در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند – @begoonah1
مجلس شورای اسلامی قصد دارد حداقل دستمزد کارگران روستایی حذف کند
در آستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار در ایران، برخی نمایندگان مجلس قصد دارند با الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، «دستمزد توافقی» را برای کارگران روستایی قانونی کنند. فعالان کارگری این اقدام را وارد کردن فشار مضاعف به جامعه کارگران می‌دانند و هشدار داده‌اند در صورت تصویب این طرح، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.
در ۳۱ سال گذشته، فعالان کارگری بارها به قانون کار در ایران که در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، انتقاد کرده‌اند. با وجود اینکه آنان تغییر برخی مواد این قانون به نفع مزد‌بگیران و کارگران را خواستار بودند، هر بار که تغییری در این قانون ایجاد شد، یا منافع کارفرمایان را تامین کرد یا ضامن بقای حاکمیت بود. نمونه آن تغییری بود که در سال ۱۳۷۲ در قانون کار ایجاد و به‌موجب آن، برگزاری هرگونه تظاهرات و اعتراض ممنوع اعلام شد.
با این حال کارگران در تمام سال‌های گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مشکلات معیشتی خود تظاهرات کرده و هر بار نیز با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. حالا نیز در آستانه سالروز تصویب قانون کار در ایران، اقدام مجلس شورای اسلامی برای الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار، اعتراض و واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.
ماجرا از این قرار است که ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری امضا قصد دارند تبصره‌ای با این مضمون را به ماده ۴۱ قانون کار الحاق کنند: «کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنا می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»
نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح ادعا کردند که با این تبصره، در روستاها اشتغال‌زایی می‌شود و آمار مهاجرت کاهش می‌یابد. آنان در مقدمه طرح پیشنهادی خود با این توجیه که «هزینه‌های زندگی در هر منطقه با منطقه‌ای دیگر متفاوت» است، قصد دارند دستمزد یکسان برای کارگران شهری و روستایی را حذف کنند.
در واکنش به این اقدام، جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ها و برگزاری تجمع‌ها در برخی نقاط اعتراض خود را اعلام کرد و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به نمایندگان مجلس هشدار داد که اگر امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح به صحن مجلس برسد، کارگران با تمام توان اعتراض خواهند کرد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، جامعه کارگری در سراسر ایران برنامه‌هایی را برگزار می‌کند، درباره پیامدهای الحاقیه ماده ۴۱ قانون کار گفت: «خطرات و عواقب این کار به‌مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی مشمول این بند الحاقی و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه در پی الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، بیمه تامین اجتماعی نیز حذف می‌شود، گفت: «این طرح یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل بسیج شود.»
صادقی افزود: «در صورتی که با گفت‌وگو و مذاکره راه به‌جایی نبریم، از کارگران خواهیم خواست که برای دفاع از قانون کار و حقوق حداقلی خود به کف خیابان‌ها بیایند.»
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، «حاصل تفکر» یک موسسه خیریه با نام «نذر اشتغال اصفهانی» است. این موضوع را فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نیز تایید کرده است. او با بیان اینکه نمایندگان مجلس به خواست «موسسات خیریه استثمارگر» وجاهت قانونی بخشیدند، گفت: «این مدل برخورد با مسئله دستمزد مباح کردن بریدن سرکارگر توسط یک مشت استثمارگر است که می‌خواهند با سرکوب دستمزدی، ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار را محقق کنند.»
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش هزینه‌های زندگی در کنار تلاش برای حذف حداقل دستمزد، به معنای ایجاد زندگی بسیار سخت‌تر برای کارگران است، افزود: «آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند همین امروز کارگران نمی‌توانند گوشت و مرغ و حتی تخم‌مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند؟»
نمایندگان مجلس یازدهم در حالی برای حذف حداقل دستمزد کارگران روستایی خیز برداشته‌اند که فعالان کارگری از زمان تشکیل دولت سیزدهم بارها درخواست کرده‌اند که با تشکیل شورای عالی کار، در میزان حداقل دستمزد کارگران برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰، تجدیدنظر شود. به گفته آنان، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد تورم سبد معیشت خانواده چهارنفری را به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسانده و این در حالی است که حقوق بسیاری از کارگران هزینه‌های زندگی آنان برای ۱۱ روز ماه را تامین می‌کند و آنان برای ۱۹ روز دیگر خرجی ندارند. فرامرز توفیقی پیش‌تر از دولت خواسته بود هرچه سریع‌تر برای ۱۹ روز بی‌مواجب خانواده‌ها کاری بکند.
علیرضا حیدری، دیگر فعال کارگری، نیز با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درآمد کارگر است، گفته بود: «تا زمانی که با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و در خصوص ماده ۴۱ قانون کار به فهم مشترکی نرسیم، هیچ‌گاه مزد واقعی برای کارگران تعیین نخواهد شد.»
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید