وزارت بهداشت ایران با دستور «غیرقانونی»، حجم وسیعی از سرم و داروها را «نابود کرده است»

یکشنبه, 15ام آبان, 1401
اندازه قلم متن

یک پرستار در بیمارستانی در همدان

یک پرستار در بیمارستانی در همدان

در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از کمبود دارو از جمله داروهای اولیه و سرم در بازار ایران منتشر شده، قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور نابود کردن «حجم وسیعی» از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است.

صاحب حجتی، قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، روز یکشنبه ۱۵ آبان به ایلنا گفت: «اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم.»

او با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: «طبق قانون، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است، اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، قاچاق یا توقیف شده از سوی دولت می‌پردازد.

به گفته قائم‌مقام این سازمان، این کالاها باید توسط مراجع قضایی «تعیین تکلیف» شوند و سازمان اموال تملیکی بر اساس حکم صادر شده، اقدام می‌کند.

از زمان آغاز شیوع کرونا تاکنون، گزارش‌هایی درباره کمبود سرم در بازار ایران منتشر شده و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اواخر مهرماه، از کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان ایران خبر داد.

قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میزان کل دارو و سرم امحا شده در سال‌های اخیر را اعلام نکرده، اما گفت که ۲.۵ درصد کالاهایی که در هفت ماه اول سال جاری امحا شده، شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین ۵۶ صدم درصد این کالاها، به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان، مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است.

او افزود که بر اساس آمار هفت ماه اول سال جاری، ۷۸۲ میلیارد تومان کالا انهدام شده‌ که ۷۵ درصد آن مشمول اقلام سریع‌ الفساد درجه دو [کالاهای اساسی] بوده ‌است.

کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، نظیر آبمیوه‌ها هستند که تاریخ مصرف آنها محدودتر است و کالاهای سریع‌الفساد درجه دو شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر هستند.

پیشتر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، «قوانین بانکی و گمرکی، شرکت‌های بیمه‌ای، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌های بازرگانی» را از دلایل مؤثر کمبودهای دارویی و سرم در ایران اعلام کرده است.

عدم تلاش دولت برای رفع کمبود دارو به ویژه کمبود سرم در حالی است که در جریان مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین، مقام‌های جمهوری اسلامی از اختصاص منابع برای خرید ۲ میلیون بطری سرم برای زائران ایرانی اربعین خبر دادند.

نابود کردن خارج از روال قانونی داروهای وارداتی در ایران در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را عامل اصلی کمبود دارو در ایران اعلام کرده است.

از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.