یک اویغور مخالف حکومت چین در ترکیه؛ پکن بعضی از اویغورهای تبعیدی را برای جاسوسی از دیگر مخالفان تبعیدی استخدام می‌کند
خانه آزادی (فریدام هاوس) گزارش بروزشده خود درباره سرکوب‌های برون‌مرزی را منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد مواردی که حکومت‌های اقتدارگرا اقدام به آزار و سرکوب مخالفان تبعیدی خود کرده‌اند، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
همچنین تعداد این حکومت‌های خودکامه، روش‌های مورد استفاده و میزان همکاری آنها با یکدیگر برای سرکوب مخالفانشان بیشتر شده است.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشر مستقر در آمریکا که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین منتشر شد، هدف این تعداد فزاینده از حکومت‌ها، تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صداهای منتقد در جهان است.
📣NEW DATA JUST DROPPEDhttps://t.co/0RyYTM3Rs1
— Freedom House (@freedomhouse) April 6, 2023
“Still Not Safe: #TransnationalRepression in 2022” updates our current database, now documenting a total of 854 incidents of direct, physical transnational repression conducted by 38 perpetrator states since 2014. (1/4)
خانه آزادی در گزارش خود ۸۵۴ مورد «سرکوب برون‌مرزی» را شناسایی کرده که از سال ۲۰۱۴ توسط ۳۸ دولت در ۹۱ کشور خارجی انجام شده است.
این حکومت‌ها عبارت‌اند از: رواندا، چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تایلند، مصر، بحرین، ترکمنستان، کره شمالی، کامبوج، بلاروس، پاکستان، نیکاراگوئه، ویتنام، هند، امارات متحده عربی، ونزوئلا، سودان، سودان جنوبی، گینه استوایی، لائوس، اتیوپی، بروندی، الجزایر، لیبی، جیبوتی، نیجریه، قرقیزستان، کویت، کومور، بوتان و بنگلادش.
با این حال، این بازه زمانی به این معنی نیست که پیش از سال ۲۰۱۴، سرکوب برون‌مرزی در جهان وجود نداشته است.
بر اساس این تحقیق، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۰ حکومت از جمله برای اولین بار، بنگلادش و جیبوتی چنین اقداماتی را انجام دادند.
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که دولت‌های اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برون‌مرزی مخالفان خود، با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ به طوری که بر اساس گزارش خانه آزادی، در ۷۱ درصد از موارد سرکوب، هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیرآزاد از سوی این سازمان رتبه‌بندی شده‌اند.
به عنوان نمونه، در حالی که تهاجم روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، کرملین برای سرکوب روس‌های تبعیدی منتقد این تهاجم دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه خود نظیر تاجیکستان شده است.
اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوه‌هایی چون ترور، حمله فیزیکی و ربایش بوده است.
در این تحقیق، شیوه‌های غیرفیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مخالفان تبعیدی در کشورهای خود، کنار گذاشته شده و به این ترتیب، یک تصویر حداقلی از تلاش‌های حکومت‌های اقتدارگرا و مستند علیه مخالفان خود در خارج از کشور ترسیم شده است.
مایکل آبراموویتز، رئیس خانه آزادی گفته است: «علیرغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولت‌های مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهرونداندر تبعید خود هستند.»
در این گزارش توصیه‌هایی به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریم‌های هدفمند و محدودیت در کمک‌های امنیتی ارائه شده است.
چین، سرکوبگر بزرگ
در گزارش خانه آزادی انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تاکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بی‌نظیر است. به نظر می‌رسد دلیل چنین مقایس گسترده‌ای، توسل بیشتر چین به چنین سرکوبی و همچنین پرجمعیت‌تر بودن مخالفان تبعیدی حکومت کمونیستی پکن است.
به نوشته این سازمان، ۲۵۳ مورد معادل ۳۰ درصد از همه موارد ثبت شده از سال ۲۰۱۴، از سوی حکومت چین انجام شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی خانه آزادی، چین سایر کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد تا به زور اعضای اقلیت اویغور را به چین بازگرداند؛ اقلیتی مسلمان که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی هدف «نسل‌کشی» پکن در منطقه سین‌کیانگ چین هستند.
خانه آزادی نوشته است که دولت پکن نه تنها همه مهاجران چینی از جمله فعالان چینی را هدف سرکوب فرامرزی قرار داده، بلکه طیف گسترده‌ای از تاکتیک‌ها را در این زمینه به کار می‌گیرد.
به عنوان نمونه، برای آزار فعالان چینی در آمریکا و جاسوسی از آنان، مأموران اطلاعاتی پکن ظاهراً یک کارآگاه خصوصی را استخدام کردند تا از طریق دسترسی به وزارت امنیت داخلی آمریکا به اطلاعات دولتی دست یابد.
پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که حکومت‌های اقتدارگرا مثل ایران و چین با استفاده از کارآگاه‌های خصوصی در ایالات متحده تلاش می‌کنند تا مخالفان خود را که به‌طور قانونی در آمریکا زندگی می‌کنند، زیر نظر بگیرند، تهدیدشان کنند و حتی آنها را به کشور خود برگردانند.
خانه آزادی اضافه کرده که در ترکیه، مأموران چینی به طول معمول تلاش می‌کنند تا بعضی از اویغورهای تبعیدی را برای زیر نظر گرفتن دیگر اعضای این اقلیت در تبعید استخدام کنند.
چین از دیگر کشورها مثل مراکش، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز خواسته که بر اساس دستورهای پکن، مخالفان چینی را اخراج کنند.
چند سال پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دیدار با وزیران خارجه پنج کشور آسیای میانه از آنها خواست در مقابل درخواست چین برای استرداد اویغورها مقاومت کنند.
چین با آسیای مرکزی مرز مشترک دارد و اویغورهای چین نیز مانند این کشورها ترک‌زبان (به غیر از تاجیکستان) و مسلمان هستند و بسیاری از آنها به آسیای مرکزی پناهنده شده‌اند.
علاوه بر این، دولت چین تاکتیک‌های جدیدی را برای خاموش کردن مخالفان خود در خارج به کار گرفته است؛ از جمله شیوه‌ای (swatting) که بر اساس آن، گزارش‌های نادرست مبنی بر این که فرد مورد نظر، فرد خطرناکی است، به پلیس محلی داده می‌شود.
به عنوان نمونه، در اکتبر سال گذشته، یک فعال جوان چینی ساکن هلند با رسانه‌ها درباره «پاسگاه‌های پلیس چین» در اروپا مصاحبه کرد. چند روز بعد، سفارت چین با پلیس هلند تماس گرفت و او را به دروغ، به تلاش برای بمب‌گذاری متهم کرد.
این فعال چینی پیشتر در سال ۲۰۲۱ بر اساس درخواست پکن، در یکی از فرودگاه‌های دوبی بازداشت شده بود.
این گزارش خانه آزادی در حالی است که رئیس اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات و امنیت فدرال آمریکا، نیز از برپایی «پاسگاه‌های پلیس چین» در شهرهای مختلف آمریکا ابراز «نگرانی عمیق» کرد.
کریستوفر رِی، رئیس اف‌بی‌آی، در آبان‌ماه گذشته، گفت که آمریکا با متحدان خارجی خود نیز در این باره گفت‌وگو خواهد کرد زیرا آمریکا تنها کشوری نیست که این اقدام در آن رخ داده است.
یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا به نام «مدافعان حراست» («سیف‌گارد دفندرز») نیز یک ماه قبل از آن، در گزارشی فاش کرد که چین زیر عنوان «ایستگاه‌های خدماتی»، ۵۴ ایستگاه در شهرهای بزرگ در پنج قاره جهان عملا ایستگاه‌های پلیس چین را برقرار کرده است.
به گزارش این سازمان، این پاسگاه‌ها شعبه پلیس مرکزی چین در پکن هستند و در فعالیت خود شهروندان چینی ناراضی و بستگان آنها را در کشورهای خارجی زیر نظر دارند و آنان را از راه‌های مختلف زیر فشار قرار می‌دهند تا به چین بازگشته و به پای میز محاکمه کشانده شوند.
وزارت خارجه چین ضمن رد وجود چنین مراکزی در هلند، مدعی شد که دفاتری برای «کمک به شهروندان چینی» جهت مسائلی مانند «تمدید اعتبار اسناد» مورد نیاز آنها فعالیت می‌کنند.
ترکیه، رباینده بزرگ
پس از چین، ترکیه با ۱۳۲ مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی از سرکوبگران مخالفان تبعیدی قرار دارد.
دولت آنکارا از زمان کودتای ۲۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در تعقیب تبعیدیان خود بوده و حتی از درخواست عضویت سوئد در ناتو برای تضمین بازگشت برخی از مخالفان تبعیدی خود استفاده می‌کند.
به عنوان نمونه، اردوغان، در اردیبهشت سال گذشته گفت سوئد نباید توقع داشته باشد که بدون تحویل دادن «تروریست‌ها»، ترکیه از درخواست آن کشور برای عضویت در ناتو حمایت کند.
ترکیه مدعی است که سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی پناهگاه افرادی هستند که با گروه‌هایی که به زعم آنکارا «تروریست» قلمداد می‌شوند، ارتباط دارند.
اشاره ترکیه به حزب کارگران کردستان( پ‌کاکا) و هواداران فتح الله گولن است که آنکارا آنها را مسئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ می‌داند.
سازمان خانه آزادی نوشته است که دولت ترکیه بیش از هر حکومت دیگری افراد را از خارج از کشور ربوده است. به عنوان نمونه، در سپتامبر گذشته، سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، یک تاجر اهل جمهوری آذربایجان را که گفته می‌شد عضو جنبش گولن بود، به اتهام «تروریسم» ربودند.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرده که در کشورهایی که انجام آدم‌ربایی برون‌مرزی در آنها دشوارتر است، مقام‌های ترکیه به دنبال فشار بر دولت‌ها برای تحویل افراد مورد نظر خود هستند.
به عنوان نمونه، به تازگی دادگاهی در استانبول از فرانسه خواسته تا پینار سلک، یک نویسنده و جامعه‌شناس اهل ترکیه را که به فرانسه پناهنده شده، به ترکیه بازگرداند.
این محقق ۵۱ ساله به دلیل آثاری که درباره جامعه کردهای ترکیه نوشته، تحت تعقیب دولت آنکارا قرار دارد، اما دستگاه قضایی ترکیه او را متهم کرده که در یک انفجار در بازار استانبول نقش داشته است.
محاکمه او که از ۲۵ سال پیش تاکنون ادامه داشته، نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ترکیه به شمار می‌رود.
جمهوری اسلامی، بیش از چهار دهه سرکوب برون‌مرزی
اما ایران در میان ۱۰ کشوری است که ۸۰ درصد موارد سرکوب‌های فرامرزی از سال ۲۰۱۴ را انجام داده‌اند؛ این کشورها به غیر از ایران، چین و ترکیه عبارت‌اند از: تاجیکستان (۶۴ مورد)، روسیه (۴۶ مورد)، ازبکستان (۳۶ مورد)، ترکمنستان (۳۶ مورد)، بلاروس (۳۰ مورد)، مصر (۴۵ مورد) و رواندا (۱۸ مورد).
خانه آزادی برای جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی، ۲۳ مورد را ثبت کرده است.
در مورد ایران، ابن گزارش با طرح ترور مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی در آمریکا، آغاز شده که از مخالفان در تبعید جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
روزنامه «نیویورک‌پست» ۹ مرداد پارسال به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که یک مرد مسلح به کلاشنیکف به نام خالد مهدی‌اف در محوطه بیرونی خانه مسیح علی‌نژاد، بازداشت شده است.
اواخر تیر ۱۴۰۰ نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش‌هایی از تلاش‌های یک «گروه چهار نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» برای ربودن علی‌نژاد در ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران منتشر کرده بودند.
در آن زمان، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی «ید طولایی» در این زمینه دارد و این بنیاد «در تحقیقات مستمر خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی را که قتل یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود را شناسایی کرده است».
گزارش سازمان خانه آزادی مربوط به بازه چند سال اخیر است، اما جمهوری اسلامی ایران از همان روز تاسیس خود در بیش از چهار دهه گذشته، اقدام به سرکوب گسترده مخالفان خود در داخل و خارج کرده است.
طی بیش از ۴۰ سال گذشته، همه اقدامات و عملیات جمهوری اسلامی دقیقاً فاش نشده و جزئیات کامل آنها هنوز در هاله‌ای از ابهام است اما بر اساس برخی اسناد و گزارش‌ها، تلاش جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مخالفان خود به گونه‌ای بوده که در همان سال‌های نخست استقرار این حکومت، عوامل آن در خاک آمریکا دست به ترور زدند.
همچنین بر اساس آمارها و گزارش‌های موجود، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات علی فلاحیان در دهه هفتاد خورشیدی، اوج قتل‌های سیاسی و حملات تروریستی جمهوری اسلامی به ویژه در خارج از کشور است که اغلب آنها با «چاقو» انجام شده است.
در پرونده ترور میکونوس که ابعاد و بازتاب گسترده‌تری داشت، دادگاه آلمان نام‌های علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی [وزیر وقت خارجه] و علی فلاحیان را به عنوان اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای مخالفان حکومت در خارج معرفی کرد و یک قاضی آلمانی نیز حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان را در این پرونده صادر کرد.
به دنبال رأی دادگاه آلمان، کشورهای اروپایی در فروردین سال ۷۶ سفیران خود را از ایران فراخواندند و بحرانی دیپلماتیک در روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی پدید آمد.
همچنین خانه آزادی در گزارش خود تاکید کرده که روزنامه‌نگاران از سال ۲۰۱۴ تاکنون هدف نزدیک به صد سرکوب فیزیکی برون‌مرزی بوده‌اند.
پیشتر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بارها گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی از جمله با آزار خانواده‌های کارکنان رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا، در تلاش برای سرکوب خبرنگاران تبعیدی است.
همچنین در سال‌های اخیر، روح‌الله زم، خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی افشاگر «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنگام سفر به عراق ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
حکومت جمهوری اسلامی همچنین در سال‌های اخیر برخی دیگر از مخالفان خود را در خارج از کشور، از جمله حبیب اسیود و جمشید شارمهد دو شهروند دوتابعیتی ربوده و به اعدام محکوم کرده است.
چهار ماه پیش، روزنامه آمریکایی واشینگتن پست گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران با افزایش طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار» مرتبط با خارج واگذار می‌کند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئه‌ها ذکر شده‌اند. همچنین بر اساس این تحقیق، استخدام «مزدوران اجاره‌ای» به طرح تهیه شده علیه اهداف درنظر گرفته شده و منطقه جغرافیایی بستگی دارد.
خانه آزادی در پایان گزارش خود، اشاره کرده که با وجود همکاری‌های کشورهای خودکامه برای سرکوب‌های فرامرزی، اکنون دولت‌های دموکراتیک توجه بیشتری نسبت به تهدید جهانی ناشی از سرکوب‌های برون‌مرزی از خود نشان داده‌اند.
این سازمان به قانون اخیر کنگره آمریکا اشاره کرده که با هدف مقابله با سرکوب‌های فراسرزمینی دولت‌های خارجی تصویب شده است.
در دی‌ماه گذشته، نمایندگان آمریکایی با کوشش مسیح علی‌نژاد لایحه‌ای با عنوان «قانون ۲۰۲۱ مربوط به آزار و اذیت و هدف‌گیری غیرقانونی افراد» را به تصویب رساندند.
این قانون، معروف به «قانون ۲۰۲۱ شکار مسیح علی‌نژاد»، تحریم‌هایی اجباری را علیه مقامات ایرانی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر در ایران هستند وضع می‌کند و هر بانک خارجی که با این افراد تحریم‌شده معامله کند نیز شناسایی و تحریم خواهد شد.
اما با وجود این آگاهی فراینده از تهدید سرکوب‌های برون‌مرزی، خانه آزادی تاکید کرده که اقدامات علیه این نوع سرکوب ناکافی است و مقابله موثر با سرکوب فراسرزمینی مستلزم ترکیبی از سیاست‌هایی است که دولت‌های منشاء چنین سرکوبی را مجازات کند، از حق پناهندگی محافظت کند و حقوق بشر را در همه روابط دیپلماتیک در اولویت قرار دهد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید