دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی امپریال کالج لندن: متاسفانه در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست تنها به عنوان یک سازمان نمادین به نظر می رسد که بیشتر به صورت یک گزارشگر محیط زیستی عمل می کند که اخبار تلخ زیست محیطی را به مردم گزارش می‌کند!
خشک شدن دریاچه ارومیه و گاوخونی از علائم و عوارض بحرانی جدی‌تر در مدیریت منابع آبی کشور است که به جای پرداختن صرف به آنها با مسکن‌های موقت باید به حل ریشه‌یی بحران فکر کرد
بحران آب در ایران کاملا جدی است. نابودی دریاچه ارومیه و دریاچه ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های متعدد دیگر در مناطق مختلف کشور، زنگ خطر بحران قریب‌الوقوع آب در کشور را به صدا درآورده است. پنجه های خشکسالی که از بستر خشک دریاچه ها و رودهای کوچک و بزرگ کشور بیرون زده به غایت هولناک است اما دانشمندان معتقدند آنچه روی زمین دیده می‌شود در مقابل فاجعه ای که در اعماق نه چندان دور زمین در جریان است، چندان محلی از نگرانی ندارد!
بحران آب در ده ها کشور جهان از جمله همسایه‌های جنوبی ما که برخی به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند از سال‌ها پیش رخ نموده و ایران نیز با کسب رتبه اول اتلاف منابع آب در دنیا، مسیری بی بازگشت را تا ورطه بی آبی پیش گرفته است.
می‌گویند جنگ‌های آینده در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نه نفت و همین امروز بحران آب در کنار معضل فزاینده آلودگی هوا، نابودی حیات وحش و جنگل‌ها و مشکلات بزرگ زیست محیطی دیگر چنان ابعادی نگران‌کننده ای یافته که به زعم دلسوزان در صورت عدم چاره جویی عاجل و کند نشدن روند نگران کننده فعلی، دیر نخواهد بود که کشور را با بحران‌ها و مخاطراتی سنگین تر از تهدیدات خارجی مواجه کند.
ابعاد نگران کننده معضلات زیست محیطی کشور که برون رفت از آنها جز با همدلی و همراهی آحاد ایرانیان و بهره گیری از تجارب جهانی میسر نیست، هفته گذشته جمعی از کارشناسان ایرانی و بین‌المللی را در کنفرانسی دوروزه در لندن گردهم آورد تا در نشستی علمی و تخصصی، مسائل زیست محیطی ایران را به بحث و تبادل نظر بگذارند.
دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن و از سخنرانان این کنفرانس در گفت‌و‌گویی تلفنی با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران با ابراز خرسندی از استقبال و حضور چشمگیر صاحبنظران و اساتید ایرانی مقیم خارج در این کنفرانس که نشان از تعلق خاطر آنها به ایران و علاقه آنها به کمک به حل مسائل و مشکلات کشور دارد، اظهار داشت: باید بپذیریم تا زمانی که همه مردم اهمیت حفظ محیط زیست را با تمام وجود احساس نکنند و آن را به عنوان اولویتی اساسی در مسیر پیشرفت و رفاه خود و فرزاندانشان تلقی نکنند از دولت که به عنوان بازوی اجرایی و آیینه تمام نمای جامعه پاسخگوی مطالبات و اولویت‌های مردم است نمی توان انتظار داشت به تنهایی از عهده حل مشکلات زیست محیطی کشور بربیاید. شاید امروز با مرگ یک یوزپلنگ یا نابودی یک جنگل برای ساخت جاده، ضرر اقتصادی مستقیمی به جیب ما نخورد و حتی در کوتاه مدت منفعتی هم عاید ما شود ولی مطمئنا در دراز مدت همه ما مستقیم یا غیرمستقیم از تخریب محیط زیست کشور لطمه خواهیم دید.
وی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه منابع آبی کشور با مشکلات و عوارض متعددی مواجه شده و درصد رفع آنها برآمده ایم بی آن که توجه داشته باشیم همه این مشکلات عوارض و نشانه‌های بیماری بزرگ سیستم مدیریت منابع آب کشور است و برای رفع آنها باید این بیماری را به طور ریشه‌یی درمان کرد.
استاد مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن تصریح کرد: بحران منابع آبی در کشور سه عامل عمده دارد که یکی از آنها افزایش جمعیت و به عبارت دقیق‌تر عدم تمرکز مناسب جمعیت است به طوری که در حال حاضر بیشتر جمعیت در شهرها و مناطق خاصی از کشور تمرکز پیدا کرده‌اند که به بحران‌آب در این مناطق دامن زده است. اگر چه با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت، ضرورت افزایش جمعیت مورد تاکید قرار گرفته ولی در کنار آن نباید از لزوم توزیع صحیح جمعیت که بی توجهی به آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند، غافل شد.
مدنی، دومین عامل بحران‌آب در کشور را بهره‌وری اقتصادی به شدت پایین بخش کشاورزی عنوان کرد که با مصرف بیش از ۹۰ درصد آب کشور تنها کمتر از ۱۵ درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد.
به عقیده این استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست باید با گسترش فناوری‌های نوین کشاورزی و بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن آبیاری و خصوصا آمایش سرزمین در کشت محصولات کشاورزی، بهره‌وری اقتصادی در این بخش را افزایش داد.
وی در عین حال تاکید کرد که مهمترین راه حصول به این نتیجه نه در اختیار قرار دادن آب و برق رایگان که استفاده از مکانیزم‌های تشویقی، حرکت به سمت کشاورزی صنعتی، اصلاح الگوی کشت، توسعه تعاونی‌های روستایی و قیمت‌گذاری مناسب محصولات زراعی است که با افزایش بنیه اقتصادی کشاورزان، زمینه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.
مدنی در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان کرد تا زمانی که همانند کشورهای پیشرفته، کشاورزان در زمره اقشار مرفه جامعه نباشند و فروش زمین‌های زراعی و مهاجرت به کلان شهرها و اشتغال در بخش‌های کم درآمد برای روستاییان، مقرون به صرفه‌تر از کشاورزی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری بخش کشاورزی در کشور با اقداماتی مثل سدسازی و دادن آب و برق ارزان بهبود پیدا کند.
استاد مدیریت منابع آب مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن تصریح کرد: سومین عامل ریشه‌یی بحران آب در کشور، مدیریت نامطلوب منابع آب است. مدیرانی که در وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی یا سایر بخش‌ها در این حوزه مسوولیت دارند، نیتشان خیر است ولی ناهماهنگ با هم به صورت سازمانی یا منطقه‌یی تصمیم‌گیری می‌کند که برآیند عملی آن اوضاع آشفته‌ای است که در زمینه مدیریت منابع آبی کشور شاهدیم. اوضاعی که امروز در حوزه‌های مختلف آبی با آن مواجهیم، حاصل همین نگرش یک طرفه در زمینه عرضه آب و فقدان نگرش جامع به مساله آب است.
چهره برتر مهندسی عمران سال ۲۰۱۲ – به انتخاب انجمن مهندسی عمران آمریکا – با هشدار نسبت به تبعات نگرش‌های یک سویه عرضه محور در عرصه آب اظهار داشت: حفر بی‌رویه چاه و سدسازی غیر اصولی بدون توجه به مساله افزایش تقاضا باعث می‌شود جمعیت به مناطق برخوردار از آب که توسعه بیشتری پیدا کرده‌اند سرازیر شود و در نتیجه نیاز این مناطق به آب روز به روز بیشتر شود.
موسس پایگاه تبادل داده WATER SISWEB گفت: همان‌طور که سردرد نشانه‌ای از بروز عفونت یا مشکلات خطرناک دیگر است مشکلات ایجاد شده در عرصه‌های آبی کشور مثل خشک شدن دریاچه ارومیه و گاوخونی نیز علائم و عوارض بحرانی جدی‌تر در مدیریت منابع آبی کشور است و به جای پرداختن صرف به مسائلی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه با مسکن‌های موقت باید به حل ریشه‌یی مشکل فکر کرد.
وی تاکید کرد: برای رفع ریشه‌یی بحران آب در کشور باید مشارکت تمامی اقشار جامعه را جلب کرد نه این که حل این مشکل را تنها به دولت و سیاست‌گذاران واگذاشت و آخر سر هم آنها را مورد انتقاد قرار داد. از طرف دیگر سازمان‌های مختلف ذی‌ربط در حوزه منابع آب و محیط زیست کشور باید هماهنگ و قدرتمند باشند. در کشورهایی مثل آمریکا سازمان محیط زیست از قوی‌ترین سازمان‌هاست ولی در کشور ما سازمان محیط زیست نمی‌تواند کاری جز گلایه و شکایت از سایر دستگاه‌ها انجام دهد و هر وزارتخانه و سازمانی که بخواهد پروژه‌ای مغایر با مقررات و مصالح زیست محیطی کشور انجام دهد این کار را می‌کند.
به عقیده این صاحب نظر مدیریت منابع آب تا زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست همیشه در مقابل وزارت راه و مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو بازنده باشد یا برای اینکه حق خود را بگیرد در جنگ و جدال دائم باشد، نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند؛ بنابراین باید به گونه‌ای این سازمان را تقویت کنیم که با برنامه‌های توسعه‌یی آسیب‌زننده به محیط‌زیست مقابله کرده و آنها را به روی آوری به صنعت سبز تشویق کند. در واقع باید به سازمان حفاظت محیط زیست اختیاراتی داد که بتواند به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کند.
متاسفانه در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست تنها به عنوان یک سازمان نمادین به نظر می رسد که بیشتر به صورت یک گزارشگر محیط زیستی عمل می کند که اخبار تلخ زیست محیطی را به مردم گزارش می‌کند!
مدنی خاطرنشان کرد: در ساختار نامطلوب فعلی مدیریت منابع طبیعی کشور که همه مسوولیت‌ها بر عهده دولت است، طبیعی است که نماینده مردم یک منطقه در مجلس یا مدیر یک سازمان برای افزایش محبوبیت خود و حفظ منصب اجرایی خود به جای تصمیمات منطقی که در بلند مدت به سود مردم خواهد بود و ممکن است در کوتاه مدت نارضایتی‌هایی را ایجاد کند، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در کوتاه مدت مردم را خوشحال می‌کند ولی در بلند مدت هزینه های سنگینی را به آنها تحمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که بنگاه های اقتصادی به دنبال سود حداکثری هستند، نمی‌توان این مفهوم را که محیط زیست هم جزئی از برنامه توسعه اقتصادی است در یک جامعه در حال توسعه نهادینه کرد و در این جا قدم ابتدایی باید توسط دولت و در درجه اول قانونگذار برداشته باشد.
مدنی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان زمامدار باید با در نظر گرفتن منافع درازمدت جامعه، تغییرات ساختاری در اداره منابع ایجاد کند به‌گونه‌ای که محیط‌زیست‌گرایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل به یک امر ضروری و اجباری شود و زمانی که یک بنگاه ضرر و آسیبی به محیط‌زیست بزند، ناچار باشد خسارت آن را بپردازد. با در پیش گرفتن این رویه سودهای کوتاه‌مدت کاهش یافته و ما به منفعت غایی نزدیک می‌شویم. مثال ملموسی که در این رابطه می‌توان زد ترافیک در یک چهارراه است. دولت می‌تواند منتظر بماند تا رانندگان به این درک برسند که باید به موقع ترمز کرد و حقوق همدیگر را رعایت کنند یا اینکه یک مامور راهنمایی و رانندگی استخدام کرده و چراغ راهنمایی در چهارراه نصب کند تا ترافیک کمتر شده و مردم زودتر به مقصد برسند. در این موارد دولت این هزینه کوتاه‌مدت را می‌پذیرد تا در درازمدت منافع کلان‌تری نصیب جامعه شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۶۸ «گرت هاردین»، مقاله‌ای را درباره «تراژدی منابع مشاع» نوشت و در آن محیط‌زیست را جزو منابع مشاع قلمداد کرد. به عقیده وی، رفتارهای رقابتی بر سر استفاده از منابع طبیعی به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود و در نهایت همه، بازنده خواهند بود. برای جلوگیری از این تخریب یک راه قانون‌گذاری و تغییر ساختار مدیریت و راه دیگر دگرگونی‌هایی است که انسان‌ها خودشان در کنار هم ایجاد می‌کنند که نمونه آن را در ایران باستان یا در روستاهای‌مان تا چند دهه پیش در زمینه مدیریت قنات‌ها و حقابه داشتیم که می‌تواند الگویی برای استفاده مناسب از منابع آب در دنیا باشد ولی متاسفانه هر چه قدر پیشرفت کرده ایم از این شیوه ها که اداره منابع طبیعی در دست تشکل‌های مردمی بود و مردم خودشان آن را مدیریت می کردند به سمت شیوه های فردی و ساختار دولتی حرکت کرده ایم.
مدنی با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست گفت: در کنار مدیریت مناسب دولت در حوزه محیط زیست فشار نهادهای مردمی و رسانه‌ها نیز می‌تواند در بالا بردن هزینه‌های تخریب محیط زیست و ترغیب مردم به رفتارهای مسالمت‌جویانه با طبیعت بسیار موثر باشند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت نگرش چرخ دنده‌یی به مفهوم توسعه در کشور به ایسنا گفت: در نگرش جدید به مفهوم توسعه، محیط زیست نه یک عامل محدود کننده خارجی که مقوله‌ای درونی شده باید باشد که در کنار سایر ابعاد به شکل یک چرخ دنده عمل می‌کنند در این حالت ممکن است سرعت رشد مجموعه، متفاوت یا کمتر باشد اما یک توسعه و رشد سالم را دنبال کرده‌ایم و با گذشت سالیان متمادی دچار مشکل نخواهیم شد. بدین ترتیب رسیدن به اقتصادی پیشرفته بدون برخورداری از محیط زیستی مناسب میسر نخواهد بود همچنان که رسیدن به محیط زیستی مناسب در گرو برخورداری از اقتصادی پیشرفته خواهد بود. چنین نسبتی بین اقتصاد، روابط بین‌الملل و سایر حلقه‌های توسعه نیز برقرار خواهد بود و پیشرفت در هر بخش، نه مانعی در برابر دیگری که عاملی برای کمک به آن تلقی خواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید