بهنام قلیپور
در بحبوحه اعتراضهای اردیبهشت سازمان سرکوب جمهوری اسلامی ایران تقویت شد
نیروی پلیس، حلقه نخست سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی ایران است که ساختار آن با موافقت علی خامنهای تغییر کرد و ارتقا یافت و فرماندهی و تشکیلات اطلاعاتی آن منسجمتر و متمرکزتر از قبل شد.
علی خامنهای در آذر ۱۳۹۹ با ارتقای ساختار نیروی انتظامی موافقت کرد، و اکنون پلیس رسما از اتمام این پوستاندازی خبر داده است.
نخستین تغییر در این پوستاندازی، به عنوان اختصاری این نهاد مربوط میشود که از «ناجا» (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به «فراجا» (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) عوض شده است. موجودیت نهادی نیز با عنوان «سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور» اعلام شده است که متشکل از دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی است.
در نیروی انتظامی علاوه بر پلیس اطلاعات، واحد دیگری با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» فعالیت دارد. این سازمان نیز زیر نظر علی خامنهای اداره میشود که وظیفه آن نظارت و کنترل اطلاعاتی، ارتباطاتی، و اسنادی پلیس است. رئیس این سازمان را رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران منصوب میکند.
مقامهای پلیس و رسانهها تاکنون جزئیات بیشتری از این تغییر و تحولات اعلام نکردهاند و هنوز معلوم نیست پس از تمرکز بیشتر در فرماندهی و ارتقای تشکیلات اطلاعاتی پلیس، چه تغییراتی در مناسبات این نهاد با دو سازمان «اطلاعات سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» پدید خواهد آمد.
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی یکی از پلیسهای تخصصی است که پیشتر اعلام شده بود در تغییر و تحولات جدید قرار است به دو مجموعه «سازمان اطلاعات» و «پلیس امنیت عمومی» تبدیل شود، اما حالا پلیس میگوید که این ساختار تشکیلاتی به نام «سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور» شناخته میشود.
با این تغییر و تحول، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در عمل در سازمانی بزرگتر ادغام شده که به احتمال فراوان ماموریتهای آن نیز در این سازمان بازتعریف میشود و در این چارچوب ادامه خواهد یافت.
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پیش از این تغییرات، وظیفه اشراف کامل اطلاعات و تامین اطلاعات مورد نیاز فرماندهی کل به منظور تامین «امنیت داخلی» را بر عهده داشت.
یکی دیگر از مهمترین ماموریتها پلیس اطلاعات انتظامی در بعد امنیت داخلی، «پر کردن خلاءهای موجود در سیستم کلان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران» تعریف شده بود.
در واقع، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با حفظ جایگاه خود در سلسله مراتب امنیتی، رده مقدم اطلاعات کشوری بود و فرماندهان پلیس نیز این نهاد را پیشقراول مبادی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران میدانستند.
ماموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تا پیش از این تغییر و تحولات، «تهیه و تنظیم سیاستها، خطمشیها، طرحها و برنامهها، دستورالعملها و آییننامههای مربوط به تولید اطلاعات» بود.
«مبارزه با مفاسد اجتماعی، امور گذرنامه و اتباع خارجی»، «نظارت و کنترل اماکن عمومی» و «حفظ توان عملیاتی واحدهای امنیت عمومی» نیز از دیگر وظایف این نهاد زیرمجموعه پلیس، تا پیش از تغییر و تحولات اخیر بوده است.
در کنار ارتقا و انسجام تشکیلات اطلاعاتی پلیس، افزایش تمرکز فرماندهی نیز از دیگر تحولات مهم این نهاد انتظامی در ایران است که به نظر میرسد نیروی پلیس را به نهادی فراانتظامی و شبهاطلاعاتی و امنیتی تبدیل کرده است.
این تغییرات میتواند نشانهای از اراده نظام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت سازمان سرکوبش باشد؛ بهویژه که این روزها شکلگیری اعتراضهای مردمی به موج گسترده گرانیها، نگرانی روحانیون حاکم بر ایران را به شدت برانگیخته است.
تمرکز فرماندهی در پلیس میتواند علت پنهان دیگری نیز داشته باشد که کمتر به چشم آمده است: افزایش تزلزل و تردید نیروهای پلیس در برخورد با معترضان در سالهای اخیر.
هرچند از «یگان ویژه پلیس» در جایگاه حلقه نخست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران نام برده میشود، اما در صورت نبود نیروهای موسوم به «لباسشخصی»، نیروهای بسیجی، و سپاه پاسداران در میدان، کارآیی و کارآمدی این یگان به شدت زیر سوال است.
تجربه سرکوب اعتراضهای مردمی در دی ۹۶، آبان ۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱، میگوید که هرچند نقش «یگان ویژه» در این سرکوبها عریان و خشونتبار بوده است، فرسودگی و تشکیک نیروها در چرایی سرکوبها، به پر رنگتر شدن نقش نیروهای «لباسشخصی» در میدان منجر شده است.
نتایج برخی از تحقیقات پلیس هم حاکی از آن است که یگان ویژه و نیروهای آن در سرکوب اعتراضهای مردمی در شهرهای مختلف ایران دچار برخی ناکامیها و ناکارآمدیها و نارساییها شده است.
به احتمال زیاد، نارضایتی از عملکرد فرماندهان استانی و فرماندهان میدانی یگانهای ویژه در سراسر ایران در سرکوبها، از دلایل دیگر تشکیل «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» است.
با تشکیل «فراجا»، حلقه نخست سرکوبها در جمهوری اسلامی ایران دارای یک فرماندهی واحد شد که احتمالا پیامی به نیروهای میدانی پلیس در سراسر ایران خواهد بود مبنی بر آن که مسئولیت هر گونه سرکوب خشن و کشت و کشتار مردم برعهده بالاترین مقام پلیس است که او نیز تنها به علی خامنهای پاسخگو است.
از: ایندیپندنت