معلمان معتقدند که در اوضاع فعلی به حمایت دولت از آن‌ها و اجرای کامل طرح رتبه‌بندی امیدی نیست
داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی-برنا
درخواست معلمان برای بهبود وضع معیشت و پرداخت حقوق که از اسفند ۱۳۹۹ با اوج گرفتن تورم، به اجتماعی خاموش اما سراسری مبدل شد، در سال ۱۴۰۰ با بازداشت، تهدید، اخراج و زندانی شدن تعدادی از نمایندگان معلمان همراه بود و پایبند نبودن دولت و مجلس به وعده‌هایشان اعتصاب و اعتراض‌هایی سراسری با شعارهایی قابل تامل در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را رقم زد.
روز دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، تجمع‌های فرهنگیان در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شیراز، اصفهان، تهران، یاسوج، رشت، یزد، زنجان، مریوان، سنندج و… از نظر میزان مشارکت از بزرگ‌ترین تجمع‌های سازمان‌یافته معلمان در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رفت که درخواست‌ها و شعارهای آن این بار رنگ و بویی سیاسی داشت و برخلاف سال گذشته که بهبود معیشت تنها مطالبه فرهنگیان بود، حالا آزادی معلمان زندانی، توقف سرکوب و بازداشت آنان هم به درخواست‌ها اضافه شده بود.
به گزارش شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان، در این روز نیروهای امنیتی در برخی نقاط ایران به تجمع معلمان یورش بردند؛ از جمله در تهران و ساری که فیلم‌هایی از این برخوردها در فضای مجازی منتشر شد. در این فیلم‌ها، تلاش ماموران برای دستگیری معترضان با واکنش‌ها و شعارهای تند معلمان مواجه شد. همان‌طور که بازداشت رسول بداقی، از فعالان شورای هماهنگی، همراه با ضرب‌وشتم روز ۲۰ آذرماه، واکنش شدید شورای هماهنگی را در پی داشت و در روز ۲۲ آذر، معلمان در اعتراض خود علیه این برخوردها شعارهای تندی سر دادند.
در پی اجرا نشدن کامل طرح رتبه‌بندی و بی‌توجهی دولت و مجلس، شورای تشکل فرهنگیان طی بیانیه‌ای معلمان را به اعتصاب و تحصن سراسری در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۰ فرا خواند. در این بیانیه آمده بود: «همکارانی که تدریس حضوری دارند، در این روزها ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری و در دفتر تحصن کنند و همکارانی که در «شاد» تدریس مجازی دارند، ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه دانش‌آموزان، در این دو روز در فضای مجازی تدریس نداشته باشند. بنا بر خبرها، طرح رتبه‌بندی معلمان در روز ۲۱ آذر در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی خواهد شد.»
شورای صنفی همچنین اعلام کرده بود که تجمع سراسری در مراکز استان‌ها، جلو اداره کل آموزش‌وپرورش و در تهران، مقابل مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۰ صبح ۲۲ آذر برگزار خواهد شد. در این درخواست بر همبستگی و اتحاد سراسری معلمان تاکید شده و آمده بود که در صورت تداوم بی‌توجهی به این اعتراض‌ها، این تجمع‌ها در هفته‌های آتی به‌صورت گسترده‌تر ادامه پیدا خواهند کرد.
با این حال، معلمان معتقدند که در اوضاع فعلی به حمایت دولت از آن‌ها و اجرای کامل طرح رتبه‌بندی امیدی نیست؛ زیرا دولت با تخصیص تنها ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان قصد اجرایی کردن این طرح را دارد، در صورتی که اختصاص این مبلغ تنها یک تا سه میلیون به حقوق معلمان اضافه می‌کند که عملا دردی از آنان دوا نخواهد کرد.
با پایان روز ۲۱ آذر و ارسال بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، آب پاکی بر دست فرهنگیان ریخته شد؛ موضوعی که سردادن شعارهایی تند علیه دولت و مجلس در تجمع و راهپیمایی‌ها در روز دوشنبه را سبب شد. در نظر جامعه فرهنگیان ایران، برخلاف وعده‌های محمدباقر قالیباف که به معلمان اطمینان داده بود نظر آنان تامین می‌شود، شواهد امر روشن و امیدوارکننده نیستند.
بر اساس اطلاعات و اخبار منتشر شده، اعتراض‌هایی که با فراخوان شورای هماهنگی ابتدا در ۶۰ شهر ایران با تحصن و اعتصاب شکل گرفت، در روز ۲۲ آذرماه در ۸۰ شهر به تشکیل تجمع‌هایی بزرگ و بی‌سابقه منجر شد.
در قطعنامه پایانی تجمع معلمان در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ که در سطح جامعه بازتابی گسترده یافت، آمده است: «فرهنگیان پس از یک دوره اعتراض‌های سراسری، در روزهای شنبه و یکشنبه اعتصاب سراسری کردند تا به دولت و مجلس نشان دهند که برای تحقق مطالبات خود مصمم‌اند، اما دولت و مجلس در جلسه دیروز، نه‌تنها به مطالبات توجهی نکردند، بلکه با رونمایی از بودجه انقباضی سال ۱۴۰۱ نشان دادند که برای حل مشکلات اراده‌ای ندارند. بودجه‌ای که در آن بودجه نهادهای نظامی و غیر پاسخگو چندبرابر و به معیشت اکثریت جامعه از جمله فرهنگیان بی‌توجهی شده است.»
در این بیانیه همچنین تاکید شد که اگر در جلسه روز سه‌شنبه، ۲۳ آذر، لایحه رتبه‌بندی سرهم‌بندی شود و مثل همسان‌سازی بازنشستگان که بودجه آن قبلا پیش‌بینی شده است، به محاق رود، فرهنگیان به اعتراض‌های گسترده ادامه خواهند داد.
شورای هماهنگی فرهنگیان همچنین ضمن اشاره به وضعیت اعضای بازداشتی و زندانی خود در این بیانیه تصریح کرد: «اگر نهادهای حاکمیتی و امنیتی گمان می‌کنند با بازداشت رسول بداقی، نماینده ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، دادگاهی کردن جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی، با ضرب‌وشتم آمانج امینی، با در زندان نگه‌داشتن محمدرضا رمضان‌زاده، اسماعیل عبدی و مهدی فتحی می‌توانند روند مطالبه‌گری را متوقف کنند، سخت در اشتباهند.»
در اعتراض سراسری معلمان، درخواست اجرایی شدن فوری آموزش رایگان در ایام کرونا با اختصاص اینترنت و تلفن هوشمند، رفع تبعیض در آموزش، درمان رایگان و حق داشتن مسکن، بستن پرونده‌های امنیتی فعالان صنفی و آزادی فوری و بدون قیدوشرط معلمان زندانی، رفع مشکل معلمان خرید خدمتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و معلمان حق‌التدریسی و استخدام آن‌ها، پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان و حق‌التدریس معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی، پایان دادن به اختلاس‌ها و شفاف شدن چگونگی تاراج اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگشت منابع آن و افزایش حقوق‌ها به بالای ۱۲ میلیون تومان مطرح شدند.
این درخواست‌ها در حالی بیان شدند که بودجه دولت برای اعتبارات دفتر نهاد ریاست‌جمهوری و نهادهای نظامی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی تا چندبرابر افزایش یافته، اما برخلاف لایحه رتبه‌بندی معلمان که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده و طبق آن حقوق معلمان باید ۸۰ درصد حقوق استادان دانشگاه باشد، دولت مدعی است برای اجرای چنین طرحی بودجه ندارد.
از سویی معلمان نیز با تاکید بر اینکه تحت غفلت و تبعیض قرار گرفته‌اند، با اعتراض به اجرایی نشدن تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مصوب مجلس در خصوص طرح رتبه‌بندی و مقایسه فیش حقوقی خود با کارمندان، پزشکان و مهندسان و دیگر کارکنان دولت قصد دارند تا زمان حل این مسائل، به اعتراض ادامه دهند.
جمهوری اسلامی ایران ابتدا در سال ۸۸ طبقه متوسط اجتماعی را به اغتشاشگر بودن متهم کرد. سپس در سال‌های ۹۶ و ۹۸، طبقات فرودست و فقیر جامعه را با اتهام فریب خوردن از دشمنان انقلاب به‌شدت سرکوب کرد و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کشاورزان و کارگران معترض به بی‌آبی و بیکاری و پرداخت نشدن دستمزد را با اتهام همکاری با ضدانقلاب و منافقین تهدید و به روش‌های مختلف، ضرب‌وشتم کرد.
حالا هم به نظر می‌آید حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او در راس نظام، در برابر اعتراض گسترده جامعه فرهنگیان سر دوراهی قرار گرفته‌اند؛ دوراهی نادیده گرفتن یا سرکوب حداکثری معلمان؛ البته با توجه به اقدام‌های نهادهای امنیتی در بازداشت و ضرب‌وشتم اعضای شورای هماهنگی در ماه‌های گذشته، به نظر می‌آید در نهایت راه سرکوب انتخاب شده است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید