ماهنامه خط صلح – هوای ناپاک غیرقانونی است

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند، آلودگی هوا در ایران یکی از عوامل اصلی مرگ‌های زودهنگام است و بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سالانه چیزی نزدیک به چهل‌هزار مرگ زودرس در نتیجه‌ی آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد. بنا بر همین آمارها تنها در شهر تهران سالانه بیش از چهارهزار شهروند در نتیجه‌ی آلودگی بیش از حد هوا جان خود را با مرگ زودرس از دست می‌دهند.

اما نکته‌ی قابل‌توجه در آمارهای منتشرشده از تلفات جانی آلودگی هوا به علاوه‌ی سطح مجاز آلاینده‌ها این است که وضعیت هر روز در حال بدترشدن است و هیچ اثری از بهبودی شرایط محیط زیستی، به ویژه در رابطه با هوا به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد قوانین فعلی کارآیی لازم برای تأمین حداقل حقوق شهروندان برای بهره‌‎مندی از حق بر محیط زیست سالم را داشته باشند. این در حالی است که قانون هوای پاک با هدف استانداردکردن قوانین مربوط به آلودگی هوا و حفاظت از حق هوای پاک در ایران تصویب شد و بررسی مفاد آن نشان می‌دهد نکات و استانداردهای لحاظ‌شده در این قانون در مقایسه با قوانین کشورهای پیش‌رو به نسبت به‌روز و پیشرفته است.

در این میان اما سوال اصلی این‌جاست که چرا با وجود تصویب و اجرایی‌شدن قانون هوای پاک در ایران که هدف آن حفاظت از حق تنفس سالم شهروندان بود، وضعیت آلودگی هوا در ایران نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز نیز بدتر می‌شود.

حق شهروندان بر محیط زیست سالم

از منظر قوانین بین‌المللی بهره‌مندی از هوای پاک و آن‌چه که به عنوان حق بر تنفس هوای پاک و سالم به رسمیت شناخته می‌شود، از زیرمجموعه‌های حق بر محیط زیست است و امروزه بخشی از حقوق بشر (نسل سوم) محسوب می‌شود. حق بر محیط زیست ضامن این اصل است که همه‌ی انسان‌ها حق دارند برای رشد فردی و گروهی که در آن علاوه بر آزادی و کرامت انسانی کیفیت زندگی سعادتمندانه نیز تأمین می‌شود، به محیط زیست سالم و متعادل دسترسی داشته و از ظرفیت‌های مختلف آن مانند آب آشامیدنی سالم و هوای سالم برای تنفس بهره ببرند.

حق بر محیط زیست به عنوانی بخشی از حقوق بشر در اسناد و تعهدات بین‌المللی نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته. در همین زمینه اعلامیه‌ی استکهلم در مقام اولین سند بین‌المللی محیط زیستی با اشاره‌ی صریح به حق بر محیط زیست آن را به عنوان یکی از «حقوق بنیادین» برای انسان‌ها معرفی کرده. این حق هم‌چنین در اعلامیه‌ی جهانی ریو، منشور طبیعت و به ویژه کنوانسیون اروپایی «آرهوس» صریحاً مورد شناسایی قرار گرفته و تلاش برای احقاق و تضمین آن از وظایف حکومت‌ها تعیین شده.

آن‌چه در بهره‌مندی از حق بر محیط زیست اهمیت دارد اما این است که احقاق و تأمین آن برای انسان‌ها نیازمند ابزارهایی است که مطالبه، نظارت، اجرا و تضمین آن را برای شهروندان تسهیل می‌کند و امکان مشارکت آن‌ها در تلاش برای دسترسی به حق بر محیط زیست سالم را فراهم می‌سازد. این ابزارها در چهار حق فرعی در اسناد و تعهدات بین‌المللی با عناوین حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق بر آموزش و یادگیری مسایل محیط زیستی، حق مشارکت در فعالیت‌ها و اتخاذ تصمیمات زیست محیطی و حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی در موضوعات محیط زیستی به رسمیت شناخته شده‌اند.

از این منظر بر اساس حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی همه‌ی شهروندان باید به شکلی آزادانه و بدون اعمال هرگونه محدودیت یا سانسور و به ویژه بدون ترس از تعقیب یا هر خطر دیگری به اطلاعات زیست محیطی محل زندگی خود که می‌تواند در سطحی کاملاً خُرد مانند یک محله یا سطحی کلان مانند استان یا کشور باشد، دسترسی داشته باشند. نکته‌ی مهم در تأمین این حق اما آن است که وظیفه‌ی فراهم‌آوری شرایط دسترسی آزادانه‌ی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی با حکومت‌ها است و آن‌ها موظفند بهره‌مندی از این حق را برای همه‌ی شهروندان میسر کنند.

بهره‌مندی از حق بر محیط زیست سالم هم‌چنین نیازمند آموزش و یادگیری است و شهروندان برای بهره‌مندشدن از حق خود بر محیط زیست سالم نیاز دارند تا چگونگی دسترسی به محیط زیست سالم و به ویژه شرایط ایجاد و حفظ آن را بیاموزند و به فرزندان خود نیز آموزش دهند؛ هدفی که مسلماً بدون تعهد حکومت‌ها نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای تأمین این حق محقق نخواهد شد.

در این میان روشن است که بدون امکان مشارکت آزادانه‌ی شهروندان در فعالیت‌ها و روند اتخاذ تصمیمات محیط زیستی که به ویژه از طریق فعالیت‌های گروهی امکان پذیر است، بهره‌مندی از حق بر محیط زیست سالم هدفی دور و غیرقابل‌دسترس خواهد بود. از این‌رو به موجب این حق عموم مردم باید بتوانند از طریق مشارکت در فعالیت‌های زیست محیطی (مانند تأسیس انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد محیط زیستی) در فرآیند تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوعات محیط زیستی نقش ایفا کنند.

در نهایت این‌که حفظ محیط زیست از تخریب و آسیب نیازمند مشارکت فعالانه و آگاهانه‌ی حکومت‌هاست تا با استفاده از قوه‌ی قهریه‌ی اجتماعی (پلیس و نظام قضایی) بهره‌مندی از محیط زیست سالم را برای همه‌ی شهروندان تضمین و از تخریب آن جلوگیری کنند. این مهم نیز بدون تأمین حق دسترسی شهروندان به مراجع اداری و قضایی برای پی‌گیری موضوعات محیط زیستی قابل‌تحقق نیست. حق دادخواهی در موضوعات محیط زیستی در واقع متضمن استفاده از قانون و نظام قضایی در ایجاد و حفظ محیط زیست سالم و ایجاد شرایط دسترسی همه‌ی شهروندان به آن است.

بر همین اساس روشن است که حق بهره‌مندی از هوای پاک و سالم نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای حق بر محیط زیست مورد حمایت از سوی اسناد و قوانین بین‌المللی است و ابزارهای بهره‌مندی از حق بر محیط زیست می‌توانند در دسترسی به حق تنفس پاک نیز مورد استفاده قرار گیرند.

قانون هوای پاک در ایران

به اعتقاد بسیاری از فعالان محیط زیست، به ویژه حقوق‌دانان، مشکل محیط زیست در ایران نه‌تنها فقدان قوانین حمایتی و بازدارنده از آلایندگی نیست، بلکه در این زمینه در ایران ترافیک قوانین نیز وجود دارد. به گفته‌ی این فعالان مشکل اما عدم اجرای قوانین موجود است. در همین زمینه در حالی که پنج سال از تصویب و اجرایی‌شدن قانون هوای پاک در ایران می‌گذرد، اما هم‌چنان بخش‌های قابل‌توجهی از این قانون به دلایل متفاوت اجرا نشده.

بهزاد اشجعی، دبیر کمیته‌ی فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خود دی‌ماه ۱۳۹۹ با تأیید عدم اجرای قانون هوای پاک در ایران بخش‌های اجرایی‌شده‌ی این قانون را تنها سی‌درصد دانسته بود. بر این اساس به گفته‌ی این مقام وقت سازمان محیط زیست با وجود گذشت سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک برای اجرا در آن‌زمان هم‌چنان هفتاد‌درصد از این قانون اجرا نشده باقی مانده بود.

در این میان اما دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک متفاوت است و البته عمدتاً حول‌وحوش چالش منابع مالی عنوان می‌شود. عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران بهمن‌ماه ۱۳۹۹ فقدان منابع مالی مورد نیاز در کشور را از دلایل اصلی دلیل عدم اجرای آن اعلام کرده بود. او اما یک ماه پیش‌تر از عاملی پرده برداشته بود که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت اجرایی‌نشدن قانون هوای پاک باشد. کلانتری گفته بود قانون هوای پاک قانون خوبی است، اما اجرای آن در یک کشور جهان سومی (ایران) امکان‌پذیر نیست و در صورت اجرای کامل سبب تعطیلی هفتاددرصد اقتصاد کشور خواهد شد.

این به آن معنی است که دست‌کم هفتاد‌درصد صنایع و واحدهای تولیدی در ایران به علاوه‌ی صنعت حمل‌ونقل و خودروهای تولیدی از استانداردهای مقرر در قانون هوای پاک پیروی نکرده‌اند و آلایندگی آن‌ها بیش‌تر از حد مجاز قانونی است. در عین حال اما برای حفظ اقتصاد این حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم و به ویژه حق تنفس پاک شهروندان است که قربانی می‌شود.

ادعای اجرایی‌نبودن قانون هوای پاک اما صرفاً ادعایی برای فرار مقامات سازمان محیط زیست نیست و در عمل موارد فراوانی از عدم اجرایی بخش‌های مهمی از این قانون و بی‌توجهی به آن از سوی نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی وجود دارد. قوانین مربوط به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، به ویژه توسعه‌ی مترو در کلان‌شهرها، قانون جایگزینی خودروهای فرسوده، استانداردسازی خودروهای تولیدی داخل، لزوم تطابق میزان انتشار آلایندگی صنایع و واحدهای تولیدی با حد مجاز و قانونی و به ویژه قوانین مربوط به جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده در نزدیکی مناطق مسکونی از جمله بخش‌هایی از قانون هوای پاک است که با وجود نقش مؤثر در جلوگیری از انتشار آلودگی در هوا هم‌چنان اجرایی نشده‌اند.

نوع نگاه مقامات در ایران، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی به موضوع توسعه‌ی صنعتی از دیگر عواملی است که اجرای قانون هوای پاک در ایران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده. به عنوان نمونه اشتیاق بی‌حدوحصر رهبر جمهوری اسلامی در تولید داخلیِ همه‌چیز سبب شده بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی صرفاً به دلیل همین شوق «تولید ملی» بدون هرگونه دست‌آورد اقتصادی برای مردم اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری به محیط زیست و حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم شهروندان وارد کنند. انتقال و جابه‌جایی آب برای تأمین آب مورد نیاز صنایعی که اساساً باید نزدیک به منابع آب ساخته شوند و آلودگی مناطق مسکونی به دلیل ساخت واحدهای تولیدی آلاینده در نزدیکی آن‌ها از نتایج شعار و اصرار بر «تولید ملی» است.

در این میان اما جدای از عدم اجرای قانون هوای پاک، نوع نگاه به این قانون و به ویژه فقدان اجرایی‌شدن ابزارهای اصلی مطالبه‌ی آن برای شهروندان (چهار حقی که پیش‌تر اشاره شد) خود از علل عدم موفقیت قانون هوای پاک در ایران است.

به عنوان نمونه اگرچه دسترسی به اطلاعات محیط زیستی و آموزش موضوعات زیست محیطی از ابزارهای اصلی برای مطالبه‌ی حق بر محیط زیست سالم است، در ایران اما دسترسی به این اطلاعات با محدودیت شدید روبه‌روست و در مواردی حتی هیچ مرجع قابل‌اعتمادی برای ارائه‌ی اطلاعات وجود ندارد. گزارش‌های مربوط به خاموش‌کردن نمایش‌گرهای وضعیت هوا در روزهای پایانی اردیبهشت سال جاری هم‌زمان با افزایش شدید آلودگی هوا در تهران و چند کلان‌شهر دیگر تنها نمونه‌ای از این مدعاست.

از سوی دیگر روشن است که بدون فعالیت آزاد انجمن‌ها و نهادهای مدنی محیط زیستی اساساً امکان راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مراجع دولتی-حکومتی و به ویژه فراگیرکردن آموزش‌های زیست محیطی وجود ندارد و این در حالی است که نگاه امنیتی موجود در ایران به نهادهای مدنی به طور عام و محیط زیستی‌ به طور اخص شرایط را برای فعالیت آزاد این نهادها به شدت دشوار کرده.

در زمینه‌ی حق فعالیت گروهی در زمینه‌ی موضوعات محیط زیستی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی به مراتب بدتر از دو حق دیگر است و هرگونه فعالیت گروهی، به ویژه اگر همراه با تجمعات اعتراضی باشد، با وجود نوع نگاه امنیتی موجود با سرکوب شدید روبه‌رو خواهد شد.

در حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی برای دادخواهی درباره‌ی موضوعات محیط زیستی نیز اگرچه لزوم تخصیص دادگاه‌های ویژه‌ی مربوط به آلودگی هوا در قانون هوای پاک (ماده‌ی ۳۲) به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، اما در عمل این مراجع کارآیی لازم را نسبت به روند دادخواهی در موضوعات زیست محیطی، به ویژه حق تنفس پاک ندارند؛ چراکه به دلیل عدم به‌رسمیت‌شناختن نقش نهادهای مدنی در آگاهی‌بخشی، آموزش و مشارکت در مبارزه با آلودگی هوا این نهادها امکان ایفای نقش مستقیم در روند دادخواهی محیط زیستی را ندارند و در نتیجه صرفاً سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان ناظر اصلی بر اجرای قانون هوای پاک بازیگر اصلی در روند دادخواهی زیست محیطی است. از سوی دیگر اگرچه می‌توان جرم آلوده‌کردن هوا در ایران را از جرایم غیرقابل‌گذشت دانست، اما ورود دستگاه قضایی برای پی‌گیری این جرم نیاز به شکایت شاکی دارد و در غیر این صورت دستگاه قضایی خود راساً به صرف دریافت گزارش مبنی بر نقض قانون هوای پاک به موضوع ورود نمی‌کند.

عدم اجرای حداقلی قانون هوای پاک، ترجیح منافع نهادهای قدرتمند اقتصادی به منافع زیست محیطی شهروندان و به ویژه عدم شناسایی حق شهروندان در مطالبه‌ی حقوق زیست محیطی خود سبب شده که مطالبه‌ی حق تنفس پاک در ایران صرفاً به روزهایی محدود شود که آلودگی در شهرها به قدری افزایش یافته که چشم‌پوشی از آن کارِ سخت‌تری است. به جز این سخن‌گفتن از حق بر محیط زیست سالم یا مطالبه‌ی آن اقدامی امنیتی است که با برخورد شدید نهادهای امنیتی روبه‌رو می‌شود.