حکم «اکبر طبری» در دیوان عالی نقض شد. این خبری بود که در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی در پی داشت. درباره پرونده اکبر طبری و نقض حکم او چه می‌دانیم؟ آیا او تنها متهمی است که با اتهام فساد در دادگاه‌های پر سروصدا محاکمه شد و حالا حکم جنجالی‌اش بی سروصدا نقض می‌شود؟ 

در این گزارش تلاش کرده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

***

درباره اکبر طبری و نقض حکمش چه می‌دانیم؟

«علی‌اکبر طبری‌پور» دو دهه در بالاترین مناصب قوه قضاییه جمهوری اسلامی حضور داشت. او در دوره ریاست «محمود هاشمی‌شاهرودی»، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره« صادق آملی‌لاریجانی» با حضور در دفتر رییس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد. زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسید، بلافاصله طبری را برکنار کرد. طبری که تیرماه سال ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، در نهایت پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه به‌اتهام «سردستگی» شبکه ارتشا و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال زندان، به‌اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد. روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ نیز «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که حکم محکومیت ۳۱ سال حبس طبری در دیوان عالی کشور تایید شده است. همان زمان اعلام شد که او پرونده‌های مفتوح دیگری نیز دارد که بعدتر به اتهاماتش در آن پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد. این اما پایان کار نبود. روزنامه اعتماد در خبری که ۲۱ خرداد منتشر شد اعلام کرد بخشی از حکم محکومیت به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است. یک روز بعد روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم طبری نقض نشده و تنها قرار است دو «اتهام جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا» مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. 

اگر تنها همین اطلاعیه دیوان عالی را هم مدنظر قرار دهیم، درمی یابیم که مهم‌ترین اتهام اکبر طبری قرار است، مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر تنها در همین یک اتهام تبرئه شود، حکم زندانش به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند. هنوز مشخص نیست، بر اساس کدام سازوکار حقوقی، حکمی که پیش‌تر توسط دیوان عالی کشور تایید شده بوده، مجددا توسط دیوان نقض شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارسال شده است. البته این تنها نقض حکم در پرونده طبری نبوده است. پیش‌تر دستکم دو متهم نامدار دیگر در این پرونده با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، رنگ زندان را هم به خود ندیدند. 

آیا احکام دیگر متهمان پرونده طبری هم نقض شده است؟

«جلیل سبحانی»، فردی که در همین پرونده و در دادگاه بدوی به به دو سال حبس محکوم شده بود، اما در نهایت با رای دیوان عالی کشور و در بی‌خبری مطلق، از اتهامات تبرئه شد. شهریور ۱۳۹۹، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، نماینده دادستان گفته بود: «متهم ردیف ششم، جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و هم‌چنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.» بعدتر و در زمان اعلام احکام مرتبط با پرونده طبری، «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه در رابطه با حکم متهم ردیف ششم گفت: «جلیل سبحانی متهم به معاونت در فراهم کردن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا و پرداخت رشوه به اکبر طبری است که به دو سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت محکوم شد.» ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اما «پرویز صادقی»، وکیل جلیل سبحانی از صدور حکم برائت قطعی او از سوی دیوان‌عالی کشور خبر داد. سبحانی همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بود که در زمان رسیدگی به پرونده، نامش از سیاهه متهمان قلم گرفته شد. ایران‌وایر پیش‌تر در سلسله گزارشی به صورت مفصل به این پرونده پرداخته بود. 

نام دیگری که در همین پرونده محکوم و بعدتر حکمش در دیوان نقض شد، بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که به جهت حکم فیلتر تلگرام به شهرت عمومی رسیده بود،  او در مهر ۱۳۹۸ بازداشت و به همراه اکبر طبری محاکمه شد. قاسم‌زاده متهم ردیف یازدهم پرونده طبری بود. سخن‌گوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ از محکومیت قاسم‌زاده به دلیل «تاثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات قضایی» و «دریافت رشوه» خبر داد. این محکومیت شامل ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی است. «ذبیح‌الله خداییان»، سخنگوی پیشین قوه قضاییه، آبان ۱۴۰۰ اعلام کرد که حکم قاسم‌زاده توسط دیوان عالی کشور نقض شده و مجددا به پرونده او رسیدگی خواهد شد. نقض احکامی که با سروصدای بسیار صادر شده بود، به پرونده طبری هم محدود نبوده و نمونه‌های دیگری نیز در این زمینه موجود است. 

آیا نقض حکم متهمان پُر سروصدا سابقه‌دار است؟

«علی دیواندری»، مدیر عامل اسبق بانک ملت و بانک پارسیان و رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. او در پرونده فساد بانک ملت و پارسیان بازداشت شد و در شعبه اول دادگاه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی «موحد» محاکمه و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شد. «دیواندری» ۸ بهمن ۱۳۹۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ و در پی ابتلا به بیماری کرونا از اندرزگاه ۸ به بهداری زندان اوین منتقل و روز ۲۳ مرداد یعنی دو روز بعد به بیمارستان رفته و پس از آن دیگر به زندان بازنگشت. نهم خرداد ۱۴۰۱ خبرگزاری فارس در خبری اعلام کرد که علی دیواندری تبرئه شده و شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی حکمی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است. در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که «با هدایت یک ابربدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است. آن‌طور که از حکم صادره برمی‌آید این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.» فردی که خبرگزاری فارس به او اشاره کرده «احسان سخایی»، داماد «محمود علوی»، وزیر اطلاعات دولت «حسن روحانی» است. نام او پیش‌تر در جلسات دادگاه از سوی علی دیواندری و «بهروز مختاری»، دیگر متهم پرونده به میان آمده بود اما همان زمان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود، کیفرخواست برای سخایی صادر نشده و در این پرونده اتهامی متوجه او نیست. 

اکنون دو موضوع در هاله‌ای از ابهام است؛ اول اینکه حال و با توجه به تبرئه دیواندری از اتهامات، آیا به پرونده داماد وزیر سابق که حالا پرونده‌سازی هم به آن افزوده شده رسیدگی می‌شود؟ البته بر اساس برخی اخبار، سخایی ساکن سوئیس است. نکته دوم اینکه با عنایت به تبرئه متهم ردیف اول پرونده فساد در بانک ملت، یعنی دیواندری، تکلیف سایر محکومان این پرونده چیست، پرونده‌ای که ۸ متهم دیگر داشت. 

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری «وحید مظلومین»، معروف به سلطان سکه، «احمد عراقچی»، معاون وقت بانک مرکزی دستگیر و نهایتاً با تودیع وثیقه آزاد شد. این پرونده نیز چندین متهم داشت که مهم‌ترینش «ولی‌الله سیف»، رییس وقت بانک مرکزی، «سالار آقاخانی»، دلال ارز و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بودند. مهر ۱۴۰۰ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که رای پرونده ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه، احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خریدوفروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین «سید احمد عراقچی»، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. احکامی که باز هم در دیوان عالی کشور نقض شد. 

آذر ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد که همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می‌شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می‌شود. 

این نقض حکم هم از موارد عجیب رخ داده در طول دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است. پیش از نقض حکم دادگاه بدوی، رسانه‌های وابسته به حکومت و برخی افراد نطق‌هایی آتشین علیه متهمان و محکومان این پرونده داشتند و برخورد با رییس وقت بانک مرکزی را از نشانه‌های افتخار و استقلال نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌دانستند. 

تبرئه بی‌سروصدای مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

اسفند ۱۳۹۷ رسانه‌ها از بازداشت «محمدرضا خانی» خبر دادند. او دوم مهر سال ۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب و پس از حدود ۷ ماه مسئولیت در این بانک، ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ برکنار شد. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ «مهدی نیکدل»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره علت برکناری خانی گفته بود: «گزارشاتی از تخلفات در دوره خانی به نهادهای نظارتی رسیده بود و به‌دلیل اینکه هیئت مدیره ما هنوز نتوانسته بود مستقر شود، با هیئت مدیره قبلی جلسه گذاشتیم و توافق شد مدیرعامل جدید جایگزین آقای خانی شود؛ زیرا حضور و ادامه فعالیت وی در بانک سرمایه به‌صلاح نبود.» او در ادامه اعلام کرد که دوسوم وام‌هایی که از بانک سرمایه گرفته شده و پس داده نشده است. 

اردیبهشت ۱۳۹۹ سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه خبر داد. محمدرضا خانی، مدیرعامل اسبق بانک به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شد. ۱۲ خرداد سال ۱۴۰۰ ایران‌وایر در گزارشی خبر داد که در بهمن سال ۱۳۹۹ حکم پرونده خانی در دیوان عالی کشور نقض و او از زندان آزاد شده است. تا به امروز هنوز این خبر به صورت رسمی از سوی هیچ مرجع قانونی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. در کنار این اسامی می‌توان به نقض احکام محکومیت فراوان سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران نیز اشاره کرد.

چرا احکام دوران ریاست رئیسی بر قوه قضاییه یک به یک نقض می‌شوند؟

در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، دادگاه‌های بسیاری تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل و عده زیادی از مدیران عمدتا بانکی و برخی چهره‌های منتسب به شخصیت‌های سیاسی محاکمه و محکوم شدند. دادگاه‌هایی که پای ثابت بخش‌های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و مسئولان نظام، آن را نشانه سلامت سیستم قضایی کشور می‌دانستند و مدعی بودند که در جمهوری اسلامی با فساد در هر رده‌ای برخورد می‌شود. 

پس از عزیمت ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه اما احکام قضایی زمان او یک به یک در حال نقض شدن است. مشخص نیست اگر تا این حد خطای فاحش رخ داده که فردی در یک دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود و بعدتر در همان ساختار قضایی حکم برائت دریافت می‌کند، تکلیف قاضی صادر کننده حکم بدوی و دادستانی که کیفرخواست دادگاه را تهیه و تقاضای اشد مجازات کرده، چیست؟ آیا می‌توان تصور کرد که  هر دو دادگاه صادرکننده حکم محکومیت و در مقابلش برائت، به درستی عمل کردند؟ مساله شاید فراتر از این باشد؛ نمایش مبارزه با فساد پایان یافته و حالا با تغییر سیاست‌ها، محکومان آن دادگاه‌های نمایشی تبرئه و آزاد می‌شوند.