*سعی در رفع موانع «توسعه روابط بین المللی » بتبع ان جلب سرمایه گذار خارجی، ضمن بهبود کیفیت تولید ات و اشتغال افرینی – سلامت فکرو روان، خلاقیت و پویائی، تقویت انگیزه – رفاه، آسایش و آرامش مردم و بالا رفتن ارزش پول رایج را در پی می اورد.
* مشکل اصلی نا کارامدی های موجود در بسیاری زمینه ها مخصوصا اقتصادی را میتوان در هسته‌های مدیریت نامناسب آنهم محاصره شده در ثروت، قدرت و اطلاعات مشاهده نمود
* با این ساختار و با این شیوه حکمرانی، اقتصاد ما روزبروز به سمت سقوط حرکت می‌کند و بر گستردگی نارضایتی‌ها افزوده، مطالبات حد اقلی مردم بناچار هیجانات کور غیرقابل کنترلی را بوجود می آورد…….در حالیکه «اطاق فکر حکومت» بخوبی میداند که ساختار اقتصاد دولتیِ، سیاسیِ، رانتیِ و ایدئولوژیک بلا منازع فعلی، اصلاح پذیر نیست و اقدامات مسکن گونه مانند «افزایش مبلغ یارانه» به احاد جامعه عزتمند ایرانی – ضمن توهین سازمان یافته – مطلقا راهگشا نتواند بود
* کارشناسان بر این باورند که: نظام حکمرانی اقتصادی حاکم بر میهنمان، فاصله ای عمیق با حل ریشه‌ای مشکلات دارد و آمارهایی که گاه و بیگاه از طریق مجاری رسمی و غیر رسمی منتشر میشوند، گواهی از جامعه ای متوحش و نگران فردا، آنهم ناتوان از حداقل برنامه ریزی میدهد که با عملکردی اصولی – تخصصی «دولت – ملتها » فرسنگ ها فاصله دارد.
* مسئولان فاقد تجربه و علم مناسب که صرفا بر مبنای رابطه منصوب شده اند – بعد از یکسال حضور در صحنه «پر اب چشم تقبل داوطلبانه مسئولیتها » رندانه و از سر استیصال مشکلات داخلی را به شرایط جهانی «که بنحوی خود در استمرار بی قائدگی ان نقش دارند » گره می‌زنند.
* گرانی برخی از اقلام مصرفی معیشتی، از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته وارتقاء آن از ۴ قلم مطرح شده بتمامی موارد مورد نیاز روز مره و همه خدمات، اوج فاجعه را نشان میدهد.
* معمولا انتشارآمار توسط دو نهاد صورت میگیرد«بانک مرکزی و مرکز آمار» و آمار این دو مرکز معمولا با یکدیگر متفاوت و دولت فعلی با همه طول و عرض – مرکز آمار را مرجع رسمی میداند.
* در فعالیت‌های دولتی اعم از اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی، آموزشی، قضائی، امنیتی و… کماکان شفافیت وجود نداشته و هرگز واقعیت ها را به دلایل روشن در بسیاری امور به اعتبار مصالح نظام آشکار نکرده و نمیکنند.
* اقای رئیسی می‌گوید: شیب تورمی کاهشی و وضع اقتصادی‌مان بهتر شده ضمنا اضافه مینماید کشورهای دیگر نیز تورم دارند و این شرایط همه گیر شده ؛ اما نمی‌گوید که میزان تورم در ایران بنا به اعلام رسمی حداقل حدود ۳۰ درصد بوده ( واقعیت حدود دو برابررا نشان میدهد )و اختلاف معناداری با تورم در اروپا و آمریکا دارد.
* چندین فرمول برای محاسبه تورم وجود دارد: بر مبنای هر داده‌ای – خروجی خاصی بدست می اید بنا براین اگر ورودی ها بر اساس پنهانکاری، منافع جناحی و کتمان ناکارآمدی ها باشد، خروجی‌ها نیز غیرواقعی و فاقد استناد خواهد بود
* آنچه در باب تورم لجام گسیخته و گرانی های بی حد و حصر باید مورد توجه قرار گیرد حقایق و وضعیتی است که در جریان زندگی روزمره مردم از منظر«درآمد و مخارج » می‌گذرد.
* بدیهی اینکه در اقتصاد خرد، تورم با گرانی‌ها نمود پیدا می‌کند، انصافا سبد معیشتی مردم، از زمان اعلام خبر حذف ارز ترجیحی – چند درصد آنهم روزانه رشد داشته است ؟ ( هر چند با تعربف متداول حکومت این رشد میتواند نوعی امتیاز! محسوب گردد.)
* آیا اصولا نهادهای نظارتی با عملکردی که داشته اند – شریک جرم محسوب نمیشوند ؟ و آیا مشکل اصلی، در وجود حکمرانی معیوب – توام با فساد نهادینه شده – نیست ؟
* در این میان برخی فعالان و کسبه در بخش خصوصی نیز، تحت تاثیر انحطاط اخلاقی ناشی از فعالیت رانت خواران بویژه وابسته به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی با زیر پا گذاشتن اخلاق اقتصادی… از کلاهبرداری هراسی ندارند.
* پاره ای از بازاریان با احتکار، کم و گران‌فروشی و سوءاستفاده درغیاب اعمال ابزارهای نظارتی متولیان به اصطلاح «حمایت از مصرف کننده» دست در جیب دیگر شهروندان میکنند.
* ناگفته هویداست که در جامعه‌ای که اقتصاد با فساد درآمیزد، اخلاق جامعه رو به انحطاط میرود.
* میانگین تورم اروپا و آمریکا طی ۴ دهه گذشت کمتر از۳ درصد بوده و در پی تجاوز بی رحمانه و غیر انسانی پوتین به اکراین… با کمبود غلات، روغن و سوخت، تورمی بین ۷ تا ۸ درصد بر اقتصاد اروپا و آمریکا تحمیل شده است.
* مدیریت مطلوب و علمی حاکم بر کشورها (حتی در حال توسعه ! ) در همین اوضاع و احوال، با تمهیدات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی – بدون تردید برآمده از ضرورت زمان و مکان از همه مهمتر وظیفه، تدریجا وضعیت رفاه و معیشت جوامع خود را بدون توهم و شعار – بشرایط عادی باز میگردد.
* هزینه‌های سرسام‌آور دیوانسالاری و بودجه‌های فرادولتی، اسباب بروز کسری بودجه‌عظیمی شده و پیش‌بینی میشود این کسری تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان البته با استمرار اختصاص ارقام میلیاردی به بخش خصولتی و نهادهای غیر پاسخگو برسد.
* به دلایل بسیار مجموعه حکومت درصدد رفع بحران تورم نیست وکسری را بلطایف الحیل از جیب مردم تامین مینماید، با این ترتیب تدریجا طبقه بالای متوسط هم به زیر خط فقر سقوط میکنند و اکثریت جامعه دست بگریبان تامین نیازهای اولیه «مخصوصا معاش » بوده – بالتبع از هرگونه «تفکر اصلاح طلبی وتاکید بر احیاء حقوق جامعه! » دورتر میشوند.
* با این ترتیب شرایط معیشتی – بتبع آن پندار، گفتار و کردار ساکنین مام میهنمان – برآمده از عملکرد دورمانده گان از علم حکومت و اداره مدبرانه ملک و ملت – روزبروز بدتر میشود، سقوط طبقاتی اجتماعی، با ابعاد بزرگتری رخ میدهد و با این کم وکیف بر اساس تجربه «تخریب سرمایه های ملی همراه با نابودی زیرساختها » علاوه بر تلفات انسانی دور از انتظار نیست… که چنین مباد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید