم در آبان سال ۹۸ در ارتباط با افزایش یکباره بهای بنزین بود.

جنبه‌ها و دلایل سقوط سهم ایران در اقتصاد جهان در اظهارات شافعی در دی‌ماه سال گذشته نیز موضوع بحث شده است. او این نکات را روز ۶ دی ۱۳۹۹ در جریان نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و وزیر صمت (وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت) عنوان کرده است.

شافعی در این دیدار گفته است: «دولت مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است.»

سیاست‌های ارزی مبهم

شافعی در ادامه اظهارات خود از “مبهم‌بودن” سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت روحانی سخن می‌گوید و جلوه بارز آن را در بودجه ۱۴۰۰ می‌بیند.

خط فقر در ایران و سیاست پرداخت یارانه در ازای مقابله با تورم

کسانی که حتی دانشی محدود در حوزه اقتصاد دارند می‌دانند که پدیده “تورم” برابر با “گران‌فروشی” نیست. شافعی به سیاست‌های دولت روحانی در دو سال گذشته می‌پردازد و می‌گوید: «سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است. تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد، راه‌حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید هم‌زمان با کنترل تورم است. در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و مزدبگیران بخش عمومی و خصوصی بازنده است.»

 رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز معترف است که تورم علل سیستمی دارد و برابر با گران‌فروشی نیست. او در ادامه گفت: «از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون به دلیل اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نامناسب اقتصاد ایران متاسفانه دچار تورم دورقمی پایدار شده است. در دوره‌هایی از این بازه زمانی که نرخ تورم از میانگین بلندمت حدود ۱۷ درصدی بسیار فراتر رفته است.»

در حالی که گران‌فروشی ناشی از افزایش بها در یک یا چند کالا است، تورم، پدیده‌ای فراگیر است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: «زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، نقدینگی دائم در حال افزایش است و قیمت عموم کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که با نظارت‌های اداری قیمت را کنترل کرد.»

باید یادآور شد که دولت‌های پس از انقلاب و از جمله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حمله به صرافی‌ها و دستگیری سلطان‌ها و از جمله سلطان سکه و شکر را بر تعیین یک سیاست جامع مقابله با تورم ترجیح داده‌اند.

از: دویچه وله