«شورای اتحادیه اروپا» که یکی از نهادهای قانون‎گذاری این قاره است، تحریم‌های مرتبط با «نقض جدی حقوق بشر ایران» را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. 

قانون این تحریم‌ها فروردین ۱۳۹۰، در جلسه شورای اتحادیه اروپا که در سطح وزرای خارجه برگزار شده بود، به تصویب رسید و از آن سال پی در پی تمدید و به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده آن افزوده شده است.

در زمان تصویب این قانون، نزدیک دو سال از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. طی این مدت، اعتراضات شهروندان ایرانی به نتایج این انتخابات به شدت سرکوب شده و دو نامزد آن انتخابات، یعنی «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» همراه با همسران خود در حبس خانگی قرار گرفته بودند.

تازه‌ترین این تحریم‌ها به دلیل سرکوب خشن و خونین اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ در ایران تعیین شده‌اند که در اعتراض به مرگ «مهسا امینی»، شهروند ۲۲ ساله ایرانی در زمان بازداشت توسط «گشت ارشاد» آغاز شدند؛ ۹ فرمانده از نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک مقام حکومتی، یک وزیر و چهار نهاد مسلح و امنیتی زیر تحریم‌ها قرار گرفتند. تصمیم به تحریم ۱۱ فرد و چهار نهاد از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا طی جلسه‌ای در لوکزامبورگ و با رای‌گیری مخفیانه انجام شد. 

فهرست تحریم شدگان جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا با تحریم‌های مهر ۱۴۰۱ اکنون در مجموع شامل ۹۷ فرد و هشت نهاد شده است.

این نوشته، راهنمای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است که فقط به دلیل نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌شوند و حاوی تازه‌ترین تغییرات و جدیدترین تحولات درباره افراد و نهادهای تحریم است.

بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، عموما از تحریم‌های اتحادیه اروپا با داخل کردن آن در مقررات داخلی خود پیروی می‌کنند. بریتانیا تمام تحریم‌هایی را که در دوره عضویتش در اتحادیه اروپا تصویب شده بودند، قبل از خروج از اتحادیه وارد قوانین داخلی خود کرده بود.

مجازات‌های پیش‌‏بینی شده: بر اساس قانون تحریم‌های ایران، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، افراد و نهادهایی که نام آن‌ها در فهرست این تحریم‌ها قرار بگیرند، مجوز ورود به قلمروی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و در صورت اقدام برای گرفتن ویزا یا روادید، با درخواست آن‌ها موافقت نخواهد شد. هم‎چنین افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشند، از داشتن ملک در قلمروی اتحادیه اروپا محروم می‌شوند و حساب بانکی احتمالی آن‌ها مسدود خواهد شد. با این تحریم‌ها، اتباع و شرکت‌های حوزه اتحادیه اروپا هم از در دسترس قرار دادن منابع و تسهیلات مالی برای تحریم شدگان منع شده‌اند.

فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شامل دو دسته تحریم «شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» و «فروش وسایل و ابزار» است.

افراد تحریم شده نظامی و امنیتی: ۹ فرمانده نظامی که به دلیل سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی تحریم شده‌اند، عبارتند از: سرتیپ پاسدار «محمدحسین سپهر» فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ پاسدار «محمد رستمی» با نام اصلی «محمد چشمه گچی» فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی معروف به گشت ارشاد، سرهنگ پاسدار «حاج احمد میرزایی» فرمانده شاخه تهران گشت ارشاد، سرتیپ پاسدار «حسین رحیمی» فرمانده نیروی انتظامی در تهران، سرهنگ پاسدار «عباس عبدی» فرمانده نیروی انتظامی دیواندره در استان کردستان، سرتیپ پاسدار «علی آزادی» فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، سرهنگ پاسدار «علی صفری» فرمانده نیروی انتظامی سقز، سرهنگ پاسدار «محمد زمان شالیکار» فرمانده نیروی انتظامی بابل و سرهنگ پاسدار «سلمان حیدری» فرمانده نیروی انتظامی بوکان.

پیش از این، اتحادیه اروپا افراد دیگری را هم به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود؛ سرلشکر بسیجی «حسن فیروزآبادی» رییس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح و مشاور فعلی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار «مسعود جزایری» معاون ستاد کل نیروهای مسلح و و رییس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «علی سعیدی» نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه، سرتیپ پاسدار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه، سرتیپ پاسدار «بهرام حسینی مطلق» فرمانده پیشین سپاه «سیدالشهدا» استان تهران و فرمانده فعلی دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی یا «دافوس» وابسته به سپاه، سرتیپ پاسدار «عبدالله عراقی» جانشین پیشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرتیپ پاسدار «حسین همدانی» فرمانده سابق سپاه «محمدرسول‎الله» تهران بزرگ که در جنگ سوریه کشته شد، سرتیپ پاسدار «محمد حجازی» جانشین سابق فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه در تهران، «علی خلیلی» معاون بهداری همین قرارگاه، «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه، سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ پاسدار «حسین الله‌کرم» (رییس گروه «انصار حزب‌الله»)، سرتیپ پاسدار «علی فضلی» معاون سابق فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده پیشین سپاه سیدالشهدا استان تهران و رییس فعلی «دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین»، سرتیپ پاسدار «محمدرضا نقدی» رییس پیشین نیروی سازمان بسیج مستضعفین و معاون فعلی فرمانده کل سپاه، سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» جانشین و معاون قبلی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار «عزیزالله رجب‌زاده» فرمانده وقت پلیس امنیت تهران و متهم حوادث بازداشتگاه «کهریزک» و سرتیپ پاسدار «حسین ساجدی‌نیا» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران.

افراد تحریم شده قضایی و امنیتی: «حسن شریعتی» رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «قربانعلی دری نجف‌آبادی» دادستان وقت کل کشور در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «حسن حداد» با نام واقعی «الیاس حسن زارع دهنوی»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «محمد سلطانی» قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «علی‌اکبر حیدری‌فر» قاضی وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و از مقام‌های دستور دهنده به اعزام دستگیرشدگان معترض به نتایج انتخابات به بازداشتگاه کهریزک، «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران، «محمد مقیسه» با نام اصلی «ناصریان»، قاضی و رییس سابق شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دادستان وقت کل کشور، وزیر وقت اطلاعات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و معاون اول فعلی قوه قضاییه، «سعید مرتضوی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان وقت تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «عباس پیرعباسی» قاضی شعبه‎های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «امیر مرتضوی» معاون سابق دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «ابوالقاسم صلواتی» قاضی دادگاه معترضان به نتایج انتخابات و رییس وقت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «اژدر ملک شریفی» رییس پیشین دادگستری استان آذربایجان شرقی، «احمد زرگر» قاضی و رییس سابق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، «علی‌اکبر یساقی» قاضی و رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «مصطفی بزرگ‌نیا» رییس پیشین بند ۳۵۰ زندان «اوین»، «غلامحسین اسماعیلی» رییس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران و رییس کل دادگستری استان تهران که به تازگی سخن‎گوی قوه قضاییه شده است، «فرج‌الله صداقت» دستیار وقت مدیرکل سازمان زندان‌ها و رییس پیشین زندان اوین در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و «محمدعلی زنجیری» معاون سابق رییس سازمان زندان‌های ایران.

افراد سیاسی تحریم شده: «علیرضا ادیانی» رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی و «عیسی زارع پور وزیر ارتباطات» جمهوری اسلامی ایران. 

هر دو این افراد به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر پس از اعتراضات به مرگ مهسا امینی تحریم شدند.

نهادهای تحریم شده: پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد، سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج.

وسایل، تجهیزات و ابزار تحریم شده: فروش کالاها و فن‌آوری‌هایی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شوند، فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاح‌های گرم و سرد، لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم، کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شوند یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی یا گوشی‌های هوشمند شهروندان را میسر کنند، فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که نیروهای مسلح را جابه‎جا می‌کنند، خودروهای حمل افراد بازداشت شده و انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده‌اند.

بر اساس قانون تحریم‌‌های ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر، فروش کالاهایی دو منظوره به جمهوری اسلامی که ممکن است مصارف صلح‎آمیز هم داشته باشند، مشروط به صدور مجوز از سوی اتحادیه اروپا است.

روش تمدید تحریم‌ ها: شورای اتحادیه اروپا در اوایل بهار هر سال درباره تمدید کردن قانون تحریم‌های ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر تصمیم می‌گیرد اما اضافه شدن نام افراد و نهادها به فهرست تحریم‌ها در هر مقطع زمانی از سال امکان‎پذیر است.

راه خروج از فهرست تحریم‌‏ها: در صورتی که فرد یا نهادی از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها شکایت داشته باشد، باید به مرجع قضایی اتحادیه اروپا مراجعه کند. خروج از این فهرست فقط یا با تصمیم شورای اتحادیه اروپا یا با رای نهاد قضایی اتحادیه قابل انجام است.

از: ایران وایر