علی افشاری 

یک سال از شروع به فعالیت دولت رئیسی گذشت. دولتی که با حمایت قاطع اصول‌گرایان و نهاد ولایت‌فقیه بر سر کار آمد و در همان ابتدای کار ۱۸ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی توانستند رأی اعتماد کسب کنند.

به شهادت آمار رسمی اکثریت مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نکردند و طبیعتاً دولت سیزدهم از دید آنان پیشاپیش اعتبار و مشروعیت نداشت و طبیعتاً انتظاری از آن هم نداشتند. اما عملکرد دولت در یک چهارم حیات خود به گواه موضع‌گیری‌ها با اعتراض پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان و بخش دیگری از رأی‌های سیال مواجه شده است.

در طول یکسال گذشته تجمعات گسترده و متعددی در بخش‌های مختلف جغرافیای ایرانی برگزار شده که با سر دادن شعارهای تند و در رأس آنها «شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده‌هات کو» ارزیابی منفی خود را نشان داده‌اند.

گروه‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس نیز ناخشنودی خود را نشان دادند. به عنوان نمونه مجتبی ذوالنور فعال تندروی ولایت‌مدار در انتقادی تند اعلام کرد که «دولت رئیسی مانند کسی است که روی تردمیل می‌دود و مسافتی طی نمی‌شود؛ امروز نقطه (الف) و (ب) شما کجاست که ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟» او مانند تعداد دیگری از نماینده‌ها این واقعیت را بازگو کرد که در حوزه وکالت مورد اعتراض سنگین و حتی حرف‌های تند و زننده موکلان قرار می‌گیرند.

شدت انتقاد مجلس از دولت در حدی بود که در کمتر از یک سال وزیر کار و رفاه اجتماعی کنار رفت و تعدادی دیگر از وزرا زیر شمشیر استیضاح هستند. تعدادی از نیروهای بسیجی نیز آشکارا به گلایه و انتقاد از عملکرد دولت رئیسی پرداختند تا جایی که برخی گفته‌اند به همان شرایط دولت روحانی برگردیم.

دولت رئیسی برای امنیت اجتماعی، چه کرده است؟

ناکامی اصلی دولت رئیسی ناتوانی از پایان دادن به منازعات سیاسی در جناح‌های داخل نظام است. تا پیش از انتخابات اصول‌گرایان با نگاه تخیلی و انتزاعی به سیاست مدعی بودند که اگر نیروهای «ارزشی و انقلابی» و باورمند به «مدیریت جهادی» کنترل سه قوه حاکمیت را در دست بگیرند دیگر اختلافات سیاسی و دعوا بر سر پست و مقام و سهم‌خواهی برای قدرت تمام می‌شود. در حالی که روند تحولات در یک سال گذشته در بلوک قدرت نشان داد که نه تنها همگرایی حاصل نشد بلکه واگرایی‌ها در درون اصول‌گرایان به صورت نسبی بیشتر شد. این بار نظام مجبور به مداخله امنیتی برای مدیریت درگیری‌ها و انتقادات در درون نیروهای مدافع نهاد ولایت فقیه شد.

از سوی دیگر دولت رئیسی نتوانست با ارعاب و تشدید سخت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی اعتراضات در جامعه را کاهش دهد و میل به علی کردن نارضایتی‌ها را مهار کند. برخوردهای شعاری و ظاهرسازی‌ها و حرکت‌های پوپولیستی همانطور که انتظار می‌رفت در سطح قوه مجریه و کارگزارانش افزایش یافت اما به موازات به جرگه مخالفان و منتقدان این برخوردها نیز افزوده شد.

دولت رئیسی با کارهای پیش افتاده چون جمع کردن فرش‌های محل برگزاری جلسات هیئت دولت و جایگزینی با زیلو مدعی مبارزه با اشرافی‌گری شده‌است. این نمایش‌ها و کارهای سطحی باعث شده است تا ریزش در پایگاه اجتماعی نظام نیز افزایش یابد. همچنین دولت نتوانست توده‌های غیرسیاسی ناراضی را جذب کند. سفرهای نمایشی به استان‌ها باعث اعتراض خودی‌ها نیز شده که هزینه‌های آنها به مراتب بیشتر از دستاوردهای ادعایی است. تنها نمونه نسبتاً موفق حضور میدانی سردار احمد وحیدی، وزیر کشور، در بحران‌های محیطی و طبیعی است که توانسته در مهار آنها در چارچوب سرمشق اقتدارگرایی نسبتاً اثرگذار باشد.

دیگر شکست بزرگ دولت رئیسی آشکار شدن برخورد دوگانه و ریاکاری سیاسی است. کارگزاران دولت رئیسی تا پیش از انتخابات دولت روحانی را آماج حملات قرار می‌دادند که به مسائل معیشتی مردم بی‌اعتنا است و به دنبال مسائل سیاسی و فرهنگی و مطالبات روشنفکرانه است اما این دولت بعد از شروع به کار عمدتاً ملاحظات ایدئولوژیک خود از جمله فشار بر بی‌حجاب‌ها و استفاده بیشتر از شعائر دینی را در دستور کار قرار داد.

این دولت که با شعار پیوند نزدن زندگی مردم به برجام کارش را شروع کرد در عمل بیشتر اقتصاد کشور را به برجام شرطی کرد. برخورد منفی بازار با مذاکرات هسته‌ای تیم جدید گواه این مدعا است. نزدیکی با همسایگان نیز بیشتر در حد حرف بوده و در عمل اتفاق ویژه‌ای در گسترش مناسبات تجاری با کشورهای مجاور رخ نداده‌است.

استقلال قوا در جمهوری اسلامی، افسانه یا واقعیت

اما ریاکاری سیاسی دولت سیزدهم در مواجهه با مشکلات کشورو مطالبات مردم قبل و بعد از انتخابات بود. تا پیش از انتخابات مسئولان و حامیان آن مدعی بودند که راه‌حل‌های سریع برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد. اظهارات پیشین جواد قدوسی کریمی، احسان خاندوزی و حجت عبدالملکی برای ایجاد رونق در بورس، حل مشکل تورم و ایجاد اشتغال سریع در کنار سخنان رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی انتظار ایجاد کرده بود که شروع به کار دولت باعث اجرایی شدن این ادعاها می‌شود.

اما دولت بعد از چند ماه در پوشش «جراحی اقتصادی» حل مشکل تنگناهای مالی و کسری بودجه را به مردم و بویژه اقشار محروم منتقل کرد و وعده نسیه حل مشکلات در دراز مدت را داد. در این خصوص نگاهی به ادعاهای رئیسی تا پیش از حضور در ساختمان کاخ پاستور روشنگر است. بخشی از وعده‌های او به شرح زیر بودند:

• آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی
• در دولت مردمی، اینترنت با حداکثرِ سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی و تأمین زیرساخت‌های لازم گسترش خواهد یافت و فضای مجازی علاوه بر زمینه اشتغال‌زایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.
• تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است.
• حد آزادی بیان دلخوری و ناراحتی مسئولان نیست؛ همه مدیران دولت باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند و انتقاد را نعمت تلقی کنند نه نقمت.
• شایسته سالاری
• فقرزدایی سریع
• ایجاد مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه
• ما در روز اول دولت پایان رانت و فساد را اعلام خواهیم کرد

اما نتیجه یک سال عملکرد دولت رئیسی نه تنها تأییدکننده این ادعاها نیست بلکه مشکلات در تمامی حوزه‌ها به صورت نسبی بیشتر شده‌است. افرادی که در سمت‌های حساس قرار گرفته‌اند آنقدر به لحاظ تخصصی و مدیریتی ضعیف هستند که سروصدای نمایندگان مجلس یازدهم نیز درآمده است.

عملکرد اقتصادی یکساله دولت رئیسی

علی عسگری رئیس سابق صدا و سیما مدیر عامل پتروشیمی خلیج فارس شد. اسماعیل للگانی مدیرعامل بانک رفاه و از حقوق بگیران نجومی معروف در سمت خود ابقا شد. فضای سیاسی و فرهنگی بسته‌تر شده و نهادهای زیرمجموعه دولت با خشونت بیشتری با منتقدان و نیروهای مستقل برخورد می‌کنند. مناصب مدیریتی نیز با پاکسازی‌های گسترده بیشتر در خدمت نیروهای مدافع نهاد ولایت‌فقیه قرار گرفته است.

این وضعیت نه تنها نظام را در موقعیت تثبیت‌شده و مهار بحران‌ها قرار نداده بلکه مشکلات را بیشتر کرده و باعث افزایش مدافعان تغییرات ساختاری سیاسی در کشور شده است. ضعف عملکرد دولت رئیسی تا جایی بوده که رؤسای قوای مقننه و قضائیه آشکارا ناخشنودی خود را اعلام کردند. در شرایط فعلی حمایت و مداخلات آقای خامنه‌ای اجازه نداده تا استیضاح‌ها بیشتر شود و گرنه حتی ممکن بود که دولت مجبور به دریافت مجدد رأی اعتماد از مجلس شود.

در مجموع دولت رئیسی بحران فقدان مشروعیت و مقبولیت در نظام را گسترش و تعمیق داده‌است. چشم‌انداز پیش‌رو نشانگر ناکامی دولت در سال‌های باقی‌مانده فعالیت و بر آفتاب افتادن بیشتر افسانه «مدیریت جهادی» و «دولت انقلابی» است.

از: رادیو فردا