«عباسعلی کدخدایی»، عضو و سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران خبر داده است.

به این ترتیب، بخشی از حساسیت‌های فدراسیون‌های بین‌المللی که متوجه اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی در ایران بود، «فعلا» کاسته خواهد شد؛ اما این‌که چگونه فصل مناقشه جدی میان شورای نگهبان و فدراسیون‌های ورزشی و البته کمیته ملی المپیک در فاصله ۱۳ ماه از بین رفت، مهم‌ترین سوالی است که شاید پاسخ آن، کلیت آینده ورزش ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

***

آقای کدخدایی گفته است در جلسه چهارشنبه ۹ تیر، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی اعضای این شورا قرار گرفت و تغییرات مورد نظر، مغایر با آن‌چه او «شرع مقدس» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» خوانده است، شناخته نشد.

پیش از این شورای نگهبان لایحه دولت را مغایر با شرع مقدس و قانونی اساسی می‌دانست.

مهم‌ترین ورود اعضای شورای نگهبان به موضوع اساسنامه فدراسیون‌ها یا نهادهای ورزشی، قریب به یک سال قبل برمی‌گردد. موضوعی که بازتابی بین‌المللی هم داشت.

ابتدا ۱۴مهر۱۳۹۸ خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه هیات دولت برای بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک خبر داد.

در آغاز این جلسه اما، «حسن روحانی» رییس‌جمهوری، با تهاتر مطالبات شرکت‌های «فولمن» و «خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر» از شرکت‌های دولتی «برق منطقه‌ای آذربایجان» و «مدیریت شبکه برق ایران» با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

اعضای هیات دولت سپس دقایقی هم در مورد ابطال مصوبه افزایش وظایف حاکمیتی شرکت مدیریت منابع آب ایران صحبت کردند و در نهایت با تاکید بر این‌که ورزش باید مورد توجه قرار بگیرد، اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک ایران به تصویب رسید.

کمیته بین‌المللی المپیک پس از آن در نامه‌ای خطاب به کمیته المپیک ایران، این اقدام هیات دولت را «امیدوارکننده» اما «ناکافی» دانست.

دلیل کافی نبودن، خبری بود که یک سال بعد از شورای نگهبان ایران رسید. خرداد ۱۳۹۹ خبرگزاری‌های ایران از مخالفت اعضای شورای نگهبان با تغییرات در «اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی» در ایران خبر دادند.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ نیز شورای نگهبان به صورت رسمی، تمام ابهامات خود در مورد تغییرات مورد نظر در اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی را در وب‌سایت خود منتشر کرد.

شورای نگهبان، ۱۶ ایراد بر نثر جدید اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی وارد کرد. مهم‌ترین و مشکل‌سازترین نقطه ابهام در ایرادهای وارده شورای نگهبان جایی بود که مدیران کمیته ملی المپیک ایران به دستور IOC و براساس خط و مشی کمیته بین‌المللی المپیک نوشته بودند که کمیته ملی المپیک «به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی پایبند خواهد بود.» 

شورای نگهبان ایران این بند را «ابهام‌آور» و از همه مهم‌تر، مغایر «موازین شرع» و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران دانسته بود.

حتی بدون مرور قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مشخص می‌شد که با این ایراد شورای نگهبان، «تبعیض جنسیتی» و «فشار بر اقلیت‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی» در ایران قانونی شده است.

شورای نگهبان در بندی دیگر اشاره کرده بود که منظور این بخش از اساسنامه کمیته المپیک ایران مبنی بر «دور بودن کمیته ملی المپیک از تمامی گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هرگونه تبعیض» نه‌تنها روشن نیست که ابهاماتی غیرقانونی دارد.

شورای نگهبان از دولت و کمیته ملی المپیک ایران خواسته بود منظور خود از دوری جستن در قبال گرایش‌های مورد نظر را توضیح دهد.

اعضای شورای در بین ایرادهای خود، سوالی دوراندیشانه و مبتنی بر تفکرات خود هم پرسیده بودند؛ به‌این‌ترتیب که براساس بند ۲ از ماده یک، درصورتی‌که فعالیت کمیته ملی المپیک ایران در چارچوب مفاد «منشور المپیک» و «قوانین جاری جمهوری اسلامی» تعارض پیدا کند، کمیته المپیک ایران از کدام‌یک پیروی خواهد کرد.

شورای نگهبان خواستار توضیح صریح و روشن در قبال این سوال شده بود. یعنی به‌صورت نمونه اگر «منشور المپیک» و «اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک» می‌گویند که هر فرد با هر دین یا نژاد یا جنسیتی قادر به حضور در رقابت‌های ورزشی است و قوانین جاری ایران، حقوق شهروندی، ولو ورزش حرفه‌ای شهروندان بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، کمیته المپیک ایران در نهایت از کدام قانون تبعیت خواهد کرد؟ قوانین جمهوری اسلامی یا قوانین کمیته بین‌المللی المپیک؟

ایراد دیگر شورای نگهبان ایران به ماده ۳ و عبارت‌های «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی» بود. شورای نگهبان این ماده را هم در تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و خواستار تغییر یا توضیح روشن در قبال آن شد.

یکی از موارد خاص ایرادهای شورای نگهبان که خبرگزاری‌های ایران، هیچ اشاره‌ای به آن نکرده بودند، بند هفتم بود؛ یعنی جایی که می‌خوانیم: «در بند ۵ از ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی ازاین‌جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در سیاست حوزه خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی است.»

این بند دقیقا یکی از موارد مورد بحث میان ایران و کمیته بین‌المللی المپیک در مورد به رسمیت نشناختن اسراییل و عدم مبارزه با ورزشکاران اسراییلی بود.

شورای نگهبان نه‌تنها این بند را مغایر «قانون اساسی» و «ابهام‌آور» خواند؛ بلکه خواستار حذف آن از اساسنامه کمیته المپیک ایران شد.  

شورای نگهبان حتی چگونگی انتخاب مدیران تیم‌های ملی و انتخاب خزانه‌دار را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام کرده بود.

جایی دیگر در بند پنجم به این ماده قانونی کمیته المپیک که «هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک» می‌تواند در مجمع کمیته المپیک ایران نیز حضور داشته باشد، ایراد وارد شد. شورای نگهبان نوشت: «شاید اشخاص مذکور ایرانی صلاحیت حضور در مجامع مورد نظر جمهوری اسلامی را نداشته باشند.»

شورای نگهبان حتی استفاده از «اخلاق ورزشی» را در اساسنامه کمیته المپیک ایران با توجه به روشن نبودن ابعاد آن از سوی کمیته بین‌المللی المپیک غیرقانونی دانسته است.

دولت در تلاش بود تا پیش از آغاز رقابت‌های المپیک توکیو، اساسنامه مورد نظر را در شورای نگهبان به تصویب برساند. رسانه‌های ایران هیچ خبری در مورد چگونگی حل‌وفصل این مناقشات و ۱۶ بند مورد نظر شورای نگهبان منتشر نکرده‌اند.

تغییر اساسنامه فدراسیون‌ها، فقط مورد نظر فدراسیون‌های جهانی مانند «فیفا» نبود و کمیته بین‌المللی المپیک هم به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کرد.

طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، ارگان‌های مختلف در ایران به چهار بخش وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات خصوصی تقسیم‌بندی می‌شوند که فدراسیون‌ها در زمره نهادهای عمومی غیردولتی بودند و در نتیجه به علت تعریف بودجه و دریافت کمک‌های دولتی، مشمول بازرسی‌ و پاسخگویی به نهادهای دولتی بودند که این موضوع مغایر با تعاریف فدراسیون‌ها در فیفا بود.

براساس ادعای ایسنا و مطابق با مصوبه مجلس و شورای نگهبان، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳، خارج و به عنوان موسسات غیردولتی با «استقلال شخصیت حقوقی» شناخته می‌شوند. این موسسات با مجوز وزارت ورزش و جوانان تاسیس می‌شوند و در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بین‌المللی مربوط فعالیت می‌کنند. موسسات یاد شده افزون بر منابع درآمدی غیردولتی، حسب مورد به اقتضای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی دولتی یا در قالب ردیف‌های بودجه کشور، از کمک دولت برخوردار می‌شوند. اساسنامه هر یک از این موسسات از سوی مجمع عمومی مربوط تهیه و تصویب یا اصلاح می‌شود.

هنوز به صورت رسمی مشخص نیست ۱۶ ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان با چه سازوکاری حل و فصل شده است.