عصر ایران؛ فرزانه احمدی ــ همین تازگی بود که با حذف ارز ترجیحی، خوراک مرغ گران و انبار تولیدکنندگان مرغ از دان خالی شد تا این غذای پروتئینی به زودی گرانتر و کم کم از سفره عدهای از مردم حذف شود، در این میان اما آنطور که سازمان بازرسی کل کشور میگوید ماجرای خوراک مرغ برای عدهای خوراک خوبی فراهم کرده تا بتوانند مال و منالی به جیب بزنند و به نان و نوایی برسند، آن هم به بهایی که میتواند گرانتر شدن مرغ و گوشت و حذف شدن آن از سفره تعداد بیشتری از مردم را به دنبال داشته باشد، آن هم در وزارتخانهای که معاش مردم به عملکرد آن وابسته است.
ماجرا از این قرار است که یکی از زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی به یک شرکت خصوصی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهادههای دامی را داده است. این شرکت هم بدون اینکه نهادهای وارد شده باشد آن را در گمرک ثبت صوری یا کوتاژ میکند، بعد از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهادهها را در سامانه بازارگاه میدهد.
با عرضه نهادههای دامی، کشاورزان و کارخانههای تولیدکننده دام و طیور هم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت پول میریزند تا جنسی را بخرند که وجود ندارد، اما ماجرا به اینجا ختم نمشود.
نتیجه مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی، پرداخت ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات به شرکت مورد نظر بوده. جالب اینکه وزارت جهاد در نامه خود قید کرده که نهادهها به کشور وارد شده است.
به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با فساد نتوانسته به خوبی عمل کند. اثرات این تخلفات بر بازار مرغ و گوشت چه خواهد بود؟
این گزارش را ببینید تا بیشتر بدانید.
جوابیه وزارت جهادکشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی درباره این گزارش، جوابیه ای به شرح زیر را ارسال کرد:
سوال اینجاست! چرا نگارنده گزارش درخصوص واردات نهاده های دامی وحواشی آن توضیحاتی را که برای روشنگری در هفته گذشته از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی وسخنگوی محترم دولت بیان شده را نادیده گرفته وگرانی مرغ را که ناشی از طرح هدفمندی نظام مندی یارانه ها بوده به این موضوع ربط داده وبا استفاده از واژه هایی نظیر اختلاس، فساد وغارت واتهاماتی که هنوز به اثبات نرسیده موجبات تشویش اذهان و نگرانی مردم وتولید کنندگان را پدید آورده است.
شایان ذکر است،سخنگوی محترم دولت درهفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد شائبه های شرکت وارد کننده نهاد دامی بیان کرد: از اسفند ماه با گزارش وزارت اطلاعات و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت معاون اول از بروز فساد در تأمین نهاده های دامی پیشگیری شده است، وی گفت که حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته است و تخلفات در حد نظامات اداری بوده است که سعی شد با تدابیری این موضوع به مسیر قانونی خودش برگردد.
این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی در این شرایط سخت تامین کالا در بازار های جهانی تلاش کرده با تداوم روند مثبت حمایتی و با اتحاد و همدلی شبکه بزرگ تولید و تأمین کنندگان محصولات کشاورزی و دامی در اجرای صحیح نظام کارآمدسازی یارانه ها جریان عادی تولید و مصرف در کشوررا به بالاترین سطح تعادل برساند که ماحصل آن ارتقای هرچه بیشتر امنیت غذایی مردم عزیزمان و آرامش بازار خواهد بود ، اززمان مطرح شدن موضوع، وزارت جهادکشاورزی به صورت دقیق به موضوع ورود کرد و ضمن تشکیل کمیته ای برای بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی وهمچنین استقبال از ورود نهادهای نظارتی، به استحضار ملت شریف و جامعه خدوم کشاورزی و دامداران عزیز می رساند که در حوزه مربوطه، بر خلاف آنچه در برخی رسانهها در این باره مطرح شده، روشن شد که برابر قانون، مبالغ ارزی برای خرید غلات و نهادههای دامی و کالاهای اساسی توسط این شرکت، نزد بانک مرکزی متمرکز است و تا کنون هیچ مبلغ ارزی توسط بانک مرکزی به این شرکت پرداخت نشده است.
بررسیهای این وزارت خانه نشان میدهد که طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی، تخصیص ارز با ارائه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت میگیرد، لذا نامه وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی فقط در جهت تخصیص ارز بوده نه پرداخت ارز، چراکه پرداخت ارز توسط بانک مرکزی با ارائه مستندات ورود کالا توسط شرکت ها صورت میگیرد.
نکته دیگر، نگرانی درباره مبالغ واریزی دامدارن عزیز در حساب شرکت در سامانه بازارگاه بود که بررسی ها نشان میدهد مبالغ در سامانه موجود و قابل رهگیری دقیق است. از آنجا که شرکت مذکور نتوانست در موعد مقرر تامین کالا نماید و بخش کمی از تعهد خود را تا کنون به خریداران تحویل داده است، وزارت جهادکشاورزی در تلاش است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود امکان ایفای تعهدات را برای شرکت مذکور فراهم بیاورد و لذا خریداران هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و با سرعت نهاده های آنان تامین و حمل میشود. درپایان لازم به ذکر است،پیگیری حقوقی وقضایی بابت اتهام های وارده ازسوی آن خبرنگار ورسانه برای این وزارت نیز محفوظ است.