عواملی چون «فساد اقتصادی»، «تبعیض» و «نابرابری اجتماعی» که منجر به بی‌عدالتی قضایی، فقر و محرومیت اکثر جمعیت ایران شده، در شکل‌گیری اعتراض‌های این سال نقشی اساسی داشته‌‌اند

فصل‌نامه «پژوهش اجتماعی» در تازه‌ترین شماره خود، تحقیقی مفصل درباره ریشه‌های اعتراض مردمی دی ۱۳۹۶ منتشر کرده است. برآیند نظرات ۲۵۰ کارشناس نشان می‌دهد که عواملی چون «فساد اقتصادی»، «تبعیض» و «نابرابری اجتماعی» که منجر به بی‌عدالتی قضایی، فقر و محرومیت اکثر جمعیت ایران شده، در شکل‌گیری اعتراض‌های این سال نقشی اساسی داشته‌‌اند.

این تحقیق هم‌چنین به نقش دیگر مولفه‌های «محرومیت نسبی» هم‌چون نرخ بی‌کاری بالا، فساد اقتصادی مقام‌های دولتی و عدم برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی در شکل‌گیری این اعتراض‌ها پرداخته است.

***

رفتارهای جمعی در جامعه می‌توانند خود را در قالب ناآرامی‌هایی از قبیل شورش، درگیری و اعتراض‌های سیاسی و مدنی نشان دهند. هفتم دی ۱۳۹۶، یکی از مهم‌ترین روز‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک رفتار جمعی اعتراضی در مشهد پا گرفت و در کمتر از چند روز به ده‌ها شهر دیگر ایران گسترش یافت.

بن‌مایه این رفتار، فارغ از هر تحلیل و تفسیر سیاسی و امنیتی، اعتراض به گرانی‌های افسار گسیخته بود که جان مردم را به لب رسانده‌اند.

کرمانشاه، همدان، رشت، اصفهان، اهواز، قم، ساری، زاهدان، قزوین، لرستان، قوچان و ساوه از جمله شهر‌هایی بودند که دی ۱۳۹۶ اعتراض‌های مردمی در آن‌ها شکل گرفتند و البته با دخالت پلیس و نیرو‌های امنیتی، تمامی آن‌ها سرکوب شد.

این رفتار‌ها تقریبا مجموعه اعتراضات رهبری نشده مردمی در اعتراض به گرانی بودند که دامنه آن‌ها به تدریج فراتر رفت و اصل نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. اوج آن‌ها، اعتراض‌های آبان سال ۱۳۹۸ بود.

معترضان در هر دو سال، اغلب قشر فرودست اقتصادی جامعه ایران بودند که مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌ها را «مستضعف» می‌خوانند و بیش از ۴۰ سال است آن‌ها را مهم‌ترین حامی خود معرفی می‌کنند. اما دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ این حباب ترکید و نشان داد که بیشترین نارضایتی‌ها از عملکرد این نظام در این طبقه نهفته است.

گزارش‌های رسمی و غیر رسمی می‌گویند معترضان دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ بیشتر از قشر فقیر جامعه و اقشاری بوده که احساس می‌کرده‌ از طرف مقام‌‌های فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند.

اقدامات و شعارهای ساختارشکن و تخریب‌گر آن‌ها هم نشان از وجود تنفری بود که محصول انباشته شدن احساس تحقیر، تبعیض و فاصله طبقاتی است.

فصل‌نامه پژوهش اجتماعی در تازه‌ترین شماره خود، تحقیقی مفصل با عنوان «محرومیت نسبی و ظرفیت‌سازی برای بحران اجتماعی» منتشر کرده و نشان داده که ریشه‌های اعتراض دی ۱۳۹۶ در کجا نهفته است.

در این تحقیق، ۲۵۰ نفر خبره علمی و استاد دانشگاه شرکت داشته‌اند که برآیند نظرات آن‌ها نشان می‌دهد فساد اقتصادی، تبعیض و نابرابری اجتماعی که منجر به بی‌عدالتی قضایی، فقر و محرومیت اکثر جمعیت ایران شده، در شکل‌گیری اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ نقشی اساسی داشته‌‌اند.

این تحقیق در بررسی‌های خود به نقش دیگر مولفه‌های محرومیت نسبی هم‌چون نرخ بی‌کاری بالا، فساد اقتصادی مقام‌های دولتی و عدم برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی در شکل‌گیری این اعتراض‌ها پرداخته است.

نخبگان شرکت کننده در این تحقیق، از «فساد اقتصادی» به عنوان مهم‌ترین عامل بروز اعتراض‌ها در ایران نام برده‌اند. جدول زیر سهم هر یک از مولفه‌های محرومیت نسبی در شکل‌گیری این اعتراض را مشخص کرده است:

محرومیت و فقر در کنار تبعیض و نابرابری اجتماعی که برآمده از بی‌عدالتی قضایی، فقر و محرومیت اکثر جمعیت ایران است، از دیگر شاخص‌های مهم در شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی تعیین شده‌اند.

در جامعه‌ای که فساد اقتصادی رو به رشد است، به تبع آن، بی‌عدالتی اجتماعی، قضایی و سیاسی هم رخ می‌دهد، بی‌کاری، فقر و محرومیت گسترش می‌یابد، بی‌اعتمادی به نظام به واسطه گسترش فساد، بی‌عدالتی و وعده‌های توخالی مقام‌ها نیز گسترش می‌یابد که یکی از نتایج آن‌، کنش جمعی معترضانه در خیابان‌ها می‌شود.

مردم به طور عموم و معترضان خیابانی به طور خاص در ایران بر این باور هستند که فساد تمام ساختار‌های جمهوری اسلامی را در بر گرفته و همین مساله به یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی چنین نظامی تبدیل شده است.

از دیدگاه مردم، بخشی از بدنه نظام وجود ندارد که آلوده به فساد نباشد و تصور این که فساد همه بخش‌ها را فرا گرفته است، در میان شهروندان وجود دارد. در کنار این مساله، دسترسی اندک مردم به تسهیلات بانکی، حس نارضایتی در میان آن‌ها را بسیار تشدید کرده است؛ به‌ویژه آن که بخش قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی که در چند سال اخیر مطرح شده‌اند، مربوط به فسادهای بانکی بوده و همین مساله منجر به شکل‌گیری این باور عمومی شده است که تسهیلات بانکی با رقم‌های درشت به دوستان، آشنایان و متنفذان داده می‌شود و عموم مردم، ناتوان از دریافت وام‌ با رقم‌هایی بسیار کمتر از بانک‌ها هستند.

بنابراین، مردم از یک طرف خود را از تسهیلات بانکی بی‌بهره می‌دانند و از طرف دیگر، می‌بینند که عده‌ای به راحتی می‌توانند هر اقدامی انجام دهند. در نتیجه، حس نارضایتی و تبعیض بسیار بزرگی در آن‌ها شکل می‌گیرد.

در این تحقیق هم‌چنین به مولفه‌ «عدم اعتماد به نظام» به عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری اعتراض‌ها مطرح شده که اشاره به چنین موضوعی در پژوهش‌ها در نوع خود کم‌نظیر است.

«استبداد دینی» از دیگر مولفه‌های مورد بررسی در این تحقیق است که به عنوان یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری محرومیت نسبی در میان مردم ایران معرفی شده است.

سهم و وزن این دو مولفه بی‌تردید بیشتر از نتایج رسمی این تحقیق است اما به نظر می‌رسد محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی حاکم، مانع از تعیین واقعی وزن آن‌ها در این تحقیق و سایر تحقیق‌ها به عنوان عوامل اصلی نارضایتی‌های عمومی در ایران است.

فصل‌نامه «دانش انتظامی» پلیس استان سمنان نیز در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی در خصوص ریشه‌های شکل‌گیری اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر کرده و ریشه‌های این اعتراض‌ها را از زاویه‌ای دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده است.

این فصل‌نامه برای نخستین‌بار دامنه این اعتراض‌ها را مشخص کرده و نوشته است ده‌ها شهر شاهد ناآرامی در پی افزایش قیمت بنزین بودند.

پلیس هم‌چون سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، در این تحقیق تلاش کرده  است جریان‌های «تجدیدنظرطلب» و «دشمنان خارجی» را مسوول و عامل اصلی اعتراض‌‌های سراسری معرفی کند.

سال ۱۳۹۸ هم فصل‌نامه «دانش انتظامی» پلیس استان لرستان تحقیقی از ریشه‌های شکل‌گیری اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ در شهرستان خرم‌آباد منتشر کرده و نوشته بود احساس محرومیت نسبی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری چنین اعتراضی بوده است.

این تحقیق هم‌چنین هشدار داده بود بین میزان و شدت سرکوب‌ دولتی با احساس محرومیت‌ اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد و هر چه سرکوب‌ها بیشتر باشند، مردم احساس محرومیت بیشتری می‌کنند؛ موضوعی که بیش از ۴۰ سال است مقام‌های جمهوری اسلامی آن را نادیده گرفته و با سرکوب کوچک‌‌ترین اعتراضی، بر دامنه نارضایتی‌ها از سیستم مستقر افزوده و کار را به جایی رسانده‌اند که حالا گفتمان «براندازی» به اصلی‌ترین خواسته اغلب مردم ایران تبدیل شده است.