مرضیه بابکرخیل یک قاضی زن است که در افغانستان بیش از ۳۰ سال تجربه قضاوت دارد. او که در سال‌های اخیر در بریتانیا زندگی می‌کند، برای نجات و اسکان مجدد قضات زن افغانستان دادخواستی در فضای مجازی به راه انداخت. قاضی مرضیه می‌خواهد برای حمایت از قضات زن افغان که در معرض انتقام‌جویی طالبان قرار دارند، حدود ۷۵ هزار امضا جمع کند تا بتواند دولت بریتانیا را متقاعد کند برای نجات این زنان به‌سرعت وارد عمل شود. تا زمان نگارش این گزارش، ۵۷ هزار نفر این دادخواست را امضا کرده‌اند.

قاضی مرضیه در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «حدود ۷۳ تن از قضات زن افغانستان هنوز با خانواده‌هایشان در داخل افغانستان‌اند و در شرایط امنیتی و اقتصادی بدی به سر می‌برند.» به گفته او، قضات زن در یک سال گذشته از کار برکنار شده‌اند و از ترس انتقام‌جویی طالبان و زندانیان پیشین که اکنون از زندان‌ها آزاد شده‌اند، در خفا و تحت تهدید زندگی می‌کنند.

بابکرخیل افزود: «آنان برای تامین معیشتشان حتی امکانات اولیه هم ندارند؛ چون خود و اعضای خانواده‌شان از ترس لو رفتن، مخفیانه زندگی می‌کنند و امکان کار و کسب درآمد ندارند.»

این قاضی افغان از چند ماه پیش کارزاری به راه انداخت تا با استفاده از نتیجه آن، دولت بریتانیا را متقاعد کند برای نجات جان قضات افغان تلاش کند. او گفت که پیش از این، انجمن بین‌المللی قضات زن توانست شماری از این زنان قاضی را از افغانستان خارج کند، اما شماری دیگر هنوز به کمک نیاز دارند.

سیر صعودی و نزولی حضور زنان در مسند قضا

قاضی مرضیه بابکر خیل، حدود ۳۵ سال پیش، کارش را به عنوان رئیس بخش خانواده دادگاه استان بغلان آغاز کرد. در آن زمان، در سراسر افغانستان فقط ۲۶ قاضی زن وجود داشت. با سلطه طالبان بر افغانستان در سال ۱۹۹۶، قاضی‌های زن عموما از افغانستان متواری شدند و برای نجات جانشان راه مهاجرت در پیش گرفتند. در آن زمان، طالبان به زنان حتی اجازه تحصیل و شرکت در ساده‌ترین فعالیت‌ها را هم نمی‌دادند، چه رسد به قضاوت و دادستانی.

مرضیه در مورد دور نخست سلطه طالبان بر افغانستان گفت: «وقتی طالبان شهر پلخمری، مرکز استان بغلان، را تصرف کردند، در همان روزهای اول، دنبال من آمدند. خانه من حدود چهار ساعت محاصره بود و طالبان همه‌جا را گشتند. من بین زباله‌ها پنهان شده بودم.» او گفت که پس از آن، خانه‌اش را ترک کرد و به پاکستان گریخت.

با فروپاشی رژیم طالبان، فصل جدید کار و فعالیت زنان در افغانستان آغاز شد و در فاصله ۲۰ سال تا اوایل ۲۰۲۱، حدود ۲۶۵ زن قاضی در افغانستان وجود داشت. یعنی یک‌پنجم قاضی‌های افغانستان زن بودند. این زنان از عضویت در سازمان‌های قضایی تا ریاست دیوان‌ها و ریاست دادگاه‌ها را بر عهده داشتند. مرضیه بابکر خیل نیز در این جریان به افغانستان بازگشت و کارش را به عنوان قاضی از سر گرفت، تا اینکه طالبان دوباره او را به مرگ تهدید کردند و مجبور شد کشورش را ترک کند.

او حضور زنان در مسند قضا در ۲۰ سال اخیر را، تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز توصیف می‌کند و می‌گوید: «حضور زنان در مسند قضا به‌ویژه پس از تشکیل دادگاه منع خشونت، یک سلاح ارزشمند در دست زنان افغانستان بود. با وجود همه نابسامانی‌ها، قضات زن خلا بزرگی را که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان وجود داشت، پر کرده بودند.»

اما پس از ۲۰ سال، صحنه دوباره عوض شد و بازیگرانی با نقاب‌های سیاه افراط‌ی‌گری و زن‌ستیزی به صحنه آمدند. طرز تفکر طالبانی هرگز حضور زنان در مسند قضا و حتی دادستانی را برنمی‌تابد. افراد صاحب‌نفوذ طالبان بارها علنا اعلام کرده‌اند که به باور آنان «زنان ناقص‌العقل‌اند و توانایی قضاوت را ندارند». این گروه از آغاز سلطه بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، قضات زن را خانه‌نشین کردند. 

ساختار قضایی طالبان با هیچ قانونی نمی‌خواند

قضات افغانستان در ۲۰ سال گذشته، بر اساس قانون فقه اسلامی و قانونی مدنی افغانستان کار می‌کردند. اما با آمدن طالبان، هیچ قانون مشخصی بر دادگاه‌ها حاکم نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش جدیدش در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور، گفت که اعضای طالبان که اکنون بر مسند قضا نشسته‌اند، افرادی به‌شدت مذهبی‌اند و هر یک با تعبیر و تفسیر شخصی خود از شریعت اسلام، حکم صادر می‌کنند.

علاوه بر این، آنچه زنان به‌ویژه قضات و دادستان‌های زن افغانستان را بیشتعر می‌ترساند، آزاد شدن هزاران زندانی از زندان‌های افغانستان است. قاضی مرضیه با ابراز نگرانی از سرنوشت قضات و دادستان‌های افغان گفت که اقدام طالبان در باز کردن در زندان‌ها «نقض صریح حقوق بشر» است.

او توضیح داد که در موارد مربوط به زنان و خشونت علیه آنان، چه در دادگاه خانواده و چه در دادگاه‌های منع خشونت، اغلب زنان حکم صادر می‌کردند و مردان زیادی به دلیل اعمال شدیدترین خشونت‌ها علیه زنان، به حبس محکوم می‌شدند؛ «اما اکنون همه متجاوزان و خشونت‌گران آزاد شده‌اند و در پی انتقام از قضات و دادستان‌های دخیل در پرونده برآمده‌اند.»

این قاضی زن افغان با ابراز نگرانی شدید از سرنوشت و آینده قضات زن در افغانستان، خود را متعهد می‌داند تا برای نجات آنان از فضای رعب‌آور افغانستان کاری کند. او می‌گوید که نتیجه کارزار جمع‌آوری امضا را به پارلمان اروپا ارائه خواهد کرد.

قاضی مرضیه، وضعیت کنونی افغانستان را جهنمی برای زنان و مردان آگاه و روشنفکر توصیف می‌کند اما امیدوار است که مبارزات زنان چه در داخل افغانستان و چه در تبعید، سرنوشت این کشور را تغییر دهد. او می‌گوید افغانستان کنونی دیگر افغانستان قرن ۱۹ نیست و هیچ انسان آگاهی در این کشور سکوت نخواهد کرد.