چه در داخل یک کشور و چه در روابط خارجی آن، رشد و توسعه

کانونی ترین علّتی که یک کشور بین المللی می شود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونۀ بارز این وضعیت، اتحادِ جماهیرِ شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیرۀ تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، «مجبور» می‌­شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش،  بهینه سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌­دهد کارمند تا ساعتِ ۱۰ صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بد رفتاری کند یا کالای نا مرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار با اهمیت است. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد، آیا می توانست به تولید خودروی بی کیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در ۸۰ کشور فعالیت می کند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمان شناسی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟ وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد. شرکت هواپیمایی ترکیه، هتل داری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در ۱۰ کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.

بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کننده‌ای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری ها و آیین نامه ها. به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند چون به محض کوچک ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می دهد. رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش وسهم بازار. شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می آورد. اقتصادِ یک کشور نمی تواند بین المللی شود ولی در هاله ای از ابهام، مدیریت سازمان های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلق‌­الساعه سیاست گذاری­‌ها بماند. همین که اقتصاد بین المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد. جالب توجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می­‌گیرند. استنتاج مقایسه‌­ای این کشورها، این اصل را اثبات می­کند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست. در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می شود. بقیۀ حاکمیت ها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، «تصمیم» گرفته اند اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. چندین دهه است در کشور بحث «شایسته سالاری» می شود. وقتی  ۸۵درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق «شایسته سالاری» در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. چندین دهه است در کشور بحث می شود چگونه از «مدیریت های فردی به مدیریت های سیستمی» حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیر دولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم اولویت پیدا می کنند. چندین دهه است در کشور بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ گاه بانک خصوصی ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی دهد و وقتی هم وام داد آنقدر مکانیزم های نظارتی دارد که پروژه ها را تا سه سال به اتمام می رساند. چندین دهه است نسبت به «فرار سرمایه» ابراز نگرانی می شود. ناکارآمدی ها و دخالت های دولتی است که اقتصاد ناسالم و «بی ثباتی» به بار می آورد و زمینه های فرار سرمایه را فراهم می کند.

اتفاقِ مهمِ دیگری که به موازاتِ بین المللی شدنِ اقتصاد می افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقمند می شوند چون فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. قابل اتکاءترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقۀ متوسط و بخش خصوصی است. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی در حداقل خود می باشد. این طبقه به کشورش نیاز دارد تا بهتر زندگی کند. اسراییلی ها در دهۀ ۱۹۶۰ به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به درجۀ فقر در جامعه و دولت خاورمیانه ای، با همان انگیزۀ اول ( یعنی مالی) می توانند افراد را به خدمت بگیرند و نیازی به  توسل به مشّوق های بعدی نیست. فقر، تعهد به خاک و کشور را به شدت ضعیف می کند. مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت به کشور دیگری باشند چون در میهن خود فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را دارند. برای ظهور ناسیونالیسم، طبقۀ متوسط و بخش خصوصی که عمدتاً اقتصاد را در دست داشته باشند، یک ضرورت حیاتی است. ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمّی است. به موازات رشد تعلقِ خاطر به خاک به موجب بین المللی شدن اقتصاد، اندیشۀ سیاسی هم متعادل می شود زیرا عمومِ افراد متوجه می شوند زندگی آنها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، عمدۀ مشتریان خود را از دست می دهد کما اینکه رادیکالیسم در امارات و ترکیه در حداقل خود قرار دارد. رانت نباشد افراطی گری به حداقل خود می رسد. چرا درصدِ قابل توجهی از اقشار مختلف در روسیه از الیگارشی این کشور بدون آنکه در قلب خود کوچک ترین اعتقادی داشته باشند دفاع و حمایت می کنند؟ چون از نظر مالی به آن وابسته اند و رانت حکومتی در اختیار آنهاست. عراق دارای قانون اساسی دموکراتیک است ولی به اذعان خود مقامات عراقی، سیستمی فاسد به لحاظ اداری و مالی دارد زیرا که اقتصاد، دولتی است و داشتنِ مقام در این کشور به معنای دسترسی به رانت و امکانات و احتمال سوءاستفاده، فساد مالی و فرصت طلبی های سیاسی است. سیاست سالم در گروی اقتصاد غیر دولتی است. چرا رغبت به کار دولتی در آمریکا همیشه ضعیف بوده؟ چون در بخش خصوصی حداقل پنج برابر حقوق و مزایا بیشتر است. بی دلیل نیست که بالای ۹۵درصد نیروی کار این کشور برای بخش خصوصی کار می کند. در مصر هم بخش خصوصی هست ولی در دالان های دولت تنفس می کند، استقلال ندارد و در خدمت حاکمیت است که به آن سرمایه داری اَنگَلی می گویند (Parasite Capitalism).

باز از مزایای بین المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور چون در معرض جهان قرار دارد، اصلاح شده و کارآمد می شود. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می کنند. کشوری که اقتصاد بین المللی دارد نمی تواند هوای آلوده داشته باشد. در کشوری که اقتصادِ بین المللی دارد مردم «مجبور» می شوند زبان های خارجی بیاموزند. در دوبی ۱۲۵ ملیت زندگی می کنند و امارات پنج برابر جمعیت خود شهروند خارجی دارد. طیف وسیعی از آداب، فرهنگ ها و زبان ها در کنار هم کار و زندگی می کنند. مردم می آموزند که باید به ملت ها و فرهنگ ها و قرائت های مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و آموخت. بین المللی شدن اقتصاد به اصلاح مهارت های روابط عمومی می انجامد و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می شود.

در مباحث کلاب هاوس که بعضاً ۷ – ۸ ساعت هم به طول می انجامد، نوعی «سردرگمی تئوریک» به مشام می رسد. مشکل چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟ قانون مشکل دارد یا فرهنگ؟ به چه کسانی باید توجه کرد؟ مشورت داد؟ نصیحت کرد؟ مشکل از دولت است یا مردم؟ تاریخ است یا جامعه؟ حملۀ مغول مقصر است یا حملۀ عثمانی؟ چرا آمریکا حرف گوش نمی کند؟ اِشکال در این تیم مذاکره کننده است یا آن تیم؟ ایراد در روشنفکران است یا فعالین سیاسی؟ این دولت مقصر است یا آن دولت؟ ساختارباید اصلاح شود؟ یاافکار؟ یا افراد؟ و ترتیب کدام است؟ البته این سردرگمی تئوریک از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت دیگر، اجماعی در تعیین تقدم و تأخر قدم هایی که باید برای اصلاح امور برداشته شود، نیست. به بیان دیگر، «تئوری توسعه مورد اجماع» نداریم. در مباحث کلاب هاوس به ندرت از تجربیات کشورهای دیگر مثال آورده می شود. برزیل چه کار کرده که از روسیه در تولید ناخالص ملی جلوتر است؟ چرا اندونزی با سرعت نور در حال پیشرفت است؟ الگوی امارات چیست؟ چرا سنگاپور شفاف ترین نظام بانکی جهان را دارد؟ چگونه چین فقط در ۲۰ سال به گونه ای عمل کرد که ۶۰درصد آنچه مردم آمریکا مصرف می کنند چینی است؟ چگونه مکزیک در بسیاری موارد به آمریکا «نه» می گوید و در عین حال حدود ۶۵۰ میلیارد دلار با آن کشور تجارت دارد؟ روسیه اولین دشمن آمریکاست که در عموم عرصه ها با آن در تضاد بوده و مقابله می کند، ولی مکزیک با مسکو، هم روابط خوبی دارد و هم در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرد. مکزیک چین را به شریک دوم تجاری خود تبدیل کرد تا از آمریکا امتیاز اقتصادی و سیاسی بگیرد. بنظر می رسد این کشورها و شهروندان آنها در سردرگمی تئوریک به سر نمی برند زیرا به عنوان اولین و تعیین کننده ترین قدم در تئوری توسعه، اقتصاد خود را غیر دولتی کرده اند و با ابزار مالی، اداری و سیاست گذاری از فعایت بخش خصوصی خود در داخل و صحنۀ جهانی حمایت می کنند. همین طور با محدود کردن دولت به امر قانون گذاری و نظارت، از ظهور اختلاس، دروغ، حیله گری، تقلب، احتکار، فرصت طلبی و خروج سرمایه جلوگیری کرده اند. هم اکنون تولید کنندگان خودرو در صف ایستاده اند تا مکزیک به آنها مجوز تولید در خاک خود را صادر کند. البته عموم این کشورهایی که از سردرگمی تئوریک عبور کرده اند، یک پیش شرط را قبول کرده و به آن عمل کرده اند: «با داخلی ها قدرت را share می کنند و با خارجی ها ثروت را». در سال ۲۰۱۶ گروه HNA چینی با حدود ۶٫۵ میلیارد دلارتوانست ۲۵ درصد از گروه هتل هیلتون را خریده و دو نفر از ده نفر هیات مدیره را چینی کند. از سال ۲۰۰۲ تا کنون، چینی ها با هزینه کردن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار شرکت های آمریکایی را خریده اند. در عین حال، معلوم نیست این پیش شرط با فرهنگ سیاسی خاورمیانه ای ها که کنترل را به جای مدیریت ارزش گذاری می کنند تا چه حد سنخیت داشته باشد. سردرگمی ها از آنجا شروع می شود که تجربۀ بشری چه در گفت و گوها و چه در مدیریت ها تقریباً تعطیل است.

