تورمی که حالا در نقطه شکاف بین دو دهک اول و آخر ۱۶ درصد است، می‌تواند ضربه تصورناپذیری به سفره خانوارهای ایرانی وارد کند
داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
شهریور و مهر ۱۴۰۱، تنها خیابان‌ها در ایران ملتهب نبودند. شواهد نشان می‌دهد که با آغاز پاییز، وضعیت اقتصادی ایران هم به نقطه‌جوش خود نزدیک‌تر شده است.
پس از سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و همزمان با آغاز اعتراضات خیابانی در ایران، دیگر طرفین اروپایی ابایی از اعلام بسته‌شدن پنجره مذاکرات برجام با نظام حاکم بر ایران ندارند.
سبدی که جمهوری اسلامی ایران همه داشته‌هایش را در آن چید، حالا با بحرانی شدن وضع روسیه در جنگ با اوکراین آسیب دیده است و قرمزشدن بازار بورس، ارز، و مشکل تامین اقلام ضروری جامعه، حاصل این آسیب است که روزهایی سخت را نوید می‌دهد.
البته تحلیلگران اقتصادی، اوضاع کنونی را از ماه‌ها قبل بررسی کرده بودند و تاکید داشتند که مهر ۱۴۰۱، آغاز باز شدن فنر تورمی جدید و سایه افکندن نتایج آن بر اقتصاد ایران است.
تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست ابراهیم رئیسی در پنجم مهر و گزارش آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، نشان از رشد دوباره نرخ تورم در شهریور داشت. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این رابطه مقرر کردند که کمیته رصد تورم برای کنترل بازار تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی خانوارها، پیشنهاد شود. اخبار این جلسه پیامی روشن داشت؛ دولت دیگر به وعده‌های گشایش اقتصادی دلخوش نیست و در حال آماده شدن برای سونامی تورمی جدیدی است که به نظر می‌رسد در راه باشد.
یک هفته پیش از آغاز مهر، هر آنچه کورسوی امید دولت ابراهیم رئیسی بود، خاموش شد. سفر رئیس دولت سیزدهم به نیویورک نه‌تنها روزنه جدیدی برای مذاکرات برجام نگشود، بلکه حواشی آن بیش از پیش به بسته شدن درهای مذاکره منجر شد.
توقف کامل مذاکرات برجام، به معنای افزایش تحریم‌ها و آزاد نشدن منابع مالی‌ای است که امید دولت برای حل موقت مشکلات بود. در همین حال، افراد مطلع و منابع آگاه اعلام کردند که ارز و کالای حاصل از فروش نفت ایران به چین طی ماه‌های گذشته نیز، با وجود تاکید وزیر نفت در خصوص تسویه حساب به صورت تهاتری و نقدی، به ایران نرسیده است. به این ترتیب، دولت با بحران تامین کالاها در آستانه پاییز روبه‌رو است.
در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز فشار دولت رئیسی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارها و دارایی مردم، افزایش یافت که باعث اعتراض به عادلانه نبودن نظام مالیاتی فعلی شد. موج جدید اعتراضات خیابانی در آخرین روزهای شهریور که به بهانه آن، «طرح صیانت» اجرا و فضای مجازی بسته شد، خود بحرانی جدید در حوزه فعالیت اصناف، به‌خصوص چند میلیون شغل آنلاین، ایجاد کرد.
در کنار محدودیت دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شرایط ناپایدار قیمت‌ها در بازار، کسب‌وکارها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورد و شرکت‌های تجاری امکان ارتباط با مشتریان بیرون از ایران را از دست دادند.
در چنین وضعیتی، ناامنی و ناآرامی‌های پی‌درپی سبب شد تا صف فروش در بورس هم رکوردی تاریخی از خود بر جای گذارد و در اولین روز کاری در مهرماه، شاخص کل در یک ساعت آغازین فعالیت بازار با افت بیش از ۱۳ هزار واحدی همراه شود و تنها طی چند ساعت، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از آن خارج شود.
این مسئله در کنار موج جدید افزایش قیمت ارز، نشان‌دهنده آن است که مردم به سبب آنچه در خیابان‌ها می‌گذرد، محل امنی برای سرمایه خود نمی‌یابند. دولت حالا گذشته از بحران‌هایی که گریبانش را گرفته است، باید نگران نقدینگی خارج‌شده از بورس و بانک‌ها نیز باشد که می‌توانند شوک تورمی در بخش‌های دیگر ایجاد کنند.
