شرق: وزیر اقتصاد که در روز نخست هفته جاری برای مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه به ساختمان اصلی این بانک رفته بود، تریبون را به موضوعاتی اختصاص داد که کوچکترین ارتباطی به این مراسم نداشت. او از رقم اصلی نقدینگی پرده برداشت و گفت حجم واقعی نقدینگی ۶۵۰هزارمیلیاردتومان است. این رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از رقمی که بانک مرکزی برای نقدینگی تا پایان شهریور سالجاری اعلام کرده، بیشتر است. البته آقای وزیر برای این ادعایش یک دلیل محکم دارد. او گفت: «بخشی از نقدینگی در موسساتی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند که حدود ۳۰درصد رقم نقدینگی برآورد میشود و با این میزان، حجم نقدینگی در کشور به ۶۵۰هزارمیلیاردتومان میرسد.»
۷۰ درصد بنگاهها کمبود سرمایه در گردش دارند
او در ادامه به کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این بنگاهها ۶۸ تا ۷۰ درصد رکود در تولید را ناشی از کمبود سرمایه در گردش مطرح میکنند و این در حالی است که بانکها نیز امکان توسعه وامدهی را ندارند.
۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی
وی، مطالبات معوق بانکها را که طبق آخرین آمار، ۷۵هزارمیلیاردتومان است، از دیگر مشکلات شبکه بانکی کشور اعلام و تاکید کرد: البته حجم واقعی این مطالبات بسیار فراتر از این ارقام است که اگر بدهی دولت به بانکهای تجاری هم به آن اضافه شود و اوراقی که بانکها به نیابت از دولت به ارزش ۳۵هزارمیلیاردتومان خریداری کردند نیز ضمیمه شود، اوضاع بانکی کشور کاملا مشخص خواهد شد.
موج بیکاری ۵/۸ میلیون نفری
وزیر اقتصاد به بیکاری هم اشاره کرد: در حال حاضر سهونیممیلیون بیکار وجود دارد که حدود پنجمیلیون جوان شاغل به تحصیل یا در حال فارغالتحصیلشدن از دانشگاهها نیز منتظر شغل هستند. باید حدود ۵/۸میلیونشغل در کشور ایجاد کنیم، این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی، خالص اشتغال روندی منفی را نشان میدهد و کل شاغلان کشور ۲۰۰ هزار نفر نیز کاهش یافته است.
۴۵ درصد نرخ بیکاری فارغالتحصیلان
طیبنیا، نرخ بیکاری عمومی در میان جوانان تحصیلکرده بهویژه دختران فارغالتحصیل دانشگاهها را حدود ۴۵درصد اعلام و تاکید کرد: شرایط موجود حساسیت و پیچیدهبودن اشتغالزایی در کشور را نشان میدهد در حالی که قرار بود رشد اقتصادی کشور به هشتدرصد برسد و طبق چشمانداز افق ۱۴۰۴ رتبه نخست کشورهای منطقه را از آن خود کنیم، پارسال با نرخ رشد بیسابقه منفی ۸/۵درصد مواجه شدیم.
تورم فعلی برخلاف گذشته با رکود همراه است
وزیر اقتصاد، میانگین تورم ۱۲ماهه منتهی به شهریور سالجاری را حدود ۴۰درصد دانست و افزود: اگرچه در سال ۷۴ نرخ تورم کشور به ۴۹درصد رسید، اما اولا آن نرخ تورم کوتاهمدت و همراه با رشد اقتصادی کشور بود در حالی که هماکنون ما تورمی همزمان با کسادی و رکود اقتصاد کشور را تجربه میکنیم. وی با تاکید بر ایجاد زمینه حفظ ارزش پول ملی از طریق ایجاد شرایط انقباض پولی تصریح کرد: دولت پذیرفته که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اجتنابناپذیر است، چراکه بدون کنترل تورم دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست و تجربه هشتساله گذشته که همراه با سیاست انبساط پولی بود نیز نشان میدهد آن سیاستگذاری نتیجهای جز رکود اقتصادی و تورم نداشت. طیبنیا با انتقاد از برخی عملکردهای اقتصادی ادامه داد: با همان استدلال بود که ساخت مسکن مهر آن هم با توسل به منابع بانک مرکزی اجرا شد و هدفمندی یارانهها نیز با استقراض از بانک مرکزی محقق شد که همه این موارد موجب تحمیل تورم سنگین بر کشور و تضعیف ارزش پول ملی شده است.
وصولی دولت به زور به ۱۰۰هزارمیلیاردتومان میرسد
طیبنیا همچنین پیشبینی بودجه سالجاری را ۲۱۰هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که درآمد وصولی کشور به حدود صدهزارمیلیارد تومان هم بهسختی میرسد که این میزان پاسخگوی هزینه ۱۲۸هزارمیلیاردتومانی دولت هم نخواهد بود.
۵۰ میلیارد موجودی صندوق توسعه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ذخایر ارزی مناسبی در خارج برخوردار است، گفت: صندوق توسعه ملی هم بالای ۵۰میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، ضمن اینکه تاکنون روش منطقی و قابلاتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است و شناسایی دهکها با درآمد بالا در کوتاهمدت ممکن نیست.
خزانه دولت خالی است
طیبنیا درباره برخی اظهارات مبنیبر خالیبودن خزانه کشور افزود: خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که منابع و مصارف دولت، ضبط میشود. وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجهای دولت گفت: مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رییسجمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است. وی گفت: قطعا منظور رییسجمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع ۲۱۰هزارمیلیاردتومانی که برای سالجاری پیشبینی شده و با توجه به درآمد محققشده نیمهنخست سال، پیشبینی میکنیم تا انتهای سال صدهزارمیلیاردتومان درآمد وصول شود.
۲۸ هزار میلیارد تومان کم داریم
وی ادامه داد: این در حالی است که هزینههای جاری و کاملا ضروری دولت ۱۲۸هزارمیلیاردتومان است، یعنی اگر هزینههای عمرانی دولت صفر شود و بدهیهای دولت به پیمانکاران طرحهای عمرانی پرداخت نشود، بازهم با ۲۸هزارمیلیاردتومان کسری مواجه خواهیم شد. طیبنیا خاطرنشان کرد: البته باید به این مساله کسری تراز مالی هدفمندی یارانهها که سالانه ۴۲هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت میکنیم نیز اضافه شود که منابع ناشی از افزایش نرخ حاملهای انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است. وی گفت: دولت طبق قانون مجاز است تنها ۵۰درصد آن یعنی ۱۴هزارمیلیاردتومان صرف پرداختهای نقدی به مردم کند و این تفاوت ۱۴ تا ۴۲هزارمیلیاردتومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از منابع بودجهای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایهگذاری و توسعه کشور شود، صورت میگیرد.
هنوز روش منطقی برای شناسایی دهکهای بالا نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی دقیق پایگاههای اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری گفت: تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا بهدست نیامده است. علی طیبنیا افزود: کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهکهای پردرآمد بالا تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفتهاند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست، گفت: قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهکهای بالای جامعه ایجاد شود اما مشکل نبود دسترسی به حسابهای درآمدی مردم است.
نرخ سود واقعی در کشور منفی است
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت: نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راهحل را از طریق کاهش نرخ تورم میدانم و دولت باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پساندازهای مردم را فراهم کند.
تورم را ۶ درصد کاهش میدهیم
وی تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: از برنامههایی که دولت در ششماهه اول سال انجام داده و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است. به گفته طیبنیا، توانستیم جلو رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود ششواحددرصد کاهش دهیم. وی همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: راهها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابعمان در خارج کشور استفاده کنیم.
پاشاییفام رفت، تقوینژاد آمد
در این مراسم «سیدکامل تقوینژاد» بهعنوان مدیرعامل بانک سپه معرفی شد. او در خلال سخنانش از وزیر اقتصاد خواست، رفع تحریم بانک سپه در مذاکرات بینالمللی مدنظر قرار گرفته شود. درخواست دوم تقوینژاد مربوط به افزایش سرمایه بانک سپه بود. او در اینباره گفت: بانک سپه از نظر میزان سرمایه در مقایسه با سایر بانکها در وضعیت نامناسبی قرار دارد زیرا عدم افزایش سرمایه بانک در سالهای اخیر با وجود پیگیری و مکاتبات متعدد باعث شده این بانک نتواند نسبتهای مالی و نظارتی خود را با استانداردهای مراجع ذیربط انطباق دهد. این امر موجب کاهش قدرت اعتباردهی و افزایش ریسک بانک شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید