عصر ایران؛ جعفر محمدی – در خبرها آمده بود که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان طی نامه ای، فعالیت بانوان اصفهانی در رشته های زیر مجموعه بدنسازی را ممنوع کرده است.

موضوع این نوشتار، البته پرداختن به ورزش بدنسازی بانوان نیست چرا که نه تخصص اش را دارم و نه اولویتی در آن می بینم. لابد ذینفعان این ماجرا، خودشان پیگیری خواهند کرد.

آنچه مرا ترغیب به نوشتن این چند سطر کرد، واژه “ملوک الطوایفی” است که با خواندن این خبر به ذهنم متبادر شد. ملوک الطوایفی را در فرهنگ های لغت فارسی به “ارباب سالاری، مالک سالاری، قبیله سالاری، عشیره سالاری و هرکه هرکه” مترادف دانسته اند و اساساً شکل گیری حکومت مرکزی برای این است که به این “آشفته بازار هرکه هرکه” پایان دهد و ملک را نظم و نسق بخشد.

نقشه ملوک الطوایفی ایران حدود ۷ قرن قبل/ گو این که امروز نیز عده ای دوست دارند حاکم بلامنازع منطقه خود باشند!

با این حال می بینیم که در برخی استان ها که قاعدتاً باید در قالب قوانین کشوری فعالیت کنند، افرادی پیدا می شوند که برخلاف رویه جای کشور، محدودیت هایی را بر هم استانی های خود تحمیل می کنند.

مثلاً در همین فقره ورزش بدنسازی بانوان، سال هاست که بانوان ایرانی به طور قانونی در رشته های مرتبط (از مچ اندازی تا پاورلیفتینگ) با رعایت همه اصولی قانونی و دینی فعالیت می کنند و هیچ گاه هم مسأله و معضل خاصی از این باب پیش نیامده است.

با این حال یک روز صبح که از خواب بر می خیزیم، می بینیم که نامه ای از اداره ورزش اصفهان آمده و فعالیت های بانوان اصفهانی را در این رشته ممنوع و به تعبیر خودشان “غیرقانونی” کرده اند (گو این که مرجع قانونگذاری نه مجلس شورای اسلامی که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان است!).

نطایر این قضیه را در نقاط دیگر ایران هم شاهد هستیم، مثلاً مردم مشهد سال هاست که از لذت مشروع یک کنسرت حداقلی محروم هستند چون امام جمعه شان این گونه می خواهد و اصلاً کاری ندارد که برگزاری کنسرت در جمهوری اسلامی ایران، قانونی و استفاده از آن، حق همه مردم ایران است.

یا همین چند وقت پیش فرمانده پلیس دزفول با “دارالمؤمنین” خواندن این شهر، دستور احضار گروهی از جوانان که یک کلیپ موسیقیایی را منتشر کرده بودند صادر کرد و حال آن که در این ویدئو، هیچ اتفاق غیرقانونی و خلاف شرع وجود نداشت. (اینجا ببینید)

مصداق ها زیادند و لذا سوال اصلی این است که اگر واقعاً در ایران یک حکومت مرکزی وجود دارد که قوانین واحدی برای همه ایرانیان تدوین و اجرا می کند، این خودرایی ها و ارباب سالاری های محلی چیست؟

اگر هم قرار است هر منطقه ای بنا به مقتضیات خود، تصمیم گیر باشد – که گزینه ای قابل تامل است – ساختار حکومتی ایران به فدرال تبدیل شود که طی آن، سیاستگذاری های اصلی داخلی، سیاست خارجی و امور دفاعی با دولت مرکزی باشد و تصمیم گیری های منطقه ای به استان ها تفویض شود. 

البته در چنان فرضی هم باید تصمیم سازی محلی بر اساس خواست مردم و در پارلمان های استانی و توسط منتخبان واقعی مردم انجام شود نه این که امام جمعه، استاندار ، مدیرکل یا حتی یک گروه فشار، اراده قبیله ای خود را بر کل مردم تحمیل کنند (مانند ماجرای ریچارد فرای، بزرگ ترین ایران شناس معاصر که وصیت کرده بود در اصفهان دفن شود و دولت ایران هم با دفن او موافقت کرده بود ولی گروه های فشار مانع شدند و خانواده این ایران شناس بعد از ۷۳ روز بلاتکلیفی جهت اجرای وصیت، جسدش را سوزاندند!).

مسؤولان بدانند که نه ارباب مردم اند و نه برای قانونگذاری صلاحیت دارند. آنها با یک صفحه حکم بر سر کار آمده اند تا حکم های قانونی را اجرا کنند و در قبالش هم دستمزد بگیرند و هم پاسخگو باشند. بیش از این، دراز کردن پا بیش از اندازه گلیم شان است و عِرض خود  بردن و زحمت مردم  داشتن… .