در این میان، به نظر می‌رسد که تنها امید دولت رئیسی، سخت‌گیری مالیاتی و افزایش قیمت سوخت و انرژی باشد. اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این فشارها نیز همانند بهره‌ای که دولت از نوسان قیمت ارز در روزهای تورم می‌برد و نهایتا جیب مردم را خالی‌تر می‌کند، حتی در کوتاه‌مدت، برای جبران کسری بودجه دولت کارساز نیست.
حالا هر روز به شکلی، آشکار یا در لفافه، بیم غرق‌شدن کشتی اقتصادی دولت رئیسی در تلاطم اعتراض و اعتصاب مطرح می‌شود. اعتراضات خیابانی، از طرفی امکان دست بردن در قیمت حامل‌های انرژی را از دولت گرفته است، و مسئله تغییر در شیوه استفاده از سهمیه بنزین نیز نتوانسته است به میزان مدنظر دولت، صرفه اقتصادی ایجاد کند.
همه این موارد در حالی رخ می‌دهند که در روزهای اخیر، برخی چهره‌های حزب‌الله لبنان اعلام کرده‌اند که سوخت اهدایی ایران در راه رسیدن به لبنان است، تا نشان دهد که حاصل فشار مضاعف اقتصادی دولت بر مردم ایران، جایی بیرون مرزها هزینه می‌شود. به همین دلیل، سرکوب گسترده اعتراضات دیگر امری صرفا سیاسی به نظر نمی‌رسد و دولت رئیسی می‌داند که روند خیزش مردمی، در صورت تداوم، هرآنچه در طرح به‌ظاهر گشایش اقتصادی دیده شده بود، ویران خواهد کرد.
فیلترینگ گسترده و قطعی اینترنت، ویرانی کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با فعالانی ۱۰ میلیونی به همراه داشته است که بر اساس داده‌های معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی، روزانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به مردم آسیب وارد می‌کند.
اما بحران دیگری که دولت را تهدید می‌کند، خواسته جامعه برای اعتصاب سراسری است. بر اساس آنچه اقتصاددانان نزدیک به دولت می‌گویند، تنها در صورت اخلال در حوزه حمل‌ونقل، کنترل اقتصادی دولت فلج خواهد شد. با تداوم این روند، تورمی که حالا در نقطه شکاف بین دو دهک اول و آخر ۱۶ درصد است، می‌تواند ضربه تصورناپذیری به سفره خانوارهای ایرانی وارد کند.
بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که وعده ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۱ برای کنترل تورم نقطه‌به‌نقطه (که در سه‌ماهه تابستان به رکورد و تورمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد انجامید) تازه آغاز ماجرا است؛ چرا که به‌صورت سنتی در ایران، تورم در مهر و آبان اوج می‌گیرد.
در این میان، طی دو ماه گذشته، سیاست‌های غلط دولت و ناامنی پولی، سپرده‌های بانکی مردم را نیز بیرون آورده است. معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است: «مهلتی دوهفته‌ای به بانک‌ها داده شده است تا نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار را رعایت کنند.» بانک‌ها تاکنون از این دستور تمرد کرده‌اند، چرا که اجرای آن به کاهش معنادار سپرده‌های بلندمدت انجامیده است.
بر اساس گزارش بانک‌ها، در حالی که در دو سال اخیر سهم پول از نقدینگی در سطح ۲۰ درصد قرار داشت، در خرداد و تیرماه سال جاری خورشیدی این رقم به بالای ۲۲ درصد رسید و رکورد ۹ ساله خود را شکست. سهم پول از نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ به ۵.۲۲ درصد رسید که از تیرماه ۱۳۹۲ بی‌سابقه است، و بر اساس منطق بانکی، این رویداد نیز موج تورمی دیگری را رقم می‌زند.
اقتصاد ایران در پاییز، کوه یخی در حال آب شدن است. اگر دولت نتواند به سرعت چاره‌ای برای نقدینگی سرگردان، تامین کالاهای اساسی، و تنظیم اقتصاد ناامید در بخش تولید بیندیشد، و راهی برای بازگرداندن پول فروش نفت و آزادسازی منابع مالی نیابد، مهرماه امسال به زمستان اقتصاد ختم می‌شود؛ موضوعی که مانند ریختن نفت بر آتش خشم عمومی است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید