علی افشاری 

آلوده شدن به فساد اقتصادی باعث می‌شود افراد از ترس رسوا شدن کاملا در اختیار قرار گرفته شوند و خواست‌های مورد نظر حکومت را انجام دهند (عکس از آرشیو)

فساد راهبردی (Strategic Corruption) نوع جدیدی از فساد است که در حال رشد و گسترش در دنیا است. البته موجودیت آن تازه نیست، اما از این مفهوم مدتی است به عنوان برچسب بر شکل نوینی از فساد به مثابه انتخاب عامدانه و هدفمند یک راهبرد برای تحقق اهداف سیاسی و استراتژیک ملی توسط دولت‌ها و یا گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده می‌شود.

فساد راهبردی با اشکال کلاسیک فساد، چون فساد بوروکراتیک و فساد مالی، متفاوت است و در عین حال شباهت‌هایی نیز دارد. فساد راهبردی در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. نخستین بار دولت بایدن فساد راهبردی را به عنوان یکی از تهدیدات امنیت ملی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد.

فساد راهبردی متکی به معنای عام فساد یعنی سوءاستفاده از دارایی‌های ملی و مناصب عمومی برای مقاصد فردی است، اما از آن فراتر رفته و به دنبال استفاده راهبردی هدفمند از فساد برای تعقیب اهداف ژئوپلیتیک و راهبرد ملی در درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهایی است که متخاصم انگاشته می‌شوند.

در فساد راهبردی، برخلاف اشکال سنتی فساد، هدف کسب درآمدهای نامشروع و بادآورده نیست، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، نظامی و راهبردی است. البته نیتجه این فساد نیز می‌تواند به کسب منافع مالی و سیاسی برای افرادی منتهی شود، ولی هدف اولیه و طراحی‌شده این مسئله نیست.

در فساد راهبردی عناصر با نفوذ و دارای رابطه‌قوی در درون ساختارهای سیاسی، فناوری، رسانه‌ای، اطلاعاتی، نظامی و تجاری کشورهای هدف شناسایی شده و با رشوه و اعطای امتیازات مادی در خدمت گرفته می‌شوند تا خواست‌های موردنظر در سیاست خارجی و امنیت ملی کشور متخاصم را دنبال کنند؛ به عبارت دقیق‌تر، در جایگاه یک لابی مخفی به گونه‌ای در تدوین سیاست‌ها در کشور هدف اثرگذار شوند که یا منافع دولت مجری فساد راهبردی حاصل شود و یا برای آن مشکل‌آفرین نباشد و در شرایطی هم به کاهش حداقلی ضرر منتهی شود.

در شکلی دیگر، اطلاعات محرمانه در چارچوب راهبرد مورد نظر در اختیار حزب و یا کاندیدای خاصی علیه احزاب و کاندیداهای رقیب در کشور هدف قرار داده می‌شود تا نتیجه لازم در انتخابات و یا منازعات سیاسی به دست آید. پولشویی و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها، نفود در درون نهادها و موسسات نظامی و دفاعی برای اطلاع از فناوری‌های جدید، گسترش جاسوسی و ناتوان‌سازی راهبردهای دفاع ملی و یا ماموریت‌های صلح جهانی، دیگر موارد مورد استفاده فساد راهبردی هستند.

فلیپ زلیکوف و دیگر نویسندگان مقاله “ظهور فساد راهبردی” در نشریه فارین افرز (۱) ضمن تشریح مفهوم فساد راهبردی و ویژگی‌های آن، توضیح داده‌اند که چگونه دولت‌های روسیه و چین از این مقوله به عنوان یک سلاح در سیاست خارجی و راهبرد امنیتی خود علیه کشورهای غربی و دنیای دمکراسی استفاده می‌کنند. یکی از موارد توضیح‌داده‌شده اقدام دولت وقت اوکراین برای ارائه اطلاعاتی در مورد فرزند جو بایدن به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای دریافت امتیازات تجاری است. همچنین اقدام دولت روسیه در هک کردن سایت کنگره حزب دمکرات در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا.

حال اگر تحولات جمهوری اسلامی در دهه گذشته، که با رشد سرسام‌آور و لجام‌گسیخته فساد اقتصادی همراه بوده است، از دریچه شکل جدید فساد مورد بررسی قرار گیرد، آنگاه می‌توان این فرضیه را طرح کرد که نهاد ولایت فقیه از دهه نود خورشیدی آگاهانه از فساد راهبردی برای تعقیب سیاست‌های راهبردی خود در داخل و خارج استفاده کرده است. در واقع یکی دیگر از حوزه‌های همکاری نزدیک سیاسی، راهبردی، اطلاعاتی و آموزشی بین دولت‌های ایران و روسیه چه‌بسا کاربست فساد راهبردی بوده است.

علی‌رغم اینکه مبارزه با فساد اقتصادی و پایان دادن به آن از اهداف انقلاب بهمن ۵۷ بود، اما نظام جمهوری اسلامی بعد از تاسیس نه تنها در تحقق مهار فساد اقتصادی، فساد اداری (بوروکراتیک) و فساد سیاسی (حضور افراد نالایق و ناشایسته در مناصب حکومتی) موفق نبود، بلکه از دهه هفتاد خورشیدی به بعد رکوردهای بزرگی در تاریخ معاصر ایران را ثبت کرد. آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دلیل رویکردهای پوپولیستی، توزیع پول در جامعه، استقبال از تحریم‌ها، رونق بازار سیاه و رانت‌خواری کارگزاران جدید ولایی نظام، نقطه عطفی در گسترش مهارناپذیر فساد اقتصادی متکی به فساد سیاسی و انسداد سیاسی بود.

در چارچوب فرضیه مطرح‌شده در این یادداشت پنداشته می‌شود عواملی چون گسترش فساد و کاهش چشمگیر روحیه آرمان‌گرایی و مسائل اعتقادی در نسل جدید نیروهای وفادار به نهاد ولایت فقیه، ریزش پایگاه اجتماعی هوادار نهاد ولایت فقیه و ناتوانی از هماوردی سیاسی، علی خامنه‌ای را به این نتیجه رساند که روند فزاینده فساد اقتصادی را با تشدید فساد سیاسی تبدیل به فرصت برای حفظ موقعیت فرادست خود در عرصه سیاسی و حفظ موازنه قوای مورد نظر در ساختار حکمرانی نظام کند.

کاربست فساد راهبردی به مثابه ابزار حکمرانی با ساده‌زیستی و اشرافیت‌ستیزی ادعایی خامنه‌ای پارادوکسیکال به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، فساد راهبردی به معنای استفاده سیاسی و راهبردی از فساد است، نه انتفاع مالی و مادی برای مجری و تعقیب‌کننده آن.

از این رو، همچون نظام تیول‌داری در گذشته ایران، مناصب مهم سیاسی و منابع تجاری و اقتصادی کشور به عنوان امتیاز در خدمت کارگزاران وفادار به نهاد ولایت فقیه قرار گرفت تا در چارچوبی مدیریت‌شده از رانت‌های موجود برای کسب ثروت‌های بادآورده و زندگی مرفه برای خود و خانواده بهره‌برداری کنند؛ در واقع در چارچوب حامی‌پروری، حمایت آنها از خامنه‌ای خریداری و توسط ابزار رانت‌ها بیمه و تضمین شده است.

آلوده شدن به مفاسد اقتصادی باعث می‌شود افراد از ترس رسوا شدن کاملا در اختیار قرار گرفته شوند و خواست‌های مورد نظر را انجام دهند. این ویژگی مزیت دیگر افزایش فساد در درون نظام برای خامنه‌ای است تا کنترل خود را افزایش داده و کارگزاران در سطوح ارشد و میانی در اختیار باشند و اگر پا را از محدوده ترسیم‌شده فراتر بگذارند، مهار شوند. انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه  که متهم به مفاسد اقتصادی گسترده است، نقطه اوج استفاده از فساد به مثابه یک سلاح راهبردی در نهاد ولایت فقیه است.

البته کاربست فساد راهبردی بدین معنا نیست که همه کارگزاران ارشد و میانی کنونی نظام فاسد هستند، اما خامنه‌ای آگاهانه از این سلاح برای مدیریت بخش قابل اعتنایی از مقامات استفاده می‌کند. برخورداری از مزایای فساد نیز فقط در سطح بالا و میانی نیست، بلکه تا سطوح پایین نیز امتداد پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از نیروهای بسیج در سالیان گذشته با انگیزه برخورداری از امتیازات و فرصت‌های مادی جذب این نهاد شده‌اند.

این سلاح در کشورهای هدف در “جغرافیای مقاومت” چون عراق، لبنان و یمن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین می‌توان مواردی را در کشورهای غربی مشاهده کرد که چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. برخی از نیروهای همکار و هم‌پیمان با جمهوری اسلامی که شیعه نیستند و یا در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی‌شیعه‌محور نمی‌گنجند، عمدتا از طریق اعطای امتیازات مادی و مناسبات فسادآلود جذب شده‌اند.

علاوه بر موارد فوق، دستگاه اطلاعاتی نظام از این حربه برای جذب و خنثی‌سازی و یا انحراف در نیروهای جامعه مدنی و عرصه سیاسی نیز استفاده کرده است. در واقع با توجه به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای مضاعف بر نیروهای مستقل، منتقد و مخالف، تلاش می‌شود تا با تطمیع افراد در چارچوب اهداف مورد نظر فعالیت کنند. البته سیر تحولات دهه گذشته و بخصوص بعد از ظهور جنبش انقلابی ۱۴۰۱، نشانگر ناتوانی این حربه در مدیریت مخالفان است.

بنابراین گرچه نهاد ولایت فقیه توان مبارزه موثر و مهار فساد را از دست داده است، اما به دنبال آن هم نیست و می‌کوشد از فساد به مثابه ابزاری برای تحکیم وضعیت موجود سیاسی و سیاست خارجی خود استفاده کند. در واقع جمهوری اسلامی از پیشگامان استفاده از فساد راهبردی است.

۱− https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/rise-strategic-corruption

از: دویچه وله