پارلمان اروپا در قطعنامۀ خود یادآوری می‌کند که دکتر احمدرضا جلالی، متخصص فوریت‌های پزشکی که در دانشگاه آزاد بروکسل و دانشگاه پیه مونته شرقی تدریس می‌کند، در یکی از سفرهای خود به ایران در روز ۲۴ آوریل ۲۰۱۶ توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شد و در اکتبر ۲۰۱۸ در پی یک محاکمۀ کاملا ناعادلانه و بر پایۀ اتهامات بی اساس و اعترافاتی که زیر شکنجه کسب شده بود به مرگ محکوم گردید. دیوان عالی کشور به رغم اعتراضات احمدرضا جلالی و تاکید کتبی وی بر اینکه آن اعترافات زیر شکنجه و تهدید گرفته شده، در ۱۷ ژوئن همان سال این حکم را تائید کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، در دادگاه هیچ سند و مدرکی دال بر مجرم بودن او ارائه نشده و محکومیت وی تنها بر اساس اعترافاتی که وی از روی متن تحمیل شده خوانده، صورت گرفته است.

دادسرای انقلاب اسلامی در۲۴  نوامبر ۲۰۲۰ در حالیکه یکی از دیپلمات‌های این کشور به سبب سازمان دادن یک طرح بمب گذاری در اجتماع هواداران سازمان مجاهدین خلق در پاریس، در یکی از دادگاه‌های بلژیک محاکمه می‌شد، با انتقال احمدرضا جلالی به سلول انفرادی اطلاع داد که اجرای حکم اعدام در بارۀ وی برنامه ریزی شده است. او به مدت ۱۰۰ روز در سلول انفرادی ماند و سپس به بخش عمومی زندان انتقال یافت.

پارلمان اروپا در قطعنامۀ خود با یادآوری گزارش کارگروه سازمان ملل متحد در بارۀ حبس‌های خودسرانه در نوامبر ۲۰۱۷ که دستگیری و زندانی کردن دکتر جلالی را «خودسرانه» ارزیابی کرده و خواستار آزادی او شده بود و نیز با توجه به وضعیت سلامتی وی که بر اثر دورۀ طولانی انزوا، حبس انفرادی و آزارهای روحی و جسمانی بشدت آسیب دیده و بحرانی شده است، بر ضرورت آزادی او تاکید می‌کند.

نهاد قانونگذاری اتحادیۀ اروپا با اشاره به دستگیری و محبوس ساختن شهروندان اروپائی و دوملیتی در ایران به منظور فشار بر دولت های خارجی، خواستار آزادی همۀ آنها از جمله فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی ـ فرانسوی، بنژَمن برییر، گردشگر فرانسوی، ناهید تقوی، معمار ایرانی ـ آلمانی، کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان اتریشی، مراد طاهباز، آنوشه آشوری، مهران رئوف و نازنین زاغری ـ رتکلیف، شهروندان بریتانیانی شده است.

پارلمان از شورای اتحادیۀ اروپا می خواهد مجازات‌هائی از جمله مسدود ساختن دارائی‌های «کارگزاران و نهادهای ایرانی را که در محکوم کردن و حبس خودسرانۀ شهروندان اروپائی نقش داشته‌اند، تدارک بیند».

پارلمان اروپا یکبار دیگر با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران به نسبت جمعیت خود بیشتری شمار اعدام‌ها در جهان را اعمال کرده، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرده و آن را فاقد هر گونه توجیه اخلاقی، حقوقی و مذهبی دانسته است.

پارلمان خواستار آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی و مدافعان حقوق بشر شده و از رژیم ایران می‌خواهد در بارۀ نقض این حقوق توسط نفرات و نهادهای وابسته به خود تحقیق کند. قطعنامۀ وخامت حقوق بشر در ایران بویژه در بارۀ اقلیت های قومی و مذهبی و تبعیض سازمان یافتۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بارۀ آنان را محکوم می کند و از ایران می‌خواهد با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کند و بازدید گزارشگران این سازمان از ایران را ممکن سازد.