با این همه همچنان وکلایی که پرونده‌های مرتبط با مسایل سیاسی یا حقوق بشر را پیگیری می‌کردند، استخوان در گلوی نظام و قوه قضاییه بودند. درنهایت در سال ۱۳۹۲ و با تصویب آیین دادرسی کیفری جدید، در راستای اعمال محدودیت برای پرونده‌های مرتبط با جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، در تبصره ماده ۴۸ مقرر شد که متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را نداشته باشد.

این محدودیت شامل سایر جرایم سازمان یافته از جمله سرقت و مواد مخدر نیز می‌شد. اگرچه این تبصره در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد، اما متن اصلاحی نه تنها در راستای حقوق افراد و دسترسی عادلانه به وکیل نبود بلکه شرایط را برای متهمان پرونده‌های در جرایم امنیتی سخت تر کرد. بنا بر تبصره اصلاحی، در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جرایم فوق، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را صرفا از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد می‌توانند انتخاب کنند.

 با وجود اعتراض جامعه وکلا و نامه‌نگاری رییس وقت اتحادیه کانون های وکلا درخصوص این قانون ناعادلانه و غیرحقوق بشری، لیستی از سوی رییس قوه قضاییه در هر استان به دادگاه‌ها ارائه شده که شامل اسامی بسیار محدودی از وکلا و مشاوران مورد اعتماد قوه قضاییه بود تا در پرونده‌های امنیتی وکالت متهمان را برعهده بگیرند.

در سه ماه اخیر و طی بازداشت‌های گسترده، کمیسیون حقوق بشر برخی کانون های وکلا مانند همدان، هرمزگان، خراسان و فارس وهمچنین برخی وکلا در سایر کانون ها-به صورت فردی- اعلام کردند که آماده به عهده گرفتن داوطلبانه و رایگان وکالت بازداشت شدگان یا خانواده های کشته شدگان هستند. در شیراز و تهران، تجمعاتی  نیز با حضور برخی وکلا برگزار شد که با حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شده و شرکت کنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

و باز موج دیگری از بازداشت وکلا آغاز و تاکنون ۳۷ وکیل دادگستری در استان‌های مختلف بازداشت شده که تعدادی از آنها با قرار وثیقه موقتا آزاد شدند و برخی نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند که بعضا با اتهام‌هایی واهی همچون تبانیعلیه نظام و ارتباط با رسانه‌های معاند روبرو هستند.

از سوی دیگر، با وجود اعلام بسیاری از وکلای داوطلب برای به عهده گرفتن رایگان پرونده‌ها، دادسراها با استناد به تبصره ماده ۴۸ فقط وکالت مورد تایید در لیست قوه قضاییه را می‌پذیرند. این موضوع، علاوه بر محدود شدن حق انتخاب افراد به دایره وکلای مورد نظر حکومت، در پاره‌ای موارد موجب سواستفاده این گروه از وکلا شده و برخی از آن‌ها با تعیین حق الوکاله‌های سنگین و بعضا ادعاهای غیرواقعی مبنی بر حل پرونده در کمترین زمان و به نحو ویژه -چون صرفا نامشان در لیست وکلای خاص آمده- هزینه‌های زیادی را بر موکلان و خانواده‌های آنها تحمیل نموده اند.

بسیاری از شهروندان با توجه نگرانی‌هایی که در خصوص پرونده‌هایشان دارند، در شرایطی که با انحصار وکلا مواجه شده اند، تن به خواسته نامعقول این وکلا داده و با وضعیت دشوار و بلاتکلیفی که دارند ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین به این دسته از وکلا می‌شوند. درواقع می‌توان گفت لیست قوه قضاییه به یک رانت  برای تعدادی از وکلای مشخص تبدیل شده است.

طبق تبصره ماده ۴۸، این محدودیت انتخاب وکیل منحصرا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و زمانی ست که پرونده در دادسرا مطرح است. از زمان ارسال پرونده به دادگاه، محدودیتی وجود ندارد و می توان به هر وکیل وکالت داد. اما مانع تراشی برای وکالت، برخلاف تبصره فوق، در مرحله دادگاه نیز تسری یافته است. در برخی استان‌ها، دادگاه‌های انقلاب با استناد به دستوری از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وکالت وکلای خارج از لیست یادشده را رد می‌کنند.

در چند استان نیز که وکالت وکلای غیر از لیست در مرحله دادگاه پذیرفته شده، دادگاه ها باوجود اعلام وکالت رایگان توسط وکیل، وکلا را مکلف به پرداخت حق تمبر معادل حداقل یک میلیون تومان می‌کنند که علاوه برهزینه ی تمبر، در آمار پرونده وکیل برای محاسبه مالیاتی نیز محسوب شود. درحالیکه پرداخت این مبالغ، صرفا یک بار مالی غیرعادلانه بر دوش وکیل داوطلب خواهد بود.

با فراگیر شدن این رویه های غیرمعمول و فراقانونی قوه قضاییه در دادگاه ها و دادسراهای کشور، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری طی دو نامه جداگانه در مهرماه و آبان ۱۴۰۱ به روسای قوای سه گانه و رییس قوه قضاییه، درخواست حذف تبصره ماده ۴۸ در راستای حق دسترسی آزاد به وکیل را مطرح کرد. اما آنچه که شاهد هستیم ظاهرا نه تنها هیچ اراده‌ای برای تغییر یا حذف این تبصره غیرعادلانه وجود ندارد بلکه هر روز با بازداشت بیشتر وکلا و ایجاد محدودیت‌های بیشتر همراه با تهدید و ارعاب رو بروییم.

وکلای مورد تایید حکومت، می‌توانند از متهمان در پرونده‌های امنیتی دفاع کنند؟

بسیاری از بازداشت‌شدگان که اکنون با اتهامات واهی امنیتی روبرو هستند و به همین بهانه با محدودیت تبصره ماده ۴۸ در تعیین وکیل انتخابی مواجه شده‌اند، دارای وکیل تسخیری – با انتخاب دادگاه  و صرفا از میان وکلای لیست یاد شده – هستند. اما عملکرد بسیاری از این وکلا، شکایت خانواده‌ها را به دنبال داشته است. به ویژه وکلای تسخیری بازداشتی‌هایی که با اتهام‌های سنگین امنیتی مانند محاربه روبرو هستند، و همگی از لیست مورد اعتماد قوه قضاییه اند، در برخی موارد به جای دفاع از موکل در جریان رسیدگی، درجایگاه نماینده دادستان قرار گرفته یا متهمان را به تایید اتهام سوق داده اند. عدم پاسخگویی، عدم پذیرش در دفتر وکالت، توهین و بدرفتاری از جمله شکایت هایی ست که خانواده های بسیاری از بازداشتی ها از وکلای تسخیری-تبصره ای این پرونده‌ها داشته‌اند.

اگرچه با توجه به سیستم قضایی ناسالم جمهوری اسلامی، که عملا در بسیاری موارد خصوصا در پرونده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی، شاهد اقدامات فراقانونی هستیم، وکلا ممکن است نتوانند در تغییر یا رد موارد اتهامی این موکلان موفق باشند، اما به نظر می‌رسد مستثنی کردن تعداد محدودی وکیل تحت عنوان وکلای مورد اعتماد برای این پرونده‌ها و محرومیت دسترسی سایر وکلا بیشتر به جهت لاپوشانی تخلفات محرز حقوقی و قضایی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها و عدم اطلاع رسانی درخصوص بازجویی های فراقانونی، شکنجه، دادرسی‌های اختصاری و بدون رعایت مواعد قانونی و صرفا سهولت صدور حکم – و نه دادرسی- صورت گرفته است.

در این سه ماه بیش از ۱۸هزار بازداشتی – ۲۵ نفر با اتهام محاربه و حکم اعدام روبرو هستند-،  هزاران آسیب دیده و خانواده‌های بیش از سیصد کشته نیاز به حمایت‌های حقوقی برای پیگیری پرونده‌هایشان دارند. این درحالیست که تعداد وکلای مورد اعتماد حکومت و قوه قضاییه بسیار محدود بوده و با این حجم پرونده تناسب ندارد.

همچنین با رانت ایجاد شده برای این وکلا و در نتیجه مطالب مبالغ هنگفت و خارج از عرف، علاوه بر ایجاد تبعیض در امر وکالت، عملا دلیلی افزون بر محرومیت جمعیت زیادی از متهمان و آسیب دیدگان از حمایت های حقوقی خواهد بود. ضمن اینکه عملکرد بسیاری از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در این بازه زمانی، گواه این بوده است که نه تنها کمکی در راستای پیگیری حقوق موکل نداشته اند، بلکه در برخی موارد تسهیلگران صدور حکم های سنگین از جمله «اعدام» برای موکلان خود شده اند.

 مجموعه «ناظران می‌گویند» بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی فارسی می‌کوشد در این مجموعه، با انعکاس دیدگاه‌ها و افکار طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از موضوعات مختلف ارائه دهد. انتشار این آرا و نقطه‌نظرها، به معنای تایید بی‌بی‌سی نیست.