گزارشهای نهادها و رسانه‌های معتبر میگویند که درآمد ارزی حکومت در سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش داشته است.
با توجه به اینکه رژیم به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی برای فروش نفت در بازارهای جهانی روبروست، آمار دقیق یا میزان فروش نفت، قیمت نفت فروخته شده و نحوه دریافت پول ان در دسترس عموم قرار ندارند.
با این حال علاوه بر گزارشهای رسانه‌های وابسته و اظهارنظر وزیرمنصوب نفت، برآوردهای خبرگزاری رویترز و همچنین «شرکت کپلر »که تلاش میکند با ردیابی نفتکش‌ها، میزان صادرات نفت رژیم را محاسبه کند، همگی حاکی است که در سال ۱۴۰۱ از محل صادرات انرژی تا ۵۰ درصد، از سال ۱۴۰۰ در امد ارزی بیشتر بوده است.
برخی کارشناسان انرژی معتقدند با در نظر گرفتن اختلافاتی که در میان این تخمین‌ها وجود دارد، احتمالا در طول سال، رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، میعانات و گاز به دست امده؛ رقمی قابل توجه که تناسبی با تصور عمومی از دشواری‌های اقتصادی حکومت ایران به دلیل تحریم‌ها ندارد وهمزمان، بازتاب این درآمد ارزی در وضعیت اقتصاد نیز به سختی قابل ردگیریست.
حکومت همچنان با کسری بودجه روبرو و «در نگاه اقتصاددانان » سیستم تلاش میکند با چاپ پول از پس آن برآید که این موضوع در نهایت به افزایش تورم و فشار بر شهروندان منجر شده. … «نقل به اختصار از سایتها »
اما با همه احتمالات وبقصد تاراج بیشتر بوسیله نیروی اب دیده مصون از هر گونه تعرض، در تشریح وضعیت باید گفت :
با همه شعارهای انکارکننده واقعیتها، ایرانمان با اقتصادی مواجه شده اند که از آغاز حوادث منجر به تغییر رژیم، الویت آن تحت تاثیر هیجانات سیاسی -تبلیغاتی قرار داشت و بطور روز افزون دچار مشکلات بسیاری بوده و هست که عارف و عامی برآنند.
بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که نظام فاقد نظم و برنامه در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن «پایه پولى »میرود چون می‌خواهد نیاز حکومت را برآورده کند.
درهمین وانفسا آنهم در خلوت بدفعات مشاورین تکنوکرات بیطرف، خطر نقدینگی را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته و لی متولیان نا بخرد سعی در بی اهمیت بودن این خیانت آشکار مینمایند.
با نشر اسکناس، پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالارفته، تورم افزایش و مردم مجبور می شوند این افزایش را در واقع از جیب خود پرداخت کنند.
چنانچه این روزها از خودپردازها پول رایج خفت پذیرمان را که «تا صد در صد » ارزش ناچیز آن طی مدت کوتاهی باتمهیدات هیات اقتصادی کابینه رئیسی (که به کم سوادی متهم است و گزاف گوئی بنظر نمی رسد )مجددا سقوط کرد و برابری دلار تا لحظه نگارش متن به بیش از ۵۵ هزار تومان رسید دریافت کرده باشید. … ملاحظه فرموده اید که نو میباشد.
ظریفی در رابطه با توزیع پول های بدون پشتوانه میگفت: زمانیکه ارزش سکه از ۶۰۰ هزار تومان به بیش از۳۵ میلیون میرسد پشتوانه پولمان۶۰برابر شده و میتوان ۶۰برابر اسکناس چاپ نمود و مجموعه حاکم آلوده به فساد و رانت از این بابت مطلقا نگرانی ندارند!!!
متاسفانه دستاورد تمامی سیاست های اقتصادی با همه تبلیغات، آمد و شدها، برکناری ها، آخرین تقلای مجلسیان منتخب شورای نگهبان حافظ منافع خود در آخرین روزها، تهدیدها و تحدیدهای حتی خودی هایشان و… فعلا تورم دو رقمی است تا ببینیم با اقدام زیبای حذف ۴ صفر «که البته مدت اجرائی ۵ ساله عنوان شده و کم و بیش ملاحظه میشود » به ونزوئلا میرسیم؟ تا ملت درمانده به تامین حداقل ها ی زندگی مادی، از سلامت فکر و روان بیش از این محرووم گردد.
ناگفته هویداست که آثار این روش ها همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه ای حدود ۱۵میلیون نفر (کارمند با عناوین مختلف و کارگر، بازنشستگان و همه انانکه در امدشان ثابت است و دستشان در جیب دیگران نیست! !) با افراد خانواده شان « بیش از نیمی از جمعیت کشورمان » اثرگذار و معیشت آن‌ها را دچار مشکل میکند.
عدم امکان تامین مایحتاج زندگی با اشتغالی صوری؟ و بتبع آن تامین نیازهای ابتدائی وضروری در سراسر کشور با نادیده گرفتن اعتراضات آرام مدنی بوسیله این قشر که در تنگناهای مادی رنگ می بازد، میتواند زنگهای خط را که برامده «از نتایج سحر »به صدا در اورد.
مجموعه منتصبین هنوز باور ندارند که کشور با بحرانهای بسیاری از منا ظر مختلف مخصوصا « مقبولیت اجتماعی »روبه روست و نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد ی مطلق وجود داردکه خود کرده را تدبیر نیست.
سوء استفاده از تریبون ها برای اغفال مردمان ساده – لوح باعث میشود که امنیت اقتصادی و سرمایه گذارى بشدت تحت تأثیر قرار گیرد و ریسکهاى ترکیبى افزایش یابد و اقتصاد در برابر تصمیمات بین المللی مقاومتی از خود نشان ندهد.
اگر صندوق ارزی در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در اقتصاد کشور، اختصاص ندادن کمکهای بی دریغ به کشورهای منطقه و اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی فاقد کار برد، گزینش و انتصابات درست بر مبنای شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها، سیستم تشویق و مجازات، ارجاع کار به کاردان، حذف رابطه ها و… سرمایه‌گذاری را میشد در همین وضعیت تشویق…..نهایتا اقتصاد میهنمان تا این اندازه به نوسان ارز و تشدید تحریم ها وابستگی پیدا نمی‌کرد.
امروز با همه انکارتوام با شعار – بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم و بشدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم که «در شرایط حاکم بودن ضوابط بازدارنده پایدار بر عوام فریبی برخواسته از ایدئو لژی »عملی نمینماید.
سیستم مالی علمی، استوار برسلامت عمل و انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی در برابر شوکهاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می آوردواین ضرورت ملی، بازدارنده خطا و انحرافات عدیده اجتماعی بوده، تخصص ووطن خواهی بدون گرایش به شعار و سخنرانی های مکرر دردسر آفرین البته عادت شده میطلبد… تا از انحطاط بیشتر ممانعت نماید، هم چنانکه دمیدن برضروررت «جهش تولید» و یا «کنترل تورم »بعنوان شعار سال! یا هشدار در مورد وجود دشمن در این بحبوهه به طنزی مانند شده که در هر کوی و برزن مورد تمسخر صغیر و کبیر …. گویا باورشان نیست زمانه ای دیگر فرا رسیده و الزا ماتی دیگر میطلبد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید