بهنام قلی‌پور
اسکندری: چرا مساله دخالت اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف حل نمی‌شود؟
محمد اسکندری خطاب به علی خامنه‌ای: «وضعیت هرج و مرج {کنونی در ایران}، عرصه نقش آفرینی اشباح قدرتمندی شده که کسی آنها را به چشم نمی‌بیند.ـ سایت خامنه‌ای
نماینده جریانی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را «خوارج امروز» می‌داند، در دیدار با علی خامنه‌ای از فساد‌ها و دخالت‌های دفتر او و نظارت‌گریز بودن نهادهای زیر مجموعه رهبر به شدت انتقاد کرد.
محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش «عدالت‌خواه دانشجویی» روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت در این دیدار، خواستار «اصلاح نظام حکمرانی» جمهوری اسلامی شد و انتقاد‌هایی تلویحی متوجه نحوه حکمرانی خامنه‌ای و ساختار دیوانی جمهوری اسلامی کرد.
انتقاد از عملکرد شوراهای برساخته رهبر
نخستین محور این انتقاد‌ها مربوط به چندین نهاد و شورا و مجموعه‌ای بود که علی خامنه‌ای طی سه دهه به منظور بسط و توسعه و دخالت در امور و وظایف سایر نهادهای قانونی ایجاد کرده است، بی آنکه مسئولیت عملکرد و اقدامات و تصمیمات آنها را برعهده گرفته باشد.
اسکندری هم در این دیدار به همین مساله اشاره کرد و خطاب به خامنه‌ای گفت وجود «انبوهی از شوراهای ناکارآمد» و «تعدد مجالس قانونگذار» باعث شکل‌گیری «یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق» شده است.
او گفت این شوراها «قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند، {اما} وارد حوزه تقنین شده» و مانع قانون‌گذاری مجلس شده‌اند.
این دانشجو از «قانون‌گذاری» در جلسات روسای قوای سه‌گانه هم انتقاد کرد و گفت چنین شرایطی منجر به «تجمیع قوا به جای تفکیک قوا» شده است.
اسکندری اضافه کرد «ساخت و شکل‌گیری شوراها و حوزه اختیارات» آنها باید شفاف شده و سازوکاری برای «پاسخگویی و مسئولیت پذیری» آنها مدنظر قرار گرفته شود.
او همچنین گفت قانون اساسی در جمهوری اسلامی «یتیم» شده است و «مرجعی برای حفظ حرمت قانون اساسی و حراست از آن در کشور وجود ندارد.»
علی خامنه‌ای در تمام دوران رهبری‌اش، با تشکیل چندین نهاد غیرقانونی سیاست‌های کلان در جمهوری اسلامی را تعیین و کنترل کرده است.
او از طریق این نهادها در وظایف و اختیارات دولت‌ها و برخی دیگر از نهادهای انتخابی دخالت می‌کند و در عین حال مسئولیت هیچ یک از عواقب چنین دخالت‌هایی را هم برعهده نمی‌گیرد.
اغلب نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای ذیل عنوان کلان‌تری به نام «نهادهای انقلابی» تعریف می‌شوند؛ نهادهایی غیرشفاف، ناپاسخگو، و دارای جایگاه مبهم در قانون اساسی که به عامل اختلاف و تداخل در سیاست‌گذاری‌های کلان در ایران تبدیل شده‌اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه، اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، شورای عالی فضای مجازی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جامعه‌المصطفی العالمیه از جمله شوراهایی هستند که زیر نظر خامنه‌ای و با حمایت او سال‌هاست در تمام امور اجرایی و وظایف سایر نهادها دخالت کرده و سیاست‌گذاری میکنند.
انتقاد از عملکرد نهادهای اجرایی زیر نظر رهبر
اسکندری در این دیدار از مصون ماندن نهادهایی مثل «قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری» هم انتقاد کرد و گفت در ایران کسی «نمی‌تواند از این نهادها بازخواست کند.»
این دانشجو ادامه داد برخی نهادها زیر نظر رهبر هم‌چون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی «عملکرد استانداردی» ندارند، متصدی سیاست و فرهنگ و اقتصاد شده‌اند و از «شئون نظارتی» خود دور مانده‌اند.
او همچنین از خامنه‌ای پرسید که «چرا مسئله دخالت سرخود و مستقل اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حل نمی‌شود؟»
دفتر بازرسی خامنه‌ای به همراه معاونت‌های متعددی این دفتر، نیرو‌های مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، سازمان حج و اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی از مهمترین نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هستند که کار اجرایی میکنند و تبدیل به نهادهای موازی در ساختار دیوانی جمهوری اسلامی شده‌اند.
مطالبه و ادعایی که نتیجه معکوس داد
نظام جمهوری اسلامی که در کلیت خود مدعی برقراری حکمرانی مدل امام اول شیعیان در ایران بود، طی سه دهه رهبری علی خامنه‌ای به جایی رسیده که حالا زمزمه‌های مبنی بر ضرورت اعمال برخی محدودیت‌ها درباره کتاب «نهج‌البلاغه» به گوش می‌رسد.
حمیدرضا مهدوی ارفع از جمله روحانیونی است که چهارم اردیبهشت ماه گفت برخی از او خواسته‌اند «به مردم نهج‌البلاغه یاد ندهد، چون چشم و گوششان باز می‌شود.»
مهدوی ارفع بی‌آنکه نامی از کسی ببرد اضافه کرد این دسته از افراد معتقدند «اگر مردم نهج‌البلاغه بخوانند، نسبت به انقلاب و نظام بدبین می‌شوند.»
شکاف عمیق در شیوه حکمرانی علی خامنه‌ای با آنچه در کتاب «نج‌البلاغه» و سایر متون شیعه آمده است، از اواخر دهه ۷۰ شمسی منجر به شکل‌گیری جریانی در مشهد به نام «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» شد.
این جنبش در آن زمان با حمایت‌هایی که پشت سر داشت، به یکی از جریان‌های منتقد دولت محمد خاتمی تبدیل شد و در پی برقراری «عدالت» و «برابری» در جامعه ایران بود.
این جنبش در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به واسطه به قدرت رسیدن جریان محافظه‌کار نزدیک به خامنه‌ای تا حدودی به حاشیه رفت تا اینکه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بار دیگر با راهبرد «مطالبه‌گری» فعالیت‌های خود را از سر گرفت.
«مطالبه‌گری» به تدریج به اهرمی سیاسی برای حذف جریان‌ها و افرادی تبدیل شد که نظام جمهوری اسلامی نمی‌توانست بدون مقدمه و بهانه‌ای آنها را از مسند قدرت به زیر بکشد.
این جریان در دوران ریاست جمهوری روحانی اسناد و مدارک قابل توجهی از فساد برخی مدیران منتشر کرد که مهمترین آنها مربوط به فساد در قوه قضائیه زیر نظر صادق لاریجانی بود که منجر به حاشیه رانده شدن خاندان لاریجانی‌ها از عرصه قدرت شد.
این جریان چند ماه پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ایران، خبر سفر برخی اعضای خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به ترکیه را منتشر کرد که با جنجال‌های فراوانی همراه شد.
گروه قابل توجهی از محافظه‌کاران به اعضای این جنبش تاختند تا جایی که سایت علی خامنه‌ای و برخی اعضای دفتر او هم وارد میدان شده و این جنبش را «خوارج امروز» دانستند.
جنبشی که بیش از ۲۰ سال پیش با حمایت‌های پیدا و پنهان خامنه‌ای علیه برخی دولت‌های داخلی راه‌اندازی شده بود، حالا به یکی از اصلی‌ترین منتقدان و معترضان شیوه حکمرانی او تبدیل شده که از نظر دفتر رهبر، «خوارج امروز» شناخته می‌شوند.
اما این برچسب مانع از آن نشد که محمد اسکندری خطاب به علی خامنه‌ای بگوید که «وضعیت هرج و مرج {کنونی در ایران}، عرصه نقش آفرینی اشباح قدرتمندی شده که کسی آنها را به چشم نمی‌بیند ولی اثرگذاری آنها برای مردم محرز است.»
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید