
در میانه تداوم اعتراضات سراسری و انتشار گزارشهای هولناک از شمار بالای جانباختگان، عالیترین مقام سازمان ملل متحد با ادبیاتی بیسابقه نسبت به خشونتهای اعمالشده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیهای رسمی که بازتاب گستردهای در رسانههایی چون صدای آمریکا (VOA) و ایران وایر داشته است، صراحتاً اعلام کرد که از شنیدن گزارشهای مربوط به استفاده مفرط از زور و شلیک مستقیم به معترضان «وحشتزده و شوکه» شده است. او با تأکید بر اینکه حقوق بنیادین شهروندان برای ابراز نارضایتی و تجمع مسالمتآمیز باید طبق قوانین بینالمللی محترم شمرده شود، از مقامات تهران خواست تا هرچه سریعتر به سیاست «مشت آهنین» پایان داده و اجازه دهند صدای مردم بدون ترس از بازداشت یا مرگ شنیده شود.
این ابراز نگرانی شدید در حالی صورت میگیرد که ایران در خاموشی کامل اینترنتی بهسر میبرد و دسترسی شهروندان به ابزارهای اطلاعرسانی از شامگاه ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به طور کامل قطع شده است. طبق بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی سازمان ملل (UN News)، گوترش قطع اینترنت را اقدامی در جهت نقض حق دسترسی به اطلاعات و پنهانکاری جنایات توصیف کرده و خواستار برقراری فوری تمامی ارتباطات تلفنی و اینترنتی شده است. گزارشهای میدانی رسیده به نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که سرکوبها به شکلی سازمانیافته به محیطهای دانشگاهی و حتی خوابگاههای دانشجویی، از جمله در بیرجند، گسترش یافته است. دبیرکل با اشاره به این فجایع، تأکید کرد که استفاده از «زور غیرضروری یا نامتناسب» علیه مردمی که به دلیل فروپاشی ارزش پول ملی و بحران معیشتی به خیابان آمدهاند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در لایهای وسیعتر، واکنش سازمان ملل نشاندهنده شکست تلاشهای حاکمیت برای انزوای خبری و مدیریت روایتهای رسمی است. در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلاش میکند معترضان را «عوامل دشمن» معرفی کند، همصدایی نهادهای بینالمللی با مردم ایران، مشروعیت رویکرد سرکوبگرانه دولت را به طور جدی به چالش کشیده است. طبق مستندات ایران اینترنشنال و عفو بینالملل، در جریان این خیزش که به بیش از ۴۶ شهر گسترش یافته، دهها نفر از جمله چندین کودک جان خود را از دست دادهاند. هشدار دبیرکل سازمان ملل مبنی بر لزوم «حداکثر خویشتنداری»، پیامی صریح به مقامات قضایی و نظامی است که شرکتکنندگان در تجمعات را به اعدام و اتهاماتی چون «محاربه» تهدید کردهاند. این بیانیه، لزوم ایجاد یک سازوکار پاسخگویی بینالمللی برای مستندسازی جنایات انجام شده در سایه قطع اینترنت را بیش از پیش ضروری ساخته است.
در نهایت، ابراز وحشت دبیرکل سازمان ملل متحد را باید نقطه عطفی در واکنشهای جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که نشان میدهد عمق فاجعه از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و وجدان بشری را متأثر ساخته است. تداوم کشتار در خیابانها و انباشت اجساد در مراکز درمانی، لکهای سیاه بر دامان جامعه جهانی خواهد بود اگر فراتر از محکومیتهای لفظی، اقدامات عملی برای توقف ماشین سرکوب صورت نگیرد. همانطور که در بیانیههای سازمانهای مدافع حقوق بشر تأکید شده، سکوت در برابر این حجم از خشونت، مشارکت در استمرار آن تلقی میشود. اکنون که هیبت اقتدار پوشالی حاکمیت در برابر اراده مردم فروریخته، حمایت صریح نهادهای بینالمللی میتواند هزینههای سرکوب را برای آمران آن افزایش داده و راه را برای دادرسی عادلانه و پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران هموار کند.