عفو اقدامی مبتنی بر اغماض و یا مصالح جامعه و فرد است، که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد. براین اساس عفو، چشم‌پوشی مقامات کشور از اعمال گذشته تمامی یا گروه خاصی از افراد است که «مجرم» شناخته شده‌اند.

به موجب ماده ۵۵قانون مجازات عمومی مصوب۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، «در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به‌حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.»

بنابراین محکومیت های کیفری مربوط به پیش از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفریی مصوب۱۳۵۸/۰۲/۱۸ در صورتی که بزه های موضوع این محکومیت ها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد، فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد.

همچنین ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «عفو خصوصی» و به استناد بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبررژیم اسلامی است. این نوع عفو به صورت موردی و در مناسبت هایی مانند دهه فجر، عید نوروز، نیمه شعبان و ولادت های ائمه به زندانیانی که شرایط خاصی دارند از سوی رهبر اعطا می شود. خود زندانیان یا خانواده آن ها و یا قاضی می توانند درخواست عفو را به رئیس زندان بدهند و البته مختص مرحله پس از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست و تنها اجرای مجازات را در حدی که مورد عفو قرار گرفته است، موقوف می کند و پذیرش آن برای متهم (!) اجباری نیست.

این درخواست در ابتدا در هیئت هایی مطرح می شود که اعضای آنها عبارتند از رئیس دادگستری، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان. و سپس از اداره اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و… گزارش‌ کاملی از وضع زندانی گرفته می شود. پس از انجام بررسی‌ در کمیسیون عفو، رئیس کمیسیون فهرست اسامی زندانیان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه می نماید و رئیس قوه قضائیه نیز حداقل ۱۵روز پیش از یکی از مناسبت های عفو به رهبری پیشنهاد می‌کند. چنانچه رهبر موافقت نماید، این عفو به زندانیان اعطاء می شود. این عفو تنها در جرایم مستوجب تعزیر اعمال می شود و جرایم مستحق قصاص یا دیه مشمول عفو خصوصی نخواهند شد، در مورد مجازات حدی نیز با توجه به وجود شرایط خاصی از جمله توبه متهم در مواردی که با اقرار ثابت شده باشد، میسر است. افزون براین محکومِ متقاضیِ عفو نباید مرتکب جرائم زیر باشد: سرقت مسلحانه، قاچاق حرفه‌ای، محاربه، جرایم جاسوسی، اختلاس، قاچاق سلاح و مهمات، آدم‌ربایی، ارتشا، جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و سنگسار (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) به شرط اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد.

همچنین ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم، در خصوص «عفو عمومی/عفو عام» است که برپایه این قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می شود و تعقیب دادرسی را موقوف می نماید. «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.» این نوع از عفو، همانگونه که از نامش پیداست به گروهی از زندانیان در خصوص یک جرم خاص اهدا می شود که تصمیم گیری در مورد آن از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. این عفو تنها در جرایم مستوجب تعزیر اعمال می شود و جرایم مستحق قصاص یا دیه یا حدود مشمول عفو عمومی نخواهند شد.عفو عمومی از قواعد آمره است و نمی توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،در بهمن ماه۱۴۰۱ با پیشنهاد «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه برای آزادی برخی از معترضان زندانی و متهمان و محکومان دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کرده، و به غلط از اصطلاح «عفو» برای آن استفاده کرده است. اعطای «عفو» به افراد بازداشت شده و حتی متهمان، از منظر حقوقی نادرست و تنها بازی رژیم اسلامی با کلمات است.

عفو تنها زمانی معنا دارد که محکومیت قطعی از سوی دادگاه وجود داشته باشد. محکوم از سوی دادگاه اگر از سوی حکومت از مجازات معاف و بخشیده شود، در اصطلاح قضایی مشمول عفو شده است. برای همین اگر یک فرد معترض مدتی بازداشت و سپس آزاد شود، او عفو نشده، بل، به بازداشت احتمالا غیرقانونی او خاتمه داده شده است.

حتی اگر فردی پس از بازداشت و تشکیل پرونده از سوی ضابط قضایی به دادستانی ارجاع شود، اما دادسرا او را متهم تشخیص ندهد، این فرد اصطلاحا «منع تعقیب قضایی» گرفته همچنان اصطلاح «عفو» برای او کاملا اشتباه است. از این بیش، وقتی فردی بازداشت و سپس با تشکیل پرونده در دادسرا تفهیم اتهام شود، اما در دادگاه محکوم نشود، باز هم عفو نشده، بل، اصطلاح درست این است که «تبرئه» شده است.

تکان‌دهنده است که غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، از قول علی خامنه‌ای، پایان بازداشت شهروندان دستگیر شده یا منع تعقیب آن‌ها را «عفو» رهبری عنوان می‌کند، که اصطلاحی به حیث حقوقی اشتباه و از نظر سیاسی منتی بی‌جا بر سر شهروندان بی‌گناه است.

اگر فرد معترضی از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده باشد، به‌فرض اینکه بازداشت وی قانونی انجام شده، ادامه بازداشت پس از ۲۴ساعت بدون حکم قاضی غیرقانونی است. با حکم قاضی هم تنها می‌توان این فرد معترض را به مدت ۳۰روز در بازداشت موقت نگه داشت. 

اگر فردی بدون حکم قاضی زیر ۳۰روز و با حکم قاضی بیش از این مدت بدون تفهیم اتهام در بازداشت موقت باشد، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی تخلف کرده و می‌توان از ماموران خاطی و متخلف به دادسرای انتظامی قضات، یا اگر از سوی نهاد نظامی در بازداشت نگه داشته شده باشد، به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرد. 

به‌جای پاسخگوییِ جمهوری اسلامی به این گروه از شهروندان که قربانی عملکرد غیرقانونی حکومت شده‌اند، منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده، گذاشته شده است.

برپایه قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی تنها اختیار «عفو خصوصی» محکومان را دارد و اعطای عفو به «متهمان» که اساسا اشکالات حقوقی جدی دارد، از اختیارات او نیست.

عفوِ بازداشتی یا متهمی که نیازمند توبه‌نامه و ابراز پشیمانی اوست، در حالی‌که او اساسا در دادگاهی محکوم نشده، خلاف اصل برائت بوده و در تعارض با اصل ۳۷م قانون اساسی است که تصریح می نماید:«هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».  

عفو تنها شامل فردی می‌شود که به‌طور قطعی از سوی دادگاه «محکوم» شده باشد. یعنی از طرف دادگاه بدوی محکوم شده باشد و تجدید‌نظر خواهی نکرده باشد؛ یا اینکه حکم محکومیت او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده باشد.

با توجه به موارد بیان شده در بالا، افرادی که محکومیت‌های قطعی گرفته بودند و از جمله زیر حکم اعدام هستند، نه تنها «عفو» نشده‌اند، بل، برخی از محکومان برای اجرای حکم زندان، از سوی قوه‌قضاییه فراخوانده شده‌اند.

بنابراین می توان بیان داشت که این یک رویه نادرستِ قانونی است که قرار بود برای این خودسری‌های و کسانی که بنا بر سلیقه از عفو محروم کردند، اقدامی صورت گیرد و هنگامی که ضابطی درخواست غیرقانونی دارد، این دستگاه قضاست که می‌تواند به قضات دستور داده و درخواست‌ها را اعمال نکنند. اکنون پرسشها این است که آیا ضوابط عفو گسترده یِ اعلام شده، باید با نظر ضابط اخذ شود؟ در کدام بخش از ضوابط عفو، اعلام شده که مشمولان باید تعهدی را امضا کنند؟ در واقع افرادی که تعهد نامه را امضا نکردند هم باید مشمول عفو شوند. اگرچه متن این تعهدنامه نامعقول و دارای ایرادهای حقوقی است. برای نمونه؛ یکی از بندهای متن تعهد نامه مربوط به «عدم شرکت فرد» در کلیه تجمعات است، حال آنکه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات یک حق قانونی برای هر شهروند است. از دیگر فراز اژه‌ای می‌کوشد برای قوه قضاییه اعتبار سازی کند، اما این اقدامات نسنجیده و مغایر قانون، اعتبار نهاده قضا و….را خدشه‌دار می‌کند.

عفو و بخشش در نظام حقوق کیفری بین المللی

اما در نظام حقوق بین الملل و در فرهنگ حقوقی بین المللی، عفو را تصمیم حاکمیت یک کشور مبنی بر بخشش و عدم تعقیب کسانی تعریف کرده است که در یک دوره درگیری یا جنگ، مرتکب جرم شده اند. البته تحولات اخیرِ مؤثر در کیفری‌شدن حقوق بین‌الملل و قوت‌گرفتن اصل صلاحیت جهانی موجب گشته است تا مشروعیت عفو، مورد تردید قرار گیرد و تنها عفوهای مشروط از استقبال و پذیرش جامعه بین‌‌المللی برخوردار شوند. اعطای «عفو» یکی از مباحث «عدالت انتقالی» است که در دوره «دولت انتقالی»در دوران گذار، با تاسیس نهاده«عدالت انتقالی» و تشکیل دادگاه های کیفری ویژه به رسیدگی و محاکمه حاکمان که در گذشته علیه مردم جامعه اشان مرتکب جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، ژینوسید و تجاوز شده اند، می پردازد؛ که نیاز برخی جوامعِ در حال گذاربه سوی صلح و ثبات است تا موجب جلوگیری از وقوع خشونت های جدید شده و روند آشتی و بازسازی را تسریع نماید. بر اساس این رأی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات های تبعی نیز میباشد. جامعه بین المللی، عفو هایی را مورد شناسایی و تأیید قرار می دهد که حداقلی از معیارهای مشروعیت را داشته باشند. این رویکرد، راه حلی برای فائق آمدن بر چالش حقوق بین الملل نوین در تطبیق با حقوق بشر از سویی و ایجاد ثبات در روابط بین الملل از سوی دیگر است. 

حال آنکه بر اساس مقررات کیفری بین المللی، هر شخصی که از آزادی خود محروم شده است، باید با احترام و شایستگی به او رفتار شود. همچنین، بر اساس مقررات کیفری بین المللی، مجازات های قانونی به دو دسته تقسیم می شوند: مجازات های« اصلاحی» و «مجازات های انتقامی». در حالت کلی، مجازات های اصلاحی شامل تلاش برای بازگشت به جامعه و تغییر رفتار محکومان است. در حالی که مجازات های انتقامی شامل تنبیه و پاداش است.

مجازات های اصلاحی شامل تلاش برای بازگشت به جامعه و تغییر رفتار محکومان است. این مجازات ها شامل آموزش و پرورش، کارآموزی، درمان، مشاوره و پشتیبانی اجتماعی است.بخشش «محکوم» و نه «متهم» جزو مجازاتهای اصلاحی در قانون کیفری بین المللی نیست. اما برخی کشورها  مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و نیوزیلند در قوانین داخلی خود، بخشش را به عنوان یکی از مجازات‌های اصلاحی در نظر گرفته‌اند. 

همچنین کشور درسوئد، مجازاتهای اصلاحی با هدف،بازگرداندن متخلفان به جامعه و تغییر رفتار محکومان است برای این منظور، برنامه هایی برای توسعه مهارت های شغلی و آموزش های روانشناختی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. که شامل تحمل هزینه های خسارت و پرداخت جریمه است. این مجازات ها آموزش و پرورش، کارآموزی، درمان، مشاوره و پشتیبانی اجتماعی را دربر می گیرد. در انگلستان نیز به موجب قانون جزایی، برنامه هایی برای بازگرداندن متخلفان به جامعه وجود دارد.

فرجام سخن

فراتر از این موارد، اعمال عفو گسترده‌ای که توسط علی خامنه ای در بهمن ۱۴۰۱ صورت گرفته با سلیقه‌ای عمل کردن ضابطین و سطوح میانی قوه‌قضائیه روبه‌رو شده است.» سال گذشته در اعتراضات سراسری که منجر به بازداشت بسیاری از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوقی و سیاسی و اجتماعی، هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان، مردم عادی، دانشجویان و… شد و برپایه آمارهای غیررسمی و رسمی هزاران هزار تن بازداشت و زندانی شدند. گرچه می توان گفت که از عوامل مهم عفو رهبر رژیم اسلامی، همانا:

۱- کاستنِ جمعیت کیفری زندانها و و در برخی زندان‌ها دو برابر ظرفیت زندانی نگهداری می‌شود. نیز ۲-مشکلات مربوط به کسری بودجه‌ ای که دولت در اختیار سازمان زندانها قرار داده از یک سو ۳- وبا توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی، که امکان توزیع خوراک و غذای سالم و کافی در میان زندانیان وجود ندارد.

در حقیقت با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، وبا در نظر داشتنِ اینکه نهاده قضایی و محاکم در ایران بیانگر نوعی نگاه حقوقی به یک حاکمیت فقهی است و نه آن نگاه حقوقیِ دائر بر دادگاهی عادلانه، انسانی، بخشش گرایانه، و به موجب مکانیزم های حقوقی بین المللی، میخواهد بنگرد به مرکز یک نظامِ حقوقی که حتا به دلیل گزاره های مدنی شهروندانش را مستوجب مجازات میداند! این عفورهبری معنای کودکانه دارد و شدیدترین مجازات ها هم همراه با نگاه خشمگینانه است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

۱۱،۴،۲۰۲۳