حق‌الناس «خودی‌ها» و نقض فردیت در نظام‌های تمامیت‌خواه

شنبه, 15ام آبان, 1400
اندازه قلم متن

در حکومت‌های تمامیت‌خواه، مخالفان و منتقدان از حق رسیدگی به اتهام‌های خود بر اساس آیین دادرسی برخوردار نیستند

مجید محمدی

در جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان‌های تبلیغاتی معمولا از نزدیکان رهبر یا معتمدان او انتخاب می‌شوند – KHAMENEI.IR/AFP

علی خامنه‌ای در تذکری به مجلس، از طرح نام برخی افراد در گزارش‌ یکی از کمیسیون‌های مجلس شکایت کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز سال‌ها است که هنگام محاکمه‌ مقام‌های دولتی و افراد نزدیک به آن‌ها (معروف به پرونده‌های اقتصادی)، برای نام بردن از آنان از حروف الفبا استفاده می‌کند. روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز ملزم‌اند که این روال را رعایت کنند.

خامنه‌ای در حاشیه‌ نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه، اعتراض کرده، نوشته است: «شکایت بجا است. نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند. دنبال کنید و به نحوی جبران شود.» (تابناک- ۱۲ آبان ۱۴۰۰) این نقل‌قول از رئیس مجلس است. او از کمیسیون مربوطه و افراد موردبحث اسمی نمی‌برد اما در مورد کمیسیون مربوطه که رئیس مجلس از آن نامی نمی‌آورد، دو احتمال وجود دارد:

۱- کمیسیون اصل ۹۰ که درباره پرونده بورسیه‌ها گزارش داده و در آن، نام تعدادی از متهمان ذکر شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری نظامی-امنیتی فارس، افرادی که نامشان حین قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس آمده است، در نامه‌ای به خامنه‌ای یا دفتر او عنوان کرده‌اند که دادگاه هنوز برای آن‌ها حکمی صادر نکرده است و از مطرح شدن نامشان پیش از صدور حکم دادگاه گله‌ کرده‌اند. خامنه‌ای پس از افشای نام بیش از سه هزار بورسیه‌ فاقد شایستگی و غیرقانونی دوره‌های دکترا در دوران احمدی‌نژاد هم از این افراد دفاع کرد و آن‌ها را مظلوم خواند. این سه هزار نفر از اعضای خانواده‌‌ مقام‌ها و نیروهای بسیجی بودند.

۲- کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گزارش آن درخصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون مجلس درباره عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت) در صحن مجلس قرائت شد.

در روزهای منتهی به واکنش خامنه‌ای، گزارش دیگری که تخلفات مدیران را گزارش کند عرضه نشده است. بر اساس تقاضای تعدادی از اعضا، این گزارش با ۱۴۷ رای موافق اعضای حاضر در صحن، به قوه قضاییه ارسال شد. به احتمال زیاد، این افراد از خاصان درگاه خامنه‌ای یا بیت بوده‌اند که رهبر جمهوری اسلامی از ذکر نام آن‌ها در مجلس ناخشنود شده است.

گزارش مذکور که مجلس بابت ذکر نام تخلف‌کنندگان به عذرخواهی مجبور شده، یک گزارش تفصیلی در باب فساد مقام‌های سازمان مذکور است. در جمهوری اسلامی ایران، مدیران سازمان‌های تبلیغاتی معمولا از نزدیکان رهبر یا معتمدان او انتخاب می‌شوند. شهرداری‌ها و دولت هم معمولا مقام‌های مسئول دستگاه‌های تبلیغاتی را با مشورت رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کنند؛ چون اگر چنین نکنند، آن‌ها نمی‌توانند کار کنند.

مقام‌ها و بوق‌های تبلیغاتی رژیم یادداشت خامنه‌ای به رئیس مجلس را «توجه به حق‌الناس» وصف کرده‌اند. این تعبیر کاملا نابجا است؛ چون در قوای قهریه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران صدها هزار نفر با ذکر نام متهم شده‌اند؛ بدون آنکه در دادگاهی محاکمه و محکوم شده باشند.

روزنامه‌ کیهان ۴۳ سال است که هر روز این کار را می‌کند و اصولا کارش پرونده‌سازی برای افراد با اتهام‌زنی به آن‌ها است. تلویزیون دولتی هم نه‌تنها اسامی متهمان را پیش از دادگاه ذکر می‌کند، بلکه اعتراف‌های اجباری آنان را پخش می‌کند. در پرونده‌های سیاسی که حکومت آن‌ها را امنیتی می‌نامد (تا حتی حق محاکمه در حضور هیئت منصفه‌ انتصابی حکومت را هم نداشته باشند) بدون استثنا، پیش از محاکمه اتهام‌های افراد با ذکر نام آن‌ها در بوق‌های تبلیغاتی حکومت ذکر شده است.

ناس یعنی گروه انسان‌های تراز مکتب و ولایت‌مدار

اصولا در حکومت‌های تمامیت‌خواه، مخالفان و منتقدان از حق رسیدگی به اتهام‌های خود بر اساس آیین دادرسی (ممنوعیت اعتراف‌گیری با توسل به‌زور و شکنجه، برخورداری از وکیل، دادگاه علنی، قرار دادن مدارک پرونده در اختیار وکیل برای دفاع، تحت تعقیب قرار ندادن وکلا به دلیل انجام وظایف قانونی و روشن بودن اتهام قبل از دادگاه) برخوردار نیستند؛ در واقع آیین دادرسی در جمهوری اسلامی ایران، نوع تقلبی و یک‌جانبه و پر از تبصره‌ آن به نفع حاکمیت است.

بدین ترتیب حق‌الناس مذکور صرفا برای خودی‌هایی است که کارشان به دادگاه می‌کشد. خودی‌ها انسان‌های تراز مکتبی‌اند که حقوقی ویژه دارند؛ حتی اگر انواع جرم و جنایات را مرتکب شده باشند. کشیده شدن کار خودی‌ها به دادگاه تنها در شرایط بسیار ویژه مثل رقابت‌های سیاسی برای حذف یک گروه یا تعارض منافع در میان خودی‌ها امکان‌پذیر است. حتی به دادگاه کشیده شدن این‌گونه افراد (مثل سوءاستفاده‌ جنسی قاری قرآن بیت از کودکان) متضمن رسیدگی عادلانه نیست؛ چون افراد می‌توانند با یک تلفن از بیت به قاضی، از عدالت بگریزند. نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران یک نظام طبقاتی/ولایی است؛ یعنی رفتار با خودی‌ها نسبت به غیرخودی‌ها، بسیار متفاوت است.

فردیت در نظام تمامیت‌خواه

این رفتار در ایدئولوژی نظام یعنی اسلام‌گرایی ریشه دارد. اسلام‌گرایی با تنفری که از غرب دارد، در دامن فاشیسم و سوسیالیسم رشد و پرورش یافته و در آن‌ها فرد و حقوق فردی بی‌معنا است. فاشیسم، سوسیالیسم و اسلامیسم بر نفی فردیت و آزادی‌های فردی اصرار دارند. وقتی دولت سرنوشت فرد را در دست بگیرد و بر خانواده و دین و سنت مقدم باشد و جامعه به امت و خلق تقلیل یابد، دیگر چیزی از فردیت و کرامت فردی باقی نمی‌ماند.

دولت تمامیت‌خواه همه‌ تصمیم‌ها را برای تابعان خود می‌گیرد و فردیت کسی که نمی‌تواند تصمیم بگیرد یا تصمیمی برای او باقی نمانده است و گزینه‌‌ای برای تصمیم‌گیری ندارد، به‌تدریج تبخیر می‌شود و او به رمه می‌پیوندد.

البته به دلیل دوگانگی‌ها و طبقاتی بودن (دو طبقه‌ حاکم و محکوم) این‌گونه رژیم‌ها، آن‌ها که در قدرت‌اند یا به قدرت نزدیک‌اند، امتیازهایی دارند که دیگران ندارند. یکی از این امتیازها آبرو و حیثیت است. مخالفان قرار نیست آبرو و حیثیت اجتماعی داشته باشند اما خودی‌ها باید از هرگونه منزلت اجتماعی حتی در صورت ارتکاب جرم، برخوردار بمانند. در نگاه فقهای شیعه، به مخالفان روحانیون و افرادی که سبک زندگی دیگری دارند، نخست حکم فاسق داده می‌شود و فاسق هم از هیچ حقی ندارد.

همکاری تمامیت‌خواهان در نفی حقوق و آزادی‌های فردی

سه ایدئولوژی فوق جامعه را توده‌وار می‌خواهند و برای آن‌ها، مردم همانا وفاداران به حکومت‌اند. اینکه پیروان این سه ایدئولوژی با صلح و صفا کنار هم کار می‌کنند و ائتلاف تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که مشترکاتشان بسیار بیش از تفاوت‌هایشان است.

در دوران احمدی‌نژاد همکاری وسیع شیعیان اسلام‌گرا و فاشیست‌‌های آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی، در عین همکاری با حزب کارگر بریتانیا و دموکرات‌های آمریکا، آغاز شد. در آن دوره، دولت رسما چهره‌های فاشیست اروپایی را به ایران دعوت می‌کرد. این همکاری در دوران روحانی ادامه یافت و در دوران رئیسی دیگر فاصله‌ای میان این‌ها باقی نمانده است.

وقتی بنیاد سوروس میلیون‌ها دلار بودجه‌ موسسه‌ کوئینسی (که موسسه نایاک و لابی جمهوری اسلامی تاسیس کرده است) را تامین می‌کند تا از جمهوری اسلامی حمایت کند، مشخص است که اسلام‌گرایان و کارگزاران آن‌ها و چپ‌ها تا چه حد هماهنگ عمل می‌کنند. هم سوروس و هم جمهوری اسلامی ایران به بلوغ تمامیت‌خواهانه‌ خود رسیده‌اند که این همکاری ممکن شده است. فقط دشمن مشترک نیست که آن‌ها را به هم نزدیک کرده است. سوروس در یک دوره از قریب‌الوقوع بودن سقوط جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت و چند سال بعد به همکار و تامین‌کننده‌ مالی برنامه‌های آن تبدیل شد. نسبیت‌گرایی و نیست‌انگاری (نهیلیسم) چپ خود را در این رفتارها بروز می‌دهد.

حجاب اجباری اسلام‌گرایان و واکسن اجباری چپ‌ها در اروپا و آمریکا هر دو علیه فردیت و انتخاب‌های فردی عمل می‌کنند. نه چپ آمریکایی و اروپایی علیه حجاب اجباری سخنی می‌گوید و نه اسلام‌گرایان شیعه با واکسن اجباری در غرب مخالفتی کرده‌اند. تا زمانی که فردیت و فرد زیر چرخ دولت له می‌شود، این‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند.

چپ‌ها نه‌تنها علیه حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران چیزی نمی‌گویند، بلکه خود برای سفر به ایران و پوشیدن حجاب اجباری هنگام دیدار با مقام‌های آن سرودست می‌شکنند. به عکس‌های هیئت فمینیست/سوسیالیست سوئدی و موگرینی در ایران نگاه کنید تا این شوروشوق را دریابید. دولت‌های آلمان و بریتانیا حتی از موسسات زیر نظر خامنه‌ای در آن کشورها حمایت مالی هم می‌کنند.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.