از همان اولین روزهایی که موضوع فساد در «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» مطرح شد، نام یک خاندان در این خصوص کمابیش به گوش می‌رسید؛ خاندان پرقدرت «خاموشی»

نام خانوده خاموشی نه تنها از رسیدگی قضایی مصون ماند بلکه تلاش شد تا در عرصه عمومی نیز پنهان بماند

از همان اولین روزهایی که موضوع فساد در «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» مطرح شد، نام یک خاندان در این خصوص کمابیش به گوش می‌رسید؛ خاندان پرقدرت «خاموشی». این نام اما مانند بسیاری نام‌های دیگر، نه تنها از رسیدگی قضایی مصون ماند بلکه تلاش شد تا در عرصه عمومی نیز پنهان شود. 

پیش از این، در گزارش‌های مرتبط با پرونده فساد پتروشیمی، از نقش نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» و … در شکل‌گیری فسادی بزرگ گفتیم. در بخش اول این گزارش‌های تحقیقی، با استناد به متن کامل حکم بیش از دو هزار صفحه‌ای دادگاه که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است، نوشتیم که این پرونده در واقع ۱۲۹ متهم داشته که به اتهامات ۱۰۸ شخصیت حقیقی و حقوقی رسیدگی نشده است و تنها ۲۱ نفر از این ۱۲۹ متهم راهی دادگاه شده و در نهایت ۱۵ فرد محکوم شده‌اند؛ ۱۵ نفری که در زمان صدور حکم دادگاه، هیچ‌یک در زندان نبوده، عده‌ای با قرار وثیقه از زندان آزاد بوده و تعدادی دیگر نیز خارج از کشور به سر می‌برده‌اند. شاید بتوان مهم‌ترین نام‌هایی که از دید افکار عمومی پنهان شده و به اتهاماتشان در این پرونده رسیدگی نشده است را برادران «خاموشی» دانست، تاجرانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی.

برادران خاموشی چه‌گونه با پتروشیمی‌گیت گره خوردند؟

قصه از جایی آغاز می‌شود که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در سال ۱۳۸۸ به «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» واگذار شد. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران خود در سال ۱۳۶۹ به عنوان یک شرکت دولتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی و ارایه خدمات لجستیکی این صنعت در بازارهای داخلی و خارجی تاسیس شده بود. اما با واگذاری ۵۵ درصد سهام این شرکت به بخش ظاهرا خصوصی در تاریخ هشت دی ۱۳۸۸، از زمره شرکت‌های دولتی خارج و شرکت سرمایه‌گذاری ایران مالک جدید این شرکت شد.

شرکت سرمایه‌گذاری ایران در زمان ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» توانست ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را به قیمت ۱۰۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان از سازمان خصوصی‌سازی بخرد؛ رقمی که به نوشته سایت «بازتاب» در سال ۱۳۹۱، یک‌دهم ارزش واقعی آن هم نبود. 

در خصوص این واگذاری و نداشتن اهلیت لازم برای این معامله توسط شرکت متعلق به «علی‌نقی خاموشی» مطالب بسیاری منتشر شده است. این اتفاق در دوره‌ای رخ داد که «سید شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد، «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت و «عبدالحسین بیات» مدیرعامل «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» بودند. دو روز پیش از برگزاری مزایده، وزارت نفت اعتراض خود را به سازمان خصوصی سازی درباره روش قیمت‌گذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد اما به دلایلی، این اعتراض رد شد. 

در نهایت اما با تصمیم سازمان‌ خصوصی‌سازی، این شرکت را به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط، به گروه علینقی خاموشی فروختند و «رضا حمزه‌لو»، متهم و محکوم ردیف اول همین پرونده فساد به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. 

«ابوالحسن خاموشی» هم در همین شرکت به ریاست هیات مدیره رسید و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع تخلفات بود. 

مرداد ۱۳۹۸، «علیرضا زاکانی»، شهردار فعلی تهران در نامه‌ای سرگشاده به «ابراهیم رئیسی»، رییس وقت دستگاه قضا، به نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به گروه خاموشی به شدت انتقاد و از این که نام او در میان متهمان پرونده فساد شش میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورویی وجود ندارد، اظهار شگفتی کرده و از نقش برخی نهادها و افراد در این میان سخن گفته بود. 

به این نامه‌ البته ترتیب اثری داده نشد و تا همین امروز نیز به گواهی حکم دو هزار صفحه‌ای دادگاه برادران خاموشی، از بررسی اتهاماتشان مصون مانده‌اند. 

در بخشی از این حکم آمده است: «مکاتبات متعدد این دادگاه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران و حتی مقامات قوه قضاییه اثربخش نبوده و پرونده در قسمت مفتوح بدون رسیدگی باقی مانده است و به نظر می‌رسد شعبه بازپرسی، بنایی در رسیدگی به قسمت مفتوح پرونده که متهمین آن دارای مناصب دولتی و نظارتی هستند، ندارد.»

اسفند ۱۳۹۷، علی‌نقی خاموشی، رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاران ایران در خصوص ابهامات درباره چگونگی واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت زیر مجموعه او گفته بود: «در آذر ۱۳۸۸، ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شد. شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز مانند سایر شرکت کنندگان در این مزایده، پیشنهاد خود را مطرح کرد و از آن‌جایی که بالاترین رقم پیشنهادی مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری ایران بود، سازمان خصوصی سازی ۵۵ درصد سهام را به این شرکت واگذار کرد اما انتقال سهام تا بهمن ۱۳۸۸ به طول انجامید.» 

او در همین سخنان خود، وقوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی را رد کرده و مدعی شده بود که تنها اختلافی بر سر چگونگی ورود پول به کشور وجود دارد. باطل بودن این ادعا با بررسی حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اثبات می‌رسد.

شرکت سرمایه‌گذاری ایران هم‌چنین صاحب سهام شرکت‌های بزرگی هم‌چون «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان»، «شرکت نخل بارانی پردیس»، «شرکت انرژی‌گستر جم»، «شرکت فراساحل ایران»، «پتروشیمی کارون»، «پتروشیمی شیراز»، «پتروشیمی تخت جمشید»، «صنایع پتروشیمی کرمانشاه»، «پتروشیمی زاگرس»، «پتروشیمی ایلام»، «پتروشیمی ارومیه»، «پتروشیمی فسا»، «پتروشیمی جهرم»، «پتروشیمی گچساران»، «پتروشیمی لردگان»، «پتروشیمی صدف عسلویه» و «پتروشیمی داراب»، «شرکت‌ پارس پرند دیبا»، «شرکت کالابازار ایرانیان»، «شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی»، «شرکت اسپک» و «شرکت فن آسا» است.

«توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا» نام شرکت دیگری است که خاموشی و «عباس صمیمی»، متهم و محکوم ردیف دوم همین پرونده فساد در آن شراکت دارند. «مهدی شریفی نیک نفس»، دیگر متهم و محکوم فراری پرونده پتروشیمی نیز عضو هیات مدیره همین شرکت بوده است. خاموشی و صمیمی البته در شرکت پتروشیمی گچساران هم شریک هستند. نام «محسن تاجگردون»، برادرزاده «غلامرضا تاجگردون»، نماینده ادوار مجلس هم در میان اعضای هیات مدیره این شرکت دیده می‌شود.

حکم دادگاه در خصوص برادران خاموشی چه می‌گوید؟

صفحه ۹ از بخش اول حکم دادگاه می‌گوید: «متهمین پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌های اقتصادی، ملت شریف ایران را دور زده و در قبال آن هزاران میلیارد از ثروت متعلق به عموم مردم را تصاحب و با سرمایه‌گذاری آن، ارزش دارایی‌های خود را به طور افسانه‌ای افزایش داده‌اند و در این مسیر با همراه کردن برخی مقامات در حوزه‌های مختلف که وظیفه مقابله با آنان را داشته، حاشیه امنیت برای خود ایجاد نموده و هر شخصی که در صدد مقابله با فساد آنان بر آمده و افرادی که گزارشی از سوءجریان فساد این شبکه به مراجع ذیصلاح اعلام نموده‌اند، با تهدیدات گوناگون از سر راه خود برداشته‌اند.»

صفحه ۱۰ از همین بخش حکم صادره نیز تصریح می‌کند: «برخی از سهام‌داران عمده شرکت بازرگانی پتروشیمی که بعضاً از متهمین اصلی پرونده می‌باشند، در زمان رسیدگی به اتهامات مطروحه در پرونده فساد کلان اقتصادی به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ یورو توسط دستگاه قضایی جهت‌عدم دست‌یابی به اطلاعات دقیق فساد گسترده انجام شده در آن شرکت با ترفند خاصی اقدام به تعدیل و تخلیه نیروهای متخصص و مطلع در شرکت نموده که با وصف به این که در زمان مدیریت عاملی متهم، آقای مهدی شریفی نیک‌نفس از طریق آقای علینقی خاموشی اقدام به کارگیری شخصی به نام متهم عزت‌الله عبداله‌خانی، از بازنشستگان وزارت اطلاعات با هویت جعلی مهندس علیرضا پوراحمد و با جعل عنوان وابسته به دفتر رهبری در شرکت می‌نماید، بدواً با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در سطح شرکت نسبت به کارکنان فضای ناامنی به وجود آورده و با تشکیل کمیته تعدیل نیرو، سپس تصویب مصوبه‌هایی اقدام به تعدیل و منفک تعداد ۶۵ نفر از کارکنان رسمی و متخصص شرکت می‌نماید و با پرداخت پاداش‌های نجومی از مبلغ یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال…»

صفحه ۱۳۱ از بخش اول حکم دادگاه به نقش مخرب شرکت سرمایه‌گذاری ایران متعلق به علی‌نقی خاموشی در شکل‌گیری این فساد عظیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، از زمانی که متاسفانه شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهم مدیریتی را خریداری نمود، مسیر این شرکت که همواره بازوی اصلی برای توزیع محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از کشور بود، به طور کلی تغییر کرد و در مسیری رفت که منافع برای افرادی مانند آقای عباس صمیمی، آقای حمزه لو، علیرضا رحمانی و آقای مصطفی طهرانی صفا (چند تن از اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی و محکومان پرونده) و علینقی خاموشی ایجاد نماید. آن‌ها به هر طریقی به دنبال ایجاد منافع شخصی بودند از دلالی در امر صادرات محصولات و اخذ کشتی برای PCC و استفاده از ارزهای خارج از کشور برای شرکت از طریق صادرات محصولات پتروشیمی اخذ می‌کرد و هم‌چنین خطاهای آن‌ها آن قدر واضح و مبرهن بود که به مراجع ذی‌صلاح مانند مدیریت عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده می‌شد ولی هیچ‌گونه برخوردی یا پی‌گیری صورت نمی‌گرفت.»

ابوالحسن خاموشی چه مبلغی از شرکت پتروشیمی طلب کرد؟

در صفحه ۳۳۰ از بخش اول حکم دادگاه، به درخواست عجیب ابوالحسن خاموشی از دفتر چین شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره و نوشته است: «در ادامه تحقیقات مقدماتی از آقای سید علیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی [که]در شانگهای چین به عمل آمده، او گفته: … در مورد تقاضای طرح شده از طرف دفتر آقای طهرانی صفا (عضو وقت هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و از محکومان پرونده) مبنی بر پرداخت به حساب آقای خاموشی به عرض می‌رساند این تماس در ساعت ۱۱.۵ شب با بنده صورت گرفت و درخواست شد تا در اسرع وقت مبلغی معادل دو میلیون درهم به حسابی که آقای خاموشی به ما معرفی خواهند نمود، پرداخت کنیم. به لحاظ زمان درخواست پی‌گیری قضیه و بررسی امکان پرداخت به صبح روز بعد موکول شد که طی تماس با تلفن اعلام شده توسط دفتر مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با آقای خاموشی در هنگ کنگ تماس حاصل گردید و ایشان تقاضای بررسی پرداخت معادل دو میلیارد یورو در حساب ایشان در هنگ کنگ شدند که بلافاصله اعلام شد این مقدار برابر با گردش پولی حدود شش ماه شرکت PCC شانگهای است و ابداً امکان چنین انتقالی وجود ندارد.» 

به تصریح حکم دادگاه، خاموشی درخواست واریز کارکرد بیش از شش ماه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در چین را به حسابی که معرفی کرده، داشته است.

در صفحه ۸۰۱ از بخش دوم حکم دادگاه آمده است: «باید مبلغ ۶۰میلیون دلار توسط متهم آقای علیرضا علایی رحمانی (عضو وقت هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و از محکومان پرونده) که به نوعی مالک شرکت آلپاین بوده، در حق شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پرداخت شود و ضرر و زیان‌های حاصله از آن از طریق تقدیم دادخواست ضرر و زیان مورد مطالبه قرار گیرد. مضاف بر این که باید در حدود ۶۰ میلیون دلار قطعی و به صورت غیر قطعی ۹۰ میلیون دلار محصول پتروشیمی توسط متهم آقای مهدی شریفی نیک نفس و بازرگانی خارجی به شرکت آلپاین تحویل و در شرکت آلپاین متهم آقایان علیرضا علایی رحمانی و به صورت غیر رسمی متهم آقای مهدی شریفی نیک نفس نیز جزء شرکای آن‌ها می‌باشد و در این جا دو نقش ایفا نموده است: یکی در نقش فروشنده و دیگری در نقش خریدار و متهم آقای علینقی خاموشی نیز در مانحن فیه ذی‌نفع بوده است.»

دادگاه به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی چه ایرادی گرفت؟

دادگاه در صفحه ۸۸۶ حکم صادره، ایرادات قانونی و تخلفاتی را در قراردادهای فی مابین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت سرمایه‌گذاری ایران وارد دانسته و در آن به نقش خاموشی اشاره کرده است: «متهم آقای مهدی شریفی نیک‌نفس، معاون مالی و اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی طی نامه‌ای خطاب به ابوالحسن خاموشی، مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نسبت به ارسال یک نسخه مبایعه‌نامه فروش و انتقال سهام اقدام می‌نماید. با توجه به مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اعضای هیات مدیره مشترک در رای گیری و تصویب معامله مذکور به هیچ وجه حق رای نداشتند. این که متهمین آقایان عباس صمیمی و آقای خاموشی در زمان موصوف به ترتیب رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور بوده و نیز در ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC  صاحب مسوولیت رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره باشند، قطعاً محل اشکال و نقص قانون است. روند قیمت‌گذاری و ارزیابی می‌بایستی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به جهت حفظ منافع سهام‌دار دولت صورت می‌پذیرفت. ای نکه انجام این مهم به شرکت خدمات مشاوره و تامین مالی سابین محول و انجام گردیده، از حیث‌عدم وجود مصوبه هیات مدیره و نیز وابستگی شرکت مذکور به بخش خصوصی که مالک ۵۵٪ سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC  است، دارای اشکال می‌باشد.»

هم‌چنین در صفحه ۱۵۸۲ درباره اتهام ابوالحسن خاموشی آمده است: «متهم آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) و عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پترول در مظان اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. با توجه به مطرح بودن پرونده اتهامی مدیران شرکت فوق‌الاشاره در مرجع قضایی، متهم موصوف بدون اخذ دستور قضایی و هم‌چنین عدم اخذ نظر هیات کارشناسان رسمی و منتخب دادگستری، در خصوص تهاتر به میزان ۵۰۰ میلیون یورو فیمابین شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)به عنوان بدهکار و شرکت هلدینگ خلیج فارس به عنوان طلبکار اقدام نموده است…»

خاموشی‌ها چه کسانی هستند؟

خانواده خاموشی شش برادر هستند که معروف‌ترین آن‌ها، علی‌نقی خاموشی است و به عنوان پدرخوانده پتروشیمی ایران شناخته می‌شود. 

او ۲۷ سال ریاست اتاق بازرگانی ایران یا به عبارتی، پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشت و ۲۷ سال هم عضو شورای مالی و اعتباری بانک مرکزی ایران بود و در سوابق خود، ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ را هم ثبت کرده است. 

صاحب برند «مطهری» و «جامه»، در واقع نخستین رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. خاموشی از اعضای موسس «حزب موتلفه اسلامی» است و در دوره چهارم مجلس هم به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت. 

«محسن احمدیان»، متهم ردیف دوم پرونده که به ۲۰ سال حبس محکوم شد، در یکی از جلسات دادگاه از علی‌نقی خاموشی نیز به عنوان شخصی نام برد که با همکاری نهادهای حاکمیتی، تخلفاتش نادیده گرفته شده‌اند. علی‌نقی خاموشی مدتی هم رییس اتاق مشترک ایران و بریتانیا بود.

برادران خاموشی البته سرنوشت یکسانی نداشتند. دو نفر از این شش برادر، یعنی «محسن» و «مرتضی» پیش از انقلاب به «سازمان مجاهدین خلق» پیوسته و هر دو پیش از انقلاب ۱۳۵۷ کشته شدند. علی‌نقی و ابوالحسن اما راه دیگری پیش گرفتند. ابوالحسن خاموشی برادر کوچک‌تر علی‌نقی است که سابقه سرپرستی وزارت نیرو را در کارنامه‌اش دارد. 

«محمدعلی» چهره چندان شناخته شده‌ای در رسانه‌ها نیست و «تقی»، برادر بزرگ‌تر، از بنیان‌گذاران موتلفه اسلامی و سپس «حزب جمهوری اسلامی» بود. 

او در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز توانست از حوزه تهران وارد مجلس شود. او پدر «سیدمهدی خاموشی»، رییس سابق سازمان تبلیغات اسلامی و عضو هیات امنای این سازمان است.

خاموشی‌ها هم‌چنین دایی همسر «میثم خامنه‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی هستند. 

از: ایران وایر