دولت‌های عضو سازمان ملل روز دوشنبه، ۲۰ فوریه (یکم اسفند)، در نیویورک گرد هم می‌آیند تا به تلاش‌ برای رسیدن به معاهده‌‌ حفظ تنوع زیستی دریایی جهان ادامه دهند. این تلاش‌ از سال‌ها پیش آغاز شده است و حامیان معاهده امیدوارند که بالاخره امسال به هدف دیرین خود برسند. 

نزدیک به دو سوم آب‌های دنیا بیرون از مرزهای ملی است و در حال حاضر قوانین موجود برای کاهش تاثیر انسانی بر آب‌ها، شکننده و نامتوازن است. 

هدف نشست سازمان ملل که تا سوم مارس ادامه خواهد داشت، رسیدن به توافق بر سر حفظ و استفاده پایدار از زیست‌بوم‌های وسیع دریایی است. این مذاکرات، با عنوان رسمی «همایش بین‌ٔدولتی در مورد تنوع زیستی دریایی در نواحی بیرون حیطه‌های سیطره ملی»، پاییز سال گذشته میلادی بی‌نتیجه معلق شد. 

کارشناسان، ماهیگیری در عمق دریاها، استخراج معدنی، آلودگی پلاستیکی و تغییرات اقلیمی را از جمله عوامل انسانی می‌دانند که بر دریاها اثر می‌گذارند. 

از جمله پرسش‌های کلیدی که در این مذاکرات درباره آن‌ها بحث خواهد شد، می‌توان به سه مورد اصلی اشاره کرد: 

• مرزهای نواحی تحت حفاظت دریایی را چه نهادهایی و چگونه ترسیم کنند؟ 
• بررسی تاثیر زیست‌محیطی فعالیت‌های تجاری مثل استخراج معدنی و کشیترانی بر دریاها چگونه انجام شود؟
• چه نهادهایی و چگونه مقررات و قوانین مربوطه را اعمال کنند؟

نیکولا کلارک، کارشناس اقیانوس در «مرکز پژوهش پیو» در واشنگتن، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: «خوش‌بینیم که این دور از مذاکرات بالاخره ما را به معاهده برساند.»

این معاهده به خودی خود مناطق تحت حفاظت دریایی را تعیین نمی‌کند، اما نهادی برای تعیین این مناطق ایجاد خواهد کرد. 

«همایش تنوع زیستی سازمان ملل» اخیرا وعده داده است که ۳۰ درصد از اقیانوس‌ها و سرزمین‌های جهان تحت حفاظت قرار گیرند. کارشناسان می‌گویند بدون دستیابی به معاهده جهانی درباره اقیانوس‌ها، رسیدن به این هدف ممکن نخواهد شد. 

مونیکا مدینا، دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقیانوس‌ها و مسائل بین‌المللی زیست‌محیطی و علمی، گفت که این معاهده از اولویت‌های واشنگتن است.