در دولت قبل، مقرر شد تا عرصه‌ای ۱۵۰۰ کیلومتری از میدان نفتی دشت آزادگان در قالب قراردادی ۴.۸ میلیارد دلاری با مشارکت کنسرسیومی داخلی و بین‌المللی توسعه یابد. این میدان با عراق مشترک است و این کشور در قراردادی ۲۰ ساله با شرکت‌های شل و پتروناس، با حداکثر سرعت در حال بهره‌برداری از منابع آن است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ وزارت نفت در دوره زنگنه با ارائه پرونده‌ای مفصل به نمایندگان مجلس در دولت قبل، اعلام کرد که پیشنهاد برخی نهاد‌های انقلابی برای مشارکت در این پروژه، اقتصادی نبوده و آن‌ها فناوری لازم را نیز در اختیار ندارند. این نهاد‌ها قصد داشتند قرارداد را جذب کنند و با درصدی کمیسیون آن را به شرکت‌های توانمند بازفروش نمایند. فریاد برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس و جریان رسانه‌ای نزدیک به چند شرکت نفتی در آن دوره، مانع از انعقاد قرارداد و بهره‌برداری از این میدان شد.

در همان دوره وزیر نفت، چند بار به کمیسیون انرژی احضار شد و در نهایت نیز دست‌های پنهان کنار گذاشته شده از قرارداد به صورت غیررسمی و به زبان بی‌زبانی اعلام کردند یا آزادگان را ما توسعه می‌دهیم و یا توسعه نخواهد یافت.

اخیراً تفاهمنامه توسعه میدان آزادگان با حضور رئیس‌جمهور و شرکت‌ها و چند بانک داخلی امضاء شد. با وجود آنکه مفاد تفاهمنامه تقریباً مشابه همان طرح دولت قبل است، اما طرح ۲.۲ میلیارد دلار برای ملت گران‌تر تمام شده است.

همچنین صندوق توسعه ملی در دولت قبل چنین فعالانه در طرح مشارکت نکرد، اما در تفاهمنامه اخیر یکی از پایه‌های تامین مالی محسوب می‌شود.

ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان به همراه قرارگاه خاتم اجراکنندگان اصلی قرارداد جدید خواهند بود. مجموعه‌ای که سابقه‌ای چندان درخشان در حوزه تکمیل ماگروژه‌های نفتی ندارند.

در دولت قبل اجرای پرهزینه پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه با اعتراض زنگنه مواجه شد؛ تا آنجا که وزارت نفت ناچار شد برای اتمام آن طرح ملی بزرگ خود مداخله کند.

در مفاد این تفاهمنامه که هنوز به قرارداد تبدیل نشده، نکات قابل تاملی در مورد تامین مالی قید شده است.

پیش از این، در دوره زنگنه اعضای نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون انرژی وزارت نفت را ملکف کردند که بخش عمده‌ای از سرمایه طرح در ابتدای کار باید تامین شود، اما در تفاهمنامه جدید، خصولتی‌های پرنفوذ ملزم به این کار نشده‌اند و به آن‌ها مهلت داده شده تا از محل انتفاع طرح، بخش عمده‌ای از سرمایه آن را تامین کنند، یعنی با فروش نفت سرمایه تامین شود.

به زعم برخی کارشناسان، هلدینگ انرژی گستر سینا متعلق به ستاد اجرایی، از ساختار نیروی انسانی چندان کارآمدی بهره‌مند نیست و فناوری لازم را نیز در اختیار ندارد. به زبان ساده‌تر، مشارکت‌کنندگان در این تفاهم‌نامه نه پول و آورده مالی کافی دارند، نه توان فنی و نه ساختار بروکراتیک چابک و رقابتی.

با این همه این مجموعه‌های بزرگ خصولتی که عنوان انقلابی را نیز یدک می‌کشند از عنصر حیاتی لازم برای جذب قرارداد، یعنی نفوذ برخوردار هستند.

در بخشی دیگر از سخنان خجسته‌مهر، رئیس شرکت ملی نفت، آمده است که بخشی از سهام این طرح بزرگ به مردم واگذار می‌شود.

برخی منتقدان ابراز کرده‌اند که منظور ایشان از کلمه مردم نیاز به تفسیر دارد. در مثالی بارز و مشابه، پیش از این، مقرر شد تا سهام چند پتروشیمی در منطقه اقتصادی ماهشهر به «مردم» واگذار شود اما در نهایت این طیفی از خودی‌ها و خانواده‌های آن‌ها بودند که توانستند سهام را تصاحب کنند. در نهایت نیز دعوای داخلی آن‌ها بر سر سهام این چند پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به طرح دعوی حقوقی در دادگاه منتهی شد.

مقامات رسمی اعلام کرده‌اند که این مگاپروژه در میدان آزادگان در مجموع، ۱۱۵ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، پرسش بنیادین این است که چه مقدار از این درآمد سهم ملت ایران و چه مقدار سهم خصولتی‌های خواهد شد که دولت را در جیب خود دارند.

جالب آنکه در مراسم امضای این قرارداد، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز حضور داشت. وی هنوز رسماً از ریاست ستاد اجرایی امام کناره‌گیری نکرده است. این یعنی می‌توان به نوعی گفت؛ پیمانکار، کارفرما و ناظر، همه یکی هستند و مرز میان دولت و خصولتی‌ها کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است.