اين واقعيتی است که طبقه حاکمه و ولايت فقيه اساس قدرت خود را بر پايه سرکوب و خشونت قرار داده‌اند، ولی قدرت پليسی و نظامی و دستگاه بوروکراسی با يک مشخصه برجسته و مهم درآميخته‌اند و آن بکارگيری نظام ايدئولوژی دينی و نقش مسجدها و مراکز دينی و تمامی رسوم و آداب و بالاخره نهادهای مذهبی است. اعمال خشونت عريان هميشه با بکارگيری خشونت ايدئولوژيک دينی همراه بوده است

بودجه برای قاريها و مرده خورها و مسجدها

کارل مارکس برآن بود که در جهانی پردرد و رنج، مذهب افيونی است که انسانها را تسکين ميدهد و طبقات حاکمه از آن سود ميجويند. به تمام کشورهای اسلامی نگاه کنيد، تمامی حکومتها با قدرت به ترويج مذهب و انتشار آيات قرآنی و مراسم دينی ميپردازند. از مصر و عربستان و تونس و يمن و ديگر کشورها تا ايران ، ميدانهای عمومی و خيابانها و مساجد و رسانه ها از بانگ موذن و قاری و طلاب و مرده خور آيه خوان آکنده است و در چنين شرايطی فرصت زيادی برای پرورش آزادی روح و روان نمی ماند. روان رنجيده زير فشار مردم، مستقيم و غير مستقيم، با پيامهای و هم انگيز و مقدسگونه تسلی مييابند، مردم از زندگی پرمحنت خود می نالند، ولی باز پناه به خدا ميبرند و با جلاد و حاکم در يک صفت کنار هم می ايستند. مذهب مرزهای طبقاتی را حذف نموده و ذهنيت را تابع نظام موجود کرده يا پلهای هم سرنوشتی برای “آخرت” را پی ريزی ميکند. لوئی آلتوسر فيلسوف فرانسوی در تدوين تئوری “دستگاههای ايدئولوژيک دولتی” نظريه دولت طبقاتی را گسترش داده و مذهب را بمثابه امر ايدئولوژيک در خدمت بازتوليد مناسبات مسلط قرارداده و بر نقش ستمگری آن تاکيد ميورزد، بمعنای ديگر دين محور همسوئی بسياری از بالائی ها و پائينی ها ميگردد. بعلاوه الگوی قدرت سياسی در ايران حکومت اليگارشی متمرکز روحانيون است، قدرتی که مشروعيت خود را به امرقدسی پيوند ميزند و کتاب الله را منشور آسمانی و توجيه گر منافع زمينی و ستمگری خود ميداند.

حال ببينيم چگونه امر دين در دل جامعه در جريان است. فرصت آن نيست تا همه ابعاد پديده مورد بررسی قرار گيرد. تنها به چند مورد درباره نقش آن و بودجه کلان اختصاصی آن نگاهی ميافکنيم. رئيس دستگاه قضائی آيت الله آملی لاريجانی گفت: “وظيفه ماست تا قرآن را در همه امور روزمره زندگيمان جاری و ساری کنيم. اين قرآن مرده را زنده می کند. اين غفلت پشت غفلت است که وضع ما را به اين روز انداخته است. اما ما بايد بياييم و اين کليد را به کار ببريم که آن کليد توجه به کسی است که قرآن را نازل کرده است. متأسفانه ما امروز فراموش کرده‌ايم که قرآن وسيله ترقی ما است و با اين قرآن می‌توان به درجات رفيع رسيد. بايد قرآن در متن زندگی ما گنجانده شده و سرلوحه زندگی ما قرار بگيرد.”(مهر ۱۳۹۲/۱۱/۲۷). رئيس دستگاه قضائی ولايت فقيه که خود يکی از اعضای خانوادهای سياسی و پرثروت است با ارتجاع فکری خود از اهميت قرآن و نقش جادوئی آن صحبت کرده و در واقع خود را معمار جادوگر نظام معرفی ميکند. بايد ياد آوری نمود اين حکومت طی سی و پنجسال زير پرچم اسلام، جز سوء استفاده از منابع مالی و طبيعی جهت منافع هيات حاکمه و تبليغ قرآن و سيادت سياسی خود کار ديگری نکرده است. طبقه روحانيان دين اسلام را در سرلوحه کشور قرار دادند و تمام زندگی اجتماعی و فرهنگی را بر پايه احکام قرآنی نهادند. اين حاکمان هيچ مانعی برای بکارگيری اصول قرآنی نداشتند و اين اصول را در عرصه جزائی و مناسبات اجتماعی با تمام قدرت اجرا نمودند. بکارگيری دين فراموش نشد ولی ترقی و خوشبختی مردم چه شد؟ درجه رفيع مردم و کشور ايران در عرصه جهانی چه شد؟ حجت‌الاسلام والمسلمين حميد محمدی قائم مقام وزير ارشاد در امور قرآنی ميگويد: “قرآن جايگاهی دارد که معيار و ملاک در سعادت و شقاوت افراد محسوب می‌شود و افراد به تعداد آياتی که خوانده و فهميده‌اند، در بهشت مراتب بالاتری کسب می‌کنند و به تعداد آياتی که در زندگی فردی و اجتماعی از آن غفلت کرده‌اند، در جهنم پايين می‌روند.” بر اساس اين تفسير بطور مسلم مستبدان جمهوری اسلامی که آزادگان بيشماری را کشتند و در راه بسط خرافات و نادانی هرگز غفلت نکردند، جايشان در بهشت است و جای تهيدستان بيشمار که قرآن عربی را نفهميدند و ناباوران و آزاد انديشانی که مخالف نظام بودند، در جهنم است. در واقع از خود بايد پرسيد چرا سران جمهوری اسلامی بر تبليغ قرآن پافشاری ميورزند؟ پاسخ آنست که دين بخشی از ايدئولوژی سلطه طبقاتی است. بعلاوه اعتقاد دينی توده ها زمينه مناسبی برای تحميق و بردگی بيشتر آنهاست. دين در ايران در خدمت ولايت فقيه و حافظان نظام ميباشد. به همين خاطر حاکمان سالانه بودجه هنگفتی به آن اختصاص ميدهند. هدف رژيم شستشوی ذهنی و روحی مردم بوده تا انسانهائی در خدمت نظام مذهبی غيرعادلانه اسلامی تربيت شوند. حال روشن است که اختصاص بودجه کلان در راستای منافع حاکمان است. بعنوان نمونه حکومت در سراسر طول حاکميت اش هرساله ميلياردها تومان در بودجه کشوری برای اشاعه اجباری قرآن در نظر گرفته و منابع مالی را به بقای ايدئولوژی خود اختصاص ميدهد.

تربيت مزدبگيران قاری و حافظ قرآن و پرداخت ايدئولوژيک اذهان نوجوانان و جوانان با اعتقادات جزمی و نامفهوم و جنائی از جمله اهداف اين بخش از بودجه است. نمونه کوچکی از اين هزينه سازی در تبليغات مذهبی در ايران، بودجه برای تبليغ قرآن است. محمدی با اشاره به ضرورت شروع برنامه‌های قرآنی از سنين کودکی اظهار کرد: يکی از طرح‌هايی که به منظور ترويج فرهنگ قرآنی در نظر گرفته شده است، تاسيس ۱۰ هزار خانه نور در سراسر کشور است که آموزش قرآن را از سنين کودکی به عهده دارد. در سال ۱۳۹۲ بودجه تصويب شده در مجلس برای امور قرآنی بالغ بر ۲۰۰ ميليارد بود. مجلس شورای اسلامی در بررسی لايحه بودجه ۹۳، با پيشنهاد دولت مبنی بر اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی موافقت کرد.”( اعتدال ۲۳ بهمن ۱۳۹۲). در کشور ما بيخانمانی گسترده است، فقر مردم تهيدست بيداد ميکند، محيط زيست بخاطر فقدان بودجه و سوء مديريت روبه نابودی است، ولی بودجه کلان برای قاری ها فراوان است. در دوران دولت نهم و دهم حتا يک مبلغ کوچک هم برای بهبود درياچه اروميه تصويب نشد، ولی ترويج ايدئولوژی قرآنی در رسانه ها و از جمله تربيت قاری ها ميلياردها تومان را بلعيد.

مسجدهای خفقان و خرافات

طبق آمار وزارت کشود در سال ۱۳۹۲ در کشور بيش از ۶۰ هزار مسجد وجود دارد و در پايتخت، شهر تهران، حدود ۲۰۰۰ مسجد موجود است. طبق محاسبه وزارت کشور در هر محله و برای هر ۲۰۰ خانوار بايد يک مسجد وجود داشته باشد. اين امر “به منظور حفظ وحدت و انسجام امت و صيانت از جايگاه رفيع مسجد” ميباشد و بيانگر “التفات و اهتمام بيشتر دولت و مسئولان فرهنگی کشور به امر مسجد و فرهنگ مسجد” است. در پيرو همين سياست قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ميثم امرودی، از ساخت ۴۰۰ مسجد ظرف چهار سال آينده در شهر تهران خبر داد. در هدف‌گذاری چهار ساله اين دوره تعيين شده است که ۴۰۰ مسجد با ويژگی‌های يک مسجد يعنی شبستان و فضای تجديد وضو ساخته شود. بودجه اعتبار آنها پيش‌بينی شده و لايحه آن تنظيم و برای تصويب به شورای شهر تهران ارايه شده است. کلنگ ۱۶۴ مسجد سال ۱۳۹۲ به زمين زده ‌شده و ساخت آنها در سال ۱۳۹۳ به پايان می‌رسد. سال ۱۳۹۳ کلنگ‌زنی مساجد باقی‌مانده به نيمه می‌رسد و در سال بعد يعنی ۱۳۹۴ نيمه ديگر کلنگ‌زنی‌ها انجام می‌شود.(خبرگزاری ايسنا). گفتيم که تهران دارای بيش از دو هزار مسجد فعال ميباشد و بايد تعداد مراکز ديگر مانند تکيه های عزاداری و حسينه ها را به آن افزود. لازم به يادآوری است که طرح مصلای بزرگ تهران، مصلای امام خمينی، در ۲۰٤هکتار از اراضی عباس‌آباد در زمينی به وسعت ۶۵ هکتار، دارای ۱۴ گلدسته، ۱۲ صحن و ۵ ورودی می باشد. ارتفاع ايوان بزرگ مصلی ۷۲ متر بوده و مصلی دارای ۷ گنبد است. اين بنا در يک طبقه اصلی و نيم طبقه مشرف به آن گنجايش ۷۰٫۰۰۰ نفر را دارد. حدود ۲۸ سال است که مصلی در حال ساخته شدن است. ساختمان اين ساختمان از سال ۱۳۶۷ شروع شده و تاکنون بيش از صدها ميليارد تومان هزينه برداشته است. در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان ديگر در نظر گرفته شده تا طرح به سرانجام نهائی نزديک شود. طبق سايت دنيای اقتصاد برای ساخت مصلای تهران تاکنون مبلغی نزديک به ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه‌ شده و برای تکميل کل مصلی چيزی در حدود ۱۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار لازم است.( دنيای اقتصاد شماره ۳۰۹۹).

يادآوری کنيم، دولت دهم در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه داشت. لايحه بودجه کل کشور ۹۳ در شرايطی توسط آقای روحانی بعنوان اولين لايحه بودجه دولت يازدهم تقديم مجلس شورای اسلامی شد که سقف کل بودجه پيش بينی شده ۷۸۰ هزار ميليارد تومان است. حال فرض شود تقسيم بودجه کل کشور بر اساس جمعيت آماری ايران لحاظ شود در اين صورت سهم هر ايرانی از اين بودجه چقدر است ؟ اگر مبلغ کل بودجه پيش بينی شده در لايحه بودجه کل کشور را به طور دقيق محاسبه کنيم مبلغ ۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال است. حال اگر همين مبلغ را بر کل آماری جمعيت کشور در سال ۹۲ يعنی ( بر اساس برآورد مرکز آمار ايران، ۷۷ ميليون و ۱۷۶ هزار و ۹۳۰ نفر ) تقسيم کنيم عددی معادل ۱۰۱.۴۸۶.۲۶۷ ريال به عبارتی ۱۰.۱۴۸.۶۲۶ تومان می شود. پس با اين حساب هر ايرانی از بودجه سال ۹۳ نزديک ۱۰ ميليون تومان در سال سهم می برد و اگر همين مبلغ را بر ۱۲ ماه سال تقسيم کنيم تقريبا ۸۴۵.۰۰۰ تومان به ازای هر ماه می شود. عدد بدست آمده از اين تقسيم را درآمد دولتی سرانه می نامند که سهم هر فرد را از کل بودجه نشان می دهد. اين محاسبه ناهنجاری اجتماعی را نشان نميدهد، ولی دست کم اين نکته را عريان ميکند که تنها کل هزينه مصلای تهران بيش از مبلغ بودجه سالانه کشور خرج برميدارد.

مساجد در جمهوری اسلامی، پيوسته دارای دو عملکرد اساسی بوده اند، نقش ايدئولوژيک مذهبی از يکسو و از سوی ديگرجاسوسی و سرکوب. از همان سال‌های نخست انقلاب مسجدها علاوه بر کارکردهای مذهبی و بازتوليد خرافات شيعه و محل مراسم دينی، همچون مراکزی برای سرکوب‌های اجتماعی سياسی، کنترل شهروندان و نيز پايگاه‌های نيروهای بسيج و سپاه پاسداران به کار رفته است.

فلاکت آموزشی در مدرسه و دانشگاه

نظام آموزشی ايران که در دوران قاجاريه مکتبی مذهبی بود، با دارالفنون و اولين تحصيل کنندگان به اروپا رفته، بسوی آموزش مدرن روی آورد. در دوران رضا شاه نظام مذهبی و مکتبی عقب نشست و دست اندازی روحانيت شيعه محدود گرديد. در دوران پهلوی دوم در کنار نظام دولتی، آموزش اسلامی شيعه در مدارس اسلامی با اقدام نخبگان سياسی مسلمان مخالف شاه رشد کرد و بسياری از مسئولان حکومت اسلامی در اين مدارس ساخته و پرورده شدند. در دوران انقلاب ۱۳۵۷ و حاکميت ولايت فقيه، حکومت شيعه تمامی نظام آموزش را مورد تعرض ايدئولوژی اسلامی قرار داد. در اين دوران دستگاه سياسی اقدام به پاکسازی در دانشگاه و مدارس پرداخت تا با تقويت مضامين و مفاهيم مذهبی در آموزش جوانان، اينان را به “مسلمان مدافع اسلام و حکومت” تبديل کند. از اين پس تبديل شهروند به افراد مسخ شده و تابع مذهب و طبقه حاکم، هدف اساسی گشت. ضديت با خردگرائی و رواج اسطوره های شيعه و مخالفت با رشته های علوم انسانی مانند فلسفه و جامعه شناسی در دستور قرار گرفت و تعرض فاشيسم اسلامی به اذهان کودک و دانش آموز و دانشجو همه جانبه گشت. تحميل حجاب به تمامی دختران در مدارس و دانشگاه، پرکردن برگهای متعدد کتابهای درسی از اعتقادات ضد علمی مذهبی و شخصيت های افسانه ای امام و پيامبر، اخراج استادان و آموزگاران “غير مکتبی”، استقرار نيروهای بسيجی و حراست در مکانهای آموزشی، جاسوسی و کنکورهای ايدئولوژيکی، اخراج و محروم کردن دانشجويان منقد نظام از دانشگاه، جشن تکليف برای دختران کودک، تبديل مدارس به اهرم ايدئولوژی شيعه از جمله اقدام های حکومتی برای کنترل اجتماعی و تخريب روحيه خردگرا و نابودی استقلال فکری دانشجو بود. دغدغه خاطر حکومتی نه کيفيت درسی، مطابق با استانداردهای پيشرفته جهانی، بلکه “ساختن انسان مکتبی اسلامی” بود، حکومت خواهان تربيت تکنوکراتهای و مديران مطيع از يکسو و از سوی ديگر جوانانی که نظام حاکم را مقدس دانسته و برای ادامه آن مايه ميگذارند و جان ميدهند، بود. در اين زمينه سياست حکومتی از ابتدا دارای تناقض بود زيرا مدرسه و بويژه دانشگاه براساس منطق دانش اندوزی پيوسته نميتواند در مهار و انحصار دين باقی بماند. دانش آموزی و تنش محيط دانشگاهی و سرکشی دانش آموختگان کار را دشوار ميکرد و به همين خاطر سياسيون و ايدئولوگهای اسلامی تمام قدرت را بکار گرفتند تا دين را مسلط بر نهادهای آموزشی کنند و لشگر آخوند و نخبگان مذهبی مکتبی و آيت الله های قم را برمسند نظارت و کنترل و جاسوسی نهادهای آموزشی مستقر نمايند. با تمام قوا، اين جنگ عليه دانش و خردگرائی ادامه يافت و هنگامی که به وضعيت مدرسه و دانشگاه نگاه ميشود آسيبها بسيارند و نيروهای جوان ما زيانهای بسيار ديده اند. از کلاس مدرسه در شهر و روستا تا مديريت دانشگاه بحران گسترده است. به برخی جنبه های تاسف بار توجه کنيم.

در مشاهدات روزمره اجتماعی و در اخبار روزنامه ها، فلاکت نظام آموزشی و بی مهری دستگاه حاکمه نسبت به آموزش درست و بالنده، برای همگان عريان است. اين يادداشت کوتاه هرگز نميتواند همه ابعاد نظام آموزشی را توضيح دهد و تنها هدف بيان بی توجهی حکومت نسبت به يک تناقض است. همانطور که ديديم تخصيص هزينه های سنگين برای ترويج دين و قرآن خوانی و مسجدسازی از يکسو و از سوی ديگر محروم نمودن نظام آموزشی از امکانات مالی و مادی لازم و فضای باز مناسب ضروری، دو جنبه مهم سياست حکومتی است.

شرح چند نمونه: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱ تعداد ۳۸ دانش‌آموز دبستانی دخترانه‌ در پيرانشهر به علت آتش گرفتن بخاری نفتی کلاس سوختند و يا مصدوم و روانه بيمارستان شدند. يک دانش‌آموز حادثه‌ديده در يک مدرسه به خبرگزاری مهر گفت: “معلممان رفت کپسول آتش نشانی را بياورد اما مايع نداشت. بابای مدرسه که آمد بخاری کلاس يک لحظه آتش گرفت و به همه جا سرايت کرد. سعی می‌کرديم از کلاس بيرون بريم، ازدحام زياد بود و پنجره‌های کلاس هم نرده داشت، نمی‌توانستيم نفس بکشيم و به بيرون فرار کنيم”. در يک گزارش آمده “تنها ۱۷ سانتيمتر برای هر نفر؛ اين سهم دانش‌آموزان ايرانی از فضای ورزشی است. وقتی اين عدد را کنار آمار مربوط به ورزش دختران می‌گذاريم، وضع اسفناک‌تر می‌شود: بر اساس تحقيق يک موسسه غيردولتی ۸ ميليون دانش‌آموز دختر با نوعی اختلالات جسمی و حرکتی روبرو هستند.” و باز آمده “نبود امکانات آموزشی بويژه در نواحی دورافتاده کشور باعث ترک تحصيل بسياری از دانش‌آموزان در ايران می‌شود.”، در مطبوعات باز آمده است”وضع کودکان افغان ساکن ايران به مراتب از کودکان ايرانی بدتر است. بسياری از دانش‌‏آموزان افغان، امکان تحصيل در مدارس ايران را ندارند. وزارت کشور مدارس خودگردان را نيز غيرقانونی اعلام کرده و گاهی از برخورد نيروی انتظامی با مدارس خودگردان خبری منتشر می‌شود.”، “سرشماری مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۵، حاکی از آن بود که تعداد سه و نيم ميليون کودک بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد.” اينگونه آسيب متعلق به گذشته نيست بلکه “علی باقرزاده رييس سازمان نهضت سوادآموزی در زمستان ۱۳۹۱ اعلام کرد هم اکنون ۹ ميليون و ۷۱۹ هزار ايرانی بالای شش سال توانايی خواندن و نوشتن ندارند.”(سايت دانا،۳۱ شهريور ۱۳۹۲)

بررسی دولتی از مدارس ايران در سال ۱۳۹۲ چنين است. رييس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت: مدارسی که طی ۱۵ سال گذشته در کشور احداث شده‌اند، مقاومت کافی در برابر زلزله را دارند و با اينکه دو سوم فضای آموزشی کشور استاندارد است، اما يک سوم دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی مشغول به تحصيلند که نيازمند تخريب، بازسازی و مقاوم‌سازی است. مرتضی رئيسی در گفت‌وگو با ايسنا، درباره ميزان مقاومت مدارس احداث شده توسط نوسازی در برابر زلزله، گفت از ۵۳ ميليون مترمربع فضايی که تا پايان مهر ۹۲ در اختيار آموزش و پرورش بوده، به سه دسته تقسيم می‌شوند. دسته اول مدارسی هستند که مستحکم بوده و از مقاومت بالايی در برابر زلزله‌های شديد و خيلی شديد برخوردارند. دسته ديگر مدارسی هستند که فرسوده‌اند و از نظر مهندسی نيازمند تخريب و بازسازی‌اند و بخش ديگری از مدارس عليرغم اينکه تخريبی نيستند، ‌اما نيازمند مقاوم‌سازی هستند.

معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور ميگويد: بررسی که از مدارس زلزله‌زده آذربايجان شرقی و بوشهر داشتيم، نشان داد، مدارس ساخته شده بر اساس آيين‌نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، دارای استحکام هستند. ساختمان‌های دسته دوم، مدارسی هستند که در بررسی‌ها به عنوان مدارس تخريبی نام گرفته‌اند؛ اين مدارس دارای عمر طولانی هستند و به چندين دهه گذشته بر می‌گردند. بررسی مناطق زلزله‌زده نشان داد که درصد قابل توجهی از مدارس فرسوده در زلزله‌ها، تخريب شده يا آسيب جدی ديده‌اند.(سايت شفاف ۱/۲/۱۳۹۲)

محمد ديمه‌ور، معاون آموزش ابتدايی آموزش و پرورش ايران از وجود ۳۹ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصيل در سال ۱۳۹۲ خبر داد. به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمد ديمه‌ور گفت: “بر اساس آخرين آمار به‌دست آمده در سال تحصيلی ۹۳-۹۲، ۳۹ هزار دانش‌آموز از تحصيل بازمانده‌اند.” معاون آموزش ابتدايی آموزش و پرورش ايران بخشی از مشکلات دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل را مشکلات معيشتی عنوان کرده و ميافزود: “بسياری از خانواده‌ها به دليل درآمد پايين و مشکلات فرهنگی و معيشتی اجازه تحصيل به فرزندانشان را نمی‌دهند.” او يکی ديگر از دلايل وجود دانش‌آموزان محروم از تحصيل را “مشکلات فرهنگی” دانست و در توضيح آن گفت: “برخی از کلاس‌ها به‌ويژه کلاس‌های زير ۱۰ نفر به صورت مختلط برگزار می‌شود که برخی خانواده‌ها به‌دليل مشکلات فرهنگی اجازه تحصيل به فرزندانشان را در اين کلاس‌ها نمی‌دهند.”

همانگونه که مشاهده ميکنيم فقدان بودجه و نبود مديريت درست بخش مهمی از کودکان را از شرايط ايمنی و آموزشی مطلوب، محروم ساخته است و بطور مسلم محتوای نازل آموزشی و تبليغات مذهبی و غير علمی درون آن از جمله دشواری های ديگری است که به آسيب های بالا بايد افزود.

دانشگاه در سقوط است

در ابتدا به چند جنبه از نارسائی ها توجه کنيم. عليرغم تورمی که سال ۱۳۹۲ وجود داشت ۳۰ درصد از بودجه به دانشگاه‌ها داده نشد و اين مساله باعث گشت که کسری بسياری در زمينه عمرانی و همچنين تامين اعتبارات آب، برق، گاز و همچنين خريد اقلام مواد غذايی برای دانشگاه‌ها بوجود ‌آيد. سال ۱۳۹۱ تخصيص نيافتن کامل بودجه موجب کاهش حق التدريس هيات علمی و همچنين افزايش مطالبات اعضای هيات علمی شد.(ايسنا ۳۰ دی ۱۳۹۲). کمبود فضا برای انجام پژوهش مهم‌ترين مشکل پژوهشگران دانشگاه صنعتی شريف است و کمبود فضا در دانشگاه شريف زيان آور است. هم اکنون با کمبود ۱۰ هزار متر مربع فضا در اين دانشگاه مواجه ايم که تا پنج سال آينده اين مشکل رقم به ۳۵هزار متر مربع خواهد رسيد.

دکتر شاپور رمضانی شامگاه در نشست بررسی مشکلات دانشگاه ياسوج افزود: قريب به ۲۰۰ دانشجوی دکترا، يک هزار و ۴۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و در مجموع هفت هزار دانشجو در اين دانشگاه تحصيل می کنند که يک سوم اين تعداد دانشجويان کشاورزی هستند. به دليل مشکلات کمبود زمين، درس کشاورزی به صورت مجازی به دانشجويان آموزش داده می شود و اين موجب نگرانی دانشجويان و اساتيد شده است. زمين کنونی جوابگوی آينده دانشگاه و گسترش آن نيست. دانشکده های نفت گچساران و معدن چرام نيز در فضای محدودی احداث شده اند که بايد برای توسعه در آينده زمينی به آنها اختصاص داده شود. رمضانی همچنين به پروژه های نيمه تمام دانشگاه اشاره کرد و گفت: استخر اين دانشگاه در سال ۸۲ کلنگ زنی شد و اما از سال ۸۴ تاکنون نيمه تمام مانده است. (خبرگزای مهر ۲۵/۱۰/۱۳۹۲)

آسيب های مهلک ناشی از سياست مذهبی جز افت کيفيت درسی، تضعيف خردگرائی در ميان جوانان، توليد بحران روحی جوانان، اتلاف وقت جوانان و کند کردن نوآوری درسی، چيز ديگری نبود. برخی از کشورهای توسعه يافته نسبت به مدرک پايان دوره دبيرستان ايران انتقاد داشته و ديپلم دبيرستان های کشور را به رسميت نمی شناسند. دانشگاههای ايران بلحاظ آموزش نازل و کمبود امکانات تحقيقی هرگز نتوانستند دانشمندانی با جايزه نوبل تربيت کنند و توليد آثار و تحقيقات علمی آنها بسيار معدود است. برپايه ارزيابی جهانی “رانگينگ وب دانشگاهها”(۱)، رتبه بندی علمی دانشگاه های ايران در بين ۶۰۹ دانشگاه، دانشکده و موسسه آموزش عالی ايران اعم از دولتی، آزاد يا پيام نور، پنج دانشگاه از دارنده بالا ترين رتبه آنها در ايران، در جهان در مقايسه با ديگر دانشگاه های دنيا دارای رتبه های ۵۹۴ تا ۸۶۷ هستند. به بيان ديگر اولين دانشگاه ايران در مرتبه ۵۹۴ جهانی قرار دارد. اين دانشگاهها عبارتند از دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و صنعتی شريف تهران. از رتبه ششم تا رتبه صدم در ايران در جهان از رتبه ۱۱۸۴ تا رتبه ۷۸۹۴ برخورداند. از رتبه صد و سی و نهم تا ۶۰۹ ايران در جهان دارای رتبه ۱۰۰۱۳ تا ۲۲۱۰۷ هستند.

بطور مسلم نزد دانشجويان استعدادهای بسيار شگفت انگيزی وجود دارد، ولی نبود امکانات مادی و مديريت درست و بودجه لازم و نبود فضای دمکراتيک و علم پرور در جامعه و حذف و پاکسازی استادان با تجربه و بالاخره تحميل معيارها و مديران ايدئولوژيک مذهبی، شکوفائی کامل آموزشی و دانشگاهی را ناممکن ميسازد. سرمايه گذاری برای نادانی و مسجد و فساد دستگاه حاکمه باعث فلاکت مالی و آموزشی مدرسه و دانشگاه ميگردد، در ايران حکومت اسلامی اينچنين رفتار ميکند.

(Ranking web of universities (۱

جلال ايجادی
استاد جامعه شناسی در فرانسه
idjadi@free.fr

از: گویا

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید