ایران وایر
«۲۰۰هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.» این اعتراف تلخ «مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه است در میان نمایندگان مجلس. همزمانی این اعتراف تلخ که به آن خواهیم پرداخت، با ابلاغ قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی «ابراهیم رئیسی»، از آن طنزهای تلخ اقتصادی در ایران است که رییس دولت قانونی را ابلاغ می‌کند که باری بر دوش بودجه می‌گذارد و همان روز، معاون او در مجلسی که این بار را بر دوش دولت گذاشته، می‌خواهد تا در تصویب لایحه بودجه، درآمدهایی برای دولت در نظر نگیرند که محقق نمی‌شوند.
میرکاظمی میزان تحقق منابع بودجه امسال را ۶۶ درصد اعلام کرده و احتمال داده است این رقم تا پایان سال هم افزایش نیابد.
معاون رییس دولت سیزدهم، در اعترافی دیرهنگام در هشتمین ماه سال، گفته از روز اول مشخص بود که منابع [تبصره ۱۴ بودجه] قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ‌وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.
بودجه دولت قرار است سند مالی یک‌ساله دولت باشد، تا از مواد و تبصره‌ها و جداول آن بتوان پیش‌بینی کرد کدام اتفاق‌های اقتصادی قرار است در سال پیش‌رو محقق شوند.
در عین حال، شکل مطلوب بودجه‌های سالانه این است که برشی یک پنجمی از برنامه‌های توسعه هم باشند. با این تعاریف و وظایف اگر نخواهیم مطلق‌نگر باشیم، کمتر بودجه‌ای در تمام سال‌های اخیر بوده که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد.
***
درآمدهای موهوم هزینه‌های قطعی
از این بابت بودجه ۱۴۰۱، اوضاعی وخیم‌تر از بودجه‌های سال‌های قبل از خود دارد. بودجه ۱۴۰۱ از همان ابتدای سال و با اجرای حذف ارز ترجیحی و افزوده شدن به رقم یارانه‌ها، دچار تغییری اساسی شد. بودجه امسال در ذات خود از یک کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در عذاب بود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا آن‌طور که دولتی‌‌ها دوست دارند این سیاست را بنامند، «تغییر نحوه تخصیص یارانه‌ها»، بنا بود در میانه راه و پس از فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم، به توزیع کالاهای مشمول طرح از طریق کالابرگ الکترونیکی تغییر یابد که اتفاق نیفتاد.
دولت و مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای سیاست‌های جبران این سیاست در نظر گرفت تا کسری بودجه بالقوه لایحه بودجه، به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بار دیگری که بر دوش بودجه اضافه شد، تصویب لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بود، که در مجلس با اضافات جدیدی روبه‌رو شد و سقف هزینه‌های جاری قانون بودجه را از ۹۶۵ هزار میلیارد تومان، با افزایش بیش از ۱۹ درصدی، به یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رساند. اگرچه دولت امیدوار بود این مصوبه در شورای نگهبان رد شود، اما این‌گونه نشد.
دولت در زمان تدوین و تقدیم این لایحه به مجلس، در دفاع از این لایحه، به اثر تورم بر افت قدرت خرید کارکنان دولت و جبران این افت تاکید کرد که نکته نادرستی نیست، با این حال افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح در میانه اعتراضات خیابانی مردم را می‌توان با این موضوع در ارتباط دانست.
در سمت دیگر بودجه نیز برخی درآمدهای پیش‌بینی شده از اساس حذف شد‌ه‌اند، تا ناترازی بودجه دولت بیش از هر سال نگران‌کننده شود.
تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی واردات، مشکلاتی برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده بود که دولت در شهریور، با تدوین لایحه‌ای تلاش کرد تا دست‌کم افزایش هزینه‌های تولید از این ناحیه را کاهش دهد. براساس آن، لایحه حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی عمدتا مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافت. ارزیابی دقیقی از میزان کاهش درآمدهای دولت از این محل منتشر نشده است.
براساس لایحه دیگری که مرداد امسال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز حذف شد.
مجموعه برهم خوردن تراز بودجه از هر دو سمت منابع و مصارف، احتمال کسری بودجه‌ای ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی را افزایش داده است. با این حساب، رقم کسری بودجه در مقایسه با سقف جدید منابع عمومی ۱۵۶۰ میلیارد تومانی بودجه، به حدود ۴۲ درصد رسیده است.
انتخاب بین بد و بدتر
اما دولت با این کسری چه خواهد کرد؟ یا چه راه‌هایی برای جبران پیش رو دارد؟
مسیر نخست، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. دولت ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از این محل در بودجه در نظر گرفته بود، اما با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برداشت دو برابری از سهم صندوق، این درآمد از بودجه حذف شد. دولتمردان کلی تبلیغ کردند که تنها دولتی بوده‌اند که سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را پرداخت کرده‌اند، اما هفته گذشته مشخص شد که ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته تا سهم صندوق را به ۲۰ درصد کاهش دهد، تا دولت بتواند از آن۲۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات اشتغال و بودجه‌های عمرانی را تخصیص دهد؛ درخواستی که در نهایت به برداشت ۱۰ درصدی از منابع صندوق منجر شده است.
مسیر دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه دنبال خواهد کرد، فروش اوراق بدهی است. هرچند که از زمان تشکیل دولت سیزدهم، اقتصادی‌های دولت مدام گلایه کرده‌اند که دولت پیشین با افراط در فروش اوراق بدهی دردسرهای فراوانی برای دولت سیزدهم ایجاد کرده است، اما به نظر می‌رسد در ادامه، منتقدان فروش اوراق، راهی جز راه پیشینیان نخواهند داشت.
این شیوه، بدهکاری را با اصل و فرع به آینده موکول می‌کند و در عین حال، تجهیز منابع برای فروش این اوراق تاثیری منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی به جا خواهد گذاشت.
گزینه سوم دولت، دست اندازی به منابع دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی، استقراض از این بانک یا استفاده از منابع بانک‌ها و چشم‌پوشی درباره اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی است. گزینه معمول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه که در نهایت چرخه رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را به راه می‌اندازد.
رشد نزدیک به ۳۸ درصدی نقدینگی و افزایش ۳۳ درصدی پایه پولی در ماه‌های مرداد و شهریور، خود بیانگر این است که دولت از قبل‌تر این شیوه تامین را در دستور کار قرار داده است.
بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که دولت به ازای دلارهای نفتی که نمی‌دانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا دور از دسترس این بانک است، ریال تحویل گرفته یا بدهی‌های خود را تسویه کرده است.
براساس گزارش بانک مرکزی در نیمه دوم تابستان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین تاثیر افزایشی را بر پایه پولی به جا گذاشته است.
فروش اموال مازاد یا مولدسازی دارایی‌های دولت نیز راهی دیگر برای جبران این کسری شدید است که «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد، بارها به آن اشاره کرده، اما در عمل موانع بسیاری بر سر راه این شیوه از تامین مالی وجود دارد که در نهایت، عملکردی از این مسیر رقم نزده است.
از طرفی نکته‌ای که مسعود میرکاظمی در روز حضورش در صحن علنی مجلس به آن اشاره کرد نیز قابل توجه است، او عدم تحقق منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه را به ثابت ماندن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی نسبت داد، اما بلافاصله تاکید کرد که نه امسال و نه در سال آینده این موضوع در دستور کار دولت نیست.
افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در شرایطی که دولت و حکومت در حضیض سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی قرار دارند، می‌تواند خودکشی سیاسی به حساب آید.
از این رو، منطقی است که دولت حتی دیگر برنامه‌های اصلاحی خود را که نیازمند اعتماد مردم و همراهی جامعه با این برنامه‌هاست، به حال تعلیق درآورد که خود به مشکلات می‌افزاید.
بخش غم‌انگیز ماجرا آن جاست که هر کدام از روش‌های بالا که برای تامین مالی دولت به کار گرفته شود، به نسبت‌های مختلفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، تاثیر می‌گذارد، به طوری که انتخاب آسانی وجود ندارد و هرچه هست، انتخاب‌هایی دشوار پیش پای دولت است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید