- علی رمضانیان
- روزنامهنگار اقتصادی
اسفند ماه، زمان مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری در قلب یک کمیته است.
تنش در این کمیته برای افزایش حداقل دستمزد به حدی بالاست که معمولا این جلسهها چند هفته زمان میبرد. سال ۱۳۹۵ دعوا بر سر تعیین میزان افزایش، چنان تنش بالا گرفت که دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و بصورت یک طرفه و دستوری تعیین شد.
روی هم رفته، در یک دهه گذشته، کارگران کمترین افزایش مزدی را در قبال تورم تجربه کردهاند و بعد از این دوره طولانی، پارسال بعد از یک جهش ۵۷درصدی، حداقل دستمزد کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و و ۱۷۹ هزار تومان رسید. البته این افزایش اجزا دیگری هم داشت. در جلسه شورایعالی کار سال ۱۴۰۰ ، مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تعیین شد و رقم بن خواربار کارگران به ۸۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن نیز ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد، دیگر مصوبه مهم شورایعالی کار افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی به جز حداقلبگیران بود.
این تلاشها برای این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند. با این وجود، وضعیت اقتصاد به گونهای است که همچنان هشت کارگران گرو نه آنهاست.
تورم عمومی در کشور بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۵۳.۴ در صد است. اما تورم بخشی مانند تورم بخش مواد غذایی، مسکن، پوشاک و حمل و نقل که بطور مستقیم بر زندگی کارگران اثر میگذارد بسیار بیشتر از تورم عمومی گزارش شدهاست.
از: بی بی سی