کمتر از دو هفته بعد دوباره خوزستان آبستن حوادثی شد که موج تازه اعتراض‌های خیابانی را با خود به همراه داشت. دوم خرداد، ساختمان متروپل در آبادان فروریخت و در نهایت بیش از ۴۰ کشته از خود برجای گذاشت. سهل انگاری برخی مسئولان، فساد گسترده در بالارفتن این ساختمان وعدم امدادرسانی مناسب به آسیب‌دیدگان، مجددا معترضان را به خیابان کشاند.

اعتراض‌های خیابانی که از آبادان آغاز شد و به سرعت کل استان خوزستان را در بر گرفت. شعارهایی مانند «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم»، «آبادانی بپاخیز، برادرت کشته شد» و «می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت» در پی هم آمد و شدت اعتراض‌ها در شهرهای مختلف استان خوزستان به حدی بود که چندین بار اینترنت در شهرهای مختلف این استان، از جمله در اهواز با اختلال روبه‌رو شد و حکومت هم اقدام به سرکوب مردم کرد.

حکومتی که مسئولیت هیچ کشته‌ای را نپذیرفت

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ساله کرد ایرانی در روز ۲۲ شهریور توسط گشت ارشاد در تهران بازداشت شد که به گفته برخی منابع این بازداشت همراه با خشونت بود. او ساعاتی بعد در مقر پلیس امنیت اخلاقی بیهوش شد و خبر جان باختنش در بیمارستان کسری تهران، روز ۲۵ شهریور به صورت رسمی اعلام شد.

این خبر موج اعتراضی در اغلب استان‌های ایران بوجود آمد که مهم‌ترین شعارش «زن، زندگی، آزادی» بود. اعتراض‌هایی که در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی به شکل گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. در طول این مدت، روزانه اخباری از کشته‌شدن معترضان بی‌سلاح در خیابان‌ها منتشر می‌شد.

در این مدت، حکومت نه تنها از اعلام رسمی آمار کشته‌شدگان خودداری کرد، بلکه به گفته فعالان حقوق بشر که در تلاش بودند تا تعداد دقیق قربانیان را راستی‌آزمایی کنند، در این مسیر هم دشواری‌هایی ایجاد کرد. برخی خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفتند که در ارتباط با کشته‌شدن عضو خانواده سکوت کنند.

همزمان کارزار گسترده‌ای نیز در جریان بود تا دلایل مرگ برخی از کشته‌شدگان، چیزی به جز شلیک و اعتراض خیابانی ثبت شود؛ از جمله اصرار بر خودکشی برخی کشته‌شدگان.

به رغم همه این دشواری‌ها، «سازمان حقوق بشر ایران» که در نروژ مستقر است، به یکی از منابع مهم برای اعلام تعداد کشته‌شدگان تبدیل شد. به گفته این سازمان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ دستکم ۴۸۱ نفر در اعتراض‌ها کشته شدند که ۶۴ نفر از آنان، کودکان بودند؛ اتفاقی که باعث شد لقب «حکومت بچه‌کش» بدل به کلیدواژه مخالفان درباره حکومت جمهوری اسلامی گردد.

سرکوب همراه با خشونت در ایران به حدی رسید که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب جدید» برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.

همچنین در شش ماه دوم سال ده‌ها تحریم مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران از سوی کشورهای مختلف علیه برخی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال شد.

حکومت اما مسئولیت هیچ قتلی را نپذیرفت، همان‌گونه که مرگ مهسا امینی را به بیماری زمینه‌ای منتسب کرد، علت مرگ بسیاری از کشته شدگان را بیماری زمینه‌ای، خودکشی، سقوط از ارتفاع، حوادث رانندگی، خصومت شخصی و قتل توسط ضدانقلاب یا «عوامل بیگانه» اعلام کرد. و البته هرگز مستنداتی قانع کننده برای افکار عمومی در ارتباط با این ادعاها از سوی حکومت منتشر نشد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران روز ۱۵ آذر، در سفر به سارایوو و در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه بوسنی گفت: «پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچ کس بر اثر شلیک یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه به دلیل به کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند.»

سخنان امیرعبداللهیان بارها از سوی او و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در حالی تکرار شد که علاوه روایت‌های شاهدان عینی و نزدیکان و خانواده کشته شدگان، تصاویری نیز از اعتراض‌ها وجود دارد که خلاف گفته مقامات حکومت است.

جمعه خونین زاهدان، مرگبار‌ترین سرکوب سال

جمعه‌های اعتراضی سیستان بلوچستان که از نیمه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. یکی از این جمعه‌ها اما با هر جمعه‌ای در ایران متفاوت بود. ماجرا از جایی آغاز شد که برخی منابع محلی در سیستان بلوچستان اعلام کردند روز ۱۰ شهریور، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی هنگامی که قصد بازجویی از یکی از مظنونان یک پرونده قتل که دختری ۱۵ساله و بلوچ بوده را داشته، او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

مدتی بعد مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت شهرستان راسک ادعای این دختر ۱۵ساله بلوچ در خصوص آزار و اذیت جنسی توسط یک فرمانده نیروی انتظامی را تایید کرد. اعتراض‌های سراسری جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض به تعرض به این دختر ۱۵ساله موجب شد روز ۸ مهر، درگیری خونینی بین نیروهای نظامی حکومتی و مردم معترض در زاهدان به وقوع بپیوندد.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، روز ۸ مهر و بعد از نماز جمعه، گروهی از نمازگزاران به سوی یک کلانتری در زاهدان حرکت کرده و برخی معترضان خشمگین به سوی کلانتری سنگ پرتاب کردند، اما مأموران یگان ویژه، با شلیک گلوله به آن‌ها پاسخ دادند.

پس از آن مأموران لباس‌شخصی که از پیش در بالای ساختمان‌های اطراف مصلای زاهدان مستقر شده بودند، شروع به شلیک به سمت نمازگزاران داخل مصلی کردند و در کمتر از یک ساعت دهها نفر کشته و مجروح شدند. انتشار این خبر باعث به‌وجود آمدن درگیری‌هایی در سطح شهر شد که در این درگیری‌ها نیز عده‌ای کشته شدند.

مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان روز دهم مهر درباره اتفاقات رخ داده در جمعه خونین زاهدان گفت: «اکثر تیرها به سرو قلب نمازگزاران شلیک شده ومشخص است که کار تک تیراندازها بوده است.»

او در خطبه‌های نماز جمعه روز ۵ اسفند سال گذشته در توصیف جمعه خونین زاهدان گفت: «اینجا از چهار محور به داخل مصلی تیراندازی شد و مردم داخل مصلی و دم در زده شده‌اند. حدود صد نفر شهید و نزدیک به سیصد نفر طبق آماری که ما داریم مجروح شدند و هشتاد نفر از آن‌ها هنوز تحت مداوا هستند. هفده نفر کور شده‌اند یا چشم‌شان ضعیف شده است. حدود شانزده الی هفده کودک کشته شدند.»

همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز اول دی اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روز هشتم مهر با استفاده «غیرقانونی از نیروی قهریه مرگبار» در زاهدان، ده‌ها معترض را کشتند و زخمی کردند، به‌طوری که جمعه خونین زاهدان با بیشترین شمار کشته‌شدگان طی یک روز، «مرگبارترین سرکوب سال» بوده است.

این اتفاقات به زاهدان نیز خلاصه نشد و بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، روز ۱۳ آبان در شهر خاش از استان سیستان وبلوچستان نیز ماموران حکومتی با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض، نمازگزاران و رهگذران دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و ده‌ها نفر را زخمی کردند.

رسانه‌ها و مقامات رسمی حکومت اعلام کردند که وقایع زاهدان از آغاز یک «حمله تروریستی» بوده و ماموران امنیتی در دفاع از خود در برابر یک گروه مسلح، اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم نوشت که گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله را پذیرفته است. اما جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای قبول مسئولیت را «کذب محض» خواند و گفت این روایت حکومت «تلاشی برای فرار از مسئولیت کشتار معترضین و به حاشیه کشاندن اهداف برحق معترضان» است.

کشمکش‌ها و انکار واقعیت آنچه رخ داده از سوی حکومت ادامه داشت تا اینکه اواسط آبان، محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به همراه گروهی به نمایندگی از طرف علی خامنه‌ای راهی سیستان و بلوچستان شدند؛ سفری که در آن قرار بود به نوعی از آسیب دیدگان دلجویی و علت حوادث کشف شود اما دستاوردی نداشت.

پس از بازگشت نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی به تهران، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۲۵ آبان گفت: «انتظار از هیئت اعزامی رهبری دلجویی بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم.»

شهرهای کردنشین، دیار ژینا و حمله نظامی

پس از آغاز اعتراض‌ها از اواخر شهریور، مناطق کردنشین به یکی از کانون‌های مهم اعتراض تبدیل شد و به همین دلیل نیز گزارش‌ها از سرکوب معترضان در این قسمت از کشور، حجم قابل توجهی داشت.

سنندج، مهاباد، جوانرود، بوکان و سقز از جمله شهرهایی بودند که پس از آغاز اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی، با فضای امنیتی ویژه‌ای روبه‌رو شدند. پس از سخنرانی ۲۸ آبان رهبر جمهوری اسلامی، برخوردهای سپاه در این شهرها نیز افزایش یافت.

روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان شهر بوکان شاهد حضور چشمگیر معترضان بود که منجر به سرکوب خشن آنان شد. همان زمان اخبار و تصاویری از برخی کشته شدگان این سرکوب منتشر شد، اما فرمانده انتظامی بوکان این اخبار را تکذیب کرد و دلیل جان باختن یکی از شهروندان معترض را «اختلافات شخصی» برشمرد.

روز ۳۰ آبان گزارش‌هایی از سرکوب شدید شهروندان در جوانرود در استان کرمانشاه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منتشر شد. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد آمار زخمی‌شدگان در شهر جوانرود به ده‌ها تن رسیده است. این شبکه به نقل از شاهدان گزارش داد که ماموران سپاه پاسداران در برخی از نقاط شهرهای کردنشین از «دوشکا» استفاده کرده‌اند.

عرفان کاکایی، بهاالدین ویسی، تحسین میری، مسعود تیموری، جمال اعظمی، جوهر فتاحی و اسماعیل گل‌عنبر از جمله شهروندانی بودند که در اعتراض‌های روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان در جوانرود با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.

همان روزها اخباری مبنی بر کمبود شدید خون در بیمارستان‌های شهر جوانرود وجود داشت و در ویدیوهایی که بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرد، صف شهروندان در مقابل مراکز انتقال خون در استان کرمانشاه، خودنمایی می‌کرد.

سقز، زادگاه مهسا (ژینا) امینی از شهرهایی بود که از آغازین روزهای شروع اعتراض‌ها، تحت کنترل و سرکوب شدید ماموران امنیتی و نظامی حکومت قرار داشت و در مقاطع مختلف نیمه دوم سال ۱۴۰۱، طعم حکومت نظامی غیررسمی را چشید.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، کردستان، بیشترین تعداد شهروندان کشته شده در اعتراض‌ها پس از سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است.

سال سیاه اعدام

چهار نفر از کسانی که در جریان اعتراض‌ها کشته شدند، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ اعدام شدند. محسن شکاری در روز ۱۷ آذر در تهران، مجیدرضا رهنورد در روز ۲۱ آذر در مشهد و محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در روز ۱۷ دی در تهران اعدام شدند.

اجرای این احکام اعدام واکنش گسترده جهانی را به وجود آورد و بسیاری از کشورهای غربی به آن اعتراض کردند. اعدام این چهار جوان معترض موجی از خشم و حیرت را با خود به همراه داشت اما این همه ماجرا نبود.

سازمان حقوق بشر ایران در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که شمار کسانی که از آغاز سال جاری میلادی (۱۱ ماه اخیر) در ایران اعدام شده‌اند، از مرز ۵۰۰ تن گذشت. این در حالی است که به گزارش همین سازمان، در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز دستکم ۱۴۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که یک نفر از آنان، زن بوده است.

همچنین سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده «دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.» صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی سه متهمی هستند که در اعتراض‌های اصفهان دستگیر شده‌اند و با حکم اعدام مواجه هستند. مهدی محمدی فرد، عرشیا تکدستان و جواد روحی نیز سه شهروندی هستند که در استان مازندران با حکم اعدام روبرو شده اند.

در پرونده موسوم به شهرک اکباتان نیز میلاد آرمون و بهراد حصاری در شرایط مشابهی به سر می‌برند. شهروندان دیگری در سایر استان‌ها در معرض احکام اعدام یا اتهاماتی که می‌تواند منجر به صدور حکم سلب حیات شود، قرار گرفته‌اند.

بازداشتی‌ها و احکام طولانی حبس

از روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ تا امروز ده‌ها هزار نفر از شهروندان معترض در ایران بازداشت و روانه زندان شدند. از شهروندان گمنامی که تنها در شبکه‌های اجتماعی به اعتراض پرداخته بودند تا ستاره‌های بزرگ سینمای ایران و قهرمانان ورزشی.

گروههای مختلف اجتماعی هدف این بازداشت‌ها بودند. از دانشجویان و دانش‌آموزان تا اساتید و معلمان، ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی.

هرگز آمار دقیقی از سوی حکومت اعلام نشد اما فعالان و نهادهای حقوق بشری روی عدد ده‌ها هزار بازداشتی اتفاق نظر دارند.

بعدتر طرح عفوی از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد که به گفته محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه ایران شامل حدود ۸۰ هزار نفر شد که شامل دستگیرشدگان اعتراض‌ها و دیگر زندانیان بود.

همچنان تعداد زیادی از بازداشت شده‌های اعتراض‌ها در زندان به سر می‌برند، برخی دارای احکام حبس بلند مدت تا ۲۵ سال هستند و برخی حکم اعدامشان ابتدا صادر و بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

در پرونده موسوم به چهلم حدیث نجفی دستکم سه نفر دارای حکم اعدام بودند که در حال بررسی مجدد است و برخی متهمان دیگر حبس تا ۲۵ سال را باید تحمل کنند. پرونده‌های دیگری در شهرهای ختلف ایران وجود دارد که تحت همین شرایط هستند.

چشم‌هایی که دیگر نمی‌بیند

یکی از پدیده‌های نوظهور در اعتراض‌های سراسری ایران، آسیب‌های گسترده در پی شلیک گلوله ساچمه‌ای بود؛ تسلیحاتی که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، استفاده از آن برای پراکنده کردن معترضان ممنوع است.

سازمان حقوق بشر ایران گفته بر اساس ارزیابی‌هایش به این نتیجه رسیده که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر، ماموران جمهوری اسلامی به شکل «هدفمند» به چشم معترضان شلیک کرده‌اند. این سازمان در بهمن ماه فهرستی از ۲۲ نفر منتشر کرده که چشمان همگی‌شان به دلیل اصابت گلوله آسیب دیده است. بسیاری از این افراد بینایی یک یا هر دو چشم را از دست داده‌اند. این سازمان می‌گوید آمار آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم بسیار بیشتر است.

آذرماه نیز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت «موارد شلیک به چشم در اعتراض‌های ایران به شکل قابل توجهی زیاد است و صدها نفر بدین شکل آسیب دیده‌اند.» حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پلیس ایران اما شلیک به چشم توسط ماموران یگان ویژه را تکذیب کرد.

همچنین آذر ماه، ۱۴۰ چشم‌پزشک با امضای بیانیه‌ای شهادت دادند که از شروع اعتراضات در اواخر شهریور امسال تا آن زمان، «شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند».

غزل رنجکش، دختر جوان اهل بندرعباس در پستی اینستاگرامی نوشت: «آخرین تصویری که چشم راستم ثبت کرد، لبخند آن شخص موقع شلیک گلوله بود.» او حالا بینایی چشم راستش را از دست داده است.

همچنین الهه توکلیان، معترضی که یک چشم او بر اثر اصابت گلوله ماموران حکومتی مجروح شده، با انتشار ویدیویی از پایان عمل جراحی و خارج شدن گلوله از سر خود در ایتالیا خبر داد و گفت: «قلبم برای ایران می‌تپد.»

نیلوفر آقایی، معترضی که بینایی چشمش را از دست داده، اخیرا با انتشار تصویر محل این تیراندازی گفت که پس از شش ماه به آنجا رفته است. او خطاب به کسی که به او شلیک کرده، نوشت: «تو که دیدی من غرق خون توی این خاک افتادم، چرا یدونه دیگه به شکمم زدی؟»

تعداد افرادی که به دلیل شلیک مستقیم به چشمهایشان حالا دیگر مانند قبل از اعتراض‌های اخیر نمی‌بینند مانند تعداد بازداشت شده‌شدگان و افرادی که توسط ماموران کشته شدند مشخص نیست.