اقتصادی تابع share کردن (سهیم کردن) است و share کردن فعلاً در DNA ما نیست. طبعِ صیقل نیافته بشر، تسلطِ بر دیگران و کنترل کردن آن ها را دوست دارد و بلکه از آن بسیار لذت می برد. طبع بشر وقتی مجبور باشد، خواسته های خود را محدود می کند. غرب از طریق اصل تفکیک قوا، قوۀ قضائیه مستقل، نظام حقوقی فراگیر و قانون گرایی، share کردن را نه تنها به یک امر ضروری بلکه اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. چین به واسطۀ فرهنگِ کنفوسیوسی از یک سو و اجبار به صورت هرمی از سوی دیگر، مردم خود را مجبور کرده تا در پیشرفت امور، روحیه Share کردن داشته باشند. در غرب، ترس از قانون و در چین ترس از حکومت، مردم را به سوی share کردن سوق می دهد. دو سیستمِ غربی و چینی، دو نماد از مدیریتِ طبعِ بشر را به نمایش می گذارند. رشد و توسعه اقتصادی کاری جمعی است. تمام نهادهایی که کار می کنند تا کالایی ساخته شود باید باهم هماهنگ باشند. بانکها باید به ضرورت های کار تولیدی و ارائه خدمات از طرف بخش خصوصی حساس باشند. بخش خصوصی باید کارآمد باشد و پروژه ها را حتی المقدور تا سه سال(عرف جهانی) تمام کند تا بانک به اصل و سود پول خود برسد. بنادر، فرودگاه ها، گمرک و نظام مالیاتی باید در تسهیل فعالیت بخش خصوصی به زمان حساس باشند. نهادهای سیاست گذار نیز به نیازهای تولید کننده و ارائه کنندگان خدمات، توجه روزمره داشته باشند. هم دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و هم بخش خصوصی به دولت. اخیراً دولت بایدن طی مطالعه ای یک ساله متوجه شد دولت چین از طریق موسسات کنفوسیوس شناسی در دانشگاه های آمریکا، پروژه های مشترک در حوزه های فناوری و مهندسی را در داخل همان دانشگاه ها با تزریق منابع مالی و کار جمعی میان اساتید چینی و آمریکایی پیش می برد. دولت بایدن سپس لایحه ای را به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رساند که اگر دانشگاهی با چین، همکاری در حوزۀ فناوری داشته باشد، از دریافت کمک های مالی و پروژه های دولت فدرال آمریکا محروم خواهد شد. از ۱۱۳ دانشگاه آمریکایی که پروژه های مشترک از طریقِ موسسات کنفوسیوس شناسی با چین داشتند، ۷۹ دانشگاه برنامه‌­های خود را با چین تعطیل کردند ولی ۳۴ دانشگاه آن را حفظ نمودند. نکتۀ حائزاهمیت در این است که دولت آمریکا نمی­‌تواند به دانشگاهی دستور دهد تا با یک دانشگاه خارجی همکاری کند یا خیر. بلکه می تواند صرفاً آن را از امکانات خود محروم کند. در این بحث، حریم خصوصی-دولتی و نقشِ قانون گذاری بسیار اهمیت دارد به طوری که دولت، حتی مانع share کردن یک دانشگاه با دولت رقیبی مانند چین نمی شود بلکه آنچه که امنیت ملی خطاب می کند را محافظت می کند.

در کشورهایی که پدیدۀ قدرت، پخش نشده است امکان رشد و توسعه اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود هفتاد و پنج درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. این به این معناست که حزب کمونیست چین که نود میلیون نفرعضو دارد و کنترل اجتماعی- سیاسی جامعه را در دست دارد، حاضر شده است قدرت اقتصادی را با مردم و بخش خصوصی share کند. در روسیه اشتباه میخائیل خودورکوفسکی (Mikhail Khodorkovsky) این بود که بدون اجازه دولت ثروتمند شد. او که با توانمندی‌­های خود بنگاهی اقتصادی در حوزه انرژی به پا کرد حاضر نشد خارج از قوانین جاری و مالیاتی امتیازی به کرملین بدهد. در نهایت دستگیر و پس از ده سال حبس به اروپا تبعید شد. از آنجا که هیچ جنبه ای از قدرت در روسیه پخش نیست، کشوری توسعه یافته نیز در ردۀ چین، آلمان یا ژاپن محسوب نمی شود. چه بسا اگر روسیه توان ارائه کالا و خدمات داشت به طور طبیعی تلاش می کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد. ولی چون عاری از اقتصاد تولیدی است در یک حُبابِ حسِ نا امنی محبوس است. اگر قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی(با توجه به توانمندی­‌های منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی) تولید می شد، دیگرنیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود ۴۴ میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده به طوری که حدود ۶۰ درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه مصرف می کنند در چین ساخته شده است.

در فضاهای خاورمیانه‌­ای، امارات و ترکیه حاضر شده اند تا اندازه ای قدرت را در داخل و خارج share کنند و نسبت به دیگران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارهستند هرچند چالش ترکیه نود میلیون نفری در مقایسه با امارات یک و نیم میلیون نفری به مراتب جدی تر است. چرا مصر و پاکستان وضعیت بسیار نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر است در سیاست share کند و نه در ثروت. یکبار رئیس یک بنگاه اقتصادی بزرگ مصری، به این نویسنده می گفت که برای هر پروژه باید با شخص آقای سیسی رئیس جمهور و سلسله مراتب ارتش مصر «هماهنگ» باشد تا بتواند کار را پیش ببرد. البته همین هماهنگی در غرب هم هست اما روابط شخصی نیست بلکه در قالب بحث و گفتگو و سنجش مصالح جامعه و کشور میان دولت، پارلمان، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی  است و همین عدم تمرکز است که افراد و بنگاه ها را امیدوار می کند که می توانند با بحث، اقناع، جریان سازی علنی، بسیج نیروهای مدنی، گردش آزاد اطلاعات و رعایت حتی مصالح و منافع ملی، قانون و قاعده را بسازند یا تغییر دهند.

برای طبع صیقل نیافتۀ بشر به مراتب سخت تر است که در عرصه سیاست share کند چون بود و نبود خود را با قدرت تعریف می کند. گویی اگر نتواند دیگران را کنترل کند و آن ها را به تبعیت از خود هدایت کند هویت خود را از دست می دهد. فرقی نمی کند این کنترل در سیاست باشد، یا در سازمان ها یا در مدیریت یک ساختمان و یا در خانواده. نیاز به احاطه و کنترل دیگران ریشه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست نخوردۀ تاریخی ناخودآگاه انسان دارد. به میزانی که فرد خودش را کشف کند متوجه می شود چقدر نمی داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و استنباط دیگران دارد. به همین دلیل یک جوان ۲۵ ساله سوئیسی می­تواند ۵۰ صفحه در مورد خودش بنویسد چون از کودکی فرصت خود فهمی و خود اکتشافی داشته است ولی صدام را در نیم صفحه می توان تعریف کرد و به تصویر کشید چون کل عالم در «منِ او» خلاصه شده است. شاید از جنبه روان شناختی و جامعه شناختی، صدام تقصیری ندارد چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ او را متوجه نکرده اند که خارج از «منِ او» دیگرانی هم وجود دارند. در چین دموکراسی نیست ولی «ما» است. «ما» ی چینی از نوعی نیست که آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) و تَلکوت پارسونز (Talcott Parsons) بنا کرده باشند، بلکه کنفوسیوسی است که «مصلحت جمع» را تبلیغ می کند. اگر تعریف از یک نظام اقتصادی، فروش نفت و خرید کالا باشد نیازی به share کردن نیست. دولت خودش این کار را انجام می دهد. اگر صنایع و کارخانه ها دولتی باشند، اعطای نقش های مدیریتی و توزیع امکانات در مدارهای بستۀ دولتی انجام می گیرد و چه ضرورتی به share کردن است. بی دلیل نیست که صنعتی شدن بعد از ۱۸۰۰ میلادی، دولت های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه را «مجبور» کرد که در تعیین مصالح و اولویت های کشور با بخش خصوصی و مردم سهیم شوند و پارلمان نهادی شد که در آن بده بستان های میان مردم و حکومت رد و بدل و تعیین تکلیف می شد و می شود. هیچ دولتی داوطلبانه سطح قدرت و اختیارات خود را پخش نمی کند. ساختار اقتصادی آلمان و ژاپن است که به توزیع قدرت سیاسی در آن کشورها منجر شده است و نه بالعکس. یکبار نخست وزیر چین در داوس برای جمعی از اساتید می گفت:

«اگر سراغ بخش خصوصی نمی رفتیم و به آن­ها آزادی عمل نمی دادیم و اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نمی شدیم، با کشوری رو به رو می شدیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر دارد. به عبارت دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی، قبول کردیم هم در داخل، اقتدار و قدرت را share کنیم و هم در خارج».

دموکراسی یعنی «ما» و نه «من». ممکن است در کشوری حتی قانون اساسی دموکراتیک هم روی کاغذ نوشته شود ولی فرهنگ عمومی با share کردن بیگانه باشد; عراق از این نمونه است. مادامی که باور و فرهنگ share کردن در بخش آگاه و ناخودآگاه انسان ها، رسوب نکند و نهادینه نشود، ممکن است حتی فردی دموکراسی درس دهد ولی سراپا «من» باشد. از این رو، رانندگی شهروندی که «ما» فکر می کند با دیگری که در «من» مستغرق شده است بسیار متفاوت است. در جوامعی که تَفَرُد موج می زند، سخن از دموکراسی، توهمی بیش نیست. چرا باید از آقای پوتین انتظار دیگری داشته باشیم. او در شوروی به دنیا آمده و در «من ترین» نهاد کار و رشد کرده و بیست و سه سال نیازی به share کردن نداشته است. جا باز کردن برای دیگران، صرفاً یک امر اخلاقی نیست، هم آگاهی می خواهد و هم ساختار. هیچ کشوری پیدا نمی شود که بدون share کردن اقتصاد خود با بخش خصوصی و توزیع قدرت، توانسته باشد به پیشرفت­های حتی متوسط از رشد و توسعه اقتصادی برسد. طبعاً قطر با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و حدودِ ۸۰ میلیارد دلار درآمد از انرژی، ملاک نیست. اما برزیل، مکزیک، ویتنام، اندونزی و ترکیه حداقل با یکصد میلیون نفر جمعیت و با شریک شدن حداقل در مدیریت اقتصادی کشور، بسیار رشد کرده اند. از زمانی که این کشورها sharing در داخل را آغاز کرده اند نیاز به دشمن خارجی را احساس نمی کنند. حتی اقتدارگرایی فردی تاریخی آن ها هم اکنون به اقتدارگرایی بوروکراتیک که چند قدم جلوتر است تبدیل شده و هر وقت حاضر شدند در سیاست هم sharing کنند، به مصلحت عامه و قرارداد اجتماعی مد نظر یورگن هابرماس (Jurgen Habermas) نزدیک می شوند. آیزایا برلین (Isaiah Berlin) فیلسوف روسی تبار انگلیسی که هم روسیه را خوب می شناسد و هم غرب را، می گوید: هر وقت قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شد، آزادی متولد می شود. زمانی اقتصاد اولویت پیدا می کند که «من» ها، «ما» شوند.

از: وبسایت نویسنده