در پیش، بخش نخست، گفتم زنان (نیمی از جامعه) از حقوق اساسی خود مبنی بر حقِ شرکت (انتخاب شدن) در اساسی ترین ارگان ها و نهادهایِ تصمیمگیریِ پیش بینی شده در قانون اساسی، اصولاً، محروم هستند. بعلاوه، از وزرایی چون وزیر اطلاعات و امنیت گرفته (که باید یک فقیه یا مجتهد باشد) تا امامان جمعه یا نمایندگان رهبر در نهادها و قضات کشور و… زنان از حق شرکت در این ارگان ها و نهادهای رسمی و قانونی محروم هستند. علاوه بر حقوق اساسی، زنان در حقوق شهروندی و مدنی نیز، یا از حقوق خود محروم هستند، یا در بهترین حالت از نیمی از حقوق مردان بهره می برند. یعنی مشکل تنها حجاب اجباری نیست، کل سیستم حکومت دینی بر اساس تبعیض بنا شده است و زنان در بهترین حالت شهروندان درجه دوم هستند. در زیر تنها نمونه هائی از مجموعه بی حقوقی و تبعیض های مندرج در قوانین مجازات اسلامی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) ج.ا. ارائه می شود، بررسی کامل این نابرابری ها باید حتماً موضوع نوشته ای دیگر باشد:

شهادت (قوانین مجازات اسلامی)، باب زنا:

ماده ۷۴: زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حد رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مردعادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده ۷۵: درصورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ماده ۷۶: شهادت زن به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند…

در باب لواط:

ماده ۱۱۷: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود

ماده ۱۱۹: شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند

درب اب مساحقه ( هم جنس بازی زنان)

ماده ۱۲۸: راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است (از جمله این راه ها، نگاه کنید به ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ در بالا).

باب چهارم، قوادی:

ماده ۱۳۷: قوادی با شهادت دو مردعادل ثابت می شود

باب پنجم، قذف:

ماده ۱۵۳: قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود

باب ششم، حد ُمکر:

ماده ۱۷۰ : در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

و …

در باب ارث:

ماده ۹۰۷: اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دخترمی برد

قصاص (قوانین مجازات اسلامی):

ماده: ۲۲۰: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود

ماده ۲۳۷: الف – قتل عمد با شهادت دو مردعادل ثابت می شود و، ب – قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل، یا یک مرد عادل و قسم ُمدعی ثابت می شود

ماده ۲۵۸: هرگاه مردی زنی رابه قتل رساند ولیِ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد

ماده ۳۰۰: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است

– قانون مربوط به انتخاب قضات دادگستری می گوید “قاضی باید مرد مسلمان باشد”

ازدواج و طلاق: ماده ۱۲۱۰ / تبصره ۱: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». (اخیرا تغییر کرده و به ۱۳ قمری سال افزایش یافته است). یعنی سن ازدواج دختران هشت سال و نه ماه هجری شمسی بود و اکنون دوازده سال است. این قانون یعنی قانونی کردنِ حق تجاوز به دختران کودک و خردسالان. یعنی بازی با سرنوشت نیمی از جامعه. در قوانین آلمان زن و مرد تا سن چهارده سالگی کودک و از آن به بعد تا هژده سالگی نوجوان و تا ۲۱ سالگی جوان تعریف می شوند.

ماده ۱۰۴۱: هر چند که نکاح (زناشوئی) قبل از بلوغ را ممنوع می داند، اما تبصره آن ” عقد نکاح قبل از بلوغ” با اجازه ولی بشرط رعایت مصلحت مولی علیه را مجازمی داند.

ماده ۱۰۴۳: می گوید نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است

ماده ۱۰۶۰: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت است

ماده ۱۱۱۷: شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند

ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

تصویرزنان در جمهوری اسلامی

تبعیض حقوقی میان انسان ها در برابر قانون و تقسیم آنها به حداقل هفت مقوله حقوقی، کافر، اهل کتاب، مسلمانان، و بعد در میان مسلمانان، اهل سنت و شیعیان، شیعیان دوازده امامی و سایر مکاتب، شیعیان مرد و زن، مردان مومن عادی و فقها و مجتهدان، تنها یکسو از بی عدالتی های اجتماعی است. سوی دیگر آن، فرهنگی است که برروی پایه های فکری آن این بی عدالتی های حقوقی، ابتدا برای توده های مردم، و حتا “روشنفکران” و رهبران، پذیرفتنی می شود. در اینجا بحث را به همان محدوده حقوق زنان و تصویر آنها در ولایت فقیه بسنده می کنم. می خواهم با نظری کوتاه به اندیشه های بزرگان و اندیشمندان این نظام، پایه های فکری سراسر تبعیض و دور از واقعیات آنها را نسبت به نیمی از انسان ها، زنان، نشان دهم. لازم به بحث واستدلال نیست که این نظرات، با نگاهی کوتاه به جوامع پیشرفته مدرن و نقش زنان در آنها، نادرست بودنش را در نظر و درعمل اثبات می کند. برخی ازعناصر تشکیل دهنده تصویر زنان چنین اند:

۱- زنان یا ازعقل و خِرد بی بهره اند یا کم بهره

۲- ایمان آنها نسبت به مردان اندک و ضعیف است

۳- در گفتار و کردار خوب و پسندیده باید از آنها دوری ُجست

۴- زنان اصولاً موجوداتی پست و ترسو هستند

۵- همه چیز آنها بد است

۶- حظ و بهره اشان در جهان آفرینش، در مقایسه با مردان، کمتر است

۷- غیرت ندارند

۸- آنها باید در برابر مردان ُسجده کنند

۹- ضعیف و مانند یتیمان هستند و پس نیاز به قیم دارند

۱۰- زنان بخشی از اسیران مردانند

۱۱- رأی ایشان ضعیف وعزم آنها ُسست است

۱۲- آنها را باید پیوسته در پرده نگهداشت تا مرد دیگری را نبیند

۱۳- هیچ رازی را نباید با آنها در میان گذاشت

۱۴- هرکس کار او را زنی تدبیر کند ملعون است

۱۵- هرچه زنان گفتند باید عکس آن را انجام داد

۱۶- و …

تقریباً تمام متن ها وگفتارهای “مقدس” ولایت فقیهیان، چه در گذشته و چه حال، نشان می دهد که تصویر ارائه شده همان بیانات “عالم ربانی” آنها، مرحوم ملامحمد باقرمجلسی در کتاب ُحلیته المتقین (زیور مؤمنان) است. او از جمله چنین می نویسد:

“… در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان از حضرت امام باقر و امام جعفر صادق منقول است که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرار داده است. از حضرت امام محمد باقر منقول است که زنی آمد به خدمت رسول (ص) و گفت یا رسول الله چیست حق شوهر بر زن فرمود لازم است که اطاعت شوهربکند و نافرمانی نکند و از خانه بی رخصت او تصدق نکند و روزه و سنت بی رخصت (اجازه) او ندارد و هروقت اراده نزدیکی کند مضایقه نکند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه بی رخصت او بدر نرود و اگر بی رخصت بدر رود ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت همه او را لغنت کنند تا بخانه برگردد… حضرت رسول (ص) فرمود که اگرامر می کردم که کسی برای غیر خدا سجده کند، هر آینه می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند… از حضرت صادق منقول است که بترسند از خدا در حق دو ضعیف یتیمان و زنان حضرت رسول (ص) فرمود که بهترین شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند و فرمود که عیال مرد اسیران اویند و محبوب ترین بندگان خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیشتر کند… و حضرت امیرالمؤمنین وصیت فرمود به حضرت امام حسن که زینهار مشورت با زنان مکن رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است، ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که به غیر تومردی را نشناسد… حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی را به ایشان مگویید و درباره خویشان شما آنچه گویند اطاعت نکنید و حضرت امیرالمؤمنین فرمود که مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است و حضرت رسول (ص) چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می کردند و آنچه ایشان می گفتند خلاف آن را می کردند…” (انتشارات علمی، فصل ششم، برگ های ۷۶- ۷۹).

این تصویر از زن همچنان از کتاب “مقدس” تا نوشته های پایه گذار جمهوری اسلامی، تا پیروان او ادامه دارد. آیت الله خمینی در تحریرالوسیله، فصل نهم، حقوق خانواده از جمله چنین می نویسد: “… مردان کارداران و سرپرستان بانوانند به سبب امتیازاتی که میان آنها (مانند شجاعت، سیاست و سخاوت) برقرار کرده و مردان از اموال خود انفاق می کنند، و گذشته از پرداخت مهریه تمام مخارج زن، خانواده به عهده مردان است. بنابراین، زنان نیکخو شوهران خود را فرمانبردارند و نگهدار عفت و پاکدامنی خودهستند. بسبب آنچه خداوند آنها را نگاه داشته و تفضل کرده است… زنانی را که نگران نشوز (نافرمانی و ناسازگاری زنان، پ.د.) و نافرمانیشان هستید (در وحله اول) پند و اندرز دهید (چنانچه مؤثر نیفتاد در مرحله دوم) بسترخود را از آنان جدا کنید و (چنانچه بازهم سودمند واقع نشد، در مرحله سوم) آنها را تنبیه کنید…”.

می توان این تصویر از حقوق و صفات زنان را بخشی از احکام نسبی کتاب “مقدس” دانست که ویژه آن زمان بوده است. می توان آن را ضرورت های لازم برای آن زمان و قبیله بادیه نشین عرب دانست، می توان بسیاری از احادیث و روایت ها را ساختگی و جعلی و پس بی اعتبار دانست، می توان آنها را همان وحی ُمنزل تصور کرد و… می توان ده ها تفسیر، برداشت، یا به زبان فقها قرائت های گوناگون از احکام و موازین شرع اسلام داشت. اما آنچه روشن است، با این بی حقوقی و تبعیض ها، و با این تصویر زشت و دون برای نیمی از انسان ها، هرگز نه عدالتی (سیاسی یا اجتماعی) پا خواهد گرفت، نه جامعه مدنی و نه دمکراسی. برای پایان بخشیدن به بحث “قرائت” ها در فلسفه و پهنه حکومت، و در پی آن وابسته کردن سرنوشت نیمی از جامعه به تعبیریا تفسیر، یا قرائت این یا آن فقیه یا ” روشنفکر” دینی، باید بی چون و چرا دین و ایدئولوژی را از حکومت جدا کرد، التزام قانون اساسی را نه به احکام و موازین شرع «مقدس اسلام»، که به اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود، و حق قانونگذاری را از “الله” (فقها و مجتهدان) گرفت و به صاحب اصلی آن، یعنی به ملت منتقل کرد. تا از این راه تمام افراد بشر، زن و مرد، با دین و بی دین، مسلمان یا نامسلمان، سفید یا سیاه و… در برابر قانون از حقوقی یکسان بهرمند گردند. قوای حکومت در تمام نظامهای ُمدرن و دمکراتیک، یعنی در جایی که انسان ها بگونه ای نسبی به رفاه و صلح و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی دست یافته اند، تنها ناشی از ملت است. در دمکراسی ها، قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت، در یک انتخابات دمکراتیک- آزادی و سالم، مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر. این قوانین باید ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند.

پرویز دستمالچی

برلین/ هشتم اکتبر ۲۰۲۲

از: گویا