برگزارکنندگان نشست آبوهوایی سازمان ملل، اوائل سال جاری از نو تأکید کردند که دههٔ کنونی نقش تعیینکنندهای در کنترل پیامد تغییرات آبوهوایی دارد.
انتشار آلایندههای کربنی تا سال ۲۰۳۰ باید تا ۴۳ درصد کاهش یابد، تا بتوان به هدف جهانی افزایش ۲ درجهای دمای زمین رسید.
نقش بانکها و مؤسسات مالی در تحول اقتصاد
اکنون دولتها و صنایع باید سیاستهای زیستمحیطی را درپیش بگیرند. سازمان ملل با شعار«حالا یا هرگز» خواهان اجرای این طرحها شده است. اما درحالیکه سرمایهگذاری روی اقتصاد سبز در حال افزایش است، بانکها چه نقشی ایفا میکنند؟
محمود محیالدین، مدافع آبوهوایی سازمان ملل، و مدیر اجرایی صندوق بینالمللی وظیفهٔ مدافعان آبوهوای سازمان ملل را کمک به اجرای برنامهٔ اقدام این سازمان میداند و میافزاید«ما برنامهها و اقدامات بانکها و مؤسسات مالی را در زمینهٔ اقتصاد سبز ارزیابی میکنیم، و این کار را براساس اصل شفافسازی و اطلاعرسانی بهعموم انجام میدهیم.»
اما این چرخش عظیم به سوی اقتصاد پایدار چه تأثیری بر کار روزانهٔ بانکها دارد؟ نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که برای بازرسانِ سنجش ریسک سرمایهگذاری، اعضای هیئت مدیرهٔ شرکتها و سهامداران، ریسک تغییرات آبوهوایی در میان تمامی ریسکها، طی سال آینده در جایگاه سوم، و طی پنج سال آینده در جایگاه نخست است.
بانکداری پایا و سود سرمایهگذاری در اقتصاد سبز
از سوی دیگر دولت قطر متعهد شده که سال آینده ۷۵ میلیارد دلار برای اقتصاد پایدار سرمایهگذاری کند. مدیر بانک اسلامی بینالمللی قطر که سیاست بانکداری پایا را درپیش گرفته معتقد است که منظور از بانکداری پایا «انجام برنامهریزیهای راهبردی، همکاریهای بانکی و فعالیتهای تجاری، همزمان با درنظر گرفتن سه رکن پایایی است، یعنی محیط زیست، جامعه و حکومت.»
کارولینا لینهارز عضو هیئت علمی دانشگاه شفیلد هالامِ بریتانیا معتقد است که یکی از فواید این کار «اعتباربخشیدن به سرمایهگذاری است.» چراکه باعث میشود «سرمایهگذاران و شرکتهایی که میخواهند پول خود را بهشکل سپرده سرمایهگذاری کنند به چشم کسانی دیده شوند که نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت میکنند.»
جان گرنت دیگر کارشناس این حوزه نیز چنین سرمایهگذاریهایی را عاملی میداند که میتواند جامعهٔ فعلی را به جامعهای پایاتر بدل کند تا میزان کارایی در کسبوکارها یا صنایع مختلف بهبود پیدا کند.