مبانی نظری سوسیال دموکراسی شرایط اجتماعی لازم که به دموکراسی مدرن مشروعیت می‌بخشد را توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد. پیوند شرایط اجتماعی با حقوق بنیادی همگانی و اهمیت آنها برای کارایی و ثبات نظام دموکراتیک را نشان می‌دهد. پژوهشگران آمریکایی مانند سیمور لیپست و روبرت دال نشان داده‌اند که سیاست‌ها و عملکردهای سوسیال دموکراتیک، کارکرد و ثبات دولت‌های دموکراتیک را بهبود می‌بخشد.[۱] تا مادامی که نابرابری‌های واقعی در جامعه با برابری سیاسی رسمی و اعلام شده همخوانی نداشته باشند و شهروندان احساس عدالت اجتماعی نکنند، بنیان‌های دموکراسی ضعیف و ناپایدار است.[۲] اگر دموکراسی تنها به عنوان مجموعه‌ای از نهادهای مدیریت جامعه، یعنی بدون در نظر گرفتن مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری شهروندان در نظر گرفته شود، در درازمدت جایگاه خود را از دست خواهد داد. دموکراسی فقط اختیارسِپار[أ] و «شهروندان منفعل» نمودهای دموکراسی آسیب‌دیده است که مشروعیت نظام دموکراتیک را از میان می‌برد.[۳]
سوسیال دموکراسی هم نظریه است و هم علم. به عنوان یک نظریه، روابط متقابل و پیچیده‌ی میان مشروعیت نظام، کارآمدی حکومت و ثبات جامعه را توضیح می‌دهد. به‌عنوان یک علم تجربی، در پی توضیح کمبودها و نقص‌های کارکردی دموکراسی اختیارباور[ب] است که با مفهومی فقط ظاهری و روشی از تصمیم‌گیری پیوند خورده است. در نهایت، این نظریه استراتژی‌ها و مدل‌های حفظ، ژرفش و گسترش سوسیال دموکراسی را در دنیای جهانی‌شده تجزیه و تحلیل می‌کند.
در جامعه مدرن تنش بین دو جنبه از حقوق مردم دیده می‌شود: جنبه نخست، اعتبار ظاهری حقوق، که با استفاده از معیارهای مشروعیت‌بخشی به دموکراسی که به روشنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) آمده، حاصل می‌شود. جنبه دوم کارآمدی حقوق، یعنی وضعیت و شرایط اجتماعی که به شهروندان اجازه می دهد در «دنیای واقعی» و نه فقط روی کاغذ از حقوق خود بهره‌مند شوند. از اینرو، نظریه دموکراسی نمی تواند فقط به بررسی و نقد هنجارهایی که به دموکراسی مشروعیت می‌بخشد و نهادهایی که به آن شکل می‌دهد، بسنده کند. بلکه باید پیش‌نیازهای تحقق کامل حقوق مردم را در عمل تجزیه و تحلیل کند. افزون بر این، باید شرایطی را که بر تداوم دموکراسی در دنیای مدرن تأثیر می‌گذارد بررسی و نقد کند و نشان دهد که چگونه اشکال کنونی آن می‌تواند مطابق با استانداردهای سرشتی دموکراسی باشند.
آنچه گفته شد، موضوعات و وظایفی هستند که برای روشن شدن هر نظریه‌ی دقیق و جدی دموکراسی لازم است.[۴] برای دستیابی به این اهداف سوسیال دموکراسی، باید در چند عرصه پژوهش کرد. ابتدا به بعد هنجاری[ت] پرداخت که بر مطالبات و نیازهای مشروعیت نهادها و سیاست‌های یک دموکراسی پافشاری می‌کند. سپس به بعد تجربی-تحلیلی[ث] پرداخت و پرسید که نظام های دموکراتیک چگونه به طور کارا، مشکلات اجتماعی خود را مدیریت می‌کنند. در مرحله بعد، پژوهش‌های پایداری[ج] در زمینه شرایطی که بر تداوم و پایداری دموکراسی تأثیر می‌گذارد پرداخت. سپس، پژوهش‌های تطبیقی[ح] دموکراسی موفقیت راه‌حل‌های مختلف و ویژه‌ی کشورها را برای چالش‌های پیش روی حکومت‌های مردمی بررسی کرد. در پایان، با بررسی پژوهش در مورد دموکراسی آسیب‌دیده برای بهبودبخشیدن به روش کار و اجتناب از اشتباه درس گرفت.[۵]
از آنجایی که این رهیافت‌ها و رویکردهای نظریه‌های سیاسی دموکراسی‌های مختلف بر واقعیت اجتماعی و سیاسی یکسانی اعمال می شوند، به روشنی می توان دید که آن عرصه‌های اجتماعی و سیاسی که اندیشمندان سوسیال دموکراسی به دقت برجسته کرده‌اند و بر آن پافشاری می‌کنند، در عمل به طور جدانشدنی در هم تنیده‌اند. به عنوان مثال، مشروعیت نظام‌های دموکراتیک بر ثبات و ظرفیت آنها برای حل مشکلات جامعه تأثیر می گذارد و بالعکس. ویژگی بارز نظام دموکراسی این است که نیازها، دستاوردها، مشروعیت، کارایی و فرصت‌های مشارکت مردمی آن هرگز مستقل از یکدیگر نیستند.[۶]
کارآمدی در دنیای واقعی، نه فقط اعتبار ظاهری
دو مفهوم بنیادی در نظریه‌ی سوسیال دموکراسی، اعتبار ظاهری[خ] و کارآمدی واقعی[د] در حقوق بنیادی و همگانی بشر است. هرگز نباید به «اعتبار ظاهری» و رسمی حقوق انسان‌ها در یک جامعه که با قانون وضعی[ذ] تضمین می‌شود و با هنجارهای جهانی حقوق بشر بهبود می‌یابد، بسنده کرد. باید «کارآمدی در دنیای واقعی» و بهره‌مندی شهروندان از حقوق خود در زندگی روزانه را سنجید. این کارآمدی نشان دهنده میزان تسلط واقعی یک فرد بر فرصت‌ها و امکانات استفاده از حقوق خود در جامعه است. این فرق را می‌توان با تفاوت‌هایی مانند حق داشتن یک شغل در مقابل داشتن یک شغل واقعی مجسم کرد. یا حق تحصیل در مقابل در دسترس بودن فرصت‌های و امکانات آموزشی مشخص کرد. تئوری سوسیال دموکراسی می‌پرسد چه باید کرد تا حقوق اساسی به همان اندازه و همان طوری که اصول قوانین رسمی بیان می‌کنند، در عمل برای همگان در دسترس قرار گیرند و سودمند باشند؟
ژرف‌نگری با هم‌سنجی نظریه‌ها
اندیشمندان سوسیال دموکراسی می‌کوشند که آن را به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی علوم سیاسی نوین با گنجاندن آن در یک نظریه فراگیرتر از دموکراسی، مفهوم‌سازی[ر] کنند. مفهوم سوسیال دموکراسی نزدیکی‌ها و تفاوت‌های آشکاری با لیبرال دموکراسی و لیبرتارین دموکراسی دارد[ز]. لیبرال دموکراسی، رژیمی کثرت‌گرا است که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و از حاکمیت قانون پیروی می‌کند.[۷] این رژیم از نظر قانونی و مفهومی به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است که هر دو زیرمجموعه را در خود جای دهد: لیبرتارین دموکراسی و سوسیال دموکراسی. اولی دامنه دموکراسی و حقوق بنیادی را به حوزه سیاسی محدود می کند و بازار خودتنظیم‌گر، خودنظام‌بخش، مالکیت خصوصی غیرقابلِ تنظیم و غیرقابل دخالت را به عنوان همتای نهاد دموکراسی در حوزه اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌کند. سوسیال دموکراسی، در مقابل، پافشاری می‌کند که دموکراسی و منشور حقوق مرتبط با آن باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز گسترش یابد. به ویژه، نظام اجتماعی باید استانداردهای بالاتر و بهتر دموکراسی را از طریق مشارکت منظم و قانونی شهروندان، امکان مطالبه‌گری و پیگیری قانونی تامین اجتماعی، توزیع ثروت و درآمد که عدالت اجتماعی را در نظر می‌گیرد، و یک دولت دموکراتیک، سیاست‌های تنظیمی و توزیعی همخوان با تمام این ارزش‌ها را، برآورده کند. همچنین می‌توان با پافشاری لیبرال دموکراسی بر تعهد لیبرالیسم اقتصادی، سوسیال دموکراسی را از آن متمایز کرد. برای تدقیق مفاهیم، سیاست‌ها و عملکردها، شناخت دقیق و سنجش سه گانه مفهومی لیبرال دموکراسی، لیبرتارین دموکراسی و سوسیال دموکراسی ضروری است.
نظریه سوسیال دموکراسی هنجاری نیست، به این معنا که از هنجارهای نظام و معیار اخلاقی ویژه‌ای گرفته نشده است. این نظریه تا حد امکان مستقل از هر گونه استراتژی ویژه‌ی علمی، فرهنگی یا سیاسی برای اثبات خود است. اصول اساسی این نظریه، مبانی هنجاری و دموکراتیک خود را فقط بر اساس «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (۱۹۶۶) بنا می‌سازد، که جزء معتبرترین حقوق بین‌الملل است و توسط ۱۴۸ کشور که نماینده مناطق مختلف فرهنگی و سطوح توسعه متفاوت هستند، تصویب شده است. این سندِ سازمان ملل، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به هم پیوند داده است و همگی را در قالب‌های مستقل از زمینه و پیشینه‌ی فرهنگی تدوین کرده است. قابل اجرا بودن آن در کشورهای مختلف با سطوح توسعه متفاوت و زمینه و پیشینه‌ی فرهنگی مختلف را به صراحت تصدیق می‌کند.[۸]
اعلامیه جهانی حقوق بشر سرچشمه‌ی خود را مدیون یک سری استدلال‌های روشن است که از جذابیت جهانی و فرافرهنگی برخوردار است. منطق این استدلال‌ها برای اعتبار اعلامیه جهانی از میثاق‌ها قویتر است، زیرا دلایل محکمی برای اعتبار جهانی حقوق اساسی ارائه می‌دهد. اما از نظر اعتبار سیاسی، ضعیف است، زیرا نمی تواند مخالفان و پایما‌ل‌کنندگان را متعهد و ملزم کند. از اینرو کار گسترده تبلیغی و ترویجی لازم است: روشن ساختن محتوا و معنای حقوق بشر با قرار دادن آنها در یک زمینه گسترده‌تر، و تصدیق اعتبار جهانی این حقوق با این استدلال که این حقوق به چگونگی پذیرش آن در قوانین وضعی کشورها بستگی ندارد.
دغدغه‌های سوسیال دموکراسی
مهم‌ترین دغدغه سوسیال دموکراسی روشن‌سازی و تثبت پیش‌شرط‌ها و پیامدهای حقوق بنیادی است که در حقوق بین‌الملل ریشه دارد. با شروع از اصول هنجاری، این تئوری مجموعه‌ای از استراتژی نهادهای فرهنگی و تشکیلاتی را تجزیه و تحلیل می کند که به بهترین وجه تحقق واقعی بخشیدن به حقوق بنیادی در زندگی روزمره را نشان می‌دهد. سه جنبه این روند را می‌توان بررسی کرد: اول، خطرات تجربی را شناسایی کنیم که ریشه در ساختار اجتماعی دارند و کارایی و کارآمدی حقوق جهانی را در زندگی واقعی تهدید می‌کنند. دوم، تجربیات رژیم‌های مختلف در مدیریت چنین خطراتی بررسی و ارزیابی شود که چاره‌اندیشی‌های آنها چقدر کارآ و موفق بوده است. سوم، بررسی شود که چگونه این حقوق می تواند در شرایط کنونی معنادار، در عمل کارا شود.
به طور فشرده، نظریه سوسیال دموکراسی به دنبال پاسخ‌های تجربی قابل دفاع برای یک پرسش پیچیده است: یک دموکراسی باید چه نوع سیاست‌ها، نهادها، تشکل‌ها، دادگاه‌ها، کانال‌های مشارکتی و حقوقی ایجاد کند تا بتواند احقاق حقوق بنیادی همه شهروندانش را در برابر خطرات ساختاری سرشتی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مدرن تضمین کند؟
دلایل قانع‌کننده زیادی برای بنیان نهادن سوسیال دموکراسی بر حقوق بنیادی بشر وجود دارد، به ویژه موقعیت این حقوق به عنوان مجموعه‌ای از مفروضات کم و بیش مستدل. رویکرد ما به جای تکیه بر نظریه‌های بحث‌بر‌انگیز جامعه و عدالت، باید از اصول هنجاری شروع شود که تقریباً به طور جهانی در قوانین وضعی کشورها گنجانده شده‌اند و از حمایت گسترده‌ای در نظریه دموکراسی نیز برخوردار هستند. با این روش، این نظریه از گسترده‌ترین منابع ممکن برای اعتباربخشی و به رسمیت شناسی بهره می‌گیرد، منابعی که می‌توان ادعا کرد که از نظر سیاسی و علمی غیرقابل انکار و تردیدناپذیر هستند.
احد قربانی دهناری
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲
بن‌مایه‌ها
Alston, Philip, and Quinn, Gerard (1987): “The Nature and Scope of State Parties’ Obligations under the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights,” Human Rights Quarterly ۹: ۱۵۶–۲۲۹٫
Dahl, Robert A. (1989): Democracy and its Critics. New Haven, CT: Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1998): On Democracy. New Haven, CT: Yale University Press.
Eide, Asbjørn (1989): “Realization of Social and Economic Rights and the Minimum Threshold Approach,” Human Rights Law Journal ۱۰ (۱–۲): ۳۵–۵۱٫
Gray, John (1989): Liberalisms: Essays in Political Philosophy. London: Routledge.
Gray, John (1995): Liberalism. 2nd edn, Buckingham: Open University Press.
Lipset, Seymour M. (1959): “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” American Political Science Review 53(۱):۶۹-۱۰۵.
Lipset, Seymour M. (1992): “Conditions of the Democratic Order and Social Change: A Comparative Discussion,” in Eisenstadt, Samuel (ed.), Democracy and Modernity. Leiden: Brill.
Lipset, Seymour (1994): “The Social Requisites of Democracy Revisited,” American Sociological Review 59:۱-۲۲.
Lipset, Seymour M. (ed.) (1998): Democracy in Asia and Africa. Washington, DC: Congressional Quarterly.
Merkel, Wolfgang (2003): “Institutionen und Reformpolitik: Drei Fallstudien zur Vetospieler-Theorie,” Berliner Journal für Soziologie ۲: ۲۵۵–۷۴٫
Meyer, Thomas, and Hinchman, Lewis P. (2007): The Theory of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.
O’Donnell, Guillermo (1979): Modernization and Bureaucratic Authoritarianism. Berkeley: University of California Press.
O’Donnell, Guillermo (1994): “Delegative Democracy,” Journal of Democracy ۵ (۱): ۵۵–۶۹٫
Powell, G. Bingham, Jr. (1982): Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Przeworski, Adam (1985): Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Sartori, Giovanni (1997): Demokratietheorie. Darmstadt: Primus.
Scharpf, Fritz W. (1999): Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press.
Schmidt, Manfred G. (2000): Demokratietheorien. 3rd rev. edn, Opladen: Leske & Budrich.
برای مطالعه بیشتر
برای مطالعه ژرفتر به منبع زیر مراجعه کنید:
Meyer, Thomas, and Hinchman, Lewis P. (2007): The Theory of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.
پی‌نوشت
[أ] delegative democracy
[ب] libertarian democracy
[ت] normative
[ث] empirical-analytic
[ج] stability studies
[ح] comparative studies
[خ] formal validity
[د] real-world efficacy
[ذ] قانون وضعی یا قانون نهاده (positive law) قانونی است با تصمیم انسان‌ها توسط نمایندگان برگزیده آنها در یک جامعه وضع می‌شود، نه بر مبنای اخلاقیات، شریعت یا قوانین طبیعی.
[ر] conceptualize
[ز] liberal democracy, libertarian democracy
لیبِرتِریَنیسم که آنرا به اختیارگرایی ترجمه می‌کنند فلسفه‌ای سیاسی است که از آزادی به عنوان هدف اصلی خود حمایت می‌کند. لیبرترین‌ها خواهان بیشینه‌سازی آزادی‌های فردی، خودمختاری شهروندان، آزادی سیاسی، آزادی تشکل و انتخاب هستند و بر برتری تشخیص و داوری فردی، اقتصاد فردگرایانه‌ی افراطی و بازار آزاد، مخالفت با مالیاتها و اقتصاد کنترل شده، پافشاری می‌کنند.
[۱] Lipset 1959, 1992, 1994, 1998; Dahl 1989, 1998; Powell 1982.
[۲] نگاه کنید بر یافته‌های دربردارنده‌ی اطلاعات مفید و آموزنده در پژوهش‌های M. G. Schmidt 2000
[۳] O’Donnell 1979, 1994; Merkel 2003.
[۴] Sartori 1997
[۵] برای مطالعه زمینه و درونمایه‌ی نظریه دموکراتیک به M. G. Schmidt 2000 و Przeworski 1985 مراجعه کنید.
[۶] Scharpf 1999.
[۷] Gray 1989, 1995; Sartori 1997; M. G. Schmidt 2000.
[۸] Eide 1989; Alston and Quinn 1987.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید