آنچه بر علی‌اصغر غروی می‌رود، شاهد و دلیلی جدید است برای ضرورت و اهمیت تفکیک نهاد دین از نهاد دولت (حکومت).
دکتر غروی، پژوهشگری از حوزه‌ی نواندیشان دینی، به‌خاطر ابراز دیدگاهی مغایر با قرائت غالب در حکومت، هدف آزار و خشونت قرار گرفته و روانه‌ی انفرادی شده است. همه‌ی هجمه و فشار غیرانسانی که متوجه این محقق شده، مبتنی است بر تفاوت نگاه او با تفسیر حکومت از واقعه‌ی «غدیر».
رویدادی که اختلاف نظر در مورد آن ـ همچون بسیاری موضوعات دیگر ـ تاریخی است، و این اختلاف عقیده، نه در میان مسلمانان، و نه در میان شیعیان، جدید و غیرمترقبه نیست.
جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با سامان دادن دستگاه قضایی غیرمستقل (رییس قوه قضاییه منصوب رهبر نظام سیاسی است)، عدالت و انصاف را در عمل ـ و به‌ویژه در مواجهه با دگراندیشان و غیرخودی‌ها ـ قربانی قدرت و ایدئولوژی مسلط کرده است.
قربانیان انکیزیسیون در سایه‌ی استبداد زیر پرده‌ی دین، انگشت‌شمار نبوده‌اند. از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب (مرتد خواندن «جبهه ملی ایران» توسط آیت‌الله خمینی، به‌دلیل اعتراض ایشان به لایحه «قصاص») درآمیختن نهاد دین و نهاد دولت به‌قدر لازم خودنمایی کرد و هرجا که مجالی یافت، عرض اندام نمود.
از اهل سنت گرفته تا مارکسیست‌ها، از ملی‌های سکولار تا مراجع تقلید ناباور به ولایت فقیه، و از ملی ـ مذهبی‌ها تا بهایی‌ها و دیگر دگراندیشان هدف خشونت قرار گرفتند چون با قرائت فقاهتی رسمی در حکومت، همسو نبودند. و این، مستقل از اختلاف‌نظرهای سیاسی بود و هست.
حکایت تبیین ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد دولت، عمری چند قرنی دارد. آنجا که از پس قرون وسطا، اندیشمندانی چون لاک و روسو و کانت به صورت‌بندی مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن پرداختند. آنان تاکید داشتند که نه نهاد دولت باید در کار نهاد دین دخالت کند و نه نهاد دین در کار نهاد دولت. تاکیدی که مبتنی بود بر لزوم آزادی اندیشه، و اهمیت تکثر و مدارا و رواداری، و نیز ریشه داشت در باور به حقیقت‌جویی انسان‌ها و اینکه حقیقت در اختیار هیچ فرد و گروهی نیست.
در ایران هرچند از مشروطه بدین سو، بحث مزبور همواره با دقت یا بی‌دقتی، مورد تأمل و تشریح قرار گرفته؛ اما به لطف تجربه‌ی از نزدیک حکومت دینی پس از انقلاب اسلامی، اهمیت این تفکیک، بیش از پیش ملموس شده است. و این البته صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی اکثریت بسیار مهمی از ایرانیان است.
اینکه سیاست‌ورزی شهروندان، متأثر از باورهای دینی آنان باشد (تعامل دین و سیاست و انگیزه‌های مذهبی در کنشگری اجتماعی)، با مقوله‌ی تفکیک نهاد دین از نهاد دولت (حکومت)، واجد تفاوت است. مقصود از نهاد دین، مراکز آموزشی و پژوهشی و تبلیغی دین (مانند حوزه‌ها، مساجد و تکایا) و سازمان‌هایی است که در کار ترویج رسمی دین هستند. نهادها و سازمان‌هایی که به پشتوانه‌ی دولت رانتی/نفتی در جمهوری اسلامی، از بودجه‌های غریب برخوردار می‌شوند و به تکثیر و تبلیغ قرائت مسلط و رسمی و مطلوب کانون مرکزی قدرت از مفاهیم و مقوله‌های دینی، مشغول‌اند.
در چنین وضعی است که رهبر جمهوری اسلامی حکم می‌کند که «هیئت‌ها نمی‌توانند سکولار باشند»، و فرمان صادر می‌کند که «هرکس علاقه‌‌مند به امام حسین است، یعنی علاقه‌‌مند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است.» و این درحالی است که بخش مهمی از مراجع دینی و حوزه‌ها در تاریخ شیعه، دغدغه‌ی «اسلام سیاسی» و به‌خصوص ولایت فقیه نداشته و ندارند. آیت‌الله خامنه‌ای اما چنین داوری و ارزش‌گزاری می‌کند: «اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسلام سیاسی بشود، این غلط است».
عدم استقلال نهادهای مذهبی از دولت در جمهوری اسلامی، و وابستگی مالی آنان به حکومت، از یک‌سو بخش اعظم این نهادها را از جامعه مدنی دور ساخته و به یکی از ارکان دولت مبدل کرده، از سوی دیگر، حکومت را مجاز به دخالت در خروجی آنان نموده و جایگاه نهادهای دینی را به ابزاری برای تبلیغ نگاه رسمی فروکاسته، و هم‌زمان اخلاق را به سایه برده و دین رسمی را به ابزاری برای تداوم نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرده است.
وابستگی برخی مراجع دینی به حکومت نیز آنان را در موقعیت بلندگوهایی برای حمله به دگراندیشان قرار داده، و منجر به فاصله‌ی روزافزون ایشان از جامعه مدنی شده است.
چنان‌که در همین ماجرای برخورد امنیتی ـ قضایی با دکتر غروی، ناگهان آیت‌الله مکارم شیرازی وارد میدان می‌شود و با ادبیاتی تند، محققی دینی را که در سلول انفرادی است، هدف انتقاد قرار می‌دهد. یا در اوج اعتراض‌های خیابانی شهروندان برآشفته از نتایج انتخابات پرمسئله و ابهام ۸۸، آیت‌الله نوری همدانی شعار «خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است» سرمی‌دهد. وقتی حمایت‌های کانون مرکزی قدرت از برخی مراجع و فقها لحاظ شود، چنین اظهارنظرهایی نیز مفروض خواهد شد. چنان‌که تعظیم و دست‌بوسی آیت‌الله مصباح یزدی در برابر رهبر جمهوری اسلامی نیز بدیهی می‌نماید.
فشار امنیتی و سلطه‌ی نهاد دولت بر نهاد دین، و وابستگی برخی مراجع و نهاد دین به حکومت در جمهوری اسلامی درحالی شدت و عمق یافته که آیت‌الله مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی، زمانی بر استقلال مالی نهاد دین تاکید می‌کرد و در مورد جایگاه نهاد دین در شیعه می‌گفت: «مجتهدین شیعه، بودجه‌ی خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است. قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار می‌روند و احیاناً در مواردی، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همین بودجه‌ی مستقل و اتکا به‌عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولت‌ها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند.»
وی تصریح می‌کرد: «روحانیت ما نباید مانند روحانیت مصر تابع دولت شود» و «روحانیت باید مستقل بماند». آیت‌الله مطهری که معتقد بود: «روحانیت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به‌دولت بشود و نه افرادی از روحانیان بیایند پست‌های دولتی را به‌جای دیگران اشغال کنند»، اردیبهشت ۵۸ ترور شد. عضو شورای انقلاب نماند تا مشخص شود که در کنار آیت‌الله خمینی، در کانون مرکزی قدرت قرار می‌گیرد یا روانه‌ی دانشگاه و راهی حوزه می‌شود. اما قریب به اتفاق همفکران و همراهان او و رهبر انقلاب ۵۷، همراه حکومت شدند و نتوانستند چنان‌که وی می‌گفت، «مستقل» بمانند.
پیامدهای درآمیختگی نهاد دین از نهاد دولت در ایران اندک اندک، در جا به جای کشور و در عرصه‌های گوناگون (اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، و سیاسی) رخ نمود؛ وضعی که چند هفته است در برخورد قضایی ـ امنیتی با دکتر غروی بروز یافته است. آنجا که حکومت پاسخ یک یادداشت و تفسیری از «غدیر» را با توقیف یک روزنامه (بهار) داده و با محبوس ساختن مولف محقق.
درآمیختن نهاد دین و نهاد دولت در ایران، و تفسیر غیررحمانی اقتدارگرایان از دین چنان چهارچوب تنگ و قرائت متصلب و رویکرد خشنی یافت که فقیهی چون آیت‌الله منتظری را واداشت در آخرین سال زندگی‌اش تصریح کند، آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد نه نسبتی با جمهوریت دارد و نه ارتباطی با اسلامیت.
تمامیت‌خواهان حاکم در جمهوری اسلامی با چنین کارنامه‌ای، خود به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترین مروج و مبلغ ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد دولت در ایران، ایفای نقش می‌کنند. موضوعی که به‌گونه‌ای گریزناپذیر در حال گسترش و تعمیق است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید