در حالی که ستاد ویژه بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به تازگی کار خود را آغاز کرده است اما از سوی مقامات دولتی پیشنهادهایی برای تغییر شکل اجرای هدفمندی ارائه شده است.
گروه اقتصادی- ستاد ویژه دولت، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرنگار قانون، مقرر است این ستاد تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد و پس از آن در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
دو ماه یارانه چه شد؟
هر چند از زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها یعنی از ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲، سی و سه ماه سپری شده است اما تا کنون ۳۱ مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که از مجموع این سی و یک مرحله، ۲۹ مرحله واریز در دولت محمود احمدی‌نژاد و دو مرحله واریز در دولت حسن روحانی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش در اوایل اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌های نقدی در ابتدای هر ماه صورت می‌گرفت. کم کم زمان واریز یارانه‌ها به میانه هر ماه و سپس به اواخر هر ماه موکول شد. با احتساب ماه‌های سپری شده از زمان اجرای هدفمندی تا کنون، دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی کلید پاستور را به ساکنان جدید تحویل داد که دو ماه یارانه نقدی به هر ایرانی بدهکار بود. ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد در برنامه‌ای تلویزیونی آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد.
هر ایرانی چقدر یارانه گرفت؟
در قالب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ، ۷۴ میلیون ایرانی هر ماه یارانه نقدی دریافت کردند. با احتساب عیدانه واریزی در اسفند ماه سال گذشته تا کنون در این قالب بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار توزیع شده است. به این ترتیب سهم هر ایرانی از مجموع یارانه‌ها توزیع شده چیزی در حدود یک میلیون و ۵۲۳ هزار تومان بوده است. هر چند ایرانی‌ها در قالب فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از یک و نیم میلیون تومان به ازای هر نفر از دولت دریافت کردند اما با این حال افزایش قابل توجه نرخ تورم سبب شد وضعیت معیشتی خانوارها با مشکلات فراوانی روبه‌رو شود و سفره خانوار در ایران آب برود.
دولت دهم در آخرین ماه‌های حضور در قدرت، خواستار تعجیل در اجرای فاز دوم هدفمندی بود. اصرار دولت در اجرای دومین مرحله هدفمندی آن قدر بود که مجلس با صدور مصوبه‌ای اجرای فاز دوم را ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب یارانه‌ها میراثی برای دولت یازدهم شد تا نسبت به چگونگی تداوم آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
یارانه‌ها طرحی برای تمامی فصول
مسئله یارانه‌ها و چگونگی تداوم اجرای طرح آن،آن قدر اهمیت داشت که حتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ، این مسئله به یکی از مباحث اصلی بحث‌ها در جریان مناظره‌ها تبدیل شد. تمامی کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت بر مسئله تداوم اجرای طرح تاکید داشتند اما همگی بر ضرورت مطالعه نتایج و اتخاذ تصمیم در مورد آن تاکید کردند. به نظر می‌رسد دولت یازدهم با تشکیل ستاد ویژه‌ای که قرار است به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل جلسه دهد ، گام اول برای مشخص شدن وضعیت هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ را برداشته است. پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بر تغییرنکردن شرایط اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲ تاکید کرده بود.
ثمره فاز اول چه بود؟
وقتی وزیر نیرو در برنامه‌ای تلویزیونی از بحران صنعت نفت و کمبود نقدینگی سخن گفت، در پاسخ به این پرسش که ثمره اجرای این طرح برای وزارت نیرو چه بود، گفت: هیچ. وی تاکید کرده است میزان افزایشی که در قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفت به‌ویژه در حوزه برق و آب کافی نبود به گونه‌ای که قیمت متوسط از ۱۷ تومان به ۴۳ تومان افزایش یافت اما از این مبلغ ۱۶۶ ریال را باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گرداندیم. بنابراین نرخ دریافتی ۲۶۴ ریال می‌شد اما در عوض بسیاری از هزینه‌های ما افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر در بخش وصول مطالبات مشکل داشتیم بنابراین آنچه که اکنون به دست صنعت می‌رسد به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۲۰۰ ریال است در حالی که هزینه‌هایمان بیش از دو برابر شده است. لذا اجرای این قانون برای خدمات آب و برق باعث افزایش سرمایه مالی نبوده است.
این در حالی است که محمدرضا فرزین ، دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با ارائه گزارشی از دوسال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید: دو هدف مدیریت مصرف انرژی و تحقق عدالت که با اجرای این قانون به دنبال آن بودیم محقق شده است به طوری که وضعیت رفاه خانوارهای روستایی و شهری بهبود یافته است و در بین خانوارهای شهری تنها یک دهک از اجرای قانون متضرر شده‌اند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین تورم موجود را با اجرای قانون هدفمندسازی مرتبط نمی‌داند و معتقد است هدفمندی درنهایت آثار تورمی‌خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۰در اقتصاد کشور تخلیه کرده است.
این در حالی است که رشد تورم در سال‌های ۱۳۹۱ و حتی نیمه اول سال ۱۳۹۲ بیش از سال‌های قبل آن بوده است. نرخ تورم در هشت سال اخیر در جدول شماره یک منتشر شده است. بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال گذشته را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده است که آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار بر رسیدن نرخ تورم به ۳۳ درصد دلالت دارد. نرخ تورم سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. با این حال برخی معتقدند نرخ تورم در جامعه بسیاری بیش از آمارهای رسمی است. بررسی قیمت خرده‌فروشی اقلام در شهرها بر اساس گزارش بانک مرکزی در اولین هفته اجرای قانون هدفمندی و آخرین هفته گزارش شده توسط بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نشان از تغییر فراوان قیمت‌ها دارد. بر این اساس بهای مواد غذایی در این ۳۳ ماه افزایش چشمگیری را تجربه کرده است و قیمت‌ها بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته‌اند.
تولید چیزی نگرفت
در حالی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود که سهمی برای تولید و سهمی برای بهداشت و درمان در نظر گرفته شود، اما متاسفانه تنها توزیع نقدی یارانه‌ها در فاز اول اجرایی شد و تولید و بهداشت و درمان سهمی دریافت نکرد. همین امر موجب بروز مشکلات متعددی برای بخش تولید و صنعت کشور شد.
زمزمه‌هایی برای تغییر
در حالی که ستاد ویژه بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به تازگی کار خود را آغاز کرده است اما از سوی مقامات دولتی پیشنهادهایی برای تغییر شکل اجرای هدفمندی ارائه شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در مراسم تودیع و معارفه خود اعلام کرد ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم یا به نحو دیگر عمل کنیم.
از: قانون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید