انتصاب غیرقانونی «علیرضا زاکانی»، سیاستمدار نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت شهرداری تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. «محمدصالح مفتاح»، سیاستمدار نزدیک به سرتیپ پاسدار «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی که پیش از این دوازده سال شهردار تهران بوده، از انتصاب زاکانی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال این انتصاب شده است. چرا این شکایت باعث پیچیده‌تر شدن پرونده زاکانی می‌شود؟

***

علیرضا زاکانی با اینکه از افراد نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه است و نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این‌ها «سابقه اجرایی» که لازمه شهردار شدن است، محسوب نمی‌شود.

بر اساس آیین نامه اجرایی «شرایط احراز سمت شهردار»، این فرد به‌جز تحصیلات مرتبط و سکوت در شهری که قرار است شهردار آن شود، باید دست‌کم ۵ سال سابقه اجرایی در زمان انتخاب شدن داشته باشد. زاکانی با مدرک پزشکی هسته‌ای، نه تنها تحصیلات مرتبط با تصدی شهرداری تهران را ندارد؛ بلکه فاقد هرگونه سابقه اجرایی است.

با اینکه وی از سوی شورای شهر تهران انتخاب شده و «مهدی چمران»، رییس شورا گفته است که برای انتخاب زاکانی اعضای شورای شهر تحت فشارهای بیرونی قرار داشته‌اند که عمدتا منظور از آن نهادهای امنیتی است؛ سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی حکم انتخاب زاکانی را تایید و وی را بدون اشکالات قانونیِ وارد، به سمت شهردار پایتخت ایران منصوب کرده است.

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور دولت روحانی در آخرین روزهای وزارت خود به دلیل غیرقانونی بودن این انتخاب، حکم انتصاب زاکانی را امضا نکرده بود و جانشین وی هم از هیات دولت «ابراهیم رئیسی» خواسته بود آیین‌نامه تغییر پیدا کند تا انتخاب زاکانی صورتی قانونی داشته باشد؛ اما علی‌رغم تغییر نکردن آیین‌نامه و غیرقانونی بودن این انتخاب، وحیدی به عنوان وزیر کشور، حکم شهردار منتخب را امضا کرد.

زاکانی از نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران بود که طی آن «ابراهیم رئیسی» پیروز آن معرفی شد. سرتیپ «وحید حقانیان»، معاون اجرایی بیت رهبریِ آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، پس از انتخابات از جمله از زاکانی تشکر کرده بود که با باقی ماندن در انتخابات شکل رقابتی به آن دادند. طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان پاداش درصدد دادن سمتی به زاکانی باشد؛ اما جایگاهی را برای او در نظر گرفته که قانونِ موجود محدودیت‌هایی را برای آن در نظر گرفته است.

به بیان دیگر، گرچه این امکان فراهم بوده که نظام، زاکانی را در جایگاه دیگری منصوب کند که قوانین جاری هم نقض نشود؛ اما دقیقا منصبی به وی سپرده شده که حالا انتقاد همفکران شهردار تازه منصوب شده را در پی داشته و در اقدامی کم‌سابقه از وزیر کشور بابت این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت شده است.

شکایت اصول‌گرایان از اصول‌گرایان به قوه قضاییه

حالا با شکایت محمدصالح مفتاح از اقدام وزیر کشور دولت رئیسی به دیوان عدالت اداری، مسائل انتصاب زاکانی به شهرداری تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. دیوان عدالت اداری تشکیلات زیر مجموعه قوه قضاییه است که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده و ماموریت آن رسیدگی به شکایات شهروندان از مقام‌های دولتی و تصمیمات و احکام آنهاست.

در موارد متعددی پیش از این، دیوان عدالت مصوبات دولتی را با شکایت شهروندان لغو کرده است و بنابراین چنین رویه‌ای از سوی آن بی‌سابقه است.

به طور مثال در سال‌های اخیر این دیوان در رایی صادره، خودداری از صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان را غیرقانونی خوانده بود؛ اما در مورد انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران که احتمالا بدون هماهنگی و اطلاع با دفتر رهبر جمهوری اسلامی صورت نگرفته، وضعیت پیچیده‌ای در برابر قوه قضاییه قرار دارد.

پرونده زاکانی یعنی تحصیلات غیرمرتبط و فقدان سابقه اجرایی او برای شهروندان ایرانی یا دست‌کم ساکنان تهران پوشیده نیست و هفته‌ها است که در رسانه‌ها مطرح بوده است.

فایل صوتی مهدی چمران که در آن از وجود فشار بر شورای شهر برای انتخاب زاکانی می‌گوید، مستند دیگری است که نشان می‌دهد این انتخاب مورد حمایت بخش‌های قدرتمند اما پنهان جمهوری اسلامی است که حتی بر فرد اصول‌گرایی مثل چمران یا شورای شهری با ترکیب دختر «قاسم سلیمانی»، فرزند فرمانده ترور شده نیروی قدس سپاه پاسداران هم از ناحیه ماموران امینی تعیین تکلیف می‌کند.

بنابراین موضوع از دید افکار عمومی و حتی بخشی از اصول‌گرایان که در این پرونده، محمدصالح مفتاح آن را نمایندگی می‌کند، پوشیده نیست. غیرقانونی بودن انتخاب و سپس انتصاب زاکانی هم با توجه با مقررات انتخاب شهردار واضح و روشن است.

اینک دیوان عدالت اداری آن‌هم در ماه‌های اول ریاست «غلامحسین محسنی اژه‌ای» که به طور مداوم شعار مبارزه با فساد سر می‌دهد، در برابر وضعیتی دشوار قرار دارد. دیوان عدالت اداری یا باید حکم انتصاب زاکانی را باطل کند که تمام این کار به معنی بی‌اثر شدن هزینه‌های چند هفته اخیر برای شهردار شدن زاکانی است یا اینکه با فرسایشی کردن رسیدگی به شکایت از اقدام وزیر کشور، موضوع را همانند ده‌ها پرونده دیگر در قوه قضاییه که علیه مقام‌های حکومت باز شده، در مسیر فراموشی یا حساسیت‌زدایی افکار عمومی قرار دهد.