جمعی از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و فرهنگی روز شنبه ۲۶ فروردین با انتشار متنی «جنبش اعتراضی مهسا یا همان زن، زندگی، آزادی» را مهم‌ترین رخداد سال گذشته ایران دانستند.

جنبشی که به گفته آن‌ها با «کنش‌گری رادیکال» زنان و جوانان در اعتراض به سیاست فرهنگیِ «اجبار و تحجر» آغاز شد و سپس به ابراز مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت «استبداد دینی و سیاسی» انجامید.

امضاکنندگان این متن از «شکست پروژه حاکمیت دینی و فقاهتی در همه حوزه‌ها» و در سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌پذیر بودن اعتراضات مردمی گفتند که به اعتقاد آن‌ها، محصول «به بن‌بست رسیدن حرکت اصلاحی و سرانجام تک‌جناحی و انحصاری شدن حاکمیت» بوده است.

در این بیانیه همچنین تظاهرات و حضور خیابانی اقشار و اصناف مردم در سال گذشته، جلوه‌ای از «مقاومت و پایداری مدنی و میهنی در نفی ستم، فقر، فساد، سرکوب، سانسور و نیز مطالبه آزادی و عدالت» توصیف و هشدار داده شده است: «در حال حاضر آتش آن خیزش هر چند به‌‌ظاهر قدری فرو نشسته یا به‌ زیر خاکستر رفته‌ است اما در صورت استمرار بحران‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، ظرفیت آن‌ را دارد که به‌ سرعت به‌ اشکال متفاوت سر بر کشد و حتی به انفجار سراسری بینجامد.»

به اعتقاد چهره‌های دانشگاهی و کنشگران سیاسی و اجتماعی امضاکننده این بیانیه، مهم‌ترین درس جنبش اعتراضی جامعه ایران این بود که تنها در صورت «تحرک، تشکل، اتحاد و تلاش سازمان‌مند برای مطالبه عدالت و رفع تبعیض‌ها» می‌توان به «عقب راندن گام‌به‌گام استبداد و ارتجاع» ‌امید داشت.

آن‌ها با تکیه بر آن‌چه «انحراف‌های روی‌داده در نظام‌های پساانقلابی و بازتولید استبداد سیاسی و دینی» در «نهضت‌های‌ معاصر ایران» خواندند، تاکید کردند: «جامعه مدنی ایران راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تو در تو را‌ گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز می‌داند.»

بنا بر ادعای امضاکنندگان نامه، این مسیری است که با «متشکل شدن و تغییر و تحول‌خواهی بنیادین و ساختاری و از درون» صورت می‌پذیرد، نه با «بازگشت به گذشته‌های خیالی یا وعده آینده‌ رویایی» یا با اتکا به «قدرت‌های بیگانه» با طرح‌هایی برای «نظارت بر منطقه و چه‌بسا تجزیه تمامیت ارضی کشور».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «در شرایط بحران مشروعیت حاکمیت و دولت، راه گذار خشونت‌پرهیز و دموکراتیک به‌طور طبیعی‌، مراجعه به آرای ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسی آزاد است. هدف، طرح این پرسش ساختاری است که آیا بازبینی، تغییر یا تدوین قانون اساسی امری ضروری است یا خیر؟»

به گفته آنان در صورت پاسخ «مثبت» مردم، تشکیل مجلسی مرکب از «نمایندگان ملت از طریق انتخاباتی آزاد و سالم برای تدوین منشور نظامی قانون‌-بنیاد» ضروری است تا سرانجام با «همه‌پرسی ملی» به تصویب نهایی برسد.

امضاکنندگان نامه البته امکان این همه‌پرسی را تنها با پیش‌شرط «تشکل‌یابی، ساماندهی و متشکل شدن جامعه مدنی در همه سپهرهای صنفی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و هنری» میسر دانسته‌اند.

علی باباچاهی، هاشم باروتی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، عماد بهاور، فاطمه راکعی، محمد راغب، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی، عبدالله مومنی و هاشم آقاجری از